آمارهای اقتصادی دولت کلکسیون تناقض است

امیررضا واعظ آشتیانی معاون اسبق وزارت صنعت، معدن و تجارت در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با بیان اینکه تنها راهی که برای تولیدکننده باقی می‌ماند این است که وام 18 درصدی را جهت تسویه‌حساب وام 30 درصدی استفاده کند، گفت: وقتی این اتفاق بیفتد، واحدهای تولیدی همچنان چالش نقدینگی را خواهند داشت. لذا واقعاً چه نظارتی وجود دارد که این پول‌هایی که گرفته شده است در روند تولید جاری انجام شده است یا اینکه تولیدکنندگان دیون گذشته‌شان را که به‌اصطلاح بخشی از وام با سود 30 درصدی بوده است تسویه‌حساب کرده‌اند؟! این رفتار و تصمیم دولت، یک تصمیم احساسی است که نمی‌تواند تصمیمی خردمندانه باشد و نمی‌تواند به تولید و اشتغال کمکی کند.

در ادامه مشروح گفت‌وگوی تسنیم با این کارشناس اقتصادی را می‌خوانید.

اخیراً دولت اعلام کرده است که طی ماه‌های اخیر صنعت کشور رشد بالایی را داشته و اینکه این رشد در سایه کمک‌ها و برنامه‌های اقتصادی دولت صورت گرفته است. به چه میزان این ادعا، قابل‌پذیرش است؟

واعظ آشتیانی: اولین سؤالی که در این ارتباط به وجود می‌آید این است که وقتی دولت اعلام می‌کند ما رشد تولید داشته‌ایم، مشخص کند این رشد تولید مربوط به بنگاه‌های دولتی است یا مربوط به 16 هزار میلیاردی است که مصوب شده است تا به کارگاه‌ها و کارخانه‌های تعطیل و نیمه تعطیل پرداخت کند. مدعی شده‌اند که تاکنون نزدیک به 13 هزار میلیارد به بیش از 19 هزار کارگاه تولیدی پرداخت کرده‌اند. درهرصورت باید این موضوع مشخص شود که می‌تواند با ارائه آمارها و گزارش‌ها باشد. این کار برای مجموعه تصمیم‌گیری دولت هم خوب است؛ چراکه می‌تواند تصمیم‌گیری درست و منطقی داشته باشد.
اینکه به طور کلی اعلام کنند که ما رشد تولید داشته‌ایم کافی نیست. این رشد تولید از کدام آمار استخراج شده است؟! حتی مدعی هستند از زمانی که ما این پول‌ها را تزریق کرده‌ایم، این رشد اتفاق افتاده است؛ یعنی ظرف سه ماه همچنین جهشی ایجاد می‌شود که واقعاً جای تعجب دارد. نکته‌ای که در اینجا مطرح می‌شود این است که چه نظارتی بر پرداخت‌ها انجام شده است؟! آیا متولیان امر نظارتی را نسبت به پرداخت‌هایی که مدعی آن هستند، انجام داده‌اند یا نه؟
فراموش نکردیم که مسئولان صنایع کشور مدعی بودند که 7 تا 8 هزار کارخانه نیمه تعطیل و تعطیل است؛ درحالی‌که خودشان در آماری که ارائه می‌کنند می‌گویند که تاکنون به بیش از 19 هزار کارخانه، 13 هزار میلیارد تزریق کرده‌ایم. لذا آمار 7 تا 8 هزار کارخانه با این آمار بیش از 19 هزار چه تناقضی را نشان می‌دهد؟! چه پارادوکسی را در ارائه آمار عوامل دولتی نشان می‌دهد؟! به‌هرحال ما علاقه‌مندیم که این تناقض آماری مطرح شود تا بلکه برای افکار عمومی پاسخی بشنویم.

همان‌طور که شما هم اشاره کردید در آمارهای دولت تناقض‌های زیادی به چشم می‌خورد؛ اما سؤالی که مطرح می‌شود این است که آیا ظرف مدت کوتاهی چنین رشدی در تولید امکان‌پذیر است؟

واعظ آشتیانی: وقتی ان‌جی‌او های صنعتی مطرح می‌کردند که کارخانه‌های تعطیل و نیمه تعطیل بیش از 20 هزار واحد است، مسئولان صنعت مدعی 7 تا 8 هزار بودند؛ به عبارتی خودشان با آماری که ارائه می‌دهند نشان می‌دهند که ان جی او های صنعتی و مجموعه‌هایی که با صنعت ارتباط مستقیم دارند، آمارهای درست‌تری از نظام دولت ارائه می‌کنند.
بحث اصلی اینجاست که واقعاً چه نظارت و کنترلی برای این کارگاه‌هایی که می‌گویند ما وام پرداخت کرده‌ایم، انجام‌گرفته است؟! این پول‌ها به چه سرانجامی رسیده است؟! به‌صرف اینکه وامی پرداخت شود درحالی‌که آماری از راندمان تولید این کارخانه‌های نداشته باشند و کلی‌گویی کنند و بگویند ما رشد تولید داشته‌ایم، این سخنان برای هیچ از کسانی که کارشناس تولید و صنعت هستند باورکردنی نیست که ظرف سه ماه به یک‌باره با پرداخت این دسته وام‌ها، جهش رشد تولید را تجربه کرده باشیم.

دولت اخیراً اقدام به پرداخت وام‌های 18 درصدی به بخش‌های تولیدی کرده است. سؤال اینجاست که آیا این وام‌ها می‌تواند مشکل تولید را در کشور حل کند؟

واعظ آشتیانی: وقتی از نظارت سخن می‌گوییم منظور ما این است که اکثراً یا به‌طور مطلق می‌توانیم بگوییم کارخانه‌های به سیستم بانکی بدهکار هستند و بدهی این دسته از کارگاه‌های تولیدی بالغ‌بر 30 درصد بهره است. وقتی‌که ادعا می‌کنند 13 هزار میلیارد تومان وام با بهره 18 درصد داده‌اند، به لحاظ اقتصادی معنی و مفهومش برای خود تولیدکنندگان این است که حداقل بتوانند وام 18 درصدی را برای تسویه وام‌های 30 درصدی استفاده کنند. اگر بنا باشد که هم بخواهند اقساط وام 30 درصدی را پرداخت کنند و هم وام 18 درصدی را، این موضوع اصلاً با منطق تولید جور درنمی‌آید.
راهی که برای تولیدکننده باقی می‌ماند که منطقی ترین راه هم می‌تواند باشد این است که وام 18 درصدی را جهت تسویه‌حساب وام 30 درصدی استفاده کند. وقتی این اتفاق می‌افتد؛ یعنی واحدهای تولیدی همچنان چالش نقدینگی را خواهند داشت. لذا واقعاً چه نظارتی وجود دارد که این پول‌هایی که گرفته شده است در روند تولید جاری انجام شده است یا اینکه تولیدکنندگان دیون گذشته‌شان را که به‌اصطلاح بخشی از وام با سود 30 درصدی بوده است تسویه‌حساب کرده‌اند؟ از ابتدا اشاره کرده بودیم که این رفتار و تصمیم دولت، یک تصمیم احساسی است که نمی‌تواند تصمیمی خردمندانه باشد و نمی‌تواند به تولید و اشتغال کمکی کند.

دولت یازدهم در طی ماه‌های اخیر دست به واردات از کشورهای خارجی زده است. آیا این حجم از واردات برای اقتصاد کشور و وضعیت نامساعد اشتغال، آسیب‌زا نیست؟

واعظ آشتیانی: بر اساس آماری که منتشر شده و آمار 9 ماهه گمرک است، گفته شده بیش از 8 میلیارد دلار واردات از چین، 5 میلیارد دلار واردات از امارت متحده عربی و 2 میلیارد دلار هم واردات از کره جنوبی داشته‌ایم. هیچ‌گاه یادمان نمی‌رود که آقای رئیس‌جمهور در 18 خرداد سال 92 در سخنرانی خود، به دولت دهم انتقاد کردند که کارگران کارخانه‌های ما بیکار بودند؛ اما برای کارخانه‌های چین ایجاد اشتغال کردند. آقای رئیس‌جمهور در آن روز این انتقاد را از دولت دهم کردند که دولت دهم درحالی‌که در کارخانه‌های ما مشکل اشتغال و تولید وجود داشت از چین کالا وارد کردند و برای چینی‌ها اشتغال ایجاد شد، امروز باید پاسخ دهند که در این نه ماه این حجم از واردات که بالغ بر 15 میلیارد می‌شود، چگونه قابل توجیه است؟!
براساس آمار موسسه آی ال او (ILO) که وابسته به سازمان ملل متحد است، در قبال هر یک میلیارد دلار سرمایه‌گذاری، 100 هزار فرصت شغلی ایجاد می‌شود. الآن بابت 15 میلیارد دلار وارداتی که ما داریم و یک‌میلیون و پانصد هزار فرصت شغلی از دست رفته است، متولیان اقتصادی کشور با توجه به شعار آن روز آقای رئیس‌جمهور باید پاسخ دهند، چه کسی جواب این فرصت‌های شغلی از دست رفته را خواهد داد؟! این موضوع مطرح خواهد بود که در ازای این یک و میلیون و نیم فرصت شغلی که برای این کشورها ایجاد شده، همین میزان از فرصت شغلی در کشور از میان رفته است. لذا چگونه مدعی هستند که شرایط اشتغال را بهبود بخشیده‌اند درصورتی‌که نه جامعه این احساس را دارد و نه کارشناسان باور به این قضایا دارند.

بهتر نیست دولت در ارتباط با این‌گونه مسائل شفاف‌تر صحبت و عمل کند؟! نکته‌ای که باید بر آن تأکید کنم این است که بر این پولی که برای کارگاه‌های تعطیل و نیمه تعطیل تزریق کرده‌اند، متأسفانه نظارتی وجود ندارد، هیچ آماری موجود نیست که به ما بگوید بابت این اتفاقات در هر استانی سهم پیشرفت تولید چقدر بوده است. این وامی که این کارگاه‌ها دریافت کرده‌اند در هر استانی مشخص است، لذا باید میزان و تفاوت تولیدشان را نسبت به گذشته اطلاع بدهند. همچنین دولت باید از کلی پرهیز کند تا بتوان در آینده تصمیم‌گیری‌های منطقی صورت داد. اگر ما این انتقادات را مطرح می‌کنیم بیشتر به نفع خو دولت است؛ چراکه دولت هر چه به سمت آمارهای واقعی و تحلیل‌های اصولی در بخش‌های مختلف برود، تصمیم‌گیری در این ارتباط برای آن‌ها خیلی بهتر خواهد بود تا اینکه کلی‌گویی شود و بحث‌هایی را مطرح کنند که بیشتر شباهت به شعار دارد. برای دولت تدبیر و امید شایسته نیست که عملیاتی را انجام دهد که در آن، نه تدبیر دیده شود و نه امید.

همان‌طور که در صحبت‌ها مطرح شد در این دولت هم عدم وجود نظام نظارتی دیده می‌شود و هم کلی‌گویی و آمارهای متناقض؛ اما موضوع دیگری که دولت در خصوص آن شفاف‌سازی نکرده است بحث معیارهای کسب این وام‌ها است. آیا پرداخت وام‌های 18 درصد بر اساس معیارهای خاصی صورت گرفته است؟ آیا دولت یازدهم با پرداخت این دسته وام‌ها به دنبال حل واقعی مشکلات اقتصادی کشور است؟

واعظ آشتیانی: این دسته وام‌ها ایجاد رانت خواهد کرد و کسانی که دسترسی به بعضی از مسئولان دارند می‌توانند از این وام‌ها بهره‌مند شوند. چقدر خوب است که ما به سمت این برویم که مشکلات تولید و صنعت در کشور را به ‌صورت زیر بنایی حل کنیم. این دسته وام‌ها همه در حکم مسکن است. حداقل پرداخت وام 18 درصدی در مقطع کنونی ازاین‌جهت مسکن خواهد بود که تولیدکنندگان وام‌های دریافتی گذشته‌شان که بهره 30 درصد دارد با 18 معاوضه کنند. تنها کاری که از بابت این پرداختی‌ها، کارگاه می‌توانند انجام دهند این معاوضه است.
عقل سلیم هم برای افرادی که این وام‌ها را دریافت کرده‌اند اقتضا می‌کند که خودشان را در برابر وام 18 درصدی و نه وام 30 درصدی بدهکار بدانند. فکر می‌کنم که آن‌ها این پرداخت را به این خاطر انجام داده‌اند که خودشان را بابت سودهای وام‌های باقی‌مانده آسوده‌تر کنند. هرچند که سود بانکی برای تولید بیش از 5 درصد، در این شرایط، مقرون‌به‌صرفه نیست؛ یعنی اگر ما فرض را بر این بگیریم این دسته کارگاه‌ها این پول‌ها را بابت وام‌های گذشته‌شان تصفیه نکنند و در مسیر تولید بخواهند به کار بیندازند، اطمینان داشته باشند که این بدهی 18 درصدی روی بدهی 30 درصدی انباشته می‌شود؛ چراکه تولید در شرایط فعلی و با این واردات بی‌رویه‌ای که انجام شده است، نمی‌تواند پاسخگوی این هزینه‌هایی که برایشان مرتب است را داشته باشد.
تیم اقتصادی دولت به سمت و سویی بروند که تولید را نظام‌مند و برنامه‌ریزی‌شده کند؛ به عبارتی دولت باید از اصلاح قوانین گرفته تا مالیات و عوارض گوناگون را سازمان‌دهی کند و در جهتی حرکت کند که تولید در کشور ما، هم برای تولیدکننده مقرون‌به‌صرفه باشد و هم اینکه جامعه از یک تولید کیفی مناسب بتواند بهره ببرد. لذا عمل دولت را در پرداخت وام‌ها صرفاً مسکن مقطعی کوتاه‌مدت می‌بینم و در دولت‌های گذشته نیز همین رویه انجام شده ولی پاسخ گرفته نشده است. این نشان می‌دهد که تولید و صنعت کشور ما، دچار یک بیماری مزمن شده است که نیاز به اصلاح رویه دارد.

همان‌طور که شما هم اشاره کردید در شروع کار دولت یازدهم انگشت انتقادات به سمت مدیریت تولید و صنعت در دولت قبلی بود. آیا دولت یازدهم در کارنامه چهارساله خود توانسته است انتقادهایی را که به دولت قبل داشته، برطرف کند؟

واعظ آشتیانی: دولت یازدهم این انتقاد را به مدیریت تولید دولت قبل داشت که چرا واردات از چین انجام می‌پذیرد؛ درحالی‌که گویا در دولت دکتر روحانی واردات از چین مباح تلقی می‌شود. سؤال اینجاست که چطور می‌شود که این کار در دولت شما مباح است ولی برای سایر دولت‌ها نابود کردن اشتغال در کشور است؟! ضمن اینکه این واردات در طول این نه ماه نشانی از این است که اقتصاد مقاومتی، هیچ جایگاهی در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی دولت ندارد؛ بلکه در حد سمینار، همایش و جلسات اقتصاد مقاومتی دنبال می‌شود نه بیشتر. اگر دولت اقتصاد مقاومتی را در پیش گرفته بود در ظرف نه ماه، 15 میلیارد واردات را در پیش نمی‌گرفتند.
تا به امروز از سوی دولت یازدهم یک سیاست منسجم و یکدست در بخش اقتصاد و تولید ندیده‌ایم. هیچ کارشناسی در عرصه‌های مختلف اقتصادی چنین درکی را ندارد. حتی موافقان دولت به این باور هستند که دولت هیچ استراتژی روشن در ارتباط با اقتصاد کشور ندارد و صرفاً در حال روزمرگی در مسائل اقتصادی کشور است و این روزمرگی باعث شده چالش‌های جدیدی ایجاد شود.

این چالش‌ها می‌تواند بستر مشکلات بزرگی را در اقتصاد کشور رقم بزند. اگر رفتارهای مسکن واری هم انجام می‌شود، این موضوع نشان از یک موضوع تبلیغاتی است؛ اما ازآنجایی‌که مردم به سواد اقتصادی و درآمدشان توجه دارند، متوجه می‌شوند که هیچ اتفاقی در سبد اقتصادی‌شان، از نگاه مثبتی که دولت مدعی است، نیفتاده است و بلکه روزبه‌روز این سبد اقتصادی با مشکلاتی بزرگ‌تری نیز مواجه می‌شود.

نزدیک به چهار سال از عمر دولت یازدهم می‌گذرد. دولت تدبیر و امید چقدر توانسته در کارها مدبرانه عمل کند و چقدر امید را به وجود آورده است؟

واعظ آشتیانی: به‌عنوان شعارهایی که در گذشته دولت مطرح کرده است که ما دولت تدبیر و امید هستیم، توصیه‌ام به دولت این است که حداقل به این واژه تدبیر خودشان در بخش تولید و صنعت پایبند باشند؛ چراکه بی‌تدبیری در این بخش می‌تواند شاکله‌های اقتصادی کشور را با چالش‌های جدیدتری نیز مواجهه کند. امیدوارم که این تدبیر به‌گونه‌ای جلو رود که ایجاد امید کند و نه اینکه ایجاد یاس و ناامیدی در بخش تولید.

ممنون از فرصتی که در اختیار خبرگزاری تسنیم قرار دادید.