۲۷۰۰ محله با بافت فرسوده در کشور شناسایی شده است
عضو هیئت مدیره شرکت مادرتخصصی عمران و بهسازی شهری وزارت راهوشهرسازی کشور از وجود ۲۷۰۰ محله با بافت فرسوده در کشور خبر داد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از اراک، مجید روستا ظهر امروز در جلسه ستاد بازآفرینی پایدار شهری استان مرکزی با اشاره به نقش بازآفرینی شهری اظهار داشت: هدف از تشکیل این جلسه بررسی اقداماتی که از گذشته تاکنون در بحث بازآفرینی شهری انجام دادهایم بود زیرا اصلیترین وظیفه این ستاد تصویرسازی مدیریت محلی در زمینه احیا، بهسازی و نوسازی محلهها است تا بافتهای فرسوده، سکونتگاهها غیررسمی، حاشیه نشینی و بافتهای تاریخی را ساماندهی کند.
وی افزود: در سطح کشور حدود 2 هزار و 700 محله شامل بافتهای فرسوده وجود دارد و بافت تاریخی و سکونتگاههای غیرمجاز در این مناطق استقرار یافته که بر این اساس مقرر شد توجه به این مناطق طبق برنامه ششم توسعه در دستور کار قرار بگیرند.
عضو هیئت مدیره شرکت مادرتخصصی عمران و بهسازی شهری وزارت راهوشهرسازی کشور تصریح کرد: به استناد ماده 73 و پیشنهاد قانون ششم، دولت مکلف شده که سالانه به 2 هزار و 700 محله ورود پیدا کند و متوسط سرانه و شاخصهای شهری در این محلهها را ارتقاء دهد.
روستا ادامه داد: باتوجه به جایگاه ویژهای که استان مرکزی در مباحث اقتصادی و بهویژه صنعت ایران دارد مبتلابه اینگونه مسائل شهری بوده و بر اساس آمار بالغ بر هزار و 930 هکتار از عرصههای شهری این استان به بافتهای فرسوده، بافتهای تاریخی و حاشیه نشینی اختصاص یافته است.
وی عنوان کرد: تاکنون برای 8 شهر این استان اعم از اراک، ساوه، خمین، تفرش، مامونیه و دو شهر دیگر طرح ساماندهی محلهها تهیه شده است و باید گفت که از سال 89 اقدامات اجرائی خوبی در ساوه و اراک به اجرا رسیده است.
عضو هیئت مدیره شرکت مادرتخصصی عمران و بهسازی شهری وزارت راهوشهرسازی کشور خاطرنشان کرد: باتوجه به اینکه تعداد 3 هزار و 977 روستا در سطح کشور در اطراف مجامع شهری استقرار یافتهاند اشتیاق افراد روستایی به شهرنشینی ارتقاء یافته و همین امر دلیلی برای گسترش سکونتگاههای غیررسمی در اطراف شهرها است.
روستا بیان کرد: در این جلسه مقرر شد که بررسی و بهسازی محدوده سکونتگاه غیررسمی کوی سجادیه و بافت فرسوده پیرامون بازار تاریخی شهر اراک در دستور کار قرار گیرد و بر اساس ارتباط و اجماع نظر مدیریت شهری 6 محله هدف اولویتبندی شوند و در قالب یک تقسیمکار ملی و محلی در دستور کار قرار گیرند.
انتهای پیام/