الزام دولت به استقرار گمرک در منطقه آزاد اروند

به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران پویا؛ در پی وعده رئیس جمهوری برای توسعه منطقه آزاد اروند و در راستای اجرای مصوبه دولت مبنی بر استقرار گمرک در مبادی ورودی و خروجی منطقه آزاد، بر اساس صورتجلسه پیشنهادی هیات مأمور رسیدگی، این موضوع مورد موافقت آقای روحانی قرار گرفت.

در متن این صورت جلسه آمده است، در اجرای دستور ریاست محترم جمهوری مبنی بر ساماندهی و راه اندازی فعالیت در محدوده جدید منطقه آزاد اروند با حضور امضاء کنندگان، موارد زیر به توافق رسید.

 گمرک جمهوری اسلامی ایران از تاریخ این مصوبه در مبادی ورودی و خروجی منطقه آزاد تجاری - صنعتی اروند استقرار یافته و نسبت به کالای ورودی از خارج از کشور به شرح ذیل اقدام کند:
1-کالاهای ورودی که برای مصرف در سرزمین اصلی می‌باشند با رعایت شرایط عمومی مقرررات صادرات و واردات کشور و رعایت مفاد مصوبه 186994/ت 47257 ه مورخ 26 آذرماه 1390هیات وزیران و انجام تشریفات کامل امور گمرکی ترخیص شوند.
2- کالاهای وارده خارجی برای مصرف در داخل منطقه در حد سهمیه مقرر (سالیانه) 400 میلیون دلار به استثناء اقلام دخانی، تلفن همراه، لوازم خانگی حجیم، پس از اعلام مدیریت منطقه و بررسی گمرک جمهوری اسلامی ایران و رعایت مقررات بهداشتی و ایمنی با لحاظ کنترل‌های لازم جهت ورود به منطقه ترخیص شوند. همچنین سقف سهم پوشاک از سهمیه مقرر بر اساس توافق منطقه و گمرک انجام پذیرد.

3- کالاهای خارجی وارد شده برای عرضه در فروشگاه‌های مستقر در منطقه ( به استثناء اقلام دخانی، تلفن همراه، لوازم خانگی حجیم) پس از ثبت دقیق اطلاعات در گمرک از سوی سازمان عامل منطقه در حد سهمیه مقرر (سالیانه 400 میلیون دلار) پس از اخذ مجوزهای بهداشتی و ایمنی بین فروشگاه‌های مستقر در داخل منطقه توزیع می‌ شود. همچنین سقف سهم پوشاک از سهمیه مقرر بر اساس توافق منطقه و گمرک انجام می‌پذیرد.
تسویه کالای مذکور فی مابین منطقه و گمرک با ارائه مستندات مربوطه مبنی بر فروش و خروج کالا انجام خواهد پذیرفت.
ورود اقلام کشاورزی به منطقه برای خرده فروشی پس از اعلام موافقت وزارتخانه مربوطه امکانپذیر است.
 گفتنی است، اعتبار این  مصوبه تا پایان سال 1397 می‌باشد و با ارزیابی عملکرد دو ساله نسبت به نحوه ادامه کار تصمیم گیری می شود. این نامه به امضای محمدفروزنده، اکبر ترکان دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری کشور، مسعود کرباسیان رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران و اسماعیل زمانی مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند رسیده است.
در همین راستا  موعود شمخانی معاون امور عمرانی سازمان منطقه آزاد اروند، همزمان با عملیات احداث پروژه حصار کشی که هزینه ای بیش از 200 میلیارد ریال در بر داشت، مطالعات احداث دروازه های ورودی در نقاط تلاقی اصلی منطقه با برخی مسیر های ارتباطی از قبیل جاده اهواز- آبادان، اهواز- خرمشهر، جاده امام صادق و جاده ماهشهر- آبادان آغاز شد و پس از آن و پس از تصویب طرح، عملیات اجرایی آن شروع شد.

به گزارش تسنیم، با توجه به اینکه کنترل دقیق ورود و خروج کالا به مناطق آزاد امری بسیاری دشوار میباشد،  این تصمیم دولت به چالشی بزرگ برای گمرک تبدیل خواهد شد.

پیش از این دولت قصد افزودن هفت منطقه آزاد دیگر به مجموع هفت منطقه فعلی را داشت که این موضوع در دو مجلس نهم و دهم مورد موافقت نمایندگان قرار نگرفت.

انتهای پیام/