لندن: همه پرسی دوم اسکاتلند تفرقه انگیز و به ضرر اقتصاد خواهد بود


سخنگوی نخست وزیر بریتانیا برگزاری همه پرسی دوم استقلال اسکاتلند را تفرقه افکنانه ارزیابی کرد و آن را به ضرر اوضاع اقتصادی بریتانیا دانست.

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از رویترز، سخنگوی ترزا می نخست وزیر بریتانیا با انتشار بیانیه‌ای در واکنش به درخواست وزیر اول اسکاتلند برای برگزاری همه پرسی دوم استقلال از پادشاهی متحد، تاکید کرد: برگزاری همه پرسی دوم، تفرقه انگیز خواهد بود و موجب ایجاد نااطمینانی بزرگی در اقتصاد خواهد شد.

وی در ادامه افزود: تنها کمی بیش از دو سال قبل مردم اسکاتلند به طور قاطعانه به ادامه حضور در پادشاهی متحد رای دادند. شواهد به روشنی نشان می دهد که اکثر مردم اسکاتلند حواستار برگزاری همه پرسی دوم نیستند.

روزنامه تایمز نیز نوشته است که ترزا می احتمالا با درخواست برگزاری همه پرسی دوم استقلال اسکاتلند مخالفت خواهد کرد.

ترزا می نخست وزیر بریتانیا، نیکولا استورژن وزیر اول اسکاتلند را به خاطر درخواست برای برگزاری یک همه پرسی استقلال جدید، مورد سرزنش قرار داد و گفت: حزب ملی اسکاتلند دیدگاه ناقصی درباره جدایی از پادشاهی متحد بریتانیا دارد.

استورژن بار دیگر خواستار برگزاری یک همه پرسی جدید استقلال از بریتانیا در اواخر سال 2018 یا اوایل 2019 میلادی شده است، یعنی زمانی که خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا روشن تر می شود.

مردم اسکاتلند در همه پرسی ژوئن سال گذشته به ادامه حضور در اتحادیه اروپا رای دادند ولی بریتانیا به طور کلی خواستار خروج از این اتخادیه شده است.

مردم اسکاتلند در همه پرسی 2014 میلادی با اختلاف 10 درصدی با استقلال این کشور از پادشاهی متحد مخالفت کردند.

سخنگوی ترزا می تصریح کرد: نخست وزیر بریتانیا همچنان به تعهد خود برای امضای طرح رسمی آغاز مذاکرات خروج از اتحادیه اروپا تا پایان مارس پایبند خواهد بود.

برخی رسانه های بریتانیایی اعلام کرده اند که ترزا می قصد دارد امروز سه شنبه پس از تصویب قانون مربوط به خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا در پارلمان، ماده 50 پیمان لیسبون را امضا کند.

البته اعضای تیم ترزا می این مساله را تنها یک گمانه زنی دانسته اند.

همچنین نمایندگان بریتانیایی با افزایش قدرت و اختیارات پارلمان برای رد مفاد توافق نهایی برگزیت مخالفت کرده اند. پیش از این برخی نمایندگان بریتانیایی خواستار تصویب قانونی شده بودند که به پارلمان قدرت و اختیارات بیشتری را برای رد توافق نهایی برگزیت بدهد.

انتهای پیام/