اقدام دولت برای خارج‌‌کردن ۷ شرکت سودده از سبد سهام عدالت مغایر قانون است

به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمدرضا پورابراهیمی در ارتباط تصویری با بخش خبری 21 با بیان اینکه خروج 7 شرکت از سبد شرکتهای سهام عدالت مغایر قانون است، گفت: این شرکتها پربازده و سود بوده‌اند و این اقدام دولت با بند 5 آیین‌نامه توزیع سهام عدالت مغایر است.

او افزود: دولت در راستای این اقدام گفته بود که این شرکتها می‌خواستند به پرداخت سود اقدام کنند اما مطالبات مردم تصمیم‌گیری درست در مورد اصل سهام‌های این شرکت است که پس از 10 سال چرا باید به‌جای پرداخت سود به مردم برگه‌ای داده شود به‌نام سهام عدالت، معلوم نیست این برگه چه خاصیت خواهد داشت، باید منتظر ماند و دید.

او ادامه داد: کمیته‌ای تخصصی برای بررسی این مطالبات تشکیل شده و بناست در 15 روز آینده گزارش دولت و مرکز پژوهش‌ها را دریافت کند. استناد ما اینست که دولت به هیچ عنوان حق سلب مالکیت مردم را که معادل 50 درصد از ارزش سهام عدالت است ندارد.

پورابراهیمی افزود: یکی از این شرکتها پالایشگاه اصفهان است که پیش‌بینی سال قبل این مجموعه نسبت به سال قبلش دو و نیم برابر سودآوری داشته است.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: پالایشگاه آبادان جایگزین پالایشگاه اصفهان شده است که براساس بررسی‌های انجام‌شده نه‌تنها جزء مجموعه‌های کم‌بازده است بلکه به زیان‌دهی هم رسیده است.

او گفت: مجموعه سبد سهام عدالت نمی‌تواند با مصوبه دولت تغییری کند. باید این اقدامات سروسامان بگیرد، مجلس هم همه تلاش خود را می‌کند تا حقی از مردم تضییع نگردد.

پورابراهیمی ادامه داد: اگر شرکتهای موجود در سبد سهام عدالت را به‌شیوه فعلی اداره کنیم بدون شک ایجاد ناامنی و نگرانی برایشان فراهم می‌آورد و این نگرانی مربوط به این 7 شرکت نیست. معتقدیم با گذشت 10 سال از آغاز سهام عدالت مردم خیری ازین موضوع ندیده‌اند بلکه 2 میلیون نفر ازین تعداد از دنیا رفته و از سهام عدالت بی‌نصیب مانده‌اند.

عدم اعمال حق مالکیت مردم نسبت به سهام عدالت سبب بی‌عدالتی‌های بسیاری شده زیرا مدیریت سهام عدالت در شرکتهای خصوصی بسیاری را شاغل کرده و مردم از آن بی‌خبر هستند.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: طبق برآورد ما حدود 3هزار و ششصد میلیارد تومان سود شرکتهای سهام عدالت است که نیمی از این مبلغ به مردم و نیمی به دولت تعلق دارد. با تقسیم این مبلغ به 50 میلیون نفر به رقم هزار و هشتصد میلیارد تومان می‌رسیم یعنی سالی 36هزار تومان به هر فرد می‌رسد یعنی فقط ماهانه سه‌هزار تومان.

پورابراهیمی ادامه داد: طبق بررسی‌های ما حدود 250 نفر به‌شکل مافیایی در اقتصاد کشور وجود دارند که نه به دولت پاسخگو هستند نه به مردم، ادامه این وضعیت برای کشور تبعات بدی را به‌دنبال خواهد داشت.

انتهای پیام/*