جلوگیری از فعالیت دفاتر طلاق در نزدیکی دادگاه‌های خانواده/محدودیت صدور سند طلاق
رئیس کانون سردفتران ازدواج و طلاق می‌گوید نامه‌ای به رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نوشته و خواسته از فعالیت دفاتر طلاق در نزدیکی دادگاه‌های خانواده جلوگیری شود و این دفاتر حداقل ۵۰۰ متر با دادگاه‌ها فاصله داشته باشند.
به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم، ایستگاه آخر یک زندگی مشترک که شرکایش تصمیم به جدایی گرفته‌اند و هیچ رقمه هم حاضر نیستند دوباره به شراکت خود ادامه دهند، دفاتر طلاق است؛ دفاتری که روزی سند آغاز یک زندگی مشترک را صادر کرده بودند، حالا باید همان سند را فسخ کنند.
هر چند دفاتر طلاق در ایستگاه آخر یک جدایی هستند و باید فقط حکم دادگاه را اجرا کنند اما امروزه مانند بسیاری از حرفه‌های دیگر که به واسطه ارتباط با پرونده‌های خانواده از جمله طلاق برای خود دَم و دستگاهی به هم زده‌اند، برخی دفاتر طلاق نیز از این قافله عقب نمانده‌اند و سعی کرده‌اند با اقداماتی مانند گماردن دلال‌هایی در اطراف دادگاه‌های خانواده یا نزدیک‌تر کردن دفاتر خود به دادگاه‌ها، مشتریان بیشتری را تور کنند.
رئیس کانون سردفتران ازدواج و طلاق که یک روحانی است و سابق بر این نیز قائم مقام نماینده ولی فقیه در بنیاد شهید و امور ایثارگران بوده، دل پُری از همکاران خود دارد؛ او می‌گوید بارها به رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نامه نوشته که دفاتر طلاق حداقل 500 متر با دادگاه‌های خانواده فاصله داشته باشند و از فعالیت دفاتر نزدیک دادگاه‌ها جلوگیری شود.
سید حبیب‌الله حسنی که سال‌هاست سردفتر ازدواج و طلاق است، می‌کوید به مدیر کل امور اسناد سازمان ثبت نامه نوشته و درخواست کرده که صدور سند طلاق محدود شود و مثلا هر دفتر در طول یک ماه فقط اجازه صدور 30 سند داشته باشد.
او که معتقد زمان بسیاری از مشکلات بین زوجین را می‌تواند حل کند، انتقاد شدیدی به روند سریع صدور احکام طلاق توافقی در دادگاه‌های خانواده و مراکز مشاوره دارد؛ می‌گوید: متاسفانه مشاوره‌هایی هم که در دادگاه‌ها گذاشتند کارساز نیست. اگر نامحسوس بروید، می‌بینید که فُرم «عدم سازش» می‌رود آن طرف اتاق و امضا می‌شود و بازمی‌گردد در حالی که کارشناس باید وقت بگذارد، با زوجین صحبت کند، حرف‌هایشان را بشنود و برای 10 روز دیگر وقت مجدد بدهد زیرا اینها جوان هستند و غرور دارند و قطعاً زمان خیلی چیزها را حل می‌کند.
مشروح گفت‌وگوی خبرنگار تسنیم با رئیس کانون سردفتران ازدواج و طلاق به شرح زیر است.
** طلاق توافقی در احکام دین مبین اسلام چه جایگاهی دارد؟ و آیا طلاقی به اسم طلاق توافقی در فقه ما وجود دارد؟
اقسام طلاق در فقه ما مشخص و شامل طلاق رجعی، خُلع و مبارات است. طلاق رجعی، طلاقی است که مرد کراهت دارد با پرداخت کل حقوق، زن را طلاق دهد. در طلاق مبارات، طرفین کراهت دارند و طلاق خلع، کراهت زوجه یا زن از مرد مطرح است و زن با بذل مال خود، طلاق می‌گیرد.
طلاق توافقی می‌تواند همان طلاق خُلع یا مبارات باشد. در بیشتر طلاق‌هایی که در تهران انجام می‌شود و افزون بر 90 درصد آن طلاق خُلع است، کراهت زوجه از زوج مطرح است و زن با رها کردن مهریه، نفقه و سایر حقوق خود، درخواست طلاق می‌کند. بنابراین طلاق توافقی به این صورت است که چون زن تمام حقوق خود را می‌بخشد، مرد هم در قبال بذل حقوق، زن را طلاق می‌دهد؛ به عبارت دیگر بیشتر طلاق‌های توافقی با بذل کل مال از سوی زوجه انجام می‌شود.
توافق یعنی رضایت دو طرف و در طلاق‌های مختلف، شکل رضایت متفاوت است. مثلاً در طلاق رِجعی، مرد کل حقوق زن را می‌دهد و با پذیرش زن، طلاق صورت می‌گیرد یا در طلاق خلع زن کل حقوق خود را می‌بخشد و با پذیرش مرد، طلاق انجام می‌شود. بنابراین، توافق بر اساس وفقی که بین زن و مرد ایجاد می‌شود، شکل می‌گیرد و محقق می‌شود.
** چرا در سالهای گذشته همواره طلاق نسبت به سال ماقبل خود افزایش یافته است؟
عوامل وقوع طلاق متعدد است. معتقدم علت درصدی از طلاق‌های امروز به خاطر ازدواج‌های شتابزده است. در گذشته وقتی می‌خواستند خواستگاری بروند، بزرگان فامیل پیش‌مقدم می‌شدند و یک عقل جمعی نظر می‌داد.قطعاً یک نفر آدم نمی‌تواند در آن واحد، چهار طرف ساختمان را ببیند. در گذشته اضلاع ساختمان زندگی را در قالب یک عقل جمعی بررسی کرده و سپس انتخاب می‌کردند. امروزه متاسفانه درصد قابل توجهی از جوانان، خودشان انتخاب می‌کنند. نمی‌گویم حق انتخاب نداشته باشند اما از آنجایی که انتخاب شریک زندگی مسئله مهمی است، باید از تجربه گذشتگان نیز استفاده شود. ازدواج‌های بررسی نشده و شتابزده موجب طلاق زودرس می‌شود و این یکی از عوامل اصلی طلاق است.
یکی دیگر از عوامل اصلی طلاق در جامعه امروزی، بحث اشتغال و تأمین معاش زندگی است. امروزه یک جوان برای تشکیل زندگی، حداقل 100 تا 150 میلیون تومان نیاز دارد در صورتی که چنین پولی ندارد. در هفته‌های گذشته به عنوان مسئول کانون سردفتران و دفتریاران ازدواج و طلاق، می‌خواستم نامه‌ای به رئیس سازمان ثبت اسناد بنویسم. میانگین سن ازدواج دختران بر اساس 10 عقد آخری که در دفترم ثبت کرده بودم را استخراج کردم؛ میانگین سن ازدواج دختران، 26 سال و 8 ماه بود. به یکی دیگر از همکاران گفتم که او نیز میانگین 10 عقد اخیر ثبت شده در دفتر خود را محاسبه کند که میانگین سن ازدواج دختران، 28 سال و 3 ماه بود.
این مسئله حاکی از فرار پسرها و ترس آنها از زندگی مشترک است. وقتی هم که زندگی مشترک آغاز می‌شود، توقعات اولیه بالاست در حالی که باید از هر دامادی به اندازه خودش انتظار داشت. بنابراین معتقدم ازدواج شتاب زده، اشتغال، اعتیاد و دخالت خانواده‌ها از جمله مسائلی است که موجب می‌شود آمار طلاق بالا برود به طوری که امروز وضعیت خوبی ندارد.
** چرا زوج‌هایی که در زندگی مشترک خود با مشکل مواجه می‌شوند و به اختلاف می‌خورند، اغلب گزینه طلاق توافقی را انتخاب می‌کنند؟ آیا علت آن سهولت این نوع از طلاق است؟
متاسفانه زندگی به خوبی تعریف نشده است. در گذشته اگر در یک محله زن و شوهری طلاق می‌گرفتند، تَن مردمان سه محله آن طرف‌تر می‌لرزید. اگر نردبان زندگی 10 پله داشته باشد، طلاق در پله دهم قرار می‌گیرد اما امروزه طلاق را در پله اول قرار می‌دهند؛ یعنی مشکل را تسلیم خودشان نمی‌کنند بلکه تسلیم مشکل می‌شوند.
آغاز زندگی مثل پرواز هواپیماست. هواپیما وقتی از باند فرودگاه بر می‌خیزد آن قدر بالا و پایین می‌شود تا به حالت ثابت می‌رسد؛ زندگی مشترک نیز همین‌طور است. سالهای نخست زندگی مشترک مانند بلند شدن هواپیما از باند فرودگاه است. متاسفانه خانواده‌ها نیز به مسئله طلاق بی تفاوت شدند. به عنوان مثال یک موردی داشتم که زن و شوهر برای طلاق مراجعه کردند. به پدر دختر زنگ زدم و گفتم که دختر شما می‌خواهد با بذل همه مال طلاق بگیرد. پدر دختر پاسخ داد که بله به من هم گفته بود!!!
متاسفانه مشاوره‌هایی هم که در دادگاه‌ها گذاشتند کارساز نیست. اگر نامحسوس بروید، می‌بینید که فُرم «عدم سازش» می‌رود آن طرف اتاق و امضا می‌شود و بازمی‌گردد در حالی که کارشناس باید وقت بگذارد، با زوجین صحبت کند، حرف‌هایشان را بشنود و برای 10 روز دیگر وقت مجدد بدهد زیرا اینها جوان هستند و غرور دارند و قطعاً زمان خیلی چیزها را حل می‌کند.
یک نکته دیگر که با رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز درباره آن مکالمه کردم این است که الان دفاتر طلاق در اطراف دادگاه‌های خانواده مستقر شده‌اند. در نامه‌ای که به رئیس سازمان ثبت نوشتم درخواست کردم جلوی این کار گرفته شود. دفاتر طلاق، دفتر اسناد رسمی نیست که سند موتورگازی بنویسد؛ بلکه اینها سند اعدام زندگی دو نفر را اجرا می‌کنند که تبعات زیادی برای جامعه دارد.
**بنابراین شما به عنوان رئیس کانون سردفتران طلاق مخالف استقرار دفاتر طلاق در اطراف دادگاه‌های خانواده هستید چون خیلی‌ها فکر می‌کنند کانون موافق این موضوع است.
به شدت مخالف هستیم و حتی مکاتبه کرده‌ام. حتی چند دلیل آوردم و گفتم که دفاتر طلاق با دفاتر اسناد رسمی فرق می‌کند و دفاتر طلاق حداقل 500 متر با دادگاه‌ها فاصله داشته باشد. همین 500 متر باعث می‌شود که زن و مرد پس از خروج از دادگاه، سوار تاکسی شوند و هوایی به سرشان بخورد.
حتی درخواست کردم دفاتر خدمات قضایی کاری کنند که احکام دادگاه‌های خانواده مانند گذرنامه از طریق پست به درب خانه‌ها ارسال شود و به صورت حضوری به زوجین داده نشود. امروزه به محض اینکه زوجین از دادگاه خانواده خارج می‌شوند با دلال‌هایی مواجه هستند که می‌گویند طلاق فلان قدر.... زن و مرد هم که جوان هستند و غرور دارند، توسط دلال‌ها به دفترخانه برده می‌شوند و بدون هیج شهودی، درجا حکم طلاق اجرا می‌شود.
از رئیس سازمان ثبت تقاضا کردم دستور بدهد و اجازه ندهد این دفترها در اطراف دادگاه‌ها فعالیت کنند و بسته شوند. اخیراً به آقای مرادی مدیر کل امور اسناد سازمان ثبت گفتم که حداقل توزیع سند را محدود کنند و مثلاً به هر سردفتری اجازه ثبت بیش از 30 طلاق در ماه داده نشود. حتی در نامه‌های خود درخواست کردم که برای اجرای حکم طلاق محدودیت‌های مثل این قائل شود که از تاریخ صدور حکم باید 10 روز گذشته باشد. چندین بار گفتم و نوشتم اما متاسفانه هیچ کدام عملی نشده است.
** بنابراین علاوه بر اینکه صبر و تحمل زوجین در برابر مشکلات کم شده و طلاق را گزینه اول حل مشکلات قرار داده‌اند، سیستم نیز با موضوع خوب برخورد نکرده است. مثلاً گفته می‌شود بیشتر قضات ما بر روی پرونده‌های طلاق توافقی وقت نمی‌گذارند.
بله. البته من در مقام گفتن این موضوعات نیستم اما وقتی از خیلی از زوجینی که برای طلاق مراجعه می‌کنند می‌پرسم آیا در دادگاه با شما صحبت کردند؟ پاسخ می‌دهند که خیر. مواردی پیش آمده که با زوجینی که برای طلاق مراجعه کردند، صحبت کردم و در نهایت منجر به آشتی شده است.
** یکی از مسائلی که در قانون برای کاهش طلاق پیش‌بینی شده، مراکز مشاوره است. به اعتقاد شما این مراکز چقدر موفق بوده‌اند؟
اگر میزان طلاق‌های ثبت شده را نگاه کنیم می‌توانیم بفهمیم مراکز مشاوره موفق بوده‌اند یا خیر؟ معتقدم مطب‌داری و دفترداری و درآمدزایی با مراکز مشاوره فرق می‌کند. معاونت فرهنگی یا اجتماعی قوه‌قضائیه باید در این مسئله ورود کند. معتقدم قسمت قابل توجهی از فعالیت مجتمع‌های قضایی باید در راستای مشاوره باشد تا کار قضایی و اگر مشاوره پاسخ نداد، می‌توان حکم صادر کرد اما الان برعکس است. البته چون مشکل جامعه را حل نمی‌کنیم، هر چقدر مجتمع قضایی بسازیم و قاضی جدید جذب کنیم، باز هم کم می‌آوریم. نمی‌توان که به تعداد مردم ایران مجتمع ساخت و قاضی جذب کرد. بنابراین مجتمع‌های قضایی باید فضای فرهنگی و اجتماعی خود را بیشتر کنند و از صدور سریع آرای طلاق جلوگیری شود. به عبارتی زندگی زوجین در مجتمع‌های قضایی باید پالایش و گیر قضیه را برطرف کنند.
معتقدم حکم طلاق در مواردی باید صادر شود که واقعاً هیچ راه بازگشتی وجود ندارد و هیچ امیدی به ادامه زندگی مشترک زوجین نیست. فقط در اینگونه مواقع باید حکم طلاق صادر کنند.
** دادگستری تهران تصمیم گرفته که پرونده‌های طلاق از جمله طلاق توافقی قبل از طرح در دادگاه در مراکز مشاوره مطرح شود. آیا این راه حل موثر واقع می‌شود؟
این مسئله را آقای اسماعیلی(رئیس کل دادگستری استان تهران) به ما گفت. به ایشان گفتم که این کار هم شِکلی است؛ یعنی زوجین به مرکز مشاوره می‌روند و فرم را تکمیل می‌کنند و ملاک محکمه هم فرم است. آیا برای تکمیل این فرم، بر روی زوجین کار می‌شود؟ قرار است یک زندگی اعدام شود، شوخی نیست. سند طلاق، سند موتور گازی، ماشین یا آپارتمان نیست بلکه سند اعدام زندگی است. باید دید برای کسی که می‌خواهد مشاوره بدهد، اهمیت موضوع چقدر تبیین شده است؟
نباید مراکزی که می‌خواهند مشاوره بدهند، مثل مدارس غیرانتفاعی، پولی باشد. اولاً بسیاری از زوجین توانایی پرداخت هزینه مشاوره را ندارند؛ اگر داشتند که زندگی می‌کردند. ثانیاً در این مواقع، مرکز مشاوره برای اینکه درآمد بیشتری کسب کند، به سمت کمیت سوق یابد تا کیفیت. بنابراین انتهای مسیر این مشاوره‌ها به شیوه فعلی به فُرم می‌رسد و روز از نو و روزی از نو. این مسئله را به آقای اسماعیلی هم گفتم.
** برخی معتقدند طلاق‌های توافقی از ابتدا توافقی نیست بلکه زن و شوهر آنقدر علیه هم شکایت می‌کنند و در نهایت خسته می‌شوند و به طلاق توافقی رضایت می‌دهند.
این طور نیست و خیلی‌ها همان ابتدا به صورت توافقی جدا می‌شوند و از آغاز کار تا صدور دادنامه، 10 روز طول می‌کشد.
** یکی دیگر از چالش‌های این حوزه است که دلالی‌ها زیاد شده است از وکلا گرفته تا دفاتر طلاق. برای این مسئله چکار باید کرد؟
هیچ کس نیست تو سر اینها بزند و تذکر بدهد. این افراد باید توجیه شوند. مثلاً طرف تابلویی می‌زند که کلمه «طلاق» در آن یک متر است. به روسای مجتمع قضایی نامه نوشتم که اجازه ندهند اما می‌گویند به ما ارتباطی ندارد. به سازمان ثبت می‌گویم، پاسخ می‌دهند که طرف ملک خریده و ما هم ابلاغ سردفتری داده‌ایم. می‌گویم زندگی‌ها در حال از بین رفتن است اما کسی گوش نمی‌دهد.
** در حال حاضر وضعیت طلاق‌ها و ازدواج‌ها چطور است؟
در مجموع جامعه در فشار طلاق است و پائین آمدن تب طلاق را خیلی احساس نکردم.
** برخی معتقدند که دستگاه قضا در بحث کاهش طلاق زیاد نمی‌تواند موثر باشد زیرا ریشه مشکلات در جای دیگری است و دستگاه قضایی به عنوان حلقه آخر یک مجموعه فقط باید کار قضایی خود را انجام دهد و حکم صادر کند.
قبول دارم اما راهکار چیست؟ برای نجات جوانان کشور که در حال غرق شدن در باتلاق هستند، باید همه دست به دست هم بدهند. وزارت امور اقتصادی، بانک‌ها و تصمیم‌گیرندگان عرصه اقتصادی و تأمین اجتماعی که تبدیل به بنگاه شده و فقط سرمایه اضافه می‌کند، باید وارد میدان شوند.
تأمین اجتماعی برای چه سرمایه اضافه می‌کند؟ به کسی که بیمه شده تأمین اجتماعی است، رسیدگی نمی‌کنند اما از طرف دیگر کارخانه پشت کارخانه می‌خرند و سرمایه اضافه می‌کنند. سرمایه‌دار ترین سازمان کشور همین تأمین اجتماعی است که باید برای نجات جوانان کشور وارد میدان عمل شود. باید همه دستگاه‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و حتی سیاسی و امنیتی جمع شوند، آسیب شناسی کنند، تصمیم واحد بگیرند و از یک جایی کار را شروع کنند.
انتهای پیام/
