واکنش بانک مرکزی به توقیف ۱.۶میلیارد دلاری/رأی دادگاه آمریکا خلاف حقوق بین‌الملل و غیرقابل اجراست
مدیرکل حقوقی بانک مرکزی تلاش آمریکا برای توقیف ۱.۶میلیارد دلار از دارایی‌های جمهوری اسلامی ایران در کشور لوکزامبورگ را خلاف حقوق و معاهده‌های بین‌المللی خواند و قابلیت اجرای آن را رد کرد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بانک‌ها و شرکت‌های ایرانی حضور پررنگی در کشورهای اروپایی دارند و از این جهت اقدامات محاکم اروپایی برای مصادره اموال ایران به‌بهانه‌هایی همچون تروریزم می‌تواند خطر توقیف میلیاردها دلار از امول ایرانیان را به‌دنبال داشته باشد.
طی دو سال گذشته پس از اجرای برجام و لغو بخشی از تحریم‌ها، مقامات ایرانی حساب ویژه‌ای روی کشورهای اروپایی باز کرده‌اند. با توجه به اینکه تحریم‌های یک‌جانبه دولت آمریکا هنوز به‌قوت خود باقی مانده، گشایش بیشتری از نظر لغو تحریم‌ها در اروپا اتفاق افتاده است، شرکت‌ها و بانک‌های ایرانی به‌فکر سرمایه گذاری و تجارت با کشورهای اروپایی افتاده‌اند.
اما همان‌گونه که کارشناسان و تحلیلگران از همان روزهای اولیه انعقاد برجام هشدار می‌دادند، به‌صرف لغو تحریم‌ها، فضا برای مبادلات مالی و تجاری ایران در کشورهای غربی کاملاً مهیا و بدون چالش نخواهد بود و پرونده‌های قضایی مطرح‌شده به‌ویژه نزد دادگاه‌های کشورهای اروپایی می‌تواند چالشی عمده پیش روی بانک‌ها و شرکت‌های ایرانی به وجود آورد. بهانه‌هایی همچون نقش داشتن ایران در عملیات‌های تروریستی و قرار داشتن نام شرکت‌ها در فهرست تحریم‌های سازمان ملل، می‌تواند از جمله بهانه‌های حقوقی‌ای باشد که مراجع قضایی اروپایی برای توقیف دارایی‌های ایران آنها را مستمسک قرار دهند.
در جدیدترین مورد، روزنامه آمریکایی نیویورک‌تایمز در گزارشی فاش ساخته که دادگاهی در لوکزامبورگ 1.6 میلیارد دلار از دارایی‌های بانک مرکزی ایران را توقیف کرده است. این روزنامه در توضیح جزئیات این پرونده نوشته که به‌موجب پرونده مذکور، قربانیان حملات 11 سپتامبر در اقدامی بی‌سابقه تلاش کرده‌اند یک قاضی در لوکزامبورگ را به توقیف اموال دارایی‌های بانک مرکزی ایران متقاعد کنند. منابع آگاه به این روزنامه گفته‌اند، یک قاضی در این کشور اروپایی در اقدامی بی‌سروصدا، 1.6 میلیارد دلار از این دارایی‌ها را توقیف کرده است.
البته مجید تخت‌روانچی معاون وزیر امور خارجه در این خصوص گفت: پول متعلق به بانک مرکزی و در زمان تحریم‌ها در اروپا بوده و به‌دلیل تحریم‌ها امکان دسترسی به آن را نداشتیم، در آن فاصله و قبل از مذاکرات برجام هم افرادی که در جهت ضدیت با جمهوری اسلامی ایران در آمریکا و خارج از آن فعالیت دارند تلاش کردند مصوبه داخل آمریکا را که از دید ما کاملاً غیرعادلانه و بی‌پایه است به خارج از آمریکا تعمیم دهند. این مبلغ الآن در اروپاست و هیچ تحول جدیدی در چند روز اخیر رخ نداده و وکلای بانک مرکزی با وکلای شرکت لوکزامبورگ در تماس و درحال انجام مشورتهای لازم هستند که بتوانیم به این پول دسترسی پیدا کنیم، ولی همان‌طور که گفتم قبل از اینکه مذاکرات برجام شروع شود این اتفاق افتاد.
به گزارش تسنیم، بانک مرکزی چند ساعت بعد از اعلام این خبر واکنش نشان داد و اعلام کرد: تلاش آمریکا برای توقیف 1.6 میلیارد دلار از دارایی‌های جمهوری اسلامی ایران در کشور لوکزامبورگ خلاف حقوق و معاهده‌های بین المللی است و قابلیت اجرای آن را ندارد.
اردشیر فریدونی مدیرکل حقوقی بانک مرکزی در همین ارتباط گفت: برخی از خواهان‌های آمریکایی متعاقب صدور آرای غیابی به‌اصطلاح ضدتروریستی از سوی دادگاه‌های آن کشور علیه جمهوری اسلامی ایران در پی آن هستند تا آرای مذکور را در کشورهای مختلف، شناسایی و اجرا کنند، به همین دلیل از دادگاه‌های مختلف در کشورهای دنیا درخواست می‌کنند که این آراء را شناسایی و اجرا کنند.
وی افزود: یکی از کشورهایی که خواهان‌های مزبور، درخواست توقیف دارایی‌های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را در آن دارند، کشور لوکزامبورگ است که دارایی‌های این بانک، از زمان گذشته نزد مؤسسات مالی آن کشور نگهداری می‌شده است.
این مقام مسئول بانک مرکزی خاطرنشان کرد: این درخواست خواهان‌های آمریکایی طی پرونده‌ای در دادگاه لوکزامبورگ، در حال بررسی است و موضوع توقیف به‌معنای برداشت از حساب و دارایی‌های یادشده نیست بلکه دادگاه لوکزامبورگ هم‌اکنون در حال بررسی پرونده و این پرسش است که آیا اصولاً رأی صادره از دادگاه آمریکا، قابلیت شناسایی و اجرا در لوکزامبورگ را دارد؟ قطعاً تا زمانی که این بررسی‌ها تکمیل و رأی دادگاه صادر نشود، دارایی‌های ایران در کشور لوکزامبورگ، قابل تعرض و یا برداشت به‌نفع خواهان‌ها نیست، ضمن اینکه وکلای بانک مرکزی نیز با هماهنگی مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری، دفاعیات خود را در این پرونده ارائه کرده‌اند.
به‌گفته مدیرکل حقوقی بانک مرکزی، جمهوری اسلامی ایران بارها نسبت به این موضوع و سایر قضایای مشابه اعتراض و دعوی خود را علیه ایالات متحده آمریکا رسماً در دیوان بین المللی دادگستری ثبت و از دیوان تقاضا کرده است غیرقانونی بودن احکام صادره را اعلام و آمریکا را به خاتمه این روند، ملزم کند، همچنین جمهوری اسلامی ایران درخواست کرده در موارد قبلی که کشور آمریکا، احکام ناروا و ناعادلانه علیه دارایی‌های کشورمان صادر کرده، جبران خسارت کند.
فریدونی تأکید کرد: این موضوع به هیچ وجه اتفاق جدیدی نیست و خبر آن مربوط به ماه‌ها قبل است که با هدف جوسازی علیه جمهوری اسلامی ایران، به‌تازگی در روزنامه نیویورک تایمز منتشر شده است.
انتهای پیام/*
