نقدی بر طرح ادغام صندوق های بیمه ای در وزارت بهداشت

به گزارش گروه رسانه های خبرگزاری تسنیم، تاریخچه تشکیل بیمه های اجتماعی مانند بسیاری از نهادهای دولت مدرن در کشور ما به بعد از انقلاب مشروطه و دهه های اولیه قرن حاضر یعنی سال های 1300 به بعد بر می گردد. بیمه های اجتماعی به عنوان یک نهاد امنیت بخش به محیط کار و کارگران و تضمین کننده حقوق اولیه و متناسب با کرامت انسانی در جوامع بشری ایجاد شد و در ایران نیز به همین منظور شکل گرفت. از ابتدای شکل گیری بیمه های اجتماعی و به تبع آن صندوق های بازنشستگی بحث بر سر مدیریت این صندوق ها همیشه و همه جا مطرح بوده است. در تمام این سال ها اختلافات اساسی بر سر مواردی مانند ترکیب هیئت امنا و هیئت مدیره صندوق های بیمه ای و همچنین اداره صندوق ها در سطح کلان مطرح بوده است. تا سال 1354 صندوق های بازنشستگی تحت نظارت عالیه وزارت رفاه اجتماعی اداره و راهبری می شدند و در این سال وزارت رفاه اجتماعی در وزارت بهداشت ادغام شد و طبیعتا مدیریت صندوق های بیمه ای نیز تحت نظارت این وزارت خانه پیگری می شد. این رویه همواره به دلایل متعددی نظیر فرابخشی بودن مسائل صندوق های بیمه ای و دست اندازی های دولتی به منابع این صندوق ها و تخصیص ناکارامد منابع و ... مورد اعتراض کارشناسان و صاحبنظران و دولت مردان در کشور قرار می گرفت.

مهم ترین استدلال مخالفین حضور صندوق های بیمه ای در زیر چتر مدیریتی صندوق های بیمه ای این بود که برای مثال سازمان تامین اجتماعی کشور به عنوان یکی از بزرگترین تقاضا کنندگان خدمات سلامت در کشور است و اداره این صندوق توسط وزارت بهداشت به عنوان بزرگترین عرضه کننده خدمات سلامت در کشور موجب اختلال در مکانیسم های بازار در بخش سلامت و به تبع آن ناکارامدی گسترده در این حوزه خواهد شد چه آنکه هرگاه خریدار و فروشنده در یک بازار یکی بوده است منجر به ناکارامدی های جدی در آن حوزه شده است. برای مثال حجم بیمارستان سازی های سازمان تامین اجتماعی در شهرستان ها که غالبا بدون مطالعات جمعیت شناختی و ... صورت گرفته است منجر به خالی ماندن بسیاری از تخت های بیمارستانی در این بیمارستان ها شده است در صورتی که در برخی مناطق دیگر کمبود شدید امکانات مشاهده می شود. این تخصیص های ناکارامد در دورانی اتفاق افتاده است که مدیریت سازمان تامین اجتماعی در ذیل وزارت بهداشت تعریف شده است . این درحالی ست که مخالفین استدلال می کردند در صورت استقلال صندوق های بیمه ای از وزارت بهداشت این صندوق ها می توانند با دستی بازتر نسبت به خرید خدمات بهداشت و سلامت از هر عرضه کننده ای اقدام کنند و در این صورت منابع صندوق ها از دست اندازی های بلند پروازانه ی مدیران دولتی در امان خواهد ماند. بر پایه این استدلال ها و دلایلی از این دست در نهایت وزارت رفاه و تامین اجتماعی در سال 1383 و پس از تصویب قانون نظام جامع تامین اجتماعی تشکیل شد. این قانون پس از سال ها کار کارشناسی در کشور و پس از ماه ها بررسی و اصلاح در مجلس با هدف تجمیع همه نهادهای خدمات حمایتی و بیمه گر در ذیل یک وزارت خانه مستقل تشکیل شد. در ذیل این وزارت خانه شورای عالی رفاه با مسئولیت سامان دهی صندوق های بیمه ای به عنوان یک نهاد فرابخشی و فراتر از دولت به منظور تنظیم کنندگی در مدیرت صندوق های بیمه ای نیز تشکیل شد. متاسفانه پس از تصویب قانون به دلایل متعددی که خارج از حوصله بحث ماست هیچ گاه اصول قانون نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی به صورت کامل به اجرا گذاشته نشد و بی شک یکی از دلایل ایجاد مشکلات متعدد برای صندوق های بیمه ای همین عدم تمکین به قانون و اجرای ناقص آن است.

حال در این میان واگذاری مدیریت سازمان تامین اجتماعی و سایر صندوق ها به وزارت بهداشت خطای راهبردی و استراتژیکی است که تنها به پاک کردن صورت مسئله منجر خواهد شد. مهم ترین اقدامی که می تواند تا حدود زیادی مشکلات اساسی صندوق های بیمه ای را در کشور مرتفع سازد تن دادن دولتمردان به قانون مصوب مجلس است و باید به این سوال مهم پاسخ داد که مشکلات امروز در حوزه تامین اجتماعی در نتیجه عمل کردن به قانون است یا محصول قانون گریزی دولتمردان داعیه دار قانون مداری ست.

در نهایت به مسئولین وزارت بهداشت نیز توصیه می شود مشکلات مالی ناشی از اجرای طرح نظام جامع سلامت را از طریق دیگری به جز دست اندازی به منابع مالی صندوق های بیمه ای که مسلما حق الناس محسوب می شوند تامین نمایند. 

منبع: رسالت

انتهای پیام/