ادارات استان مازندران قانون فضای کسب و کار را اجرا نمی‌کنند
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان مازندران با تاکید بر برطرف کردن بروکراسی‌های اداری در جامعه گفت: ادارات استان مازندران به صورت صحیح قانون فضای کسب و کار را اجرا نمی‌کنند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از ساری، عبدالله مهاجر صبح امروز در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان مازندران در سالن اجتماعات اتاق بازرگانی استان اظهار داشت: برای اجرای قانون فضای کسب و کار در کشور هنوز دچار مشکلاتی هستیم و باید از شاخص‌های بهبود فضای کسب و کار برای رونق اقتصادی در جامعه بهره‌گیری کنیم.
وی افزود: با استفاده از فضای کسب و کار، سرمایه‌گذاری و رونق اقتصادی در استان مازندران محقق خواهد شد.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مازندران با اشاره به اینکه هنوز بسیاری از سرمایه‌گذاران در استان به دلیل بی‌قانونی در مواد فضای کسب و کار درگیر بروکراسی می‌شوند تصریح کرد: باید با حفظ همدلی و همبستگی بین مسئولان صنعتی دولتی و خصوصی بتوانیم نسبت به رونق کسب و کار در کشور اهتمام کنیم.
مهاجر با بیان اینکه ادارات باید در قبال بروز خسارات برای سرمایه‌گذار باید غرامت پرداخت کند افزود: در صورت اجرای ماده 25 قانون فضای کسب و کار، بسیاری از مشکلات استان در حوزه سرمایه‌گذاری اقتصادی برطرف می‌شود.
وی با اعلام اینکه دستگاه‌های دولتی نسبت به اجرای مفاد قانون فضای کسب و کار مکلف باشند گفت: متاسفانه به دلیل عدم مفاد قانون فضای کسب و کار هنوز مشکلات تولید افزوده می‌شود.
کاظمی رئیس کمیسیون صنعت، معدن و تجارت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مازندران نیز در این نشست با اشاره به اینکه دولت باید مسئول اجرای مفاد قانون فضای کسب و کار باشد افزود: بی‌توجهی به این قانون از سوی دولت مغایر با حمایت از بخش خصوصی و تولید است.
وی با بیان اینکه در کشورهای توسعه یافته نگاه به مشتری امری محفوظ و محترم است گفت: با حمایت از تولید و فضای کسب و کار باید کشور را از گزند مسائل و آسیب‌های اجتماعی دور کنیم تا بیکاری از کشور رخت بربندد.
یوسفی‌نژاد معاون سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران نیز اظهار داشت: با اجرای قانون کسب و کار در جامعه، فضای کسب رونق خواهد یافت.
وی افزود: رسوخ فناوری اطلاعات در فضای تجاری جامعه باید از طریق بهبود فضای کسب و کار تقویت شود.
معاون سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران با اشاره به اینکه ایران در شاخص‌های بهبود فضای کسب و کار بر اساس نرم جهانی شاخص مطلوبی ندارد تصریح کرد: سازمان‌های مردم نهاد باید در جهت اجرایی شدن صحیح قانون فضای کسب و کار اقدام جدی صورت دهند.
انتهای پیام/