معادله پیمانکاران غیربومی و تولیدکنندگان دارابی/ آزادی عمل پیمانکار یا بیکاری کارگران؟

به گزارش خبرگزاری تسنیم از شیراز، نرخ 11 درصدی بیکاری در کشور سبب شده که این مسئله به نقل محافل خبری و غیرخبری تبدیل شود. استفاده از نیروی بومی در پروژه‎های ملی و استانی یکی از راهکارهایی است که می‎‎تواند این بیکاری را کاهش دهد، اهمیت این موضوع سبب شده که ماده 58 قانون برنامه ششم توسعه دستگاه‌های اجرایی را مکلف به  استفاده از نیروهای بومی در پروژه‌های اجرایی کند. 

راهکار برنامه ششم برای حمایت از نیروی بومی 

براساس این ماده « کلیه دستگاه‌های اجرایی مکلف هستند در طول اجرای برنامه در پروژه‌های خود و در شرایط برابر به پیمانکاران بومی واجد شرایط استانی اولویت دهند و در قرارداد با همه شرکت‌ها و پیمانکاران اولویت با به کارگیری نیروهای بومی و استانی را ( در شرایط برابر از نظر علمی، تجربی و با اولویت محل سکونت نزدیک‌تر ) درج و بر حسن اجرای آن نظارت کنند». 

نرخ بیکاری استان فارس با 12.1 درصد از میانگین  بیکاری درکشور بالاتر است. عمل و اجرای این ماده برنامه ششم می‌تواند به کاهش نرخ بیکاری در استان کمک کند اما گاه مواردی پیش می‌آید که نه تنها از نیروی بومی استفاده نمی‎شود بلکه با اقداماتی که از سوی پیمانکاران رخ می‎دهد، نیروی بومی بیکار می‌شود. 

محمد سلیمی یکی از کارخانه‌داران شن و ماسه دارابی است که با ورود پیمانکاران غیربومی چرخ‌های کارخانه‌اش به کندی می‌چرخد. وی در گفت‌وگو با تسنیم می‌گوید: 11 کارخانه شن و ماسه در داراب فعال است که در هر کدام 10 خانوار سهام‌دار هستند و به طور متوسط هر کارخانه برای 30 نفر اشتغالزایی کرده است. 

به گفته وی این کارخانه‌ها در مجموع معیشت 440 خانوار را تامین می‌کند اما از زمانی که پروژه‌های راه‌سازی شهرستان به پیمانکارانی خارج از شهرستان و استان سپرده شده، پیمانکار خود اقدام به احداث کارخانه شن و ماسه کرده یا اینکه شن و ماسه خود را از استان دیگری تامین می‌کند، این امر سبب رکود در کارخانه‌های شن و ماسه داراب شده است. 

اتمام پروژه مهم‌تر از روش اجرا

فریدون نریمانی، رئیس اداره راه و شهرسازی داراب در گفت‌وگو با تسنیم از عدم منع قانونی برای الزام پیمانکار به خرید از کارخانه‌دار بومی سخن می‌گوید و بر این باور است که درصورتی که کارخانه‌دار بومی بتواند محصولی با کیفیت و با قیمت مناسب به پیمان‌کار ارائه دهد، پیمانکار نیز از محصولات بومی شهرستان استفاده می‌کند. 

وی با اشاره به هزینه فاصله حمل که در قرارداد با پیمانکاران لحاظ می‌شود، می‌گوید: براساس این بند پیمانکار باید مواد مورد نیاز خود را از نزدیکترین کارخانه به طور مثال در فاصله 5 تا 10 کیلومتری تامین کند، در غیر این صورت اضافه هزینه را خود باید بپردازد. 

به باور نریمانی این بند به نفع تولیدکننده داخلی و بومی است با این حال به گفته نریمانی در قرارداد با پیمانکار ذکر می‌شود که  وی متعهد به تامین مواد و تجهیز کارگاه برای اجرای پروژه است اما پیمانکار در روش اجرا و انتخاب طرف مورد معامله آزاد است.

رضا انصاری نماینده مردم داراب و زرین‌دشت نیز این موضوع را دلیلی بر عدم انحصارگری می‌داند و معتقد است که این مسائل از ویژگی‌های بازار رقابتی است. به گفته وی کارخانه‌داران دارابی می‌توانند با مذاکره با پیمانکاران مشکلات خود را حل کنند. 

 معادله دو وجهی پیمانکاران غیربومی و تولیدکنندگان دارابی

با وجود اینکه مسئولان بر این باور هستند که در عرصه بازار رقابتی نمی‌توان پیمانکار را ملزم به استفاده از نیروی بومی یا خرید از کارخانه‌دار بومی کرد اما برخی کارشناسان می‌گویند در صورتی که یک منطقه از نظر تولید مواد و مصالح به اشباع رسیده باشد، به پیمانکار مجوز ساخت کارخانه جدید نباید داد.

این کارشناسان تائید می‌کنند که اگر پیمانکاری بر این امر اصرار  و به روش‌های مختلف اقدام به دریافت مجوز کند، به لحاظ قانونی نمی‌توان با وی برخورد کرد.

عدم استفاده از ظرفیت‌های بومی توسط پیمانکار غیربومی به دلیل مناسب نبودن قیمت و کیفیت مواد تولید شده و  در مقابل بیکاری کارگران کارخانه‌های شن و ماسه در شهرستان داراب تبدیل به معادله دووجهی شده که حل آن نیازمند عزم جدی و چاره‌اندیشی از سوی مسئولان است.

خبرگزاری تسنیم، در نظر دارد در سلسله‌ گزارش‌هایی به بیان مشکلات و توانمندی‌های شهرستان‌ها و روستاهای استان فارس بپردازد. ‌مردم مناطق مختلف استان می‌توانند مشکلات و توانمندی‌های شهرستان و روستای خود را از ساعت 8 تا 16 با شماره تماس 07132281975 با دفتر خبرگزاری تسنیم استان فارس در جریان بگذارند.

انتهای پیام/