نقش ۳ میلیون واحد صنفی در اقتصاد مقاومتی

 رشد و توسعه اقتصادی هر کشوری تحت تاثیر سیاستگذاری و برنامه‌ریزی مجموعه دولت یعنی قوای سه گانه مجریه، مقننه و قضائیه و دولتهای محلی(شهرداری ها) انجام می گیرد. در این بین معمولا حد و حدود سیاستهای کلی اقتصادی کشور توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام نهایی و با تصویب و ابلاغ مقام معظم رهبری، مورد استفاده در برنامه ریزی و سیاستگذاری قوای سه گانه در همه بخشها قرار می گیرد. براین اساس باتوجه به تصویب و ابلاغ سیاستهای کلی اقتصاد کشور بصورت اقتصاد مقاومتی از طرف مقام معظم رهبری در چند سال اخیر، لازم است، همه بخش ها در برنامه ریزی و سیاستگذاری به این سیاستها توجه داشته باشند.

حدود سه میلیون واحد صنفی در زیربخش‌های تولیدی، توزیعی، خدماتی و خدمات فنی، در خصوص تولید و توزیع کالا و خدمات در زنجیره تامین فعالیت دارند. بطوریکه نزدیک به یک چهارم تولید ناخالص ملی و حدود پنجاه درصد اشتغال مولد کشور توسط اصناف خلق می‌شود و این بخش مهم، نقش بسیار مهمی در اتصال حلقه بخش‌های تولیدی(داخل و خارج کشور) به مصرف کنندگان مختلف دارد.

در این بین می توان اذعان داشت در صورت آماده شدن فضا و بستر رقابتی در چرخه اقتصادی کشور، فعالیت اصناف موجب افزایش سرعت گردش کالا و خدمات از یک سو و نقدینگی از سوی دیگر و به تبع آن، افزایش رشد و توسعه اقتصاد کشور می‌شود. براین اساس در صورت برنامه ریزی و سیاستگذاری مناسب، اصناف و به خصوص فعالیت‌های این بخش در زنجیره تامین و عرضه کالا و خدمات در بخش بازرگانی داخلی، موتور رشد اقتصاد کشور می باشد.

در سالیان اخیر با توجه به مطالعات و بررسیهای انجام گرفته به خصوص برای مقابله مطلوب با تهدیدهای داخلی و خارجی و همچنین حداقل کردن ضرر و زیان اقتصاد کشور و آحاد مختلف مردم، موضوع اقتصاد مقاومتی مطرح و در این زمینه تصمیم‌گیریهای صورت گرفت. بطوریکه تولید ملی و درآمد ملی با تمرکز بر توان و پتانسیل داخلی برنامه‌ریزی و سیاستگذاری شود. در این ارتباط بهبود توزیع درآمد و ثروت کشور از جمله عادلانه‌تر شدن درآمد افراد باتوجه تخصص، کارایی، سعی و تلاش و نوآوری افراد مختلف کشور مورد توجه قرار گرفت. ضمن آنکه سوق‌دهی اقتصاد به سمت تامین بخش اعظم کالاها و خدمات مورد نیاز از تولیدات داخلی بجای واردات از سایر کشورها تاحدود زیادی موجب بی‌تاثیر شدن اقدامات کینه‌جویان کشورهای متخاصم به کشور می‌گردد. چرا که مطالعات و تحقیقات انجام گرفته نشان می دهد، در صورت اصلاح سیاستهای کلان اقتصادی کشور، اقتصاد ایران توان و پتانسیل تولید کالاها و خدمات زیادی بیش تر از نیاز مصرف داخلی در زمینه بسیاری از اقلام را بیش از گذشته را دارد.

در کل اقتصاد ایران در دور جدیدی قرار گرفته که ضرورت دارد بصورت هوشمندانه و با مطالعه و برنامه‌ریزی مطلوب اقدام به اتخاذ سیاستهای مناسب جهت رشد و توسعه چرخه اقتصاد کشور البته همراه با رشد مستمر آن صورت پذیرد. در این زمینه نقش و اهمیت شناسایی مسائل، مشکلات و تنگناهای مختلف پیش رو اقتصاد کشور بصورت مستمر و ارائه راهکارهای مناسب برای بهبود وضعیت باتوجه به اصول علم اقتصاد بسیار مهم است. آنچه مسلم است توجه به اصلاح سیاستها و اقدامات اقتصادی کشور در چارچوب اصول ابلاغی اقتصاد مقاومتی، کمک زیادی به رشد و توسعه مستمر و دائمی همه بخشها از جمله بخش مهم فعالیت اصناف می نماید. البته باتوجه به گرایش بیشتر اصناف به رویکرد سنتی و تمرکز بیشتر بر کسب تجربه در بازار بجای توجه بیشتر برای افزایش سطح دانش عمومی و تخصصی در این بخش به خصوص نمایندگان آنها در تشکلهای صنفی مختلف زیرمجموعه اتاق اصناف ایران، لازم است اقداماتی برای آشنایی و آگاه سازی عموم اصناف با اصول و روشهای مطلوب گسترش اقتصادی مقاومتی در این بخش صورت پذیرد. براین اساس باید اقداماتی جهت ساده‌سازی و آشنا نمودن عموم افراد صنفی به خصوص اعضائ هیات مدیره تشکلهای صنفی با اصول ابلاغی اقتصاد مقاومتی و همچنین ارتباط آنها با توان و پتانسیل این بخش مهم تهیه و تدوین شود. به هر صورت برای سوق دهی فعالان صنفی کشور به سمت توجه به اصول مختلف اقتصاد مقاومتی همچنین کمک اعضائ هیات مدیره تشکلهای صنفی در پیاده سازی این اصول، نیاز به مطالعه و پژوهش در این حوزه و قلمرو می باشد.

باید توجه داشت که در اقتصاد مقاومتی، برنامه‌ریزی و ثبات برنامه‌های اقتصادی از اهمیت زیادی، همچنین مدیریت مصرف، کاهش اتکا به درآمدهای نفتی، مردمی‌کردن اقتصاد، اهمیت شرکت‌های دانش‌بنیان، اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 و حمایت از تولید داخلی، مکرراً مورد تأکید قرار گرفته که باید در بخش اصناف نیز این موضوعات مورد توجه قرار گیرند. آنچه مسلم است اقتصاد مقاومتی معطوف به برنامه‌ای است توسعه محور که در راستای ترمیم و بهبود ساختارها و توسعه پایدار کشور مطرح می باشد. بنابر تعریف، برنامه‌ریزی توسعه محور، اقدامی آگاهانه در جهت بوجود‌ آوردن تغییرات کیفی معنادار در نظامهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی بمنظور افزایش تولید داخلی به خصوص از طریق بهبود سطح بهره‌وری در اقتصاد ملی از یک سو و همچنین توجه به بهبود رفاه شهروندان بعنوان مصرف‌کنندگان کالا و خدمات از سوی دیگر است. این فرآیند با استفاده از اصلاح و بازنگری سیاستهای اقتصادی از جمله کنترل برخی متغیرها کلان اقتصادی و یا ایجاد تغییرات حساب‌شده در برخی متغیرهای دیگر، همچنین اصلاح روندها متغییرهای کلان اقتصادی در جهت کاهش و یا متوقف ‌نمودن روندهایی که باعث ایجاد دورهای باطل می‌شوند، تقویت روند متغییرهای موثر در رشد تولید داخلی و به تبع آن اشتغال نیروی کار باید پیگیری و انجام شود.

اهمیت اصناف در اقتصاد ایران و در شرایط فعلی موفقیت اقتصاد مقاومتی از آن جهت است که بخش عمده‌ای از فعالیتهای اقتصادی در چرخه و زنجیره تولید، نگهداری، حمل و نقل، فرآوری، عمده فروشی و در نهایت خرده فروشی کالاها و خدمات در ایران از گذشته دور، توسط واحدهای صنفی شناخته شده تحت نام اصناف، انجام می‌گیرد. برآورد انجام گرفته توسط محققان این مجلد حاکی است که در سالهای 1385 تا 1391، سهم اصناف از تولید ناخالص داخلی به قیمت جاری بین 22.2درصد تا 27.3درصد در نوسان بوده که 12.2 تا 15درصد آن سهم بخش بازرگانی(عمده فروشی و خرده فروشی)، سهم اصناف تولیدی بین 4 تا 4.9درصد و سهم اصناف انبارداری وحمل و نقل نیز بین 6 تا 7.4درصد در نوسان بوده است. با درنظر گرفت این ارقام درحال حاضر به جز بخش نفت سایر بخشهای اقتصادی ایران سهم کمتری از اصناف در اقتصاد کشور هم از نظر ارزش تولید و اشتغال نیروی کار دارند. در این بین نکته جالب مقایسه سهم بخش صنعت و اصناف است که اصناف تقریبا سه برابر بخش صنعت(صنایع متوسط و بزرگ بدون توجه به اصناف تولیدی) از تولید ناخالص داخلی کشور سهم دارند.

البته باید توجه داشت که هرچه ارزش تولید و اشتغال اصناف از اقتصاد کشور افزایش یافته اما در مقابل توجه مجموعه حاکمیتی کشور و بطور اخص قوه مجریه نسبت به آن کمتر شده است. از جمله فعالیت‌های که نهادهای دولتی در ارتباط با اصناف به آن توجهی نداشتند، جمع‌آوری، پردازش، برآورد و انتشار آمارهای مختلف اقتصادی کشور است که بطور حتم پیش نیاز هرگونه برنامه‌ریزی و سیاستگذاری در این بخش است. در حال حاضر بر اساس مجموعه آمار و اطلاعات منتشر شده توسط نهادهای اصلی متولی آمار ایران یعنی بانک مرکزی و مرکز آمار، می‌توان اذعان داشت که آمارو اطلاعات اصناف جایگاهی در این مجموعه‌ها ندارد. حداکثر اطلاعات و آمار انتشاری اصناف مربوط به برآورد تعداد واحدهای صنفی(توسط مرکز اصناف و بازرگانان ایران) و همچنین آمار مربوط به بازرگانی داخلی شامل عمده فروشی و خرده فروشی، رستوران و هتلداری به قیمت ثابت و جاری در آمار ترازنامه سالانه بانک مرکزی است. درحالی‌که اصناف در طیف وسیعی از فعالیت‌ها در چرخه اقتصادی در تولید، ذخیره سازی و نگهداری، حمل و نقل، فرآوری و در نهایت عمده‌فروشی و خرده‌فروشی فعالیت دارند. بدون شک تسلط بر وضعیت آماری موجود در این مجموعه فعالیت‌ها بطور حتم کمک شایانی در راستای تدوین برنامه‌های عملیاتی اقتصاد مقاومتی خواهد کرد. حدود نیمی از اصناف در خرده فروشی و عمده فروشی کالا و خدمات فعالیت دارند که همان گونه که اذعان گردید نقش بسیار مهمی در اتصال حلقه بخش‌های تولیدی(داخل و خارج کشور) به مصرف کنندگان مختلف دارند و در صورت آماده شدن فضا و بستر رقابتی، فعالیت اصناف در این بخش موجب رونق و گردش کالا و خدمات و در نتیجه آن رشد و توسعه بیشتر اقتصاد کشور می‌شود. وجود     ویژگی‌های فوق الذکر در خصوص زیر بخش مویرگی اصناف، حکایت از ارتباط ارگانیک آن بانظام‌های تجاری، مالی و دیگر بخش‌های نظام اقتصادی کشور دارد. درواقع این بخش، نظام مویرگی است که پیوند حیاتی تمام فرآیندها را در چرخه اقتصادی کشور در زنجیره تامین تا عرضه کالا و خدمات را با یکدیگر برقرار می‌کند. لذا مقاوم سازی این بخش از اهمیت بسزایی در برنامه عملیاتی مقاوم سازی اقتصاد کشور برخوردار است.

شایان ذکر است بخش اصناف اگرچه سهم بالایی از شاخص‌های کلان اقتصاد کشور دارند اما در گزارش‌های اقتصادی دستگاه‌ها و سازمان‌های متولی ارائه آمارهای کلان همچون مرکز آمار ایران و بانک مرکزی، آمار دقیقی از سهم این بخش مهم در شاخص‌های کلان ارائه نمی گردد. البته آمار مربوط به بازرگانی داخلی به تفکیک عمده فروشی و خرده فروشی به همراه هتلداری و رستوران که برآورد می‌شود بیش از 95درصد آن مربوط به اصناف توزیعی و خدماتی است، برآورد و انتشار می‌یابد که عموما برخی این آمار را بعنوان سهم اصناف از شاخص‌های کلان اقتصادی کشور عنوان می‌نمایند.

درحالی که همان گونه که اذعان گردید اصناف در طیف وسیعی از فعالیت‌های تولیدی، توزیعی، خدماتی و خدمات فنی فعالیت دارند و آمار مربوط به خرده‌فروشی و عمده‌فروشی تنها مربوط به حدود پنجاه درصد اصناف که در حوزه توزیع کالاها فعالیت دارند، می‌باشد. این مشکل در آمار اشتغال و سایر آمار کلان اصناف نیز دیده می‌شود.

* داودچراغی
انتهای پیام/