۱۷ دستگاه اجرایی گزارش کار حقوق شهروندی ارائه کردند/ ۹ دستگاه گزارش ندادند
دستیار ویژه رئیسجمهور در حقوق شهروندی از ارسال گزارش کار ۱۷ دستگاه اجرایی کشور درباره حقوق شهروندی خبر داد.
به گزارش خبرنگار حوزه دولت خبرگزاری تسنیم، الهام امینزاده دستیار ویژه رئیسجمهور در حقوق شهروندی صبح امروز (یکشنبه 22 اسفند) در نشستخبری، با اشاره به ابلاغیه رئیسجمهور به دستگاههای اجرایی با موضوع حقوق شهروندی، اظهار داشت: قرار شد این دستگاهها تا 10 اسفند 95 گزارش کار خود را به دستیار رئیسجمهور ارائه دهند.
وی از ارسال گزارش کار 17 دستگاه اجرایی به دستیار رئیسجمهور خبر داد و گفت: هنوز 9 دستگاه گزارش کار خود را به دستیار رئیسجمهور ارائه نکردهاند.
دستیار رئیسجمهور در امور شهروندی ادامه داد: تیم مجرب حقوقی به صورت شبانهروزی روی این گزارشها کار میکنند و تحلیل خود را به رئیسجمهور در روزهای آینده ارائه میدهیم.
امینزاده ادامه داد: تاکنون میراث فرهنگی، سازمان محیط زیست، سازمان امور استخدامی، وزارت ورزش و جوانان، پلیس پیشگیری، وزارت اقتصاد، وزارت ارتباطات، وزارت کشور، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت آموزش و پرورش، وزارت صنعت، وزارت دادگستری، معاونت امور زنان، وزارت راه و شهرسازی، سازمان انرژی اتمی و وزارت دفاع گزارش خود را ارائه کردند.
وی وزارت کار و تعاون، وزارت امور خارجه، وزارت بهداشت، وزارت نفت، وزارت نیرو، بنیاد شهید، سازمان برنامه و وزارت اطلاعات و وزارت علوم را از سازمانهایی عنوان کرد که گزارش کار خود در زمینه حقوق شهروندی را ارائه ندادند.
دستیار ویژه رئیسجمهور در امور حقوق شهروندی درخصوص انتشار فیلمی از سفر وی به استان سمنانو بیتوجهیی به مشکلات یکی از شهروندان این استان گفت: در سمنان شهروندی سمنانی که همسرش سرطان داشت و فرزندش نیز فوت کرده بود در خواست کمکی را کرده بود، اما چون در آن لحظه این امکان نبود که فورا به درخواست وی رسیدگی شود و همایش نیز در حال برگزاری بود، نتوانستم پاسخگوی او باشم ولی بلافاصله پس از همایش برای عیادت همسر این شهروند سمنانی به منزلش رفتیم و قرار شد کمکهایی برای رفاه این خانواده انجام شود.
امینزاده اضافه کرد: رسانهها در انعکاس اخبار دقت داشته باشند تا به اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی لطمه نزنند چرا که اگر اعتمادی سلب شود و آسیبی به رویکرد مثبت وارد شود، موجب ضربه به کل نظام میشود.
وی با اشاره به نشستهای خود در تهران، گیلان، کرمان، خراسان رضوی، آذربایجان شرقی، سمنان و خوزستان با موضوع حقوق شهروندی گفت: در این نشستها اهداف حقوق شهروندی را تبیین کردیم. همچنین در ٣١ استان کشور مقرر شده است تا یک سازمان مردم نهاد در مورد ارائه گزارش در خصوص حقوق شهروندی با دستیار ویژه در ارتباط باشد.
دستیار رئیسجمهور در حقوق شهروندی با بیان این مطلب که بامعاونت فرهنگی و پژوهشی قوه قضائیه در رابطه با تنظیم لوایح قضایی هم جلساتی داشتیم، اظهار داشت: در جشنواره فیلم فجر نیز ٢ داور برای بررسی فیلمهای جشنواره تعیین شد تا فیلمهایی که منطبق با احقاق حقوق شهروندی است، شناسایی شوند اما از نظر داوران، فیلمی شناسایی نشد.
امینزاده با اشاره به گفتوگوهای خود با شورای سیاست گذاری ائمه جمعه، اظهار داشت: قرار ما بر ترویج فرهنگ قانونمداری و احترام به حقوق شهروندی در تریبونهای نماز جمعه است و در این راستا سازمان تبلیغات اسلامی نیز از طریق هیئات مذهبی از طریق حقوق شهروندی اعلام آمادگی کردند. همچنین قرار است با همکاری صداوسیما در امور استانها 22 شبکه استانی در حوزه حقوق شهروندی برنامهسازی کنند.
وی با بیان اینکه به دنبال انتخاب شهر پیشگام، پیشتاز و مرجع در حوزه حقوق شهروندی هستیم، گفت: استان سمنان به عنوان استان پایلوت در حوزه حقوق شهروندی انتخاب شده است. با توجه به اینکه استان سمنان زادگاه رئیس جمهور است باید بگویم که هیچ تعمدی در انتخاب آن نبوده بلکه با توجه به فعالیتها و اقدامات انجام شده در حوزه حقوق شهروندی صورت گرفته است. البته به استانها نمرهای نیز اختصاص دادهایم که به طور مثال استان خراسان در حوزه ارایه خدمات رایگان و ارزان قیمت به خانوادههایی که دچار فقر فرهنگی هستند، یزد به عنوان استان نمونه در حوزه صدور احکام کار اجباری و جلوگیری از صدور احکام منتهی به زندان، آذربایجان شرقی به عنوان نمونه در حوزه مدیریت شهری و... انتخاب شدهاند.
امینزاده درباره مصوبه شدن حقوقی شهروندی نیز اظهار داشت: در زمینه تحقق حقوق شهروندی دو درخواست از رئیس جمهور داشتم که یکی از آنها در مورد مصوبات هیئت وزیران و ضرورت داشتن پیوست حقوق شهروندی بوده است. همچنین در درخواست دیگری موضوع قوانین مزاحم و قوانین پشتیبان حقوق شهروندی را مورد تأکید قرار دادم و مسأله رسیدگی هرچه سریعتر به درخواستها و شکایتهای مردم در حوزه حقوق شهروندی را مطرح کردم.
دستیار ویژه رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی درباره بیمه زندانیان، نیز تصریح کرد: بیمه زندانیان و خانوادههای آنها از اهمیت بالایی در حوزه حقوق شهروندی برخوردار است که در این زمینه با وزیر رفاه گفتوگوهایی داشتیم اما با توجه به اینکه حدود 2 هزار میلیارد تومان منابع مالی برای انجام این کار لازم است وزارت کار توانایی تأمین این منبع مالی را ندارد، بنابراین امیدواریم وزارت دادگستری که در حوزه رسیدگی به امور زندانیان و خانوادههای آنها مسئولیت دارد بتواند در این زمینه اقدامات مناسب را انجام دهد.
وی با اشاره به حریم خصوصی در منشور حقوق شهروندی و طرح لایحهای در مجلس در زمینه مقابله با برهم زنندگان مراسم سخنرانیهاف اظهار داشت: درماده 36 تا 42 حقوق شهروندی به موضوع حریم خصوصی شهروندان اشاره شده است. همچنین در ماده 12 ریال 13 و 26 نیز آزادی بیان و اجتماعات مورد توجه قرار گرفته است و مطابق اصل 27 قانون اساسی تجدید اجتماعات و راهپیماییها آزاد اعلام شده است و در ماده 570 و 618 قانون مجازات اسلامی نیز به موضوع حریم خصوصی شهروندان اشاره شده که میتواند به عنوان ضمانت اجرایی تحقق آن مورد توجه قرار گیرد.
امینزاده با اشاره به طرح اخیر مجلس درباره حفظ امنیت مراسمهای رسمی، خاطرنشان کرد: معتقد هستیم که این طرح ابهاماتی دارد که پیشنهاد میکنم با انجام بررسیهای لازم شفافسازی شود چرا که ممکن است تفسیرهای متفاوت از آن باعث نقض حقوق شهروندی شود.
انتهای پیام/