جلوگیری از فرار مالیاتی ضرورت مهم اقتصادی
کارشناسان سال‌هاست بر ضرورت جلوگیری از فرارهای مالیاتی و همچنین افزایش پایه‌های مالیاتی برای افزایش شفافیت و بالا رفتن درآمدهای غیرنفتی دولت تاکید می‌کنند.
به گزارش گروه رسانه های خبرگزاری تسنیم، وزارت امور اقتصاد و دارایی و وزارت دادگستری در ابلاغیه‌ای مفاد مربوط به تبصره 5 ماده 169 قانون مالیات‌های مستقیم را ابلاغ کردند که براساس آن از این پس اطلاعات سهامدارانی که سالانه بیش از 100میلیون تومان سهم و یا سایر اوراق بهادار خرید و فروش می‌کنند به سازمان مالیاتی گزارش می‌شود. در این ابلاغیه به موضوع خرید و فروش کالا، خدمات و تجارت خارجی و قراردادهای پیمانکاران هم اشاره شده است که در نهایت می‌تواند به افزوده شده پایه‌های مالیاتی کمک کند. کارشناسان سال‌هاست بر ضرورت جلوگیری از فرارهای مالیاتی و همچنین افزایش پایه‌های مالیاتی برای افزایش شفافیت و بالا رفتن درآمدهای غیرنفتی دولت تاکید می‌کنند.
به باور عموم کارشناسان اقتصادی ابلاغیه اخیر وزارت اقتصاد و وزارت دادگستری می‌تواند شروعی خوب باشد برای ساماندهی نظام مالیاتی کشور، چرا‌که یکی از مهم‌ترین نقص‌های نظام اقتصادی کشورمان در طول دهه‌های اخیر بی‌توجهی به‌افزایش پایه‌های مالیاتی است. کارشناسان بر این اعتقاد هستند که افزایش پایه‌های مالیاتی علاوه بر افزایش شفافیت اقتصادی، می‌تواند به کاهش فشار مالیاتی بر بخش‌هایی که در این سال‌ها مالیات پرداخت کرده‌اند، کمک کند. به باور آنها یکی از قابل اتکا‌ترین درآمدهایی که می‌تواند بودجه سالانه کشور را از بند وابستگی به نفت رهایی بخشد و به برقراری عدالت اقتصادی و توزیعی هم کمک کند، افزایش متناوب پایه‌های مالیاتی و جلوگیری از فرارهای مالیاتی است.
ابلاغیه جدید چه می‌گوید؟
با ابلاغ آیین نامه اجرایی موضوع تبصره 5 ماده 169 مالیات‌های مستقیم، کلیه دستگاه‌های کشور ملزم به ارایه اطلاعات نقل و انتقال سهام و سایر اوراق بهادار، خرید و فروش کالا، خرید و فروش خدمات، تجارت خارجی (واردات و صادرات کالاها و خدمات)، خرید و فروش ارز، خرید و فروش سکه و شمش طلا و انواع حساب‌های ریالی و ارزی به‌سازمان به سازمان امور مالیاتی شدند. براین اساس اگر جمع گردش خرید و فروش سالانه سهم و یا سایر اوراق بهادار اشخاصی که به میزان 100 میلیون تومان و بیشتر باشد، باید به سازمان امور مالیاتی اطلاع داده شود. همچنین اطلاعات مربوط به مجموع معاملات هر شخص در یک سال به‌میزان 150 میلیون تومان و بیشتر، مجموع معاملات برای هر شخص در یک سال به میزان 75 میلیون تومان و بیشتر واردات و صادرات با هر میزان ارزش به صورت برخط و لحظه‌ای قراردادهای مربوط به انجام معاملات و فعالیت‌های تجاری عملیات پیمانکاری و هرگونه خدمات مجموع قراردادهای هر شخص با ارزش 75 میلیون تومان و بیشتر، کلیه معاملات بانک مرکزی و سایر بانک‌ها، موسسات مالی و اعتباری و صرافی‌ها با میزانی بیش از 25 هزار دلار و یا معادل آن در هر سال باید در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار بگیرد.
کلیه معاملات بانک مرکزی و سایر بانک‌ها، موسسات مالی و اعتباری و بورس کالا، اطلاعات مربوط انواع بیمه نامه‌های صادره و خسارت‌های پرداختی، بارنامه و صورت حمل و نقل بار و مسافر: کلیه بارنامه‌ها و صورت حمل و‌نقل بار و مسافر کل گردش حساب‌ها به استثنای حساب‌های اشخاص مشمول ماده 2 قانون که توسط خزانه داری کل کشور افتتاح شده یا می‌شود، هم باید در رصد سازمان امور مالیاتی باشد. همچنین اطلاعات مربوط به جمع گردش بدهکار یا بستانکار کلیه حساب‌های اشخاص که در یک سال پانصد میلیون تومان (یا معادل ارزی این مبلغ) و بیشتر باشد و انواع سپرده‌های غیر دیداری ریالی و ارزی و سود آنها نزد بانک‌ها و موسسات اعتباری هم براساس این ابلاغیه باید به سازمان امور مالیاتی داده شود.
کارشناسان اقتصادی این ابلاغیه به مثابه یک شروع خوب برای گستراندن چتر مالیاتی مناسب می‌دانند و براین باورند که سازمان امور مالیاتی باید با سخت‌گیری بیشتری قوانین مالیاتی در حوزه معاملاتی مانند ارز و سکه و طلا را به اجرا بگذارد. در سال‌های گذشته نظارت مناسبی بر معاملات این بازارها اعمال نشده و بخش بزرگی از فرارهای مالیاتی را در این بخش‌ها شاهد بوده‌ایم. افزایش اشراف مالیاتی بر این بازارها همچنین در مواقعی که بازار با هیجان و تلاطم مواجه می‌شود و عده‌ای می‌خواهند از آن سوء استفاده کنند، می‌تواند راهگشا باشد.
تکیه بر مالیات راهکار نجات از برخی مشکلات
در حال حاضر اقشاری مانند کارمندان دولت با توجه به اینکه اطلاعات مالی‌شان در اختیار دستگاه‌های مختلف از جمله سازمان امور مالیاتی قرار دارد، بیشترین بار مسئولیت پرداخت مالیات را بر عهده داشته‌اند و این در حالی است که بخش‌های مهم‌تری از فعالان اقتصادی که اتفاقا درآمدهای ماهانه و سالانه‌شان به مراتب بیشتر از این اقشار است، از دادن مالیات فرار کرده یا میزان کم‌تری از آنچه که باید مالیات پرداخت کرده‌اند. از جمله این بخش‌ها می‌توان به فعالان حوزه ارز و طلا، نمایشگاه‌داران ماشین و برخی تجار اشاره کرد. برخی بازرگانان در سال‌های اخیر با سوء استفاده از کارت‌های بازرگانی مرزنشیانان دست به فرارهای مالیاتی در حد‌میلیون‌ها تومان زده‌اند و این نشان می‌دهد که نحوه ارایه اطلاعات در این موارد باید اصلاح شود، موضوعی که برخی کارشناسان امیدوارند با ابلاغیه جدید بیشتر مورد توجه قرار بگیرد.
مهدی تقوی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه در‌این باره با اشاره به روند معیوب سال‌های گذشته در شناسایی پایه‌های جدید مالیاتی در اقتصاد کشورمان به حمایت می‌گوید: «متاسفانه فضای غیر شفاف و خلاءهای فراوان در اقتصاد کشور موجب شده بسیاری از تجار و بازرگانان، خصوصا در بخش واردات از زیر بار پرداخت مالیات شانه‌خالی کنند و به همین دلیل شاهد هستیم که در‌صنفی مانند نمایشگاه‌داران اتومبیل کم‌ترین اظهار واقعی شکل می‌گیرد. این رویه باید به‌سرعت اصلاح شود و اقتصاد کشور را برای رهایی از وابستگی بودجه به نفت و به هدر رفتن درآمدهای حاصل از این منابع خام خدادادی به‌سمت مالیات محور شدن هدایت کنیم.»
وی با بیان اینکه یکی از بندهای مهم این ابلاغیه مربوط به اطلاعات معاملات در بخش ارز و طلا و سکه است، می‌افزاید: «سخت‌گیری‌های مالیاتی در این بازارها باید به شدت افزایش یابد.»
تقوی جلوگیری از فرارهای مالیاتی و افزایش پایه‌های مالیاتی را یکی از ضرورت‌های مهم و فوری اقتصاد کشورمان عنوان می‌کند و می‌افزاید: «اگر قرار است از ابزار معافیت مالیاتی به نفع اقتصاد کشور استفاده شود این معافیت‌ها باید به سمت بخش‌های مولد و تولیدی هدایت شود در حالی که در شرایط فعلی برعکس است و تولیدکنندگان بیشتر از واردکنندگان در تیررس سازمان امور مالیاتی هستند. در صورت برعکس شدن این روند تولید داخلی هم می‌تواند از اثرات آن استفاده کند.»
منبع: حمایت
انتهای پیام/