۲۰ درصد جمعیت کردستان را دانشآموزان تشکیل میدهند
مدیرکل آموزش و پرورش کردستان به وجود جمعیت ۲۸۰ هزار نفری دانش آموز در سطح استان اشاره کرد و گفت: از جمعیت ۱.۵ میلیون نفری کردستان حدود ۲۰ درصد آن را جامعه دانشآموزی تشکیل میدهد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از سنندج، رشید قربانی پیش از ظهر امروز در اولین کارگروه استانی حقوق شهروندی که با حضور اعضا در سالن شهدای گمنام استانداری کردستان برگزار شد، اظهار داشت: برای آموزش معلمان و مربیان استان در امر حقوق شهروندی تا پایان سال آینده یک دوره آموزشی 16 ساعت در نظر گرفته میشود چرا که هر چه حقوق شهروندی آموزش و در جامعه نهادینه شود تبعات خوبی برای جامعه خواهد داشت.
وی به وجود جمعیت 280 هزار نفری دانش آموز در سطح استان اشاره کرد و گفت: از جمعیت 1.5 میلیون نفری کردستان حدود 20 درصد آن را جامعه دانشآموزی تشکیل میدهد و اگر آموزش حقوق شهروندی از همان سنین پایین داده شود این حقوق میتواند در جامعه به نحو احسن نهادینه شود.
مدیرکل آموزش و پرورش کردستان با تاکید بر اینکه شفافسازی اطلاعات میتواند به تبیین حقوق شهروندی کمک قابل توجهی کند، تصریح کرد: هر چه قوانین و مقررات ما برای مردم به صورت شفاف باشد میتواند در تحقق حقوق شهروندی و تبدیل آن به یک گفتمان ملی کمک کند.
وی تمرکزگرایی در کشورمان را یک آفت و ضرر برای تحقق حقوق شهروندی عنوان کرد و گفت: هر چه میزان آموزش و فرهنگسازی و اطلاعات شفاف باشد و قوانین محدود نشوند میتوانیم بهتر حقوق شهروندی را در جامعه نهادینه کنیم و باید تلاش کنیم این حقوق را عملیاتی کنیم و فقط به برگزاری جلسات بسنده نکنیم.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت کردستان هم در این جلسه اظهار داشت: احصاء مسائل در این سازمان در حوزههای صنعت، معدن و اصناف انجام میشود و بیشتر شفافسازی فرآیندهای کاری برای مراجعین در این سه حوزه صورت میگیرد.
محمد درهوزمی از برگزاری همایش حقوق شهروندی در سازمان صنعت، معدن و تجارت کردستان در اوایل سال آینده خبر داد و گفت: باید برگزاری این جلسات را با توجه به اهمیت موضوع حقوق شهروندی خارج کنیم و بیشتر به شفافسازی بپردازیم.
وی افزود: هر چه میزان شناخت و آگاهی مردم نسبت به حقوقشان بیشتر شود ولی شفافسازی انجام نشود سرمایه اجتماعی پایین میآید و به تبع آن اعتماد عمومی هم کاهش پیدا میکند.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت کردستان به موضوع پایش دستگاههای اجرایی در امر حقوق شهروندی و ارزیابیهای انجام شده انتقاد کرد و گفت: نمیتوان یک شاخص مشترک برای همه دستگاهها در نظر گرفت چرا که شرح وظایف دستگاهها و ادارات با هم متفاوت است و باید این ارزیابیها مورد بازنگری قرار گیرند چرا که این شاخصها نوعی جفا در حق دستگاههایی است که شبانهروزی خدمت میکنند.
انتهای پیام/