تجمع مالباختگان پرونده نگین غرب مقابل حوزه ریاست قوه قضائیه
جمعی از مالباختگان پرونده کلاهبرداری نگین غرب که حدود ۱۵ هزار شاکی دارد، به منظور پیگیری مطالبات‌شان، مقابل حوزه ریاست قوه‌قضائیه تجمع کردند.
به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم، تعدادی از مالباختگان نگین غرب با در دست داشتن پارچه نوشته‌هایی تحت عنوان « بلاتکلیفی تاکی؟» خواستار رسیدن به مطالبات‌شان هستند.
بر اساس این گزارش، متهمان پرونده نگین غرب از سال 79 و از طریق مانورهای متقلبانه و تحت عنوان ساخت منازل ارزان قیمت، مبادرت به اخذ وجوه کلان از مردم می‌کنند و با گذشت مدتی به بهانه‌های مختلف برخی از مالباختگان را برای انصراف از پروژه‌های ثبت نام شده، ترغیب کرده و از این رهگذر با افزایش قیمت املاک خریداری شده و فروش برخی از آن ها، ظرف مدت چند سال صاحب میلیاردها تومان ثروت بادآورده می‌شوند.
متهمان برای فریب مالباختگان همواره تعدای واحدهای مسکونی را نیز در دست ساخت قرار داده و درباره مشترکین این قبیل پروژه‌ها، قرارداد تنظیمی را به دو قرارداد اصلی و متمم تقسیم کرده و در قرارداد اصلی، قیمت واحدهای مسکونی خود را بسیار نازل تعیین و با انجام تبلیغات، مبالغ دیگری را به هنگام تحویل واحدهای مسکونی از مشترکین مربوطه در قالب قرارداد متمم دریافت می‌کردند.
در نهایت، تأخیر در ساخت ساختمان‌های از پیش قول داده شده، باعث می‌شود جمعی از متقاضیان و افرادی که برای دریافت مسکن ثبت‌نام کرده و پول هم داده بودند، از دست‌اندرکاران مجتمع نگین غرب شکایت کنند که همین مسئله موجب دستگیری متصدی ساخت واحدهای مسکونی این مجتمع می‌شود که البته این فرد با سپردن قرار وثیقه 700 میلیارد تومانی، همان موقع از زندان آزاد شد.
با بغرنج شدن موضوع، دادسرای عمومی و انقلاب تهران، خرداد سال 89 با صدور اطلاعیه‌ای از شکات پرونده موسوم به نگین غرب خواست در اسرع وقت نسبت به معرفی نماینده پیشنهادی خود اقدام کنند. در این اطلاعیه آمده بود: با توجه به اینکه در نظر است از نمایندگان شکات در پرونده محکومین «فروغی» و «ریاضی» (انبوه‌سازان شفق و مروارید) در هیئت پیگیری و حل مشکل این پرونده استفاده شود، به کلیه شکات و افراد ذی‌نفع (دارای قرارداد) اعلام می‌شود نماینده پیشنهادی خود را معرفی کنند.
دادسرای عمومی و انقلاب تهران چندی پس از این ماجرا اعلام کرد که شعبه 29 دادگاه انقلاب اسلامی بر اساس کیفرخواست صادره و به استناد ماده 2 قانون نحوه مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، یکی از متهمان را به 20 سال و نفر دوم را به 12 سال زندان و رد مال به نفع شاکیان محکوم کرده است.
بر اساس آخرین اخباری که مسئولان قوه‌قضائیه در اختیار رسانه‌‌ها قرار داده‌اند، این پرونده 15 هزار شاکی دارد که به گفته قاضی زرگر رئیس شعبه 36 دادگاه تجدیدنظر استان تهران، تا کنون با افزون بر 10 هزار نفر توسه حساب شده و در این پرونده حدود دو هزار واحد ساختمانی نیمه‌کاره هم تکمیل، و به شکات داده شده است.
همچنین بنابر اعلام حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، احکام دادگاه بدوی در خصوص دو متهم این پرونده قطعی شده که یکی از متهمان با توجه به نوع همکاری با دادگاه در راستای تأمین رضایت شکات، در آزادی مشروط به سر می‌برد.
انتهای پیام/