بررسی گزارش مجلس درباره «FATF» به سال آینده موکول شد
عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس از موکول شدن گزارش نهایی پارلمان درباره «FATF» به سال آینده خبر داد.
سیدحسن حسینی‌شاهرودی عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به روند بررسی چگونگی الحاق ایران به کنوانسیون «FATF» در کمیسیون متبوعش، اظهار داشت: کارگروه ویژه‌ای به منظور بررسی الحاق ایران به کنوانسیون جهانی «FATF» در کمیسیون اقتصادی تشکیل شده و تاکنون جلسات کارشناسی داشته است.
وی بررسی برنامه ششم توسعه و تصویب لایحه بودجه سال 96 کل کشور در مجلس را یکی از دلایل وقفه در رسیدگی به «FATF» در مجلس دانست و افزود: از این جهت، بررسی این موضوع در کمیسیون اقتصادی به سال آینده موکول شده است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه گزارش کارگروه ویژه کنوانسیون «FATF» در شش بخش تدوین شده، اضافه کرد: مرکز پژوهش‌های مجلس مأمور شده تا گزارش نهایی کمیته‌های شش‌گانه کارگروه ویژه بررسی «FATF» را جمع‌بندی کرده و در اولین جلسه کمیسیون اقتصادی در سال آینده در این کمیسیون قرائت کند.
حسینی‌شاهرودی ادامه داد: در صورتی که گزارش نهایی مرکز پژوهش‌های مجلس درباره «FATF» به تصویب اعضای کمیسیون اقتصادی برسد، به صحن پارلمان ارائه و قرائت می‌شود.
به گزارش تسنیم، گروه کاری اقدام مالی (FATF) از سال 1989 میلادی و زیر نظر گروه هفت کشور صنعتی (G7) ایجاد شد. این گروه به عنوان یک سیاست‌گذار پرنفوذ در حوزه مبارزه با پولشویی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم، دستورالعمل ارائه می‌کند.
FATF ایران را در فهرست دولت‌های «غیرهمکار» و «مناطق پرخطر» از نظر مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم قرار داده و از این رو بانک‌ها و مؤسسات اعتباری دنیا در ارتباط با شرکت‌های ایرانی بسیار احتیاط کرده و اغلب از همکاری سر باز می‌زنند.
ریشه این عدم تبادلات مالی با جمهوری اسلامی ایران در وزارت خزانه‌داری آمریکاست، به عنوان مثال کشور عربستان که حامی مالی داعش است، در لیست سیاه گروه FATF قرار ندارد و با بانک‌های جهانی مبادلات مختلف مالی دارد.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ریشه مشکلات تبادلات بانکی در دوران «پسابرجام» را در محدودیت‌های اعمال شده توسط «FATF» می‌داند.
برخی از کارشناسان اقتصادی دولت معتقدند «برجام» صرفاً یک پوسته سیاسی است که برای رسیدن به مغز (هدف) اقتصادی آن، مقدمات و زمینه‌سازی‌هایی لازم دارد که یکی از این زمینه‌ها پذیرش تعهدات «FATF» است.
انتهای پیام/
