۱۳ داوطلب حوزه غرب هرمزگان در انتخابات میاندورهای مجلس تائید صلاحیت شدند
رئیس ستاد انتخابات هرمزگان گفت: از ۵۱ نفر داوطلب ثبت نام شده در حوزه انتخابات غرب استان هرمزگان برای انتخابات میان‌دوره ای مجلس تعداد ۱۳ داوطلب تائید صلاحیت شدند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از بندرعباس، بهروز اکرمی ظهر امروز در نشست خبری با اشاره به اینکه انتخابات میاندورهای مجلس شورای اسلامی در غرب استان زودتر کلید خورده است اظهار داشت: 13 نفر از ثبت‌نام‌کنندگان در این مرحله تائید صلاحیت شده و مابقی داوطلبان که صلاحیت آنان تائید نشده حق دارند اعتراض خود را به صورت کتبی به دفاتر هیئت بازرسی و نظارت انتخابات اعلام کنند.
وی تصریح کرد: دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، پنجمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا و انتخابات میان دوره‌ای مجلس شورای اسلامی روز 29 اردیبهشت امسال برگزار می‌شود.
رئیس ستاد انتخابات هرمزگان بیان داشت: مجموع داوطلبانی که برای حضور در شوراهای شهر و روستا در استان هرمزگان نام‌نویسی کردند 8 هزار و 850 نفر است که از این تعداد 871 داوطلب شورای شهر برای 198کرسی و 7 هزار و 979 داوطلب شورای روستا برای کسب 4 هزار و 216کرسی روستایی با یکدیگر رقابت می‌کنند.
اکرمی در ادامه از ثبت نام 1612نفر در شهرستان بندرعباس به تفکیک 256شهری برای شهرهای بندرعباس با 199داوطلب، تازیان با 20داوطلب، تخت با 11 داوطلب، قلعه قاضی با 13 و فین هم با 13 داوطلب و همچنین داوطلبین روستایی به تعداد 1356 داوطلب خبرداد.
معاون سیاسی استانداری هرمزگان با بیان اینکه تعداد داوطلبان انتخابات شوراها در دوره پنجم در مقایسه با دوره چهارم 2 درصد افزایش یافته است گفت: تعداد داوطلبان زن حدود 28 درصد افزایش و داوطلبان مرد کمتر از یک درصد افزایش یافته است.
اکرمی در ادامه از کاهش 20درصدی داوطلبان زیر 30 سال در انتخبات شوراهای اسلامی در دوره پنجم خبرداد و افزود: روستای علی آباد سرحدی در گافر و پارامون بشاگرد به عنوان تنها روستای استان که تمام داوطلبان حاظر در انتخابات شورا را زنان تشکیل داده مطرح است.
رئیس ستاد انتخابات استان هرمزگان افزود: استفاده از امکانات دولتی و عمومی له یا علیه کاندیدادهای انتخابات ممنوع بوده و چنانچه موردی مشاهده شد بلافاصله پس از گزارش بررسی و برخورد می‌شود.
وی با بیان اینکه میز رسانه در ستاد انتخابات پیش بینی شده است بیان داشت: هیچ چیز محرمانه‌ای وجود ندارد که از دید نمایندگان افکار عمومی مخفی بماند مگر اینکه قانون دست ما را بسته باشد.
انتهای پیام/