بی میلی دولت برای استفاده از نظرات کارشناسان اقتصادی مقاومتی

دبیر انجمن مدرسان اقتصاد مقاومتی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم به بی میلی دولت به نظرات کارشناسی استادان و صاحب نظران اقتصاد مقاومتی اشاره کرد و با انتقاد از تغییر مفهوم اقتصاد مقاومتی در بین دولتمردان گفت: می‌گویند هواپیما خریده ایم در راستای اقتصاد مقاومتی.

سومین سالگرد ابلاغ سیاستهای اقتصاد مقاومتی از سوی رهبری را در حالی سپری می‌کنیم که دستاوردهای دولت در این موضوع در هاله ای از ابهام قراردارد و نبود کارشناسان و استادان خبره اقتصاد مقاومتی در بدنه دولت و عدم عزم جدی دولت در پیشبرد اهداف اقتصاد مقاومتی به عنوان نسخه شفابخش اقتصاد ایران، انتقاداتی است که به سمت دولت نشانه رفته است. در همین موضوع گفت و گویی با عباسی دبیر انجمن مدرسان اقتصاد مقاومتی به عنوان یک کارشناس و تحلیگر اقتصاد مقاومتی به عمل آوردیم.

وی در پاسخ به این پرسش که عملکرد دولت در مورد استفاده و بکارگیری استادان و نظریه پردازان خبره، در بستر عملیاتی کردن اقتصاد مقاومتی را چگونه ارزیابی می کنید گفت: در حال حاضر نظریه پردازان و اساتید دارای ایده، طرح و مدلهای اجرایی سازی اقتصاد مقاومتی درکشور وجود دارند که متاسفانه به علت غرض ورزیهای سیاسی اقبالی به آنان صورت نمیگرد.

عباسی افزود: این استادان و صاحب نظران اکنون غالبا به دو علت عمده در عرصه تصمیم‌گیری و مشورت دهی در کشور محروم شده اند، که این علل عبارت اند از: 1. همکاری کردن و حضور داشتن در دولت قبل 2. داشتن نظرات ناهمسو با سیاستها و تصمیمات دولت فعلی.

وی همچنین به لغو کردن سخنرانیهای عده ای از این اساتید و صاحب نظران اقتصاد مقاومتی در کشور اشاره کرد و گفت: علاوه بر آن که تمایلی در دولت نسبت به نظرات و پیشنهادات این افراد دیده نمی‌شود، بعضا شاهد آن بوده ایم که با اظهار نظر این افراد برخورد صورت می‌گیرد.

عباسی در تائید سخنان خود به یک نمونه از لغو سخنرانیها در ماه گذشته اشاره کرد و گفت: همایشی با حضور یکی از این اساتید در استان لرستان با دخالت یکی از مسئولان  آن استان ملغی شد.

وی در ادامه به شرح نظریات و باورهای صاحب نظران وابسته به دولت پرداخت و با انتقاد از آنها گفت: نظرات و باورهای این کارشناسان اغلب متناقض با روح اقتصاد مقاومتی است، زیرا برای مثال در نگاه این افراد دیدگاه هایی همچون:  اعتقاد به اقتصاد لیبرال غربی به عنوان راه حل نهایی نجات کشور و یا تصریح به اعتقاد نداشتن سیاستهای اقتصاد مقاومتی دیده می‌شود.

 دبیر انجمن مدرسان اقتصاد مقاومتی در پاسخ به این پرسش که در سومین سال ابلاغ سیاستهای اقتصاد مقاومتی از سوی رهبری، عملکرد دولت یازدهم در این زمینه را چگونه ارزیابی می کنید؟ گفت: واژه اقتصاد مقاومتی اولین بار در سال 89 با توجه به خطر شروع جنگ اقتصادی علیه ایران  توسط مقام معظم رهبری مطرح شد و در سال 92 سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی به دولت ابلاغ شد و چند مدت بعد با تذکر رهبری به دولت مبنی بر نیاز به فرماندهی منسجم در این موضوع، ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در دولت تشکیل شد.

عباسی افزود: دولت در ابتدا کتابچه ای تحت عنوان برنامه های دولت در اقتصاد مقاومتی منتشر کرد که در آن هر وزارتخانه و نهاد دولتی به تشخیص خودش، سیاستها و برنامه هایی در بندهای مختلف تعیین کرده بود و این بندها و دستورالعملها به نحوی می‌بود که ایرادات جدی به آن وارد بود، زیرا اولا از یک سو این برنامه ها و سیاستهای مطرح شده کلی و بدون جزئیات لازم بود و از سوی دیگر برنامه ها و سیاستهای مصوب شده در این کتابچه برنامه های جاری و روزمره دولت محسوب می‌شد. برای مثال افتتاح آزادراه و یا تلاش برای افزایش تولید نفت خام، در بندهای برنامه اقتصاد مقاومتی دولت قرارداشت که این فعالیتها در اصل برنامه روزمره و جاری دولت به حساب می‌آمد و اصلا اقتصاد مقاومتی محسوب نمی‌گشت.

وی در ادامه به واکنش انجمن مدرسان اقتصاد مقاومتی به سیاستهای ناهمسو و گاها مغایر با اقتصاد مقاومتی دولت در ابتدای ابلاغ سیاستهای اقتصاد مقاومتی از سوی رهبری، اشاره کرد و گفت: ما آن زمان محتوا و برنامه های کتابچه سیاستگذاری دولت در اقتصاد مقاومتی را نقد کردیم و مشکلات آن را برشمردیم و در طی نامه ای به مسئولان متذکر شدیم: اولا؛ یکسری از این برنامه ها، فعالیت جاری و روزمره هر وزارتخانه است و اصلا اقتصاد مقاومتی محسوب نمی‌شود، دوما؛ بخشی از این برنامه ها صحیح است که مربوط به اقتصاد مقاومتی می‌شود ولی ایراد و انحراف در آن دیده می‌شود و نیازمند تصحیح است، سوما؛ بعضی از این برنامه های دولت از اساس و پایه مغایر و متناقض با روح اقتصاد مقاومتی است و باید از دستور کار خارج شوند.

عباسی سپس به روند اجرای اقتصاد مقاومتی بعد از تشکیل ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به ریاست معاون اول رئیس جمهور در دولت، اشاره کرد و افزود: بعد از دستور رهبری نسبت به تشکیل ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، برنامه های دولت عملیاتی تر نسبت به سابق تغییر شکل پیدا کرد و دولت در این راستا دوازده برنامه ملی اقتصاد مقاومتی تصویب کرد- که اکنون نیز در حال اجراست- و برای هر یک از دوازده برنامه کارگروه و مسئول تعیین کرد. دوازده برنامه ملی مصوب دولت در نوع خود نسبت به برنامه سابقش منسجم تر و عملیاتی تر تلقی می‌شد. ولی همچنان ایراداتی به آن وارد بود. زیرا اولا؛ همچنان این برنامه ها کلی و بدون جزئیات بود و دارای ابهامات متعددی بود. دوما؛ برای هریک از برنامه ها و سیاستهای مطرح شده  بودجه تعیین نشده بود و محل تامین اعتبار این برنامه ها به نوعی نامعین بود. سوما؛ اجرا شدن هر یک ازاین برنامه ها در راستای اقتصاد مقاومتی، نیازمند یک هماهنگی همه جانبه بین وزارتخانه ها و سازمانها می‌باشد ولی متاسفانه لزوم ایجاد ارتباط و همدلی بین نهادهای مختلف دولتی برای به ثمر رسیدن به این مهم، در برنامه دولت اشاره نشده بود. چهارما؛ برای موضوعات و پروژه های اقتصاد مقاومتی شاخص و چارت زمانبندی تعیین نشده است، برای مثال موضوع «بهره وری کشاورزی» نیازمند تعیین شاخص است به گونه ای که براساس این شاخص تعیین شود که آیا اکنون کشاورزی ما به اقتصاد مقاومتی نزدیک شده است یاخیر.

وی همچنین از عدم وجود یک مکانیزم ارزیابی و رصد برای سنجش پیشرفت پروژه های اقتصاد مقاومتی در دولت انتقاد کرد و گفت مقام معظم رهبری صراحتا فرمودند باید مرکز رصد و ارزیابی در دولت ایجاد شود تا به طور مداوم حرکت اقتصاد مقاومتی را رصد کند و به مردم نیزگزارش دهد، ولی متاسفانه اکنون چنین ساختاری در دولت وجود ندارد.

در ادامه عباسی از تغییر تعریف اقتصاد مقاومتی در دولت انتقاد کرد و بیان کرد: در موارد متعددی بین دولتمردان شاهد این هستیم که تعریف و مفهوم اقتصاد مقاومتی تغییر داده می‌شود، برای مثال وقتی هواپیما از خارج خریداری می‌شود گفته می‌شود: "در راستای اقتصاد مقاومتی فلان هواپیما خریداری شد!" در حالی که  این خرید ارتباطی با اقتصاد مقاومتی ندارد و به نوعی تغییر مفهوم اقتصاد مقاومتی محسوب می‌شود.
انتهای پیام/