مبلغ کمی از حقوق‌های نجومی مسترد شد/برخورد با متخلفان نیز ضعیف بود

به گزارش خبرگزاری تسنیم از همدان، محمدعلی پورمختار صبح امروز در نشست «مفاسد اقتصادی یا کلاهبرداری اقتصادی» در دانشگاه آزاد اسلامی همدان که به‌همت تشکل سیاسی جامع این دانشگاه برگزار شد، اظهار داشت: بررسی‌ها نشان داده که در جهت مبارزه با مفاسد اقتصادی ما نیاز به ساختارها و یا قوانین جدیدی نداریم بلکه باید اراده و همت جدی‌تری بین مسئولان سه قوه برای مبارزه با مفاسد اقتصادی ایجاد شود.

تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی کار مبارزه را سخت‌تر می‌کند

عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی با انتقاد از طرح تأسیس سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی بیان کرد: معتقدم که تشکیل چنین سازمانی نه‌تنها به بحث مبارزه با مفاسد اقتصادی کمک نخواهد کرد بلکه کار مبارزه با مفاسد اقتصادی را سخت‌تر می‌کند.

وی افزود: در این طرح پیش‌بینی شده که یک سازمان عریض و طویل با حضور دستگاه‌های مختلف و  برخی از مسئولان ایجاد شود تا آنها به امر مبارزه با مفاسد بپردازند در حالی که اکنون چنین سازمان‌هایی درکشور جهت مبارزه با مفاسد اقتصادی فعالیت می‌کنند که از جمله می‌توان به فعالیت سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات اشاره کرد.

نماینده مردم بهار و کبودراهنگ در مجلس همچنین به فعالیت بازرسی ویژه ریاست جمهور نیز اشاره و تصریح کرد: بیش از 20 دستگاه در کشور فعالیت نظارتی دارند و من معتقدم که تشکیل چنین ساختاری نه‌تنها پاسخگوی مبارزه با مفاسد اقتصادی نیست بلکه کار را در این زمینه سخت‌تر می‌کند.

وی افزود: ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی تاکنون در نحوه پیشگیری، برخورد و مبارزه با فساد تصمیمات مناسبی اتخاذ کرده و بنا نیست به بررسی پرونده‌ها ورود پیدا کند.

پورمختار تأکید کرد: در بحث مبارزه با فساد مشکل ما بحث ساختار نیست بلکه مشکل این است در هر دستگاهی وقتی صحبت از مبارزه با فساد می‌شود نگاه آن‌ دستگاه به بیرون از خود است و تصور می‌کند در داخل تشکیلات خود فسادی رخ نمی‌دهد.

وی بیان کرد: با تشکیل چنین سازمانی  هزینه‌های بیشتری به کشور تحمیل و سبب می‌شود این سازمان عریض و طویل و دیگر سازمان‌ها در امر نظارت با یکدیگر درگیر شوند.

مفاسد اقتصادی و اداری دشمنان بارز حقوق شهروندی هستند

پورمختار افزود: مفاسد اقتصادی و اداری را باید دشمنان بارز حقوق شهروندی بدانیم و در این زمینه هر تصمیم ناعادلانه و غیرقانونی که در دستگاه اجرایی صورت بگیرد از منظر ما فساد اقتصادی است.

عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه حقوق‌های نجومی از مسائل مهمی است که نتیجه رسیدگی به آن برای مردم روشن نشد و سؤالات در ذهن مردم باقی ماند، اظهار داشت: رفتار مجلس در بررسی پرونده حقوق نجومی ملاحظه‌کارانه بود و بررسی‌های ضعیفی صورت گرفت. گزارش کمیسیون اصل 90 هم در این خصوص ضعیف بود.

اسامی مدیران دارای حقوق نجومی به قوه قضاییه اعلام نشد

نماینده مردم بهار و کبودرآهنگ در مجلس تصریح کرد: رئیس دیوان محاسبات نیز گزارشی را بدون اینکه بین نمایندگان توزیع کند، قرائت و اعلام کرد، حقوق 400 مدیر ارشد و میانی بررسی شده که تخلفاتی در این زمینه وجود داشته است، اما اسامی این افراد به قوه قضائیه اعلام نشد.

پورمختار با انتقاد از پیگیری ضعیف دیوان محاسبات در بازگشت حقوق‌های نجومی به بیت المال گفت: مبلغ کمی از حقوق‌های نجومی مسترد شده و برخورد با متخلفان نیز ضعیف بوده است چون نه مجلس و نه هیچ یک از قوا نمی‌توانند به‌تنهایی در مبارزه با مفاسد اقتصادی توفیقی داشته باشند.

عضو ناظر مجلس در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی علت جمع‌نشدن بساط فساد اقتصادی را فقدان نگاه واحد و سیستمی به فساد در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی عنوان کرد و افزود: گیر کار این است که ستاد به‌صورت موردی و پرونده‌ای به مفاسد اقتصادی رسیدگی می‌کند، بساط فساد تا مادامی که به اجزاء، علل و ریشه‌های اصلی پدیدآورنده معطوف نشود، جمع نمی‌شود.

پورمختار اظهار داشت: نگاه سیستمی به مبارزه با فساد باید به کل پیکره کارگزاران نظام تسری یابد، در این صورت سیاست‌ها و رویکردهای اجزای قوای سه‌گانه معطوف مسأله واحد می‌شود. تا آن زمان اجرای قوانین در یک قوه و ستاد بدون پشتیبانی سایر قوا و دستگاه‌های اجرایی، قضایی و تقنینی موجب علاج بلندمدت فساد نمی‌شود.

وی با مرتبط دانستن نگاه واحد به مقوله فساد اقتصادی و عملکرد قوای سه‌گانه در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، گفت: این ستاد در دولت گذشته به‌دلیل حضور نداشتن نمایندگان قوه مقننه، ناقص بود اما در دولت یازدهم به‌دلیل حضور فعال نمایندگان هر سه قوه عملکرد بهتری دارد اما همان‌طور که گفتم از حیث روش کار، ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در هر دو دولت به یک شیوه عمل کرده است.

پورمختار ابراز تأسف کرد: متأسفانه روال اداری و بوروکراسی حاکم بر دستگاه‌های اجرایی در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی نیز وجود دارد، به‌بیان روشن‌تر مبارزه با فساد در ستاد مبارزه با مفاسد، اداری است. با اینکه بنده بارها نسبت به این نقص و ایراد هشدار داده‌ام اما مسئولان توجهی به آن نکرده‌اند.

عزم مدیران ارشد دولت برای جمع‌کردن بساط فساد در حد یک شعار خوب قابل تحلیل است

نماینده مردم بهار و کبودرآهنگ در مجلس با بیان اینکه عزم مدیران ارشد دولت برای جمع کردن بساط فساد در حد یک شعار خوب قابل تحلیل است، گفت: میزان جدیت و پایبندی مدیران به مبارزه با مفاسد در حد شعار، خوب است اما به نظر می‌رسد به‌دلیل نگاه اداری اعضای سه قوه در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی به مقوله فساد، در حد شعار باقی مانده است و اصلاً به همین دلیل است که ستاد در مبارزه با مفاسد اقتصادی توفیق چندانی نداشته است البته مسئولیت این امر صرفاً با دولتمردان نیست بلکه هر سه قوه باید همراه، همفکر و کنار یکدیگر باشند.

وی گفت: دانشجو حر و آزاده است و باید مطالبه‌گر باشد و از مسئولین بخواهد که پاسخگو باشند، بحث مبارزه با مفاسد اقتصادی باید تبدیل به مطالبه عمومی گردد تا به نتیجه برسد.

انتهای پیام/*