التزام قوه قضائیه برای گسترش اتاق داوری
قائم‌مقام معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه گفت: در برنامه ششم توسعه موضوع داوری به‌عنوان یک برنامه جدی موردتوجه است و قوه قضائیه ملزم است داوری را پیگیری کند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از قم، مهدی امیری اصفهانی ظهر امروز در آیین هم‌اندیشی و افتتاحیه مرکز داوری اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی استان قم که در سالن همایش‌های امام علی (ع) اتاق بازرگانی برگزار شد اظهار داشت: معتقدیم داوری سازمانی نسبت به داوری انفرادی از میزان اثربخشی بیشتری برخوردار است از همین رو سیاست‌های کلی نظام هم تقویت عرصه داوری سازمانی است.
امیر اصفهانی افزود: زمانی می‌توانیم در نهادهای بین‌المللی ایفا نقش کنیم که در آن نهادها دارای کرسی باشیم، و لازمه آن ایجاد بسترهای لازم در داخل کشور است.
وی بابیان اینکه در طول 20 سال اخیر در تمامی کنوانسیون‌هایی که به‌طور منظم تشکیل و تدوین‌شده است کلیدواژه‌هایی نظیر،شفاف‌سازی، پاسخ‌گویی، حقوق بشر و نهادهای مردمی مدام تکرار می‌شود،که برای پیوستن و وفق شرایطمان با این حقوق لازم این بسترهای موردنیاز را کشور ایجاد کنیم که یکی از مهم‌ترین این بسترهای لازم اتاق‌های داوری است.
امیری اصفهانی به مهم‌ترین الزامات ترویج نهاد داوری اشاره و بیان کرد: توانمندسازی و شناخت تخصصی، حرفه‌ای گرایی در عرصه داوری و باور به‌نظام داوری و اعتقاد به نتایج آن از مهم‌ترین این الزامات هستند.
معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه اظهار داشت: هر مقدار تولید افزایش بیابد جرم کاهش می‌یابد، این‌یک رابطه علمی و عملی است که اثبات‌شده است.
وی به منفی بودن برخی شاخص‌ها نظیر بیکاری، تورم و اعتیاد در استان اشاره کرد و گفت:وجود این شاخص‌های منفی ما را ناچار کرده که به‌سوی تولید برویم،قوه قضائیه از همه ظرفیت‌های خود درزمینهٔ افزایش تولید استفاده خواهد کرد.
انتهای پیام/