خدمت بازنشستگان در صورت احراز بازنشستگی خلاف قانون است

به گزارش خبرگزاری تسنیم از همدان، حسین قراباغی صبح امروز در حاشیه کمیسیون برنامه و بودجه در جمع خبرنگاران در خصوص وضعیت بازنشستگان شهرداری اظهار داشت: طبق مستندات موجود شورا در سال 93 بحث بازنشستگی کارکنان شهرداری همدان را مورد پیگیری ویژه قرار داد که این امر منجر به بازنشستگی تعدادی از افراد شد.

وی با بیان اینکه پیگیری‌های شورای شهر سبب شد 220 نفر در سال 93 بازنشسته شوند، تصریح کرد: همچنین سال 94  تعداد 155 نفر حکم بازنشستگی دریافت کرده و امسال نیز 69 نفر حائز شرایط بازنشستگی اعلام شده‌اند که تعدادی از این افراد مشغول به‌کار هستند.

قراباغی با اشاره به اینکه ادامه فعالیت افراد بازنشسته در شهرداری همدان  تخلف اداری برای خود شهردار محسوب می‌شود، افزود: نیروهای بازنشسته در حوزه‌های اداری، خدماتی و سایر قسمت‌ها مشغول به‌کار هستند که برخی از آنها نزدیک به 40 سال سابقه خدمت دارند.

وی با بیان اینکه نیاز به جوان سازی بدنه شهرداری مسئله‌ای است که کاملا در شهرداری همدان مشهود است، عنوان کرد:  با توجه به اینکه وزارت کشور اعلام کرده شهرداری همدان نیروی مازاد دارد، لازم است که هر چه سریع‌تر با  بازنشسته شدن کارمندان حائز شرایط، ظرفیت جدیدی برای ورود نیروهای جدید ایجاد شود.

به گزارش تسنیم چندی است که زمزمه هایی در مورد بازنشستگی کارمندان بالای سی سال خدمت در شهرداری همدان مطرح شده است و شنیده‌ها حاکی از این است که برخی از حائزین شرایط بازنشستگی دارای پست‌های مدیریتی هستند و با بیش از 30 سال خدمت مشغول به‌کار بوده وحاضر به ترک سنگر خدمت نیستند.

قابل ذکر است با استناد به ماده 85 آیین نامه استخدامی شهرداری‌ها اگر شهرداری از خدمت هر یک از مستخدمان خود بی‌نیاز باشد و مستخدم حداقل بیست سال سابقه خدمت داشته باشد با تایید شورای اداری می‌تواند بازنشستگی فرد را صادر کند و اگر گزارشی مبنی بر مشغول به‌کار بودن بازنشستگان محرز شود خلاف قانون محسوب شده و براساس قانونی که مجلس شورای اسلامی تصویب کرده حضور و خدمت این بازنشستگان خلاف قانون است و دخل و تصرف در اموال عمومی محسوب می‌شود.

در اذهان عمومی این سوال پیش می‌آید که چرا تاکنون تمام این 69 نفری که حائز شرایط بازنشستگی اعلام شده‌اند از بدنه شهرداری جدا نشده‌اند و با توجه به اینکه در ماه‌های پایانی سال قرار داریم تکلیف این افراد چیست و چه کسی پاسخگو خواهد بود.

انتهای پیام/