۲۸ پروژه جدید استان قم برای واگذاری در دستور کار است
رئیس سازمان برنامه‌وبودجه قم اقدامات اقتصادی مقاومتی در سال ۹۶ را معماری اقتصاد استان توصیف کرد و گفت: ۲۸ پروژه جدید قم برای واگذاری در دستور کار است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از قم، سیدحسن رضوی ظهر امروز در نخستین جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در سال 96 با اشاره اقدامات صورت گرفته در سال 95 اظهار داشت: با مجموعه تلاش‌های صورت گرفته در سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل نقاط قوت و ضعف استان احصا شد تا تحقق اهداف و برنامه‌ها در سال جاری تسهیل شود.
رئیس سازمان برنامه‌وبودجه استان قم از اجرای 10 پروژه جدید در سال جاری در چارچوب آمایش استان خبر داد و گفت: دریاچه نمک، گردشگری و پروژه‌های نیمه‌تمام استان از مواردی است که در دستور کار دارد.
وی اقدامات اقتصادی مقاومتی در سال 96 را معماری اقتصاد استان توصیف کرد و افزود: بررسی نقاط قوت و ضعف عملکرد استان در زمینهٔ تحقق برنامه‌های اقتصاد مقاومتی و راهکارهای ارتقای عملکرد در سال 96 با تأکید برای اشتغال و تولیدمحور اقدامات استان خواهد بود.
رضوی ادامه داد: سال 95 در قالب 20 جلسه 74 مصوبه خروجی داشت که در این راستا فراخوان، انتخاب، ابلاغ و پایش عملکرد برش استانی پروژه‌های ملی اقتصاد مقاومتی ابلاغی دستگاه‌های اجرایی استان با انتخاب 51 پروژه و ابلاغ 42 پروژه در مرحله نهایی و تصویب آن در دستور کار قرار گرفت.
رئیس سازمان برنامه‌وبودجه استان قم بابیان اینکه 17 پروژه نیمه‌تمام بااعتبار بالغ‌بر 168 میلیارد ریال از 52 پروژه قابل‌واگذاری کارسازش انجام شده است، عنوان کرد: یکی از نقاط ضعف اساسی استان ماده 27 بوده است، همچنین 6 پروژه تکمیل‌شده بااعتبار 110 میلیارد ریال، 28 پروژه جدید برای واگذاری در دستور کار است.
وی با اشاره به اقدامات صورت گرفته در بخش صنعت و معدن گفت: فعال‌سازی خطوط تولید فولاد که در شرف ورشکستگی و تعطیلی بود و افزایش تولید و اشتغال آن به چند برابر و نیز جذب سرمایه‌گذار خصوصی برای احداث کارخانه تولید خودرو از مهم‌ترین اقدامات صورت گرفته در این بخش بوده است.
رضوی اصلی‌ترین مشکل استان در سال 95 را مشکل بانک‌ها برشمرد و اظهار داشت: منابعی که در قم در بانک‌های تجاری و خصوصی از مردم دریافت می‌شود به استان برنمی‌گردد.
رئیس سازمان برنامه‌وبودجه استان قم به پیشنهاد‌ها ستاد اقتصاد مقاومتی استان پیشنهادانی برای سال 96 دارد اشاره کرد و افزود: پیشنهاد می‌شود مشکل بانک‌ها براساس تکالیف و سهمیه‌بندی بانک مرکزی برای استان و نیز دخیل کردن بانک‌های خصوصی با محوریت تصمیم‌گیری استان و ستاد اقتصاد مقاومتی مشکل تولید و اشتغال جزو وظایف اصلی تعریف شود.
انتهای پیام/