آزادسازی قیمت بلیت خطوط هوایی به رهاسازی مبدل نشود
مدیرعامل سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان گفت: مخالف آزادسازی قیمت بلیت خطوط هوایی نیستیم اما رهاسازی آن را قبول نداریم زیرا اگر نرخ بلیتها بینالمللی شده نحوه ارائه خدمات نیز باید مطابق استانداردهای بینالمللی باشد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از شیراز، سید محمود نوابی در ششمین جشنواره تقدیر از حامیان حقوق مصرفکننده استان فارس با بیان اینکه مخالف آزادسازی قیمت بلیت خطوط هوایی نیستیم اما رهاسازی آن را قبول نداریم زیرا اگر نرخ بلیتها بینالمللی شده نحوه ارائه خدمات نیز باید مطابق استانداردهای بینالمللی باشد اظهار داشت: تاخیرهای یک ساعته پروازها قابل قبول نیست و نباید به امری عادی تبدیل شود زیرا حقوق مصرفکننده را تضییع میکند.
وی با تاکید بر اینکه آزادسازی قیمتها در اقتصاد رقابتی بحث قابل قبولی است به ویژه زمانی که دولت در اقتصاد هزینه نمیکند و همه چیز به تعادل رسیده است، افزود: برخی بنگاههای اقتصادی یا واحدهای ارائهکننده خدمات، آزادسازی قیمتها را به رهاسازی تبدیل کردهاند در حالی که آزادسازی قیمتها حدی دارد و دارای اصول است.
مدیرعامل سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان با بیان اینکه باید از تبلیغات اغواکننده برخی کالاها و خدمات در رسانههای جمعی به ویژه صدا و سیما جلوگیری شود زیرا چنین اقدامی مصداق بارز رعایت نکردن حقوق مصرفکننده است، عنوان کرد: صدا و سیما و رسانههای جمعی نباید کالایی بدون کیفیت را به دلیل پول تبلیغات پخش کنند بلکه باید به فرهنگسازی در رعایت حقوق مصرفکنندگان کمک کنند و سطح آگاهی مردم از حقوقشان را به حدی ارتقا دهند.
وی با بیان اینکه خدمات پس از فروش به تنهایی کافی نیست و باید به مصرفکننده خدمات قبل، حین و بعد از فروش ارائه شود، گفت: در هیچ فروشگاهی نباید جمله «جنس فروخته شده پس گرفته نمیشود» وجود داشته باشد و مردم در صورت مشاهده چنین موردی از طریق سامانه 124 اطلاعرسانی کنند.
نوابی با بیان اینکه در 10 ماهه منتهی به دیماه در حوزه بازرسی از اصناف 10 درصد افزایش، تشکیل پرونده متخلفان 11 درصد و حجم ریالی کالاهای قاچاق کشف شده 1200 درصد یعنی 12 برابر رشد داشتهایم، افزود: استان فارس در زمینه کشف کالای قاچاق افت دارد و این مسئله یا به دلیل نبود کالای قاچاق در این استان است یا بحث رأفت و گذشت در میان است.
وی با بیان اینکه 800 هزار واحد صنفی بدون پروانه در کشور وجود دارد که این واحدها میتوانند در قالب فروشگاههای زنجیرهای فعالیت کنند، اظهار داشت: به ازای هر 30 نفر یک واحد صنفی وجود دارد، با ایجاد اشتغال مخالف نیستیم اما مردم تا کی باید هزینه این مغازهها را بدهند؟
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: تنها 7 درصد فروشگاههای کشور فروشگاه زنجیرهای است و اصناف باید خودشان با همکاری یکدیگر فروشگاههای زنجیرهای راهاندازی کنند تا هزینههای آنها پایینتر بیاید.
انتهای پیام/