چهار وزارتخانه در دست نعمت‌زاده؛ تلخی یک ادغام
چند سالی می‌شود که دو وزارتخانه عریض و طویل و البته با منافع متضاد با هم ادغام شده‌اند. ادغامی که تولدش به سال‌های پایانی دولت دوم آقای محمود احمدی‌نژاد برمی‌گردد.
به گزارش گروه رسانه های خبرگزاری تسنیم، چند سالی می‌شود که دو وزارتخانه عریض و طویل و البته با منافع متضاد با هم ادغام شده‌اند. ادغامی که تولدش به سال‌های پایانی دولت دوم آقای محمود احمدی‌نژاد برمی‌گردد. دولتی که شاید یکی از بهترین اعضای کابینه‌اش سکاندار وزارت بازرگانی بود و در طرف مقابل، تنش‌های زیادی را با همتای خود در وزارت صنایع و معادن داشت.
یکی تعرفه‌گذاری می‌کرد و دیگری اعتراض. یکی بازار را تنظیم می‌کرد و دیگری آن را به‌هم می‌ریخت. ساز ناکوک برای هر دو وزارتخانه صدایی ناخوشایند داشت و حتی نامه‌های هر دو وزیر مدت‌ها در کارتابل دیگری می‌ماند و به خاطر همین اختلاف سلیقه‌ها گاه بی‌پاسخ می‌ماند. همین امر سبب شد که دولت دهم تصمیم بگیرد دو وزارتخانه را آن هم با استدلالاتی که آقای مهدی غضنفری، وزیر بازرگانی وقت داشت، ادغام کرده و وزارتخانه جدیدی بسازد که شاید این بروکراسی‌ها و اختلاف نظرها در آن اندکی سر و سامان بگیرد. همان روزها هم صداهای موافق و مخالف زیادی در این رابطه شنیده می‌شد و گاه حتی پای وزیر جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت را به مجلس باز می‌کرد؛ اما او با استدلالاتی که داشت، تا حدود زیادی تلاش می‌کرد که همه را قانع کند. اما این تلاش‌های او، مدت‌ها بعد از ادغام این دو وزارتخانه، تنها مسیری را طی کرد که دو وزارتخانه به ظاهر با هم یکی شده باشند، اما ساختار و عمق داستان همان بود که قبلاً بود. این‌بار، کارشناسان دو وزارتخانه گاه روبه‌روی هم قرار می‌گرفتند و در شرایطی حتی از مدیر جدید خود که عمدتاً از معاونان وزیر وقت در وزارت بازرگانی انتخاب شده بودند، حرف‌شنوی نداشتند. ادغام هر چه بود، نتوانست که دو طرف را قانع کند که باید در یک سیستم جدید گام بردارند و تصمیم‌گیری کنند. برخی‌ها هم البته می‌گفتند که وزیر وزارتخانه جدید و تازه‌تأسیس، بیشتر به سمت بازرگانی و سیاست‌های تجاری تمایل از خود نشان می‌دهد یا شاید هم تخصص دارد تا اینکه وارد مباحث صنعتی شود و بنابراین مغفول ماندن برخی حوزه‌های صنعتی را در دوران او، یکی از پاشنه آشیل‌های ادغام می‌دانستند؛ اما به هرحال عمر زیادی از دولت باقی نمانده بود تا بتوان ادغام را در سطوح بالاتر تکمیل کرد.
حال دولت یازدهم سر کار آمده بود و وزیری بر کرسی وزارت صنعت، معدن و تجارت تکیه زده بود که درست بر خلاف همتای قبلی‌اش، بیشتر رویکرد صنعتی داشت؛ بنابراین به بخش بازرگانی و تنظیم بازار کمتر بها می‌داد. به همین دلیل بیشتر، سیاست‌هایی را اعمال می‌کرد که خوشایند صنعتگران بود و کمتر به بحث‌های تجاری و توسعه صادرات غیرنفتی و تجارت خارجی ایران می‌پرداخت و حتی وقت کمتری هم برای آن می‌گذاشت.
آقای محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت حجت‌الاسلام روحانی حداقل در چند مورد فاحش، تصمیماتی را اجرایی کرد که کاملاً به ضرر بخش بازرگانی و تجاری کشور قرار داشت و بنابراین همواره سیاست‌های وی مورد انتقاد بخش تجارت کشور بود؛ از سوی دیگر از همان بدو ورودش به این وزارتخانه، بساط تنظیم بازار و مسائلی از این دست را برچید و کار را به‌صورت کامل به وزارت جهاد کشاورزی سپرد که البته منشأ قانونی هم داشت و قانون انتزاع بخشی از وظایف وزارت صنعت به وزارت جهاد کشاورزی را پشتوانه خود قرار داده بود. بنابراین او پس از ادغام، وزنه توجهش را بیشتر به سمت صنعت سنگین کرده بود و حتی به امور مصرف‌کنندگان که یکی از وظایف ذاتی وزارت صنعت، معدن و تجارت بود، بی‌توجهی بسیاری کرد و بساط نقدهای کارشناسی و اعمال نظرهای قانونی این سازمان در بسیاری از معاملات و تصمیم‌گیری‌ها را هم برچید.
رهبر معظم انقلاب نیز در سال 94 در جلسه‌ای با اعضای هیأت دولت با انتقاد از وضعیت وزارت صنعت، معدن و تجارت بیان داشتند: «چهار وزارتخانه را دادند دست آقای نعمت‌زاده. واقعاً چهار وزارتخانه بود اینجا؛ صنایع، صنایع سنگین، معادن و بازرگانی.»
ایشان تاکید کردند: «یکی از کارهای عجیب و غریبی که برای بنده هم تا آخر معلوم نشد که چرا این کار انجام گرفت، همراه کردن وزارت بازرگانی با وزارت صنایع و معادن بود، یعنی واقعاً هنوز هم برای من حل نشده است.»
مقام معظم رهبری فرمودند: «آن روز هم که این کار را انجام می‌دادند برای من روشن نبود که چرا دارند این کار را انجام می‌دهند، خب، مسوولان مجلس و دولت تشخیص داده بودند و انجام دادند. واقعاً کار سختی است، ما حق می‌دهیم که ایشان (وزیر صنعت) سختش باشد. لکن بالاخره باید این کار را انجام بدهد، یعنی یکی از کارهای بسیار مهم مساله مدیریت تجارت خارجی است. از این جهت که اینجا صرفاً بازار مصنوعات خارجی نباشد که بازار خودرو، بازار فلان و غیره یکسره به آنها داده شود.»
در همان زمان آقای محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت در مورد مباحث مطرح شده از سوی مقام معظم رهبری نسبت به ادغام وزارتخانه‌های صنایع و بازرگانی گفته بود: انتقادی از سوی رهبری در مورد ادغام وزارتخانه‌های بازرگانی و صنایع سابق مطرح نشد بلکه به‌دلیل اینکه من گزارشی در مورد اقدامات وزارت صنعت ارائه کردم و موارد زیادی را شامل می‌شد، رهبری فرمودند که کار زیادی به وزارت صنعت محول شده، ما نفهمیدیم چرا این دو وزارتخانه با هم ادغام شدند. وی ادامه داد: در دیدار با مقام معظم رهبری وقت ما کم بود ولی اگر وقتی باشد حتماً توضیح خواهیم داد. وی تاکید کرد: کوچک‌سازی دولت و ادغام وزارتخانه‌ها کار درستی است و تکلیف برنامه پنجم بوده است. وزیر صنعت با بیان اینکه دولت برنامه‌ای برای جداسازی وزارتخانه‌های صنعت و بازرگانی ندارد، افزود: ادغام وزارتخانه‌ها یک الگوی جهانی است به طوری که در سابق اتحادیه جماهیر شوروی دارای 30 وزارتخانه صنعتی مانند وزارت نساجی، وزارت اتومبیل، وزارت ماشین‌سازی و وزارت پتروشیمی بود ولی بعداً با یکدیگر ادغام شدند. وی تاکید کرد: صنعت و بازرگانی از یکدیگر جدا نیستند و بحثی در مورد جداسازی این دو بخش مطرح نیست.
وی افزود: نمی‌توانیم چیزی در زندگی پیدا کنیم که با آن در ارتباط هستیم ولی به وزارت صنعت ارتباطی نداشته باشد، همه چیز از سیمان و پوشاک گرفته تا میکروفن با وزارت صنعت مرتبط است.
البته بعد از این بیانات رهبری بود که نمایندگان مجلس نهم به فکر تفکیک این وزارتخانه افتادند و در مجلس کارگروهی تشکیل شد تا برای تفکیک وزارت بازرگانی از وزارت صنعت و معدن تصمیم ضربتی گرفته شود؛ اما مثل اینکه قدرت کهنه کار کابینه بیشتر بود و این طرح در مجلس مسکوت ماند.
اکنون وزارت صنعت، معدن و تجارت یک وزارتخانه بی یال و دم است که نه به وظایف صنعتی‌اش به خوبی می‌پردازد و نه در بخش بازرگانی و تجارت، کارنامه مناسبی به جای گذاشته است. به نحوی که بسیاری از این وظایف از سوی معاون اجرایی رییس‌جمهور هدایت و نظارت می‌شود و حتی در بخش‌های صنعتی هم، معاون اول رییس‌جمهور مشاورانی دارد که خود به نوعی وزرای در سایه به شمار می‌روند و کار صنعت و بازرگانی کشور، در اتاقی به فرماندهی آنها هدایت و نظارت می‌شود. این گونه است که وزارتخانه‌ای که با هزار امید و آرزو و برنامه، تشکیل شده بود و می‌خواست چون همتایان قدرش در سایر کشورهای دنیا از جمله ژاپن باشد، اکنون تنها به یک وزارتخانه کم تحرک تبدیل شده است که بعید به نظر هم می‌رسد دولت یازدهم برای آن برنامه خاصی داشته باشد؛ اما باید منتظر ماند و دید که آیا دولت دوازدهم، کاری را برای این وزارتخانه ادغام‌شده انجام خواهد داد یا دوباره آن را احیا خواهد کرد؟
منبع: صبح نو
انتهای پیام/