ارجاع پرونده‌ای اختلافی مرتبط با تجارت به اتاق داوری بازرگانی قم
نائب رئیس اتاق بازرگانی استان قم گفت: همه قشرهای تخصصی مرتبط با تجارت و بازرگانی عضو اتاق داوری بازرگانی هستند و می‌توانند موارد اختلاف خود را به این اتاق ارجاع دهند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از قم، ابوالفضل رجبیان ظهر امروز در مراسم هم‌اندیشی و افتتاحیه مرکز داوری اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی استان قم که در سالن همایش‌های امام علی(ع) اتاق بازرگانی استان برگزار شد اظهار داشت: تشکیل اتاق داوری بازرگانی از واجبات امر تجارت و بازرگانی است.
نائب رئیس اتاق بازرگانی استان قم افزود: یکی از مهم‌ترین راه‌حل‌ها برای تسریع در روند تجارت کشور تشکیل چنین اتاق‌هایی است.
وی با اشاره به دامنه گسترده فعالیت اتاق داوری بیان کرد: همه قشرهای تخصصی مرتبط با تجارت و بازرگانی عضو این اتاق هستند و می‌توانند موارد اختلاف خود را به اتاق ارجاع دهند.
رجبیان ادامه داد: امیدواریم با تشکیل این اتاق شاهد تسریع درروند حوزه پرونده‌های حقوقی و تجاری در کشور باشیم.
در ادامه جلسه، مدیر دفتر داوری اتاق قم اظهار داشت: امیدواریم با شروع به کار رسمی اتاق داوری بتوانیم ذره‌ای از کار سخت قوه قضائیه را کاهش دهیم.
حمید شعبانی بابیان اینکه امروزه در کشورهای توسعه‌یافته کار داوری به‌عنوان یک شغل تخصصی مورد توجه قرار گرفته است، افزود: قوه قضاییه و دادگستری می‌توانند از این ظرفیت بالا بهره بگیرند.
وی اتاق بازرگانی را بازوی قدرتمند قوه قضائیه دانست و گفت: از ابتدایی سال 95 با یک فراخوان کلی کار جذب داوران مور دنیاز اتاق را شروع کرده‌ایم.
شعبانی ادامه داد: با وسواس خاصی که داشته‌ایم از بین 53 نفر متقاضی داوری تنها 9 نفر به پشت سر گذاشتن مصاحبه‌ها و آزمون‌های تخصصی به‌عنوان داور اتاق پذیرفته‌شده‌اند که از ابتدایی سال جدید،کار خود را به‌طور رسمی شروع می‌کنند.
وی بابیان اینکه برای سال جدید نیز برنامه‌های ویژه‌ای برای بالا بردن سطح مهارت و تخصص داوران اتاق در نظر گرفته‌ایم، اظهار کرد: اتاق داوری آمادگی کامل ارائه خدمات به اشخاص حقیقی و حقوقی را دارد.
رئیس‌کل دادگستری استان قم هم اظهار داشت: باید بسترهای لازم برای سوق دادن جامعه به نهاد داوری را ایجاد کرد.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین حمزه خلیلی بابیان اینکه داوری شغل نیست و نباید آن را در عرض قضاوت به‌عنوان شغل محسوب کرد، افزود: داوری یک منصب است و اراده طرفین حاکم نه حکم حاکم، درحالی‌که در قضاوت عکس این قضیه صادق است.
وی به بیان اهمیت داوری در جامعه پرداخت و اظهار کرد : طبق آیه قرآن باید برای رفع شکاف‌ها و شقاق‌های به وجود آمده به داور رجوع کرد،که شامل تمامی حوزه‌های زندگی اجتماعی ازجمله شکاف‌ها و فاصله‌های اقتصادی را در برمی‌گیرد.
خلیلی با اشاره به اینکه ماهیت جامعه نسبت به گذشته تغییر کرده و نمی‌شود لباس گذشته را به تن جامعه امروز کرد، گفت:باید سازوکارها و ابزارهای جدیدی را در برابر این تغییرات وسیع ایجاد کنیم.
انتهای پیام/