بازدهی ۳ برابری بورس نسبت به سود بانکی از سال ۸۸ تاکنون

به گزارش خبرگزاری تسنیم، مشاور رییس کل بانک مرکزی گفت: از ابتدای سال 88 تاکنون متوسط بازده بورس حدود 900 درصد بوده است. حال در این دوره بازده بازار پول زیر 300 درصد بود. قانون حاکم بر بازار سرمایه قانون اعداد بزرگ است و ما باید در درازمدت کارها را دنبال کنیم. در عین حال بخش مسکن نیز 200 درصد رشد داشته است.

 احمد بدری در بخش پرسش و پاسخ نشست توجیهی خبری طرح بازطراحی نظام نظارت بانک مرکزی بر بانک ها، با تاکید بر اینکه در دولت گذشته سپرده گذاران بانکی بازده منفی داشته اند، افزود:‌ با این حال در سال جاری به بخشی از بازار سرمایه فشار وارد شده است.

وی در پاسخ به سوالی درباره وضعیت نظارتی بانک مرکزی خاطرنشان کرد:‌ اگر این اختیارات به مقام ناظر داده نشود، مدل نهایتا 50 درصد کار خواهد کرد و مشکلات حل نخواهد شد. اگر 30 پیشنهاد در مجلس تصویب و اختیارات داده شود مابقی توانایی لازم برای اجرای نظارت است. البته در این مدل یک سیستم پاسخگویی طراحی شده است. ‌ مقام ناظر سالیانه گزارشی را به مردم درباره عملکرد نظارتی خود ارائه خواهد کرد.

**اجرای طرح بازطراحی نظام نظارت بانک مرکزی بر بانک ها یک جراحی است

مشاور رییس کل بانک مرکزی در این خصوص که با فرض پیاده سازی مدل، شبکه بانکی چه میزان زمان لازم است تا به این مدل نظارتی دست یابیم؟، افزود: با شروع به کار این مدل به سمت اصلاح ساختار خواهیم رفت و البته یک جراحی در این زمینه صورت می گیرد و مقام ناظر بانکی باید با دقت کار را دنبال کند که هزینه به حداقل برسد ولی بدون هزینه شدنی نیست.

بدری افزود:‌ البته قوه مقننه و قضاییه نیز باید از اجرای مدل حمایت کنند. اگر این مدل اجرایی نشود هزینه هایی برای نظام بانکی خواهد داشت و به بحران خواهیم خورد.

** اشکالات مدل های گذشته رفع می شود

وی درباره تفاوت های طرح جدید نظارتی بانک مرکزی و اقدامات انجام شده در گذشته، اظهارداشت:‌ این مدل به معنای این نیست که همه امور انجام و درست می شود اما این مدل تا جایی می رود که بانک ها طبقه بندی شده و نظارت ها انجام می شود. ما تقریبا تمامی اشکالات مدل های گذشته را در این مدل رفع کردیم.

مدیر پروژه بازطراحی نظام نظارت بانک مرکزی بر بانک ها تصریح کرد:‌ از آنجایی که کار به اجرای موارد نظارتی و استراتژی ها می رسد کار سخت می شود و مقام ناظر باید اعمال مقررات کند که پشتیبانی قوه مقننه و قضاییه را لازم دارد و لابی گری در این بخش ها نباید اتفاق بیافتد.

مشاور رییس کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه تنبیهاتی برای بانک ها در این مدل دیده شده است، گفت:‌ آخرین مرحله کار ردصلاحیت مدیران بانک ها است.

بدری در پاسخ به سوالی درباره محدودسازی عملیات بانکی در مدل جدید نظارتی، تاکید کرد:‌ آیا بانک ها بیشتر از آزادی اتحادیه اروپا آزادی تجارت لازم دارند؟

وی درباره ارتباط رتبه بندی بانک ها و اجرای مدل جدید نظارتی گفت:‌ ارتباطی بین این دو موضوع وجود ندارد و بانک مرکزی وظیفه رتبه بندی بانک ها را ندارد. رتبه بندی معتبر بین المللی امروز در دنیا توسط 3 شرکت انجام می شود و مابقی کارها اما و اگر دارد. دو شرکت آمریکایی و یک انگلیسی در این بخش فعال هستند.

مدیر پروژه بازطراحی نظام نظارت بانک مرکزی بر بانک ها درباره ضمانت اجرایی طرح اظهارداشت:‌ مشکل کشور ضمانت اجرایی است و پروژه دارای موانع فراوانی بود و اگر رییس کل بانک مرکزی ایستادگی نمی کرد کار به اینجا نمی رسید. اگر طرح اجرا نشود عواقب و مسئولیت خواهد داشت ولی ضمانت اجرایی ندارد و من هم در این زمینه نگرانی دارم که طرح دچار مصلحت ها شود.

مشاور رییس کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه هیچ کس با شفافیت مخالف نیست، افزود:‌ به صورت کلی بدهکار کردن دولت نیازمند مجوز قانون است.

بدری درباره انتشار صورت های مالی 3 تا 9 ماهه و ارتباط آن با بانک مرکزی، گفت:‌ این موارد به بورس مربوط است و بانک مرکزی با صورت های مالی سالیانه سروکار دارد.

وی درباره لزوم تغییر ساختار بانک ها بر اساس مدل نظارتی جدید و رعایت استانداردهای جدید بین المللی گفت:‌ ifrs نظام گزارشگری مالی بین المللی است و 147 کشور در حال حاضر تحت پوشش آن هستند بنابراین اتصال به آن اجبار است. این استانداردها زبان مالی را بین المللی کرده و قابلیت مقایسه می دهد و از سویی نیز عملکردها را شفاف می کند.

بدری درباره مجوز بانک مرکزی به بانک ملت برای افزایش سرمایه بیان داشت: محل این افزایش سرمایه اندوخته کفایت سرمایه بوده که باعث جلوگیری از خروج احتمالی سود از بانک ملت شده و این اقدام نه تنها به زیان بانک نیست بلکه به نفع آن نیز است و از نظر قانونی اقدام بسیار درستی است.

** نمره بانک ها در مراحل ابتدایی اعلام نمی شود

وی با اشاره به اینکه اعلام رتبه بانک ها در مراحل اولیه کار صورت نمی گیرد، افزود:‌ این اقدام در زمانی صورت می گیرد که نگرانی ها تا حدود زیادی برطرف شده باشد.

مشاور رییس کل بانک مرکزی درباره موسسات بلاتکلیف مانند ثامن الحجج افزود:‌ مدل نظارتی جدید درباره بانک های مجاز است و مدل جدید بانک غیرمجاز را به رسمیت نمی شناسد ولی از توصیه های سیاستی پروژه این است که بانک مرکزی و قوای 3 گانه باید هرچه سریعتر بساط اینگونه موسسات را جمع کنند.

مدیر پروژه بازطراحی نظام نظارت بانک مرکزی بر بانک ها درباره تاکید بر شفافیت اقتصادی و وجود تنگناهای اقتصادی تصریح کرد:‌ اینکه برخی می گویند شفافیت اولویت نیست و باید تامین مالی را دنبال کنیم مشخص نیست چرا اینگونه مطرح می کنند. بانک های اروپایی در حال حاضر بحث شفافیت را در اولویت خود قرار داده اند تا بتوانند تامین مالی کنند.

انتهای پیام/