تناقض‌های رفتاری دولتی‌ها در اقتصاد/"بیکاری"، معضل اول ملت/نقدینگی از کنترل خارج شده

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، دولت یازدهم که از ابتدا تحقق تمامی برنامه های خود را برای توسعه اقتصادی کشور و رفع موانع آن در اجرای برجام و به نتیجه رسیدن مذاکرات می دید، با به امضا رسیدن توافق هسته ای تلاش کرد تا بتواند وعده های مغفول مانده توسعه اقتصادی مد نظر خود را در قالب دستاوردهای برجام محقق سازد.

اگرچه خود مسئولان دولتی ، اقتصاد کشور را بعد از برجام با رشد منطقی در توسعه و همچنین مهار تورم و پشت سر گذاشتن رکود تعریف می کنند اما بسیاری از کارشناسان و البته بسیاری از مردم، نظر دیگری دارند.
در این خصوص به سراغ حسین صمصامی ،عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی و سرپرست اسبق وزارت اقتصاد رفتیم تا در گفت وگویی سیاست های اقتصادی دولت را مورد بررسی قرار دهیم.

حسین صمصامی، عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی و سرپرست اسبق وزارت اقتصاد در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، درباره سیاست های اقتصادی دولت گفت: اگر بخواهیم سیاست های اقتصادی دولت را بررسی کنیم، نخست باید یک ارزیابی از سیاست هایی که دولت صرفا اعلام و نه اجراء کرده است، داشته باشیم. چرا که اصولا بحث اعلام سیاست و اجرای آن متفاوت است.

صمصامی گفت: سیاست های اقتصادی دولت برای خروج غیرتورمی از رکود در 177 بند در تیر ماه 93 اعلام شد. دولت با این بسته قرار بود اقتصاد را از رکود خارج کند و در همین راستا سیاست های مختلفی در زمینه اشتغالزایی و بخش های مختلف پولی، بانکی در نظر گرفت.

این کارشناس اقتصادی گفت: دولت در زمان ابلاغ این سیاست ها بر اساس آسیب شناسی هایی که داشت، 177 بند سیاست گذاری را در بسته خروج غیر تورمی از رکود برنامه ریزی کرد. قرار بود این سیاست ها مبنای عمل دولت قرار گیرد.

وی ادامه داد: اما نگاهی به عملکرد دولت در این حوزه بیانگر این موضوع است که در 18 شهریور ماه 94 ، 4 وزیر اقتصادی دولت طی نامه ای به رئیس جمهور نسبت به وضعیت بحرانی اقتصاد هشدار دادند. این 4 وزیر اعلام کردند که اوضاع اقتصاد خراب است واحتمال دارد که رکود تبدیل به بحران شود.

صمصامی اظهار داشت: در حالی 18شهریور ماه 94 وزرا نسبت به وضعیت رکود بحرانی به رئیس جمهور نامه دادند که مهر 94یعنی حدود یک ماه پس از ارسال نامه وزرا به رئیس جمهور، دولت بسته­ ای را مبنی بر سیاست های اقتصادی دولت برای مواجه با چالش های اقتصادی تا پیش از رفع تحریم ها در 33 بند اعلام کرد.

وی بیان کرد: یعنی یک ماه بعد از ارسال نامه 4 وزیر به رئیس جمهور بسته جدید سیاست گذاری دولت در مهر ماه 94 اعلام شد. در حالی که این 33 بند تکرار بسته قبلی و خلاصه شده 177 بند سیاست های غیرتورمی از رکود بود و هیچ موضوع تازه ای نداشت.

وی با اشاره به جزئیات بسته 33بندی اقتصادی دولت گفت: در مقدمه این بسته آمده است، «دولت همچنین برای افزایش رشد اقتصادی کشور، مجموعه "سیاست­های خروج غیرتورمی از رکود" را در نیمه اول سال 1393 تدوین نمود و به اجرا گذاشت.» معنی این عبارت این است که دولت تمام 177 بند سیاست های خروج غیر تورمی از رکود را اجرا کرده است.

صمصامی در ادامه به بخش دیگری از سیاست های دولت در بسته 33 بندی اشاره کرد و گفت: همچنین در ادامه این بسته آمده است:«مجموعه این اقدامات، همراه با افزایش امید و خوش‌­بینی به آینده که پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 92 ایجاد شده بود توانست پس از دو سال متوالی رشد منفی اقتصادی، کشور را از یک رکود عمیق خارج کند؛ اقتصاد کشور در سال 1393، چهار فصل متوالی رشد مثبت را تجربه نمود، بطوری که متوسط نرخ رشد اقتصادی در سال 1393، به 3 درصد بالغ شد.» معنی این عبارت این است که "سیاست­های خروج غیرتورمی از رکود" را اجرا کردیم و نتیجه آن رشد 3درصدی شد.

*تناقض­های ضد و نقیض دولتی ها

وی به تناقض های بین رفتارهای دولت و ابلاغ هایش اشاره کرد و گفت: با وجود چنین اظهاراتی از سوی دولت، وزرای اقتصادی در سا ل94 با نامه ای اعلام می کنند که وضعیت اقتصاد در مرز هشدار است. هشدار وزرای کابینه به دولت زمانی است که دولتی ها ادعا می کنند، سیاست های « خروج غیرتورمی از رکود» اجرا و موفقیت آمیز هم بوده است. اگر سیاست ها موفقیت آمیز بوده است، چرا وزرا باید نامه بنویسند؟

صمصامی گفت: مجموع تناقض های رفتاری دولت نشان دهنده این است که دولت در عرصه سیاست های اقتصادی، اشتغال زایی، کاهش بیکاری، کاهش تورم و رشد اقتصادی هیچ سیاست مشخصی که برگرفته از یک تحلیل واقعی از اقتصاد ایران باشد، ندارد. علت آن پیچیدگی­های موجود در اقتصاد ایران از یک طرف و عدم شفافیت اقتصاد و عدم اشراف دولت بر عملکرد اقتصاد ایران و بعضا غلبه منافع فردی است.

این کارشناس حوزه اقتصادی اظهار داشت: در حالی که نرخ بیکاری در تابستان سال 95 از سوی مرکز آمار 12.7 درصد اعلام شده است و این رقم نسبت به سال گذشته افزایش یافته است، اما مسئولان خبر از افزایش رشد اقتصادی می دهند.

*بانک مرکزی کنترل رشد نقدینگی را ندارد

وی با بیان اینکه نگاهی به وضعیت اقتصادی کشور نشان می دهد در برخی موارد یا مسئولان بی اطلاع هستند یا از وظایف خود قصور می کنند، ادامه داد: در بخش پولی و مالی و در بخش خلق پول و رشد نقدینگی، باید گفت که کنترل رشد نقدینگی از دست بانک مرکزی در رفته است و بانک مرکزی در شرایط موجود قدرت کنترل نقدینگی را ندارد. نقدینگی در اقتصاد ایران به صورت ساعتی در حال افزایش است.

صمصامی در بیان علت افزایش نقدینگی در کشور گفت: بی سامانی، ناکارایی و بی ثباتی در سیستم بانکی و عملکرد دولت علت اصلی رشد نقدینگی بی­هدف و افسارگسیخته در کشور است. به عنوان مثال افزایش بدهی دولت به سیستم بانکی یکی از نمونه های آن است. متأسفانه دولت از سیستم بانکی کسری درآمدهای خود را تأمین می کند. در حال حاضر بدهی دولت به سیستم بانکی در حال افزایش است.

این کارشناس اقتصادی درباره بدهی دولت به سیستم بانکی گفت: بر اساس اعلام بانک مرکزی، بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی در شهریور 93 از 35 هزار میلیارد تومان به حدود 62 هزار میلیارد تومان در آبان 95 رسیده است، یعنی در طول 2 سال حدود 2برابر شده است. این میزان رشد در سال های اخیر بی سابقه بوده است. این اتفاق به معنی افزایش پایه پولی و رشد نقدینگی است.

وی ادامه داد: از سوی دیگر اگر خلاصه دارایی ها و بدهی­های بانک ها و موسسات غیر بانکی را بررسی کنیم، بدهی بخش دولتی در شهریور 93 از 93هزار میلیاردتومان به 147 هزار میلیارد تومان در آبان 95 رسیده است. یعنی رشد بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی مدام در حال افزایش است.

صمصامی افزود: این موضوع حکایت از این دارد که دولت در بخش های مختلف با کسری هایی روبرو است. از سوی دیگر دولت در سال­های گذشته اوراق منتشر کرده و در زمان سررسید موفق به پرداخت اصل و بهره آن نشده و سیستم بانکی مجبور است آن را تامین نماید. متاسفانه این روند انتشار اوراق مشارکت شدیدا در حال افزایش است. این تامین مالی توسط نظام بانکی یکی از دلایل کسری منابع در آن است.

وی اضافه کرد: این مسئله در کنار وجود معوقات قابل ملاحظه باعث می شود در مبادلات پایاپای روزانه نظام بانکی، برخی بانک­ها با کسری مواجه شوند. زمانی که با کسری مواجه می شوند برای جبران یا باید ازسیستم بین بانکی قرض کنند یا باید از بانک مرکزی استقراض کنند.

این کارشناس اقتصادی گفت: این استقراض باید انجام شود چرا که اگر صورت نگیرید سیستم بانکی قفل می کند، بنابر این بانک مرکزی مجبور است بدهی را پرداخت کند تا فعالیت سیستم بانکی تداوم یابد. این روندی است که از دست متولیان اقتصادی کشور خارج شده است. بنابر این رشد نقدینگی به صورت سرسام آور در حال افزایش است و در مقابل تورم به قول دولتی ها در حال کاهش است.

*آمار دقیقی از ورود قاچاق به کشور وجود ندارد

وی با اشاره به اینکه روند کاهش تورم با رشد نقدینگی معکوس شده است ادامه داد: در شرایطی که ابعاد رکود در اقتصاد در حال افزایش است رابطه رشد نقدینگی و تورم معکوس شده است. یکی از دلایل مهم این رخداد افزایش بی رویه واردات است.

صمصامی بیان کرد: درحال حاضر بازار ایران را محصولات خارجی پُر کرده است. تعداد زیادی از تولید کننده ها به جای تولید داخلی، انبارهای خود را محل نگهداری کالای خارجی وارداتی کرده اند. واردات از چین لطمات شدیدی بر تولید و اقتصاد کشور وارد کرده است.

*مخفی کردن آمار اقتصادی از مردم

وی اظهار داشت: بخش قابل توجهی از واردات قاچاق است که در آمار رسمی وجود ندارد. در حالی که رقم واردات رسمی کشور از حدود 71 میلیارد دلار در سال 1393 به حدود 52 میلیارد دلار در سال 94 کاهش یافته است، اما رکود شدید اقتصاد ناشی از واردات بی­رویه گویای حقیقتی است که در آمارهای رسمی مشخص نیست. متاسفانه آمار دقیقی از قاچاق در کشور وجود ندارد. اگر اعلام می شود که میزان واردات قاچاق در سال 25 میلیارد دلار است، این عدد کَف واردات قاچاق است.

سرپرست اسبق وزارت اقتصاد با اشاره به رشد اقتصادی در 6ماهه سال 95 گفت: مرکز آمار ایران رشد اقتصادی 94 را 1.3 درصد اعلام کرده است. از سوی دیگر بانک مرکزی این نرخ را هنوز اعلام نکرده است. اما براساس اطلاعات موجود در بانک مرکزی رشد اقتصادی 94 منفی است. مطابق گزارش هایی که در خود بانک مرکزی وجود دارد، رشد اقتصادی منفی 1.7 درصد است.

وی افزود: هنگامی که بانک مرکزی رشد 93 را 3 درصد اعلام می کند، دولت به سرعت میزان رشد را اعلام می کند اما در سال گذشته که میزان رشد منفی بوده است دولت هیچ واکنشی در خصوص اعلام آن نشان نمی دهد.

صمصامی با اشاره به شعار دولت مبنی بر اینکه « دانستن حق مردم است» گفت: با وجود اینکه دولت شعار « دانستن حق مردم است» سرمی­دهد، اما در عملکرد خود از ارائه آمار و تلاش در ایجاد شفافیت اقتصادی خودداری می کند. اینجاست که به خوبی می‌توان فهمید دولت تا چه حد به شعار دانستن حق مردم است، پایبند است.

وی در ادامه با بیان اینکه دولت آماری که منفی باشد را اعلام نمی کند گفت: آماری که بانک مرکزی برای 6ماه امسال پیش بینی کرده است، با رشد بخش نفت 7.4 درصد است. زمانی که بانک مرکزی این آمار را منتشر کرد، بلافاصله دولت نیز آن را اعلام کرد. بانک مرکزی در حالی میزان رشد 6ماهه سال 95 را 7.4 درصد اعلام کرد که گزارشی از جزئیات آن هنوز ارائه نکرده است.

صمصامی با بیان اینکه جزئیات رشد اقتصادی7.4 درصدی سال95 اعلام نشد گفت: یعنی جزئیات رشد کشاورزی، صنعت و معدن، ساختمان و خدمات مشخص نشد. البته رشد بدون نفت را 0.9 درصد مثبت اعلام کرده اند. اما اطلاعات نشان می دهد که رشد گروه کشاورزی نسبت به سال گذشته در 6ماهه ابتدای امسال کاهش داشته است.

این کارشناس اقتصادی گفت: رشد اقتصادی 7.4 درصدی 6ماهه امسال عمدتا مدیون رشد گروه نفت بوده است. گروه نفت در 6ماهه سال 95 به قیمت های ثابت سال 83، حدود 61 درصد رشد مثبت داشته است.

وی بیان کرد: از یک سو مقام معظم رهبری اعلام می کنند که خام فروشی نباشد و وابستگی اقتصاد به نفت کاهش یابد از سوی دیگر دولت رشد اقتصادی را ایجاد می کند که سهم قالب آن نفت و خام فروشی تشکیل می­دهد.

صمصامی گفت: رشد اقتصادی کیفیت ندارد، چرا که رشد بخش نفت بالاست و این رشد اشتغال زایی نمی کند. بنابراین رشد افزایش یافته و بیکاری بیشتر شده است. از سوی دیگر رشد صنایع و معادن منفی 9/0 درصد است. رشد بخش ساختمان در سال 95 منفی 13 درصد بوده است. این آمارها نشان می دهد، شرایط به گونه ای نیست که این رشد در کشور ایجاد اشتغال کند. بنابراین ملاحظه می کنید در حالی که دولت خبر از رشد 7.4 درصدی می دهد اما از سوی دیگر آمار بیکاری افزایش یافته است.

وی افزود: از آنجایی که رشد اقتصادی اعلامی در شش­ ماهه سال 95 از سوی مرکز آمار ایران پایین تر از بانک مرکزی است، استناد دولت بر آمار بانک مرکزی است.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: دولت در اعلام آمارها مصلحت اندیشی می کند هر کجا که لازم باشد استناد آماری، بانک مرکزی است و هر کجا لازم باشد استناد مرکز آمار است. در برخی موارد هم اگر دولت صلاح ببیند هیچ رشدی را اعلام نمی کند. بستگی دارد که کدام آمار بالاتر و یا کمتر، مثبت و یا منفی باشد.

انتهای پیام/