پروانه بهره برداری از سنگ آهنی‌ها نباید گرفته می شد
رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی ایران بازپس گیری پروانه بهره برداری معادن گل گهر و چادرملو و به دنبال آن دریافت حق مالکانه از این شرکتها را که بخشی از سهام آنها مربوط به سهام عدالت و مردم است، اقدامی مخالف حقوق سهامداران خواند.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، کوروش پرویزیان در پاسخ به پرسش خبرنگار تسنیم مبنی بر این که زمانی که ایمیدرو اقدام به بازپس گیری پروانه های بهره برداری دو معدن چادرملو و گل گهر کرد، چرا شما به عنوان به مقام مسئول هیچ اقدامی در این خصوص انجام ندادید گفت: اتفاقا این موضوع در آن دوران از طریق مجلس پیگیری شد و جلسات متعددی نیز با دکتر صالح آبادی که در آن دوره رئیس سازمان بورس بود و همچنین ایمیدور نیز برگزار کردیم.
رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی ایران افزود: در پی این پیگیریها و تلاشها بود که مصوبه‌ای از دل مجلس شورای اسلامی برآمد که به نفع مجموعه سنگ آهنی‌ها باشد؛ اما شاید نبود اطلاع رسانی مناسب باعث شده که فکر کنیم کاری انجام نشده است.
وی در برابر این پرسش که اگر پیگیریهای شما مجدانه بود چرا این پروانه بهره برداری به سنگ آهنی ها برگشت؟ تصریح کرد: یک مشکل قانونی وجود داشت که در آن زمان سازمان بازرسی کل کشور روی موضوع دست گذاشته بود. بعلاوه این که بعضی از گزارشات می آید و باید پاسخ هایش تهیه شود. در ارتباط با این پاسخ ها بعضا ممکن است دو تا سه سال بین نهادهای مختلف و تفسیرهایی که وجود دارد، مکاتبات متعددی صورت گیرد.
پرویزیان تصریح کرد: کار اداری مقداری پرزحمت، پرمشقت و سخت است و در این میان، من در جریان حمایت سازمان بورس از این موضوع هستم که خیلی در این بخش کمک هم کردند.
این مقام مسئول در برابر این پرسش که هم اکنون با توجه به جایگاه‌تان در کمیسیون بازار سرمایه اتاق بازرگانی، چه اقدامی برای حمایت از این سهامداران زیان دیده سنگ آهنی کرده‌اید اذعان داشت: بایستی رفتار ثابتی را در جامعه نشان دهیم و اگر یک اشتباهی در ارتباط با پروانه بهره‌برداری معدن صورت گرفته است، نباید و نمی‌توانیم بخش خصوصی که وارد این عرصه شده را جریمه کنیم؛ بلکه این اشتباه چون ناشی از رفتار و اقدام خودمان بوده است، پس باید آن را اصلاح کنیم.
وی ادامه داد: بر این اساس در خصوص بهره مالکانه دو شرکت چادرملو و گل گهر بر این نکته تاکید داریم که سهام این دو شرکت با توجه به برخورداری از مالکیت پروانه بهره‌برداری معادن در زمان عرضه سهام در بورس، مربوط به مردم هستند و دولت نباید از این شرکتهای متعلق به مردم و سهام عدالت چیزی تحت عنوان حق مالکانه بگیرد.
رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی ایران افزود: براین اساس ما نیز در کمیسیون بازار سرمایه اتاق بازرگانی، جلسات خود را به عنوان بخش خصوصی برگزار می کنیم و به عنوان نماینده بخش خصوصی موضوعات را به مراجع تصمیم گیر منعکس می کنیم.
انتهای پیام/