پیگیری تصویب لایحه قضازدایی مطابق برنامه ششم توسعه

به گزارش گروه رسانه های خبرگزاری تسنیم، لایحه قضازدایی و حذف برخی عناوین مجرمانه در کنار بازنگری در بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی از مهمترین قوانینی است که در راستای برنامه ششم توسعه از سوی معاونت حقوقی قوه قضاییه پیگیری می‌شود؛ لایحه قضازدایی در کمیسیون حقوقی مجلس در حال بررسی است و لایحه بخش تعزیرات مجازات‌های اسلامی هم در قوه‌قضاییه در حال تدوین است.

دکتر ذبیح‌الله خداییان، معاون حقوقی قوه قضاییه، با اشاره به تکلیف قانونی در برنامه ششم توسعه برای قضازدایی، کاهش عناوین جرایم و تبدیل برخی عناوین مجرمانه به تخلف، تصریح کرد: تصویب لایحه قضازدایی مطابق برنامه ششم توسعه در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در حال بررسی و پیگیری است.
وی تاکید کرد:  در برنامه ششم توسعه، ماده‌ای تصویب شده که قوه قضاییه را طبق آن موظف کرده است تا برخی عناوین مجرمانه را حذف کرده و برخی قوانین در حوزه مجازات‌ها را اصلاح کند و تمام قوانینی که در این حوزه قابلیت تبدیل به مجازات دیگری دارند، توسط قوه قضاییه نسبت به کاهش آن اقداماتی صورت گیرد.

تلاش برای نهایی شدن لایحه بخش تعزیرات مجازات‌های اسلامی

معاون حقوقی قوه قضاییه همچنین با اشاره به آخرین وضعیت بازنگری در بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی گفت: این لایحه در کمیسیون جزایی معاونت حقوقی با حضور اساتید دانشگاه و کارشناسان و نمایندگان حقوقی و قضایی در حال تدوین است.
وی عنوان کرد: بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی به لحاظ اینکه قانون جامعی است و مهمترین بخش از جرایم و مجازات‌ها را در برمی‌گیرد، نزدیک به یک سال است که در کمیسیون مطرح است.

خداییان در خصوص زمان نهایی شدن تدوین این لایحه اظهار کرد: تاریخ دقیق نهایی شدن آن به لحاظ اهمیتی که دارد مشخص نیست.
معاون حقوقی قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که آیا در این تدوین، موضوع جرم‌زدایی از برخی جرایم و تبدیل آنها به تخلف هم دنبال می‌شود یا خیر، گفت: قانون تعزیرات معمولا جرایم مهم در آن آمده است و به همین دلیل نمی‌توان موضوع تبدیل برخی جرایم به تخلف را در آن مطرح کرد.

وی همچنین در پاسخ به این سوال که آیا همزمان با این موضوع، قانون تعزیرات حکومتی هم متناسب با تبدیل برخی جرایم به تخلف، بازنگری می‌شود یا خیر، گفت: قانون تعزیرات حکومتی ربطی به معاونت حقوقی قوه قضاییه نداشته و مربوط به تخلفات است. به عبارت بهتر، با توجه به اینکه این قانون جرایم را شامل نمی‌شود و فقط حول محور تخلفات مطرح شده است، در حوزه رسیدگی دادگستری و دولت بوده و دولت باید لایحه لازم را تدوین و به مجلس ارائه کند.

جرم‌انگاری در خصوص عدم اعلام اموال از سوی مسئولان

معاون حقوقی قوه قضاییه همچنین در خصوص آخرین وضعیت بررسی آیین‌نامه رسیدگی به اموال مسئولان گفت: مسئولان عالی قضایی در جلسات متعدد شورای عالی قضایی به موادی از آیین‌نامه رسیدگی به اموال مسئولان رسیدگی کرده و بخش قابل توجهی از آن را بررسی کردند اما هنوز نهایی نشده است.
خداییان اظهار کرد: این آیین‌نامه، در خصوص قانون رسیدگی به دارایی مسئولان و کارگزاران است که در دو بخش در حال تصویب است.
وی خاطرنشان کرد: بخش نخست مربوط به رسیدگی به دارایی مسئولان مطابق با اصل 142 قانون اساسی است که مضاف بر آن در آیین‌نامه، مسئولانی که در این اصل مورد اشاره قرار گرفتند، اعم از رهبری و رییس‌جمهوری و وزرا و جمعی دیگر از مسئولان، مکلفند فهرست اموال و دارایی خود را به قوه قضاییه ارایه کنند و قوه قضاییه هم آن را بررسی کند و در مواردی که مغایرت با قانون مشاهده کرد، فورا به آن رسیدگی کند.

معاون حقوقی قوه قضاییه یادآور شد: مساله مغایرت با قانون حول این نکته است که دارایی مسئولان از زمان حضور در سمت خود به بعد، متناسب با قانون افزایش پیدا کرده باشد.
خداییان در خصوص بخش دیگر این آیین‌نامه اذعان کرد: بخش دیگری که در این آیین‌نامه مورد توجه قرار گرفته، مربوط به دارایی مسئولانی است که در اصل 142 قانون اساسی به آنها اشاره نشده اما مکلف هستند فهرست دارایی خود را بعد از عهده‌دار شدن مسئولیتی، به قوه قضاییه ارایه کنند که این مساله جنبه خوداظهاری دارد و انجام آن، با یک تعهد همراه است.
وی به مصوبه‌ای که به نوعی ضمانت اجرای این بخش از آیین‌نامه به شمار می‌رود اشاره و تصریح کرد: همچنین در لایحه برنامه ششم، ماده‌ای تصویب شده که به موجب آن، قانون برای این مساله هم ضمانت اجرایی تصویب کرده است.
معاون حقوقی قوه قضاییه گفت: این به آن معناست که مسئولان مکلف هستند فهرست اموال خود را کامل بدهند و همچنین نکته‌ای از اموال خود را در این فهرست از قلم نیندازند زیرا جرم به شمار آمده و برای آن هم مجازات تعیین شده است.

منبع: حمایت

انتهای پیام/