این همه "دعوا" در منسجم‌ترین تیم اقتصادی/"جهانگیری" شهادتش را پس می‌گیرد؟

گروه اقتصادی خبرگزاری تسنیم در پرونده «مرور 43 ماه "کلید"ی» در نظر دارد، طی ماه‌های آخر دولت یازدهم مروری بر مهمترین وقایع اقتصادی، تصمیمات دولت و دستگاه‌ها و اظهارات و وعده های مسئولان در حدود  43 ماهی که از این دولت گذشته، داشته و آنچه بر اقتصاد کشور گذشته را تحلیل کند.

یکی از این اظهارات خبرساز از سوی اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور چند روز بعد از تحویل دولت از تریبون رسانه ها به گوش مردم رسید؛ آنجا که جهانگیری 21 مرداد 92 در اولین اظهارنظرش در واکنش به ناهماهنگی تیم دولت یازدهم گفت: انسجام در همه تیم دولت و بخصوص تیم اقتصادی در حد اعلاست. من در کابینه هاشمی در مجلس بودم و در کابینه خاتمی در دولت و در این دولت هم در کابینه. شهادت میدهم در هیچ دولتی تیم اقتصادی به این انسجام نبوده است.

شاید جهانگیری برای شهادت دادن به انسجام کابینه و تیم اقتصادی کمی عجله کرد و شتاب به خرج داد چراکه مدتی نگذشت تا مردم از طریق رسانه ها در جریان دعوای وزار قرار گرفتند؛ با گذشت مدت زمان کوتاهی از تشکیل دولت دعوا ها در بین کابینه خودنمایی کرد و اختلافات دیدگاه ها و سلیقه ای وزرای روحانی نمایان شد.

* اختلاف قدیمی نعمت زاده و ترکان

پای ثابت دعوای وزرا و اعضای تیم اقتصادی دولت، ترکان و نعمت زاده هستند؛ ترکان همان ابتدای دولت با اظهاراتی مانند اینکه ما فقط در صنعت آبگوشت بزباش متخصص هستم تیر خلاص را به وزارت صنعت فرستاد.

ولی این پایان ماجرای نعمت زاده و ترکان نبود؛ در یکی از این دعواها که دامنه آن به صداو سیما هم رسید. اکبر ترکان در واکنش شدید به اظهارات وزیر صنعت که مناطق آزاد را گلوگاه قاچاق خوانده‌ بود،گفت: نعمت‌زاده مواظب حرف زدنش باشد وگرنه از کوره در می‌روم و چیزهایی می‌گویم! بنده خجالت می‌کشم یکسری مسائل را درباره ایشان به زبان آورم.

«اکبر ترکان» دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد و وی‍ژه اقتصادی و مشاور رئیس‌جمهور که در برنامه تلویزیونی متن-حاشیه شرکت کرده‌بود، در خصوص انتقادات «محمدرضا نعمت‌زاده» وزیر صنعت، معدن و تجارت از عملکرد ضعیف مناطق آزاد و حجم بالای قاچاق در این مناطق، اظهارداشت: آقای نعمت‌زاده بدون اطلاع و بی‌هوا حرف می‌زند.
 وی در ادامه واکنش‌های خود نسبت به اظهارات وزیر صنعت، گفت: آیا خوب است من مطالبی را در خصوص ایشان بیان کنم؟! بنده خجالت می‌کشم یکسری مسائل را در خصوص ایشان به زبان آورم.
 مشاور رئیس‌جمهور اضافه کرد : نعمت‌زاده مواظب حرف زدنش باشد وگرنه از کوره در می‌روم و چیزهایی می‌گویم! ربط دادن واردات 400 میلیون دلاری از مناطق ازاد به واردات 15 میلیارد دلاری قاچاق رد گم کردن است و کسانی که کانتینرها را وارد می‌کنند آدرس نادرست می‌دهند.

نعمت زاده اما در واکنش به ترکان بازهم از مواضع خود کوتاه نیامد. وی در یکی از سخنرانی های خود اعلام کرده بود حرف زدن درباره قاچاق برخی دوستان را ناراحت کرد ولی باید جلوی قاچاق را بگیریم!

البته وزیر صنعت در نشست خبری خود در واکنش به اظهارات ترکان سعی کرد خود را آرام جلوه دهد و تقصیر اظهارات اعلام شده از سوی ترکان را به گردن رسانه ها و فشارهای وارد شده به وی بندازد.

وزیر صنعت در واکنش به صحبت های ترکان که در برنامه تلویزیونی انتقاداتی به وی مطرح کرده بود، گفت: یک برادر خوب حرفی زده خود باید پاسخگو باشد. البته من به عنوان برادر کوچکتر گله ای از او ندارم. من فکر می کنم آنقدر سوال پیچ شده که در نهایت عصبانی و از کوره در رفته است.

وی در رابطه به اینکه آقای ترکان گفته که آقای نعمت زاده کارهایی کرده که خجالت می کشم آنها را بگویم، گفت: از خودشان بپرسید.

نعمت‌زاده گفت: اظهاراتی که آقای ترکان در جمع خبرنگاران داشته به نظرم ناشی از رفتار خبرنگاران و آنها باعث شده‌اند که وی عصبانی شده و از کوره در برود و این حرفها را در خصوص مناطق آزاد و وزارت صنعت بزند و قطعا وی سوء نظری نداشته است.

* دعوای وزیر کار و بهداشت/ رئیس جمهور وارد عمل شد

اختلاف های دولتی ها البته صرفا به مواردی ختم نمی شود که نعمت زاده یک پای آنهاست.  دعوای وزرای بهداشت و کار در مورد بیمه ها نیز چندی قبل علنی شده و دو وزارتخانه تا جایی از خجالت هم درآمده اند که یک طرف حتی خواستار دخالت دستگاه قضایی در ماجرا شد.

پس از 3 سال و نیم از آغاز طرح تحول سلامت، مشکلات فراوان اجرای این طرح و بدهی‌های سنگین بیمه‌ها باعث بروز اختلافات شدید بین وزیر رفاه و بهداشت شده است؛ به طوری که هاشمی اسم رفاه را برای وزارت رفاه مناسب نمی‌داند و ربیعی معتقد است تمام بار این طرح بر دوش وزارت رفاه قرار گرفته است.

دعوای این دو وزارتخانه از انتقادات وزیر بهداشت آغاز شد. او پس از چند بار انتقاد تند از وزارت رفاه گفت: ظلم بزرگی دیگری که کرده‌ایم این است که 12 سال پیش سلامت مردم را دست بنگاه اقتصادی دادیم؛ بنابراین سلامت مردم به وزارت رفاه رفت. اسم آن را گذاشتند رفاه و بنده معتقدم حیف این اسم است. این وزارت چه چیز برایش مهم است؟ برای او حقوق و سرمایه‌گذاری مهم است و بعد هم می‌گوید حقوق باید به دست کارگران و بازنشستگان برسد زیرا پزشکان وضعیت مالی خوبی دارند و این بدبختی ما شده است.

این هجمه ها سرانجام طاقت علی ربیعی، وزیر کار را به پایان رساند و او در پاسخی تند به همکارش در کابینه، گفت: پول درمان کجا می‌رود برخی می‌گویند پول درمان را سرمایه‌گذاری کردیم که باید بگویم حتی ما پول سرمایه‌گذاری را به بخش درمان پرداخت کردیم. بنده وام گرفتم و شرکت‌ها را گرو گذاشتم و به درمان پرداخت کردم. پس تاکید می‌کنم که تمام پول درمان برای درمان خرج می‌شود و حتی به جای 27.7 ما 27.9 پرداخت کرده‌ایم. وقتی می‌گویند پول درمان کجا رفته مانند این است که یکسری آدم فاسد در این وزارتخانه نشسته‌اند. ما پرداخت مطالبات داروخانه‌ها و بخش خصوصی را آغاز کرده‌ایم که این پروژه بزرگی است و تا پایان سال تمام آن پرداخت می‌شود . قانون به ما گفته است از پولی که به دست می‌آورید پرداخت‌ها را انجام دهید و اگر سهم ما به موقع پرداخت شود حتی پول هم زیادی داریم.

* دعوای نعمت زاده و زنگنه/ زنگنه: نعمت زاده مسئولیتی در پتروشیمی ندارد

برخی رسانه ها همزمان با تشدید اختلاف وزرا در کابینه یازدهم اینطور استدلال کردند که دولت وزرای خود را ملزم به مطرح کردن دستاوردهای خود و تاکید بر افزایش هجمه ها علیه خود کرده تا جایی که این روزها هر وزیری به خود اجازه می‌دهد از دستاوردهای وزیری دیگر بگوید. همین دخالت های بی‌جا در عملکرد یکدیگر باعث شده اختلاف وزراء به صحن مجلس کشیده شود به طوری که وزیرصنعت،معدن و تجارت در میان تمام مشکلات صنعتی کشور و رکود حاکم براین فضا به اظهارنظر در مورد صنعت پتروشیمی بپردازد و زنگنه در نهایت در صحن مجلس به سخنرانی بپردازد و با صراحت با آوردن نام نعمت زاده از نداشتن مسئولیت وی در این بخش بگوید تا جایی که در نهایت نعمت زاده از نداشتن مشکل با زنگنه و آروم بودن اوضاع میان وزراء در کابینه روحانی بگوید.

بعد از رسانه ای شدن اختلاف وزیر نفت و صنعت، جراید اینطور نوشتند: "اگر هیچ‌کس نمی‌توانست این‌‌چنین مقابل حمایت‌های بی‌دریغ نعمت‌زاده از پتروشیمی‌ها بایستد، زنگنه به‌خوبی توانست از پس او برآید. دیروز در جلسه علنی مجلس، بیژن زنگنه، وزیر نفت از «بهشت رانتی» گفت که برای پتروشیمی‌ها ایجاد شده است. نفوذ پتروشیمی‌ها در مجلس هم کارساز بود. چند وقت پیش، مجلس در گیرودار افزودن بندی به لایحه برنامه توسعه ششم بود تا از طریق آن، ساز‌و‌کار جدیدی برای قیمت‌گذاری خوراک پتروشیمی‌ها در نظر گرفته شود.

سازوکاری که در پی آن، ساز پتروشیمی‌ها کوک بود. نعمت‌زاده چندی بود که از هر طریقی با حمایت پتروشیمی‌ها از حضور آنها در بورس کالا هم مخالفت می‌کرد و حتی کار به جایی رسیده بود که به جهانگیری هم نامه بنویسد. البته این عملکرد او را زنگنه بی‌پاسخ نگذاشت."

وزیر نفت در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی خطاب به نمایندگان مجلس گفت: «من مسئول بخش پتروشیمی هستم و وزیر صنعت طبق قانون هیچ مسئولیتی در این بخش ندارد، اینکه آقای نعمت‌زاده یک زمان مدیرعامل پتروشیمی بوده و الان دوست دارد در امور مربوط به پتروشیمی دخالت کند، بحث دیگری است، ایشان مسئولیتی ندارد». زنگنه در نطق غرّای خود، جلوی این فاجعه را گرفت: «آیا خدا را خوش می‌آید ١٦‌ میلیارد دلار از دهان مردم بگیریم و به جیب یک‌عده بریزیم؟».

او در ادامه این نطق خود، افزود: «بهشت مالی و پولی برای یک‌عده درست نکنید که سر و ته آن مشخص نیست». همین سخنان زنگنه بود که نمایندگان مجلس را واداشت تا پشت پرده این ماجرا را بهتر از قبل ببینند و جلوی این فاجعه را بگیرند. بر همین اساس نمایندگان مجلس در ادامه رسیدگی به لایحه برنامه ششم توسعه، با پیشنهاد حذف ماده ٥٣ این لایحه با ١٦١ رأی موافق، 30 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از 214 نماینده حاضر در صحن علنی، موافقت کردند.

* اختلاف وزرای نفت و نیرو/ صادرات برق اختلافات را فاش کرد

جدا از اختلافات وزارت صنعت با بانک مرکزی و وزارت نفت، وزارتخانه متبوع زنگنه با نهادهای دولتی دیگر مانند وزارت نیرو نیز اختلاف شدیدی دارد. اختلاف نظر وزارتخانه‌های نفت و نیرو برای صادرات برق باعث شده است که به جای صادرات برق به عراق، گاز به نیروگاه‌های این کشور صادر شود.

این در حالی است که با صادرات برق سالانه 450 میلیون دلار درآمد بیشتری نصیب دولت می‌شد. کشور عراق نیازمند واردات انرژی است و از میان همسایگان این کشور، ایران به دلیل اشتراک در مسائل امنیتی، مذهبی و تجاری بهترین گزینه برای تأمین انرژی آن است. یکی از مهم‌ترین قراردادهای کشور عراق به منظور تامین انرژی مورد نیاز خود، قرارداد واردات گاز از ایران است.

این قرارداد با هدف تامین سوخت نیروگاه‌های بصره به امضا رسید که به موجب آن روزانه 20 تا 25 میلیون مترمکعب گاز به بصره صادر خواهد شد. صادرات گاز به کشور عراق در حالی صورت خواهد گرفت که نیروگاه سیکل ترکیبی رمیله با ظرفیت 3000 مگاوات تولید برق در شهر بصره عراق توسط شرکت ایرانی مپنا تامین مالی شده و در حال ساخت است. در نتیجه این سوال مطرح می‌شود که چرا به جای صادرات مستقیم گاز به عراق و ساخت نیروگاه در این کشور توسط مپنا، این نیروگاه در داخل کشور ساخته نشد و به جای گاز، برق به عراق صادر نمی‌شود؟

*دعوای نعمت زاده با وزیر "طیب"/ کار به جهانگیری کشید

اوایل بهمن ماه نامه نعمت‌زاده به وزیر اقتصاد درباره توقف فعالیت سامانه مجوزهای گمرک از زیرمجموعه‌های پنجره تجارت فرامرزی در رسانه‌ها منتشر شد. وزیر صنعت در این نامه از طیب‌نیا خواسته بود با توجه به راه‌اندازی سامانه جامع تجارت، گمرک مستقلاً اقدام به دریافت مجوزهای مورد نظر برای ترخیص کالا ننماید و نیازهای اطلاعاتی خود را از زیرساختهای سامانه جامع وزارت صنعت تأمین کند.

مدتی بعد بخشهایی از نامه طیب‌نیا به وزیر صنعت در مورد حق قانونی گمرک در دریافت مستقل مجوزها مورد تأکید قرار گرفت و عملاً واگذاری مد نظر نعمت‌زاده تا کنون محقق نشده است.

حالا نعمت‌زاده دعوای سامانه‌ای را وارد فاز تازه‌ای کرده است و در نامه‌ای چهارصفحه‌ای به معاون اول رئیس جمهور انتقادهای مختلفی را نسبت به گمرک مطرح کرده است.

* نامه 4 وزیر اختلافات در کابینه را فاش کرد

نیمه دوم شهریورماه سال گذشته وزرای اقتصاد،صنعت،کار و دفاع در نامه‌ای مشترک به رئیس جمهور با انتقاد از برخی تصمیمات و سیاست‌های ناهماهنگ دستگاه‌ها، هشداردادند.

در بخشی از نامه چهار وزیر کابینه یازدهم به رئیس جمهور آمده بود که "نبود تقاضای کافی برای محصولات، مشکلات حاکم بر فعالیت‌های اقتصادی و افزایش انباشت موجودی و حساب‌های دریافتنی صنایع مختلف از جمله عوامل داخلی کاهش ارزش بازار شرکت‌های فعال در بازار سرمایه است، به‌عنوان نمونه در صنعت خودرو صورت‌های مالی زیان انباشته‌ای معادل 4.200 میلیارد تومان را نشان می‌دهد و این در حالی است که به‌دلیل بحران نقدینگی، صنعت مزبور در معرض توقف است و موجودی انبار محصول خودروسازان به متجاوز از 100.000 خودرو کف کارخانه رسیده است".

به‌اعتقاد این 4 وزیر نبود تقاضا در سطح جامعه مشکل اصلی اقتصاد کشور شده بود که باید برای آن سیاست روشنی به کار گرفته شود تا حجم بالای محصولات تولیدکنندگان که در انبارها خاک می‌خورند به فروش رود. انتشار این نامه موجی را در کشور به وجود آورد و در نهایت رئیس جمهور با گذشت دو هفته از رسانه‌ای شدن آن، خبر بسته دوم دولت را برای رفع مشکلات اقتصادی کشور اعلام کرد.

* دولت با "بسته" جواب وزرا را داد/ بسته ای که باعث رونق دعوای وزرا شد

به گزارش تسنیم، در یک‌سالگی بسته اول خروج از رکود و پس از انتشار نامه انتقادی 4 وزیر به رئیس‌جمهور، دولت دومین بسته را رونمایی کرد تا رونق به تولید برگردد، ولی نتیجه این بسته فقط خالی‌شدن انبار 100هزارتایی خودروسازان و بروز اختلاف بین بانک مرکزی و وزارت صنعت بود.

وقتی دومین بسته خروج از رکود پدیدار شد فعالان اقتصاد و کارشناسان  انتقاداتی را به این تصمیم دولت مطرح کردند؛ آنها معتقد بودند "دولت با اولین بسته خروج از رکود چه کرده که دومی را رونمایی کرده است؟"، اما دولت در پاسخ اعلام کرد که بسته دوم خروج از رکود نیست بلکه "بسته رونق" نام گذاری شده است تا افزایش تقاضا را در کشور به وجود آورد.

کاهش نرخ سود تسهیلات و سپرده بانکی، کاهش نرخ ذخیره قانونی بانک‌ها از 13 درصد به 10 درصد، کاهش نرخ سود تسهیلات بین‌بانکی از 29 درصد به 26 درصد، افزایش تسهیلات بانکی برای خرید کالا و تحریک تقاضای مردم، تزریق 7.5 هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی طی دو هفته آینده و تسریع در پرداخت بدهی دولت به پیمانکاران برخی از سیاست‌های جدید دولت برای افزایش نقدینگی و تحریک تقاضا در این بسته بود.

علاوه بر این سیاست‌ها نکته اصلی بسته دوم دولت اعلام "سه طرح ویژه" برای تحریک تقاضا در بازار بود تا با اجرایی شدن آنها بازار از رکود خارج شود و به‌سمت رونق حرکت کند. به‌اعتقاد کارشناسان تهیه این سه طرح ارتباط نزدیکی با نامه 4 وزیر به رئیس جمهور داشت چراکه وزراء تأکید زیادی بر افزایش تقاضا در بازار داشتند که با اجرایی شدن این سه طرح  انبارهای پر از کالای تولیدکنندگان خالی خواهد شد.

* دعوای نعمت زاده و سیف بر سر بسته؟!

وام 25 میلیون تومانی خودرو در مقایسه با دو طرح دیگر در زمان مقرر (18 آبان ماه) اجرایی شد، به این صورت که طبق اعلام دولت و براساس توافق بانک مرکزی و وزارت صنعت فروش 26 نوع خودروی سواری، 18 نوع خودروی وانت و 13 نوع ماشین کشاورزی در قالب وام 25میلیون تومانی خرید خودرو آغاز گردید. البته قرار بر این بود تا تسهیلات 25 میلیون تومانی خودرو 6ماهه به متقاضیان ارائه شود اما استقبال مردم باعث شد تا سقف 110 هزار خودروی این طرح 6روزه به اتمام برسد به‌نحوی که دو شرکت ایران‌خودرو و سایپا طی شش روز بیش از 130 هزار خودرو به مردم فروختند.

با پر شدن سقف وام 25 میلیون تومانی خودرو، جلسات مختلفی در وزارت صنعت برگزار شد تا با همکاری بانک مرکزی افزایش سقف فروش خودرو با وام 25 میلیون تومانی انجام شود اما بانک مرکزی زیر بار این موضوع نرفت و با ارسال نامه‌ای به وزارت صنعت، خواستار رعایت سقف فروش 110 هزار خودرو توسط این وزارتخانه و خودروسازان شد.

 مسئولان بانک مرکزی اعلام کرده بودند، در این طرح قرار بود طبق توافق صورت گرفته میان بانک مرکزی با شرکت‎های خودروساز برای کمک به فروش کالاهای انبار شده این دو شرکت منابع مالی از سوی بانک مرکزی تأمین شود اما بانک مرکزی به هیچ عنوان تصمیمی برای افزایش سقف این وام ندارد. در نهایت رایزنی وزارت صنعت جواب نداد و اجرای طرح 6ماهه ظرف 6 روز به پایان رسید ولی اختلاف بین بانک مرکزی و وزارت صنعت باقی ماند.

به‌اعتقاد کارشناسان این طرح فقط به‌صورت مقطعی توانست بخشی از مشکلات خودروسازان و مردم را در خرید خودرو برطرف کند اما به‌صورت کلی دردی را دوا نکرد و همچنان مشکلات این صنعت برقرار است، بگذریم از اینکه مردم برای تحویل خودروهای ثبت‌نامی با چه مشکلاتی روبه‌رو شدند اما در مجموع این طرح با اختلاف بانک مرکزی و وزارت صنعت نتوانست تغییراتی را در سطح بازار به وجود آورد و فقط انبارهای خودروسازان را تا حدودی خالی کرد.

بعداز اجرای این طرح، قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت جزئیاتی از مناقشات این وزارتخانه با بانک مرکزی در خصوص وام 25میلیون تومانی خودرو را بازگو کرد. خسروتاج گفت: در جریان اجرای سیاست‌های جدید و بنا بر آنچه در جلسات آقای سیف و همکارانشان در بانک مرکزی مطرح کردند، تعداد 100هزار فقره وام برای پرداخت در بخش خودرو متقبل شدند و اعلام کردند که بیش از این نمی‌توانند تأمین اعتبار کنند اما آقای نعمت‌زاده با توجه به شرایط فعلی صنعت و رسیدن به سطح تولید سال گذشته نظرشان روی 350هزار وام خودرو بود.

خسروتاج با اشاره به اینکه طی 5 روز این ظرفیت تکمیل شد، گفت: در این فاصله بانک مرکزی اطلاعیه‌هایی را برای توقف طرح صادر کرد. این موضوع به آقای نعمت‌زاده هم اطلاع داده شد اما ایشان سقف 100هزار وام را از ابتدا قبول نداشت و به‌دنبال فرصتی بود تا در جلسه‌ای با رئیس جمهور موضوع را مطرح کند و بگوید که معلوم نیست با این وضعیت نرخ رشد سال گذشته حفظ شود اما آقای سیف هم نگران بالاتر رفتن تعداد بودند، به همین دلیل اطلاعیه توقف را صادر کردند.

طرح دوم دولت در دومین بسته خروج از رکود "کارت اعتباری خرید کالای بادوام ایرانی" بود تا به‌واسطه آن نه‌تنها به تولیدکنندگان کمکی شود بلکه بازار راکد خرید و فروش کالا هم رونق گرفته و بخشی از مشکلات تولیدکنندگان برطرف شود، اما این کارت علی‌رغم تمام وعده‌ها پاییز همان سال 94 اجرایی نشد و با تأخیری چندماهه در نهایت فروردین ماه 95 به مرحله اجرا رسید.

عمده تولیدکنندگان و البته مردم از همان روزهای نخست اجرای این طرح آن را گامی مهم برای رفع رکود در سطح بازار نمی‌دانستند و معتقد بودند دولت باید یک سیاست جدی را برای حمایت از تولیدکنندگان و رفع رکود بازار به‌کار گیرد.

اما با وجود تمام تبلیغات فروش تولیدکنندگان در قالب این طرح بسیار اندک بود و مردم بیشتر ترجیح می‌دادند به نمایندگی‌ها مراجعه و کارت‌ها را نقد کنند. این موضوعات و عدم رغبت مردم به خرید این کارتها باعث شد تا دولت خود نیز بر ناموفق بودن این طرح تأکید داشته و به فکر اصلاحاتی برای موفق اجرا شدن این طرح بیفتد.

در حال حاضر چند ماه از پایان مهلت اجرای این طرح می‌گذرد و ناموفق بودن آن باعث شده تا هر یک از دستگاه‌های متولی دیگری را مقصر شکست طرح کارت اعتباری خرید کالای ایرانی معرفی کرده و انگشت اتهام را از روی خود بردارد، بر همین اساس نعمت‌زاده به‌عنوان سکاندار وزارت صنعت هفته گذشته در جدیدترین اظهارات خود اعلام کرده که "شکست طرح کارت خرید کالای ایرانی به‌دلیل تأمین‌نشدن منابع مالی آن از سوی بانک مرکزی بوده است".

بنا به گفته نعمت‌زاده، سود پیش‌بینی شده برای این کارتها 12 درصد و نرخ سود بانکی 21 تا 22 درصد بود که با توجه به محدودیتهای مالی و تأمین نشدن مابه‌التفاوت آن از سوی بانک مرکزی، این طرح با موفقیت اجرا نشد. البته وزیر صنعت اعتراف کرده که صبر چندماهه تولید کنندگان برای اجرای این طرح و فروش کالاهای تولید شده که با عدم موفقیت مواجه شد گله‌مندی تولید کنندگان داخلی را هم به‌همراه داشته است.

بعد از گذشت چند روز از صحبت‌های وزیر صنعت، سیف رئیس‌کل بانک مرکزی علت شکست طرح کارت اعتباری خرید کالای ایرانی را عدم استقبال مردم از ترکیب کالاهای انتخاب شده توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌داند و معتقد است "در هیچ جای دنیا بانک‌های مرکزی موظف به تأمین منابع برای خرید کالاهای کم‌کیفیت انبارشده نیستند، این خود مردم هستند که علاقه به خرید این دسته از کالا‌ها ندارند و نباید خسارت آن به گردن نظام بانکی بیفتد. البته در این خصوص همکاران محترم نظام بانکی تلاش‌های گسترده‌ای را به انجام رسانده و همواره پشتیبان طرح‌های خروج از رکود بوده و هستند".

سیف در صحبت‌های خود علاوه بر اینکه وزارت صنعت را عامل شکست کارت اعتباری خرید کالای ایرانی معرفی کرد معتقد بود مردم علاقه‌ای به خرید کالاهای اعلامی وزارت صنعت نداشتند. اختلاف بانک مرکزی و وزارت صنعت در اجرای طرح کارت اعتباری خرید کالای بادوام ایرانی در نهایت باعث شد این طرح هم به سرانجام نرسد و به‌جای ایجاد رونق در سطح بازار وضعیت تولیدکنندگان را بدتر از گذشته کند. 

* فاز جدید دعوای نعمت زاده و سیف/ آمار "سوژه" شد

بعد از آنکه ماجرای دعوای نعمت زاده با رئیس کل بانک مرکزی در موضوع وام خودرو و طرح کارت اعتباری خرید کالا تمام شد؛ فاز دیگری از این اختلافات برای مردم و رسانه ها نمایان شد البته این بار آمار بانک مرکزی از سوی وزیر صنعت زیر سوال رفت.

محمدرضا نعمت‌‌زاده (یکشنبه 24 بهمن) در حاشیه هشتمین کنفرانس نظام مالی و سرمایه‌گذاری ایران در جمع خبرنگاران با بیان اینکه آمارهای اعلام شده در حوزه رشد معدن اشتباه بوده است گفت: بانک مرکزی به زودی آمارهای اصلاح شده را اعلام خواهد کرد.

اما بعد از این اظهارات بانک مرکزی در گفت وگو با تسنیم به نعمت زاده واکنش نشان دادو اعلام کرد: آمار بانک اشتباه نیست.

اشتباه در حساب و کتاب بانک مرکزی آنطور که مسئولان این بانک بارها اعلام کرده اند امکان ندارد چراکه آمارهای اقتصادی بانک مرکزی بعد از بررسی های کارشناسی فراوان نهایی و اعلام می شود.

بانک مرکزی در پاسخ به وزیر صنعت درباره اشتباهی خواندن آمار محاسبه شده در این بانک اعلام کرد: در خصوص‌ آمار بخش معدن  بانک مرکزی تلاش نمود تا از ابتدای سال 1394، جهت محاسبه آمار ارزش افزوده فصلی آن, از آمار عملکرد ارائه شده توسط وزارتخانه صنعت و معدن و تجارت  استفاده نماید.

این موضوع به صورت مکتوب و رسمی مورد درخواست قرار گرفت. متاسفانه به‌رغم پیگیری‌های مکرر، نامه رسمی مزبور بدون پاسخ ماند. ارقام غیر رسمی دریافت شده از آن وزارتخانه نیز دارای اشتباهات فاحشی بود؛ بنحوی که در بسیاری از اقلام، آمار تجمیعی نه ماهه از ارقام ثبت شده برای عملکرد شش ماهه کمتر بود. در نتیجه اطلاعات دریافت شده به لحاظ ناسازگاری ارقام در طول دوره و عدم جامعیت کافی، فاقد اعتبار لازم جهت بهره‌برداری در محاسبات ارزش افزوده بخش معدن بود.

با توجه به ضعف آمارهای یکپارچه و ثبتی در آن وزارت‌خانه،‌ این بانک به منظور برآورد عملکرد ارزش افزوده این بخش، از آمارهای پایه اخذ شده از سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) و برآوردهای کارشناسی مبتنی بر طرح‌های آماری موجود (از جمله طرح سرمایه گذاری در ساختمان‌های خصوصی مناطق شهری و طرح آماری تمام شماری کارگاه‌های بزرگ صنعتی کشور) استفاده نمود. لازم به یادآوری است که آمارهای اخذ شده از سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران حاوی داده‌های پایه سه زیربخش کلیدی معدن (یعنی ذغال‌سنگ،‌ سنگ آهن و سنگ مس) است که بیش از 75 درصد از فعالیت های مرتبط با این بخش را پوشش می‌دهد. داده‌های پایه مذکور بر اساس روش‌های متعارف و معتبر، به عملکرد سایر زیربخش‌های معدن تعمیم می‌یابد.

* روحانی اختلاف وزرا را دعوای کارشناسی می داند

به گزارش تسنیم؛ آنچه در بالا آمد اشاره ای جزئی به اختلاف ـشکار و رسانه ای شده وزرای کابینه یازدهم بود که به بهانه شهادت دادن معاون اول رئیس جمهور به انسجام تیم اقتصادی باز نشر داده شد؛ ولی براستی چرا دولت اجازه تشدید اختلاف بین وزرا را می دهد؟!

البته حجت الاسلام حسن روحانی این دعواها را که برخی از آنها با الفاظ بسیار تند آن هم از تریبون هایی مانند صحن علنی مجلس و نیز برنامه های زنده تلویزیونی مطرح شده، اختلاف کارشناسی می داند.

رئیس جمهور در گفت و گوی تلویزیونی خود که سال جاری انجام شد، در پاسخ به این پرسش که آیا میان وزرای اقتصادی دولت دعوایی وجود دارد؟ گفت: بین وزرای اقتصادی هیچ دعوایی وجود ندارد اما ممکن است رسانه‌های ما از اظهارات مختلف وزرای ما وجود دعوا را برداشت کنند اما تنها اختلاف کارشناسی میان وزرا وجود دارد که اگر در جایی این اختلافات تند شود، من حتما ورود می‌کنم و این وظیفه رئیس جمهور است که این کار را انجام دهد اما اختلافات کارشناسی طبیعی است و چیزی فراتر از آن وجود ندارد.

انتهای پیام/