مهمان‌های سفارشی وزارت کار در جلسات تعیین مزد ۹۶ کارگران
درحالی وزارت کار شعار رعایت سه جانبه گرایی را دارد که جلسات مزدی به صورت یکی در میان برگزار می شود و برخی اعضای جلسه هم مهمان‌های سفارشی هستند. در عین حال دعوتنامه برای تمام شرکای اجتماعی ارسال نمی‌شود.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، درحالی که حدود یک ماه و نیم به پایان سال باقی مانده است، شاهد این هستیم که جلسات کمیته مزد بدون نظم در حال برگزاری است و بدتر از آن این است که دعوتنامه این جلسات برای تمام اعضا ارسال نمی شود. نیمه دوم هر سال، زمان مهمی برای کارگران به دلیل تعیین حداقل دستمزد سال آینده است.
با وجود اینکه در جلسات قبلی کمیته مزدی مقرر شد که هر 15روز یکبار یک جلسه کمیته دستمزد برگزار شود در حال حاضر اخبارهای مختلفی مبنی بر بهانه جویی وزارت کار برای عدم تشکیل جلسات به گوش می رسد.
در جلسات قبلی کمیته سه جانبه مزد یکی از مصوبات این بوده است که دعوتنامه جلسه برای تشکل ها ارسال شود اما طبق بررسی های خبرنگار تسنیم ظاهراً وزارت کار بدون توجه به رعایت سه جانبه گرایی دعوتنامه جلسات را برای تشکل ها ارسال نکرده بلکه تحویل یکی از نمایندگان کارگران داده است.
در حالی تعیین مزد منصفانه یکی ازوعده های وزارت کار بوده است که غلامرضا عباسی، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران نیز در این باره می گوید: مشاهده می کنیم که جلسات تعیین حداقل دستمزد 96 بدون نظم برگزار می شود و خبر از واقعیت ها در تعیین مزد نیست.
وی افزود: برای تعیین دستمزد پیش از هر چیز ابتدا باید هزینه سبد معیشت یک خانواده 4 نفره که استاندارد جهانی است، تعیین و بر مبنای آن، یک دستمزد تقریبا عادلانه تعیین شود.
*دخل و خرج زندگی کارگر در سال گذشته3 میلیون شد
عباسی با بیان اینکه در سال گذشته سبد هزینه یک خانواده کارگر را محاسبه کردیم، گفت: بر اساس محاسبات انجام‌شده سال گذشته دخل و خرج یک خانواده چهار نفره 3 میلیون تومان بود که این میزان امسال هنوز محاسبه نشده اما پیش بینی ما بیشتر از این میزان است.
رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران با اشاره به اینکه البته با توجه به محدودیت‌های بودجه‌ای، جامعه کارگری انتظار ندارند به یکباره حداقل دستمزد 3 میلیون تعیین شود، گفت: اما حداقل انتظار آنها این است که دستمزد سال آینده به واقعیات اقتصادی نزدیک شود. پیشنهاد ما است که با تهیه یک جدول زمانبندی، حداقل دستمزد هر سال بیش از حد معمول افزایش یابد تا ضمن جبران دستمزدهای ناچیز فعلی، این نرخ هر سال به واقعیات نزدیک‌تر شود.
وی گفت: یکی از مشکلات کارگران در شورای عالی کار این است که در برابر دو گروه کارفرمایی قرار می‌گیرند؛ به طوری که در جلسات این شورا علاوه بر حضور نمایندگان کارفرمایی، دولت نیز به عنوان یک کارفرمای بزرگ عمل می‌کند.
این فعال صنفی کارگری گفت: امیدواریم دولت تدبیر و امید یک تصمیم منصفانه برای دستمزد سال آینده جامعه کارگری بگیرد تا امید و انگیزه کارگران که نقش اساسی در رونق تولید و اقتصادی کشور دارد، افزایش یابد.
انتهای پیام/
