برخورد قضایی با مفاسد اقتصادی باید بدون اغماض و بی‌ملاحظه باشد
نماینده سابق مردم تهران، ری و شمیرانات در مجلس شورای اسلامی گفت: برخورد قضایی با مفاسد اقتصادی باید بدون اغماض و بی‌ملاحظه بوده تا اثرات جدی خود را در اجتماع داشته باشد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از اهواز، علیرضا زاکانی عصر امروز در دانشگاه شهید چمران اهواز اظهار داشت: موضوع مهم فساد و فساد اقتصادی به عنوان یک مانع بزرگ در راه آبادانی و پیشرفت کشور، همیشه مطرح بوده و همچنان نیز این روند ادامه دارد.
وی اضافه کرد: اگر بخواهیم به دقت موضوع فساد اقتصادی را بررسی کنیم هم می‌شود این موضوع را هم مخالفت با مبانی نظام اسلامی و هم از بعد ضدیت با منافع ملی مورد توجه قرار دهیم.
نماینده سابق مردم تهران، ری و شمیرانات در مجلس شورای اسلامی به عواقب فساد اقتصادی اشاره کرد و ادامه داد: حاصل فساد اقتصادی هم ناکارآمدی و هم رونق و توسعه سایر فسادها خواهد بود و ناامیدی مردم را به دنبال خواهد داشت.
وی در همین ارتباط توضیح داد: ناکارآمدی در کشور هم سبب ارائه الگوی غلط خواهد شد زیرا ما می‌گوییم که انقلاب اسلامی یک انقلاب جهانی است و نیاز به یک الگو دارد، ناکارآمدی هم سبب می‌شود که این الگو، بد ارائه شود و اصلا نتوانیم الگویی را ارائه دهیم و هم دچار عقب افتادگی در کشور خواهد شد.
زاکانی با بیان اینکه هم‌اکنون به هر جای کشور نگاه می‌کنیم عقب‌افتادگی جدی وجود دارد، تصریح کرد: منشا این عقب‌افتادگی‌ها را که پی بگیریم به فساد در بسیاری از بخش‌ها و امور بر می‌گردد که وجود دارد.
وی تاکید کرد: فساد اقتصادی، عدم تخصیص منابع و رسیدگی درست و سهم‌گیری افراد و اجزای عناصر جغرافیایی در کشور را در پی دارد و سبب یک فساد بزرگ در پیکره کشور می‌شود.
این نماینده مجلس نهم با تاکید بر این نکته که فساد اقتصادی سبب یک تبعیض و بی عدالتی بزرگ در کشور می شود، عنوان کرد: این مسئله سبب می‌شود که سایر اجزا نیز مصون نمانند و سلامت بخش‌های مختلف را به خطر بیندازد.
وی بدبینی مردم نسبت به اصل حاکمیت دینی را یکی از عواقب بسیار خطرناک فساد اقتصادی در کشور عنوان کرد و با اشاره به اینکه انقلاب اسلامی و ایران عزیز بر شانه‌های مردم باید اداره شود، اظهار داشت: این فساد سبب جدا شدن مردم از اصل حاکمیت خواهد شد که در نهایت در ضدیت با آنچه که شالوده کشور است قرار بگیرند.
زاکانی دولت را مهم‌ترین بخش ماجرای فساد اقتصادی در کشور معرفی کرد و با بیان اینکه اگر ما بی‌دقتی نکنیم نقطه آغاز اصلاح اقتصادی از دولت خواهد بود، خاطرنشان کرد: این مسئله به خاطر این است که بیشتر منابع کشور در دست دولت قرار دارد و برخورد قضایی باید به عنوان آخرین مرحله در این فرایند باشد.
وی تاکید کرد: برخورد قضایی با مفاسد اقتصادی باید بدون اغماض و بی‌ملاحظه و با برخورد با بزرگ‌ترین و وابسته‌ترین افراد به قدرت شروع شود تا بتواند اثرات جدی خود را در اجتماع داشته باشد.
نماینده سابق مردم تهران، ری و شمیرانات در مجلس شورای اسلامی، بدترین و زشت‌ترین تولید کننده فساد را پیوستگی بین قدرت و ثروت دانست و بیان کرد: اگر در هرم کشور، یک هرم 5 لایه‌ای را در نظر بگیریم و نقاط و کانون‌های تاثیرگذار را به صورت طبیعی بررسی کنیم، راس آن رهبر معظم انقلاب اسلامی، لایه بعد مسئولان کشور و لایه سوم نهادها و مجموعه‌های مردمی هستند.
وی با اشاره به این مطلب که لایه چهارم اندیشمندان و نخبگان کشور و قاعده این حرم هم عموم مردم هستند، اضافه کرد: انتخاب مسئولان باید با هدایت نخبگان صورت گیرد اما وقتی ثروت جای لایه چهارم را می‌گیرد عده‌ای برای کسب قدرت به ثروت تمسک می‌جویند که این مسله سبب می‌شود که اگر بر مسند قدرت قرار بگیرند چند برابر آن را از بیت‌المال برخواهند داشت.
زاکانی با یادآوری این مطلب که سخت‌ترین چیزی که باید در جامعه با آن برخورد شود جلوگیری از پیوستگی ثروت و قدرت است، تصریح کرد: این مسئله منشا فساد جدی در جامعه خواهد بود.
انتهای پیام/
