مجلس به دنبال ایجاد بانکداری جمهوری اسلامی در کشور است
نائب رئیس کمیسیون اقتصادی در مجلس شورای اسلامی گفت: اکنون چالش‌های اقتصادی در شبکه بانکی کشور داریم و مجلس شورای اسلامی بدنبال ایجاد بانکداری جمهوری اسلامی است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از محمودآباد، سید فرید موسوی جمعه شب در نشست خبری هئیت رئیسه کمیسیون اقتصادی در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه باید برای تولید و ایجاد اقتصاد تحول ایجاد کنیم، اظهار داشت: بدون حضور و فعالیت بخش خصوصی و فعالان این عرصه نمی‌توان به این تحول رسید هیچکس برای بخش خصوصی دلسوزتر از خودشان نیستند.
وی با تاکید براینکه در کمیسیون اقتصادی ارتباط و همکاری نزدیکی با اتاق بازرگانی داریم و در برنامه توسعه ششم و بودجه سال 96 از سوی اتاق بازرگانی و فعالان بخش خصوصی پیشنهادات آنها بررسی شده و منجر به مصوبات مطلوبی شده است، افزود: کمیته‌های تخصصی دریافت شده است و پیشنهاداتی در کمیسیون اقتصادی مطرح شد که تاکنون مصوبات خوبی داشتیم.
موسوی با اشاره به اینکه در ارتباط نظام‌مند و هماهنگی با بخش خصوصی داریم، عنوان کرد: پیشنهادات اتاق بازرگانی و بخش خصوصی در بررسی مالیات ارزش افزوده در دولت مطرح شد و همکاری بخش خصوصی نشست‌هایی به طور مستمر برگزار شد.
نائب رئیس کمیسیون اقتصادی در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: همچنین با هماهنگی آنها لایحه بیمه نیز تلاش‌های زیادی صورت گرفته و به طور مستمر جهت بهبود کسب و کار کشور پیشنهاداتی مطرح می‌شود.
وی در زمینه قانون‌های پولی و بانکی به عنوان دو قانون مادر در کشور دانست و گفت: قانون عملیات بانکداری بدون ربا که در سال 62 و قانون پول بانکی که 51 به تصویب رسیده است که با چالش‌هایی جدیدی مواجه هستیم و مشکلات متعددی ایجاد شد و نیازهایی هم در حوزه پول بانکی کشور مطرح است.
موسوی با بیان اینکه با درخواست از دولت منتظر بودیم که تغییرات در دو قانون مادر به صورت لایحه به مجلس ارایه شود که تاکنون هیچ اقداماتی از ارایه لوایح از سوی دولت نداشت، افزود: برهمین اساس مجلس شورای اسلامی با توجه به نقش و کارکردهای شبکه نظام بانکی در کشور وارد میدان شدیم و بالای 85 درصد نظام اقتصادی کشور ما به صورت تامین مالی از طریق شبکه بانکی کشور است.
وی با اعلام اینکه اکنون چالش‌های اقتصادی در شبکه بانکی کشور داریم و مجلس شورای اسلامی بدنبال ایجاد بانکداری جمهوری اسلامی است، عنوان کرد: کلیات آن در کمیسیون اقتصادی مهر سال گذشته به تصویب رسید و این طرح مورد بررسی شده است.
نائب رئیس کمیسیون اقتصادی در مجلس با اشاره به اینکه بحث اصلاح قانون پولی و بانکی کشور در کمیته‌های کارشناسی در مرکز پژوهش‌ها به تصویب رسیده است، خاطرنشان کرد: در قانون برنامه توسعه و بودجه وقت زیادی گرفته است و با تصویب این قانون در سال جدید در صحن علنی مجلس آغاز شود تا در شبکه بانکی تغییراتی شاهد باشیم و پاسخگوی مراجع تقلید کشور باشیم.
وی با تاکید براینکه امیدواریم اصلاح قانون پولی بانکی کشور با توجه به شعار اقتصاد مقاومتی سال تاثیر بسزایی در کشور داشته باشد، یادآور شد: اقتصاد مقاومتی یک راهبرد کلان کشور است که ما همه باید مشرف به آن باشیم.
انتهای پیام/
