کارشناسی معاونت حقوقی قوه قضاییه برای انجام اصلاحات در آیین دادرسی کیفری

به گزارش خبرنگار اجتماعی باشگاه خبرنگاران تسنیم«پویا»، حجت الاسلام غلامحسین محسنی‌اژه‌ای در یکصد و هشتمین نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه در سخنانی درباره تبصره ماده 48 آیین دادرسی کیفری و سیاست قوه قضاییه در قبال آن، اظهار کرد: این تبصره به این ترتیب که وجود دارد پیشنهاد قوه قضاییه نبوده است.

وی افزود: ما ملتزم به قانون هستیم و آنچه قانون شد به آن عمل خواهیم کرد.

سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد: در زمینه آیین دادرسی نیز در قانون پیش بینی شده بود که بعد از یک سال اگر نیاز به اصلاح بود در آن اصلاح صورت گیرد.

محسنی اژه‌ای از بررسی‌های تیم کارشناسی معاونت حقوقی قوه قضاییه در این رابطه خبر داد و گفت: تیم کارشناسی در حال جمع بندی است تا اصلاحات لازم را انجام دهد و این مهم به صورت لایحه ارائه شود.

وی خاطرنشان کرد: پیش بینی شده که خود این ماده 48 نیز مورد اصلاحات قرار گیرد؛ فعلا به صورت طرح و لایحه مطرح نشده اما روی آن نظر وجود دارد.

سخنگوی قوه‌قضاییه درباره آیین‌نامه رسیدگی به دارایی مسئولان و روند پیگیری آن اظهار کرد: این آیین نامه تأیید نهایی نشده و هنوز به تصویب رئیس قوه قضاییه نرسیده است.  موادی از این آیین‌نامه تأیید شده که 24 مورد است اما یک اشکال فنی و اساسی دارد که مشغول حل شدن است.

سخنگوی دستگاه قضا با بیان اینکه این قانون همان ماده 142 قبلی است، خاطرنشان کرد: در خود قانون اساسی برای ماده 142 موضوع رسیدگی پیش بینی شده است. 

محسنی‌اژه‌ای ادامه داد: در قانون مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز موضوع خوداظهاری مطرح است که فرد در ابتدا و انتهای دوره مسئولیت اموال خود و فرزندان تحت تکلف را اعلام می‌کند؛ اینجا تفاوت رسیدگی و خود اظهاری است.

وی از وجود برخی اشکالات فنی در این آیین نامه خبر داد و گفت: این اشکالات فنی باید با خود مجمع تشخیص مصلحت نظام و یا از طریق دیگر حل شود.

معاون اول قوه قضاییه یکی از مشکلات موجود بر سر راه این آیین‌نامه و اجرای آن را کمبود اعتبارات و بودجه دانست و تصریح کرد: مجلس و دولت باید در این زمینه کمک کنند چرا که برای اجرای آن نیازمند زیرساخت‌های لازم هستیم؛ اگر بودجه لازم فراهم نشود معلوم نیست که به همه این ایین نامه عمل شود یا خیر.

محسنی اژه‌ای تأکید کرد: اگر بودجه لازم برای اجرای آیین نامه مورد نظر فراهم شود، بسیاری از کارها به صورت الکترونیکی انجام می‌گیرد.

وی درباره اینکه آیا این آیین‌نامه در ماه‌های اولیه سال 96 اجرایی خواهد شد یا خیر گفت: بعید می‌دانیم در ماههای اول اجرایی شود. اما در هر صورت اصل 142 برجای خود باقی است

*اختلافی میان بازپرس و دادگاه در پرونده بانک سرمایه نیست

سخنگوی قوه قضاییه درباره این پرسش که دادستان تهران چندی قبل گلایه کرده که برای سه متهم اصلی پرونده بانک سرمایه قرار مجرمیت صادر شده اما دادگاه قرار آن را رد کرده است و آیا اختلافی در این زمینه وجود دارد یا خیر گفت: این مسئله متعارفی است که گاهی بین دادسرا و دادگاه اتفاق می‌افتد اما به هیچ عنوان اختلافی مطرح نیست.

محسنی اژه‌ای افزود: اینکه بازپرس شاید در پرونده‌ای نظر دهد و بعد پرونده به دادگاه ارسال شود و دادگاه نظر بازپرس را نپذیرد موارد عدیده‌ای است که رخ می‌دهد اما برعکس این موضوع هم اتفاق می‌افتد.

انتهای پیام/