توسعه فرودگاه شیراز با هزینه ۲۴۰۰ میلیارد ریالی

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، هیئت وزیران در جلسه 25 اسفند ماه 95 به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و به استناد به ماده واحده قانون احداث پژوه های عمرنی بخش راه و ترابری از طریق مشارکن بانک ها و سایر منابع مالی و پولی کشور -مصوب 1366- تصویب کرد:

1- شرکت فرودگاه ها مجاز است با حفظ مالکیت دولت برای تامین مالی هزینه های احداث ترمینال (پایانه) مسافری، احداث پارکینگ خودرو و محوطه، احداث محل پارک هواپیما و سطوح دسترسی به سایر نقاط پروازی (اپرون) و خدمات مسیر و احداث موتورخانه فرودگاه بین المللی شهید دستغیب شیراز با برآورد تقریبی دو هزار و چهارصد میلیارد ریال شامل مطالعات، طراحی، احداث، تکمیل، راه انداری، استفاده از منافع بهره برداری و  انتقال در قالب بند (ب) ماده (2) آیین نامه اجرایی قانون احداث پروژه های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک ها و سایر منابع مالی و پولی کشور موضوع تصویبنامه شماره 7505/ت51321ه مورخ 26 فرودین 94 نسبت به انعقاد قرارداد با شرکت احداث و راه انداری ترمینال مسافری فرودگاه بین المللی شهید دستغیب شیراز به سهامداری شرکت بلند طبقه که به روش مذاکره مستقیم انتخاب شده، اقدام نماید.

2-شرکت طرف قرارداد عهده دار تامین منابع مالی مورد نیار برای احداث پروژه و سایر تاسیسان مربوط تا مرحله تحویل دائم، راه اندازی و تسویه حساب کامل هزینه ها خواهد بود. شرکت نیز بخشی از سرمایه گذاری را به میزان 15 درصد برآورد اولیه هزینه ها تعهد نموده که از محل منابع مصوب مروبط تامین خواهد نمود.

3- شرکت طرف قرارداد مکلف است پیشنهاد قیمت اجرای پروژه را به همراه تحلیل قیمت مربوط بر اساس مطالعات مصوب شرکت و اخرین فهرست های بهای ابلاغ شده توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و ضرایب آن با اعمال ضریب به روز رسانی شاخص مبنای تعدیل فهرست های بها (تا زمان ارائه پیشنهاد کتبی قیمت خود) و پیش بینی تعدیل دوره ساخت، مالیات بر ارزش افزوده، حق  بیمه های سهم کارفرما و سایر هزینه های جانبی مرتبط با اجرای طرح را جهت بررسی و تایید نهایی به شرکت تحویل نماید. هزینه های یادشده پس از تایید شرکت و تصویب وزارت جزو هزینه های قابل قبول سرمایه گذاری پروژه منظو و مبنای محاسبه قرار می گیرد.

تبصره 1- شرکت ملکف است پس از دریافت مستندات فنی مربوط به اجرای پروژه جهت اخذ مصوبه حذف محدودیت سقف اقلام ستاره دار نسبت به کل پیمان از شورای عالی فنی اقدام نماید.

تبصره 2- انجام امور طراحی و مطالعات پروژه مذکور بر عهده شرکت طرف قرارداد بوده که هزینه های مرتبط با ان نیز پی از تصویب مطالعات و طراحی و تایید توسط شرکت جرو هزینه های قابل قبول سرمایه گذاری منظور خواهد شد.

تبصره 3-حداکثر ضریب اضافه پیشنهادی مورد تایید در قراردادهای پیمانکاری شرکت طرف قرارداد با پیمانکاران موضوع بند (4)این تصویبنامه، معادل 9 درصد مبلغ برآورد موضوع این بند تعیین می شود.

4-شرکت طرف قرارداد می تواند پس از عقد قرارداد واگذاری، پیمانکاری پروژه و تاسیسان جانبی خاص آن را به پیمکانکاران واجد صلاحیت و مورد تایید شرکت واگذار نماید.

5-پیش بینی اولیه دوران واگذاری معادل (80) ماه مشتمل بر (20) ماه دوره.

احداث-تکمیل و (60) ماه دوره واگذاری منافع بهره برداری-دوره پرداخت اقساط (شامل اصل سرمایه و سود مصوب)- به شرکت طرف قرارداد خواهد بود، در هر حال دوران واگذاری واقعی دورانی است که پرداخت کامل اقساط صورت گرفته باشد.

6-نرخ سود سرمایه گذاری طرف قرارداد در دوره واگذاری معادل نرخ سود سپرده بلندمدت بانک های دولتی (مصوب بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) به علاوه سه درصد در زمان انعقاد قرارداد تعیین می شود.

تبصره1- به روز رسانی سالانه مانده سرمایه گذازی قابل استهیلات در جدول بازپرداخت اقساط اجاره ماهانه بر مبنای نرخ سود سپرده بلندمدت بانک های دولتی به علاوه سه درصد در ابتدای هر سال صورت می گیرد.

تبصره 2- چنانچه دورعه احداث بر اثر تعلل شرکت طرف قرارداد یا پیمانکاران معرفی شده از سوی شرکت طرف قرارداد بیشاز 20 ماه به طور انجامد، در دوره تاخیر نه تنها هیچگونه سودی برای آورده شرکت طرف قراردادمنظور نمی شود بلکه بر اساس ماده 48 آیین نامه یاد شده در بند 1 این تصویب نامه نسبت به استیفای حقوق دولت و تعیین تکلیف پروژه اقدامات لازم صورت می "یرد.

7-مسئولیت نگهداری و بهره برداری از پروژه و تاسیسات جانبیخاص آن در دوره واگذاری بر عهده شرکت است.

تبصره1- پس از پرداخت کامل اقساط شامل اصل سرمایه و سود مصوب منافع بهره برداری از پروژه و سایر تاسیسات مربوط به این وزارت منتقل و از آن پس شرکت طرف قرارداد نسبت به منافع بهره برداری ادعایی نخواهد داشت.

تبصره 2- مرجع تایید هزینه های احداث در دوره واگذاری در چارچوب دستورالعمل های مصوب وزارت و همچنین پرداخت کامل اقساط حسابرس مورد تایید وزارت امور اقتصادی و دارایی است.

8-به شرکت طرف قرارداد اجازه داده می شود به منظور استهلاک اصل و سود سرمایه گذاری در موعد مقرر نسبت به وصول بخشب از درآمدهای پیش بینی شده در طرح تجاری مصوب وزیر راه و شهرسازی بر اساس حق دسترسی مطابق ضابطه قانونی مندرج در بند ج تبصره 4 قانون بودجه سال جاری اقدام نماید.

9-درآمد شرکت جزو درآمدهای اختصاصی شرکت محسوب شده و پس از واریز به حساب تمرکز وجوه شرکت نزد بانک مرکزی با درخواست ذی حساب و سایر مقامات مجاز شرکت در چارچوب بودجه مصوب مربوط از سوی خزانه داری کل کشور به حساب ویپه وزارت نزد بانک عامل که صرفا قابل برداشت برای شرکت طرف قرارداد است، واریر و از آن برای پرداخت اقساط مذکور به شرکت طرف قرارداد استفاده می شود.

اضافه یا کسری درآمدهای پروژه در هر ماه نسبت به مبلغ اقساط ماهانه با توجه به زمان پرداخت و نرخ سود مصوب بر طول دوره واگذاری منافع بهره برداری با توجه شرایط قرارداد تاثیر کاهنده یا فزاینده خواهد داشت.

10-بیمه، مالیات و سایر حقوق و عوارض ناشی از اجرای پروژه تابع قوانین و مقررات طرح های عمرانی کشور است.

11-شرکت موظف است در قرارداد واگذاری منعقده، نحوه استیفای حقوق دولت رادر صورت خودداری یا ناتوانی شرکت طرف قرارداد در اجرای مقاد قرارداد را پیش بینی کند.

انتهای پیام/