تهدید تولید و اشتغال با بستن چاه‌های آب قانونی
وزارت نیرو بدون توجه به اینکه از محل یک چاه فعال که دارای مجوز قانونی است و در جهت خودکفایی چه میزان تولید کشاورزی افزایش مییابد و چه میزان اشتغال ایجاد می کند، اقدام به بستن چاه‌های مورد استفاده کشاورزان کرده است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از عیارآنلاین، بر اساس قانون «تعیین تکلیف چاه‌های آب فاقد پروانه بهره‌برداری» مصوب تیرماه 1389، صاحبان کلیه چاه‌های آب کشاورزی فعال فاقد پروانه بهره‌برداری، واقع در کلیه دشت‌های کشور که قبل از پایان سال 85 حفر و توسط وزارت نیرو و دستگاه‌های تابعه استانی شناسایی شده باشد، می‌توانند با مراجعه به دفاتر آب منطقه‌ای به نمایندگی از وزارت نیرو درخواست صدور مجوز نمایند و وزارت نیرو موظف است مشروط بر سه شرط برای کلیه صاحبان چاه‌های مذکور، پروانه صادر نماید. شروط مطروحه در قانون به ترتیب «رعایت حریم چاه‌های مجاز قبلی»، «عدم اضرار به غیر و عموم» و «اجرای سامانه‌های آبیاری تحت‌فشار» است.
وزارت نیرو نیز در ادامه تبصره‌های ماده‌واحده قانون فوق موظف به انجام امور دیگری شده است. از قبیل:
الف) نصب کنتور هوشمند برای کلیه چاه‌های مجاز به هزینه صاحب چاه
ب) برقی کردن موتور کلیه چاه‌ها به هزینه خود
ج) تمدید پروانه‌ها به‌صورت هر سه سال یک‌بار مشروط بر عدم تخلف از مفاد پروانه توسط صاحب چاه
د) تشکیل کمیسیون‌های سه‌نفره رسیدگی به امور آب‌های زیرزمینی در هر استان، جهت رسیدگی به اختلافات ناشی از اجرای قانون مذکور و نیز قانون توزیع عادلانه آب، مصوب اسفند (61)
عدم تطابق عملکرد وزارت نیرو با قانون استفاده از چاه‌های آب
تصریح قانون در عبارت «وزارت نیرو موظف است ضمن اطلاع‌رسانی فراگیر و مؤثر به ذی‌نفعان، طی دو سال تمام پس از ابلاغ این قانون …» نشان از عدم مصداق پیدا نمودن بحث اختیار برای وزارت نیرو در صدور یا عدم صدور پروانه‌های مذکور برای متقاضیان مشمول شرایط است و وزارت نیرو موظف به صدور پروانه سه‌ساله برای همه چاه‌های فعالی است که قبل از سال 85 حفر شده‌اند. تنها درصورتی‌که فرد متقاضی پروانه، حریم چاه های مجاز قبلی را رعایت نکرده باشد یا به غیر ضرری برساند (که پس از رأی محکومیت متشاکی در دادگاه براثر تشکیل پرونده‌های شکایت در محاکم قضایی توسط شاکی متضرر قابل‌اثبات است) و یا اجرای هیچ‌گونه از سامانه‌های آبیاری تحت‌فشار را نپذیرد، طبق قانون فوق، چاه آب وی غیرمجاز تلقی می‌شود و وزارت نیرو حق اعمال فشار جهت مسدود نمودن چنین چاه‌هایی را دارد.
عملکرد وزارت نیرو در موارد متعددی، مطابقتی با مفاد قانون اشاره شده ندارد. در بارزترین نمونه، یک زوج جوان از اهالی استان فارس که هر دو فارغ‌التحصیل کشاورزی کارشناسی ارشد از دانشگاه تربیت مدرس بودند و موفق به تأسیس یک شرکت دانش‌بنیان در سال 92 شدند، اقدام به خرید یکی از چاه‌های آب قدیمی واقع در روستای محل سکونت خود با وام اعطایی از سوی معاونت علمی و فن‌آوری ریاست جمهوری می‌کنند که چاه مذکور دقیقاً شرایط مندرج در قانون تعیین تکلیف چاه‌های آب فاقد پروانه بهره‌برداری را دارا بوده اما صاحب قبلی آن به دنبال اخذ پروانه نرفته بوده است. این دو فارغ‌التحصیل کشاورزی، اقدام به تشکیل پرونده در کمیسیون رسیدگی به آب‌های زیرزمینی جهت اخذ پروانه می‌کنند و هم‌زمان طرح آبیاری زیرسطحی را به‌عنوان یکی از به‌روزترین شیوه‌های آبیاری تحت‌فشار در مزرعه خود به اجرا درمی‌آورند. اما بدون آن‌که نتیجه درخواست پروانه از سوی کمیسیون مذکور معلوم شود، در حین فصل کشت از طرف گروه دیگری از سوی وزارت نیرو کلیه چاه‌های آب واقع در روستا با اعمال فشار مسدود می‌گردد. به گفته مدیر عامل این شرکت دانش بنیان در مصاحبه با برنامه‌ای رادیویی پیک نیمروزی، پس از مسدود شدن چاه و تحمل ضرر هنگفت مالی درنتیجه عدم توان بازپرداخت وام، هم‌اینک امرارمعاش ایشان به‌سختی و از طریق مسافرکشی در شیراز صورت می‌پذیرد.
این در حالی است که اسلام پور، کارشناس آب‌وخاک سازمان جهاد کشاورزی استان فارس در مصاحبه با پیک نیمروزی چنین رویه نادرستی از سوی وزارت نیرو را مشکل اساسی دانسته و عنوان داشت که وزارت نیرو توجهی به این مسائل نمی‌کند که چندین خانواده و شاید چندین نسل از آنان، از محل یک چاه فعال قدیمی در حال امرارمعاش بوده‌اند و زندگی آنان کاملاً به وجود آن چاه وابسته است. چاهی که طبق قانون حائز شرایط دریافت پروانه بهره‌برداری نیز است، اما وزارت نیرو بدون اطلاع قبلی از قصد خود مبنی بر مسدود نمودن چاه و بعضاً در اواسط فصل کشت، سرنوشت زندگی این خانواده‌ها را تغییر می‌دهد.
این رویه وزارت نیرو منجر به حفر بیشتر چاه‌های غیرمجاز می‌شود به‌طوری‌که در استان فارس، حدود 20 هزار حلقه چاه غیرمجاز وجود دارد.
انتهای پیام/