کارگران امروز از شرمندگی در می‌آیند؟
روزهای پایانی سال روزهای پرتب‌وتابی است برای کارگران، عزیزانی که گوشها، چشمها، دلها و امیدشان به طبقه دهم وزارت کار گره خورده است تا شاید روزنه‌ای برای این شکاف عظیم بین دسترنج و شرمندگی‌شان نزد اهل و عیال را خاتمه‌ای ببخشند.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، فرامرز توفیقی، فعال اقتصادی درباره وضعیت معیشتی کارگران طی یادداشتی برای تسنیم نوشت: اما واقعاً چگونه بدینجا رسیدیم، به نقطه‌ای که این فاصله آن‌قدر بزرگ است که تمامی اضلاع شرکای اجتماعی نیز بر سر قدر و مقدار آن متفق القول هم‌رأی و هم‌نظر هستند اما اذعان می‌دارند به‌یک‌باره نمی‌توان آن را مرتفع ساخت.
در یک پاسخ کوچک باید گفت برداشت غلط از ماده مترقی 41 قانون کار و هر دو بند آن.
آری هر دو بند: با هم مروری بکنیم.
در بند یک قانونگذار از نگاهی بر تورم اعلامی از سوی هر مرجع رسمی (خواه مرکز ملی آمار و خواه بانک مرکزی) یاد می‌کند. نقطه آغاز این شکافت همین‌جاست، تورم به‌روی مخارج تحمیل می‌شود نه به‌روی مداخل، تورم مؤلفه تعیین کننده حرکت، افزایش و یا کاهش است، آیا دستمزد طی یک سال حرکتی دارد؟ خیر، لذا تورم بر مؤلفه ساکن و ورودی معنا ندارد. تورم به‌روی مؤلفه‌هائی اندازه‌گیری می‌شود که در بازه‌های زمانی اندازه‌گیری حرکت داشته‌اند و تأثیر بر اقتصاد جامعه آماری می‌گذارند و خروجی‌های قابل اندازه‌گیری هستند (اینجا این جامعه آماری خانوارها هستند) یا بهتر است در زبانی ساده بگوییم تورم نشاندهنده افزایش و یا کاهش مؤلفه محاسبه شونده است که در اینجا سبد معیشت زندگی یا cost of living یا هزینه زندگی است که در این اندازه‌گیری هزینه کالا و خدمات مصرفی خانوارها و تغییرات آنها در بازه‌های مورد نظر اندازه‌گیری می‌شوند، پس تورم روی هزینه‌های زندگی باید لحاظ شود و عدد به‌دست آمده روی دستمزد افزایش یابد.
یعنی در بند یک اعلام می‌کند نرخ تورم را از مرجع قانونی داشته باشید، حال تأثیر آن بر مؤلفه باعث‌شونده این تورم را (یعنی مخارج که همان هزینه سبد معیشت است) محاسبه کنید و با داشتن این محاسبه سراغ بند دو ماده 41 بروید که همان هزینه زندگی یک خانوار با تعداد متوسط اعلامی است.
محاسبات نادرست ریاضی سالیان دراز شورای‌عالی کار مسبب این شکافت عظیم است. آن‌گاه که سوء برداشت از این منطق حاکم بر قانون و ماده 41 شکل گرفت اساس استدلالات، چانه‌زنیها، تعاملات ، فرضیات و مصوبات افزایش دستمزد این سالهای دراز کاملاً نادرست اتفاق افتاد و باعث این شکاف بزرگ و عظیم شد که جبران آن به‌یک‌باره به هیچ عنوان امکان پذیر نیست، ولی باید بپذیریم حرکت به‌سمت ترمیم این فاصله را که هیچ راهی جز این باقی نمانده است، یعنی بحث روی عینیت بندهای 1 و 2 ماده 41 قانون کار با نگرشی مبتنی بر علم ریاضی و واقعیت و محاسباتی صحیح و درست.
لذا بیاییم امسال را سال نگاه درست به ماده 41 بنامیم، حال که با عنایت به محاسبه سبد معیشت حداقلی در کمیته دستمزد و تأیید آن در شورای‌عالی کار از سوی سه ضلع شرکای اجتماعی سبد معلوم شده است و از سوی دیگر مرکز ملی آمار و بانک مرکزی نیز هزینه خانوارها و میانگین آن در 15 دهک را محاسبه نموده‌اند به‌راحتی می‌توان تأثیر تورم بر این اعداد (سبد معیشت خانوار مصوب شورای‌عالی کار و هزینه زندگی خانوارها مصوب مرکز ملی آمار و بانک مرکزی) را محاسبه نموده و با افزایش آن بر حداقل دستمزد ادعای اجرای صحیح ماده 41 را کلید زد و راه غلط را از همین امسال اصلاح نمود و باعث آغاز حرکتی صحیح به‌سمت نزدیکی هزینه زندگی با دستمزد گردید.
انتهای پیام/*
