اعتماد بخش خصوصی استان کهگیلویه و بویراحمد به بخش دولتی کاهش یافته است
رئیس اتاق بازرگانی یاسوج با بیان اینکه بخش خصوصی کهگیلویه و بویراحمد در حال از دست دادن اعتماد خود از بخشی از بدنه دستگاههای دولتی است، گفت: بازگرداندن این اعتماد، نیازمند نظارت دقیق همه جانبه بر بدنه دستگاههای اجرایی و شفافیت در معاملات دولت است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از یاسوج، جبار کیانی صبح امروز در بیست و ششمین نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان کهگیلویه و بویراحمد اظهار داشت: باوجود همه تلاشها و بستههای حمایتی، متأسفانه در سال گذشته در زمینه تخصیص اعتبارات عمرانی و بدهیهای دولت به بخش خصوصی کاستیهای جدی وجود داشت و بخش خصوصی مشکلات فراوانی را تجربه کرد.
وی افزود: در سال گذشته با هجمههای زیادی از سوی دستگاههای خدماترسان، مالیاتی، تأمین اجتماعی و بانکها مواجه بودیم، اما به علت اینکه میدانیم قطار از ریل خارج شده اقتصاد کشور بر روی ریل برگشته، باید در سال 96 انرژی خود را دوچندان کرده و به دولت برای دستیابی به اهداف و برنامههایش کمک کنیم.
رئیس اتاق بازرگانی یاسوج بیان کرد: مهار نرخ تورم، مهار نرخ ارز و رشد اقتصادی که شاهد آن هستیم نتیجه تلاش و همکاری بخش خصوصی با دولت بوده و جا دارد از مجموعه مدیران استان کهگیلویه و بویراحمد به خاطر کاهش نرخ بیکاری استان در سال گذشته تشکر کنیم که این موضوع نشان میدهد در سال 95 خوب کار کردیم.
کیانی دعوت هیئتهای تجاری مختلف به استان، اعزام هیئتهای تجاری استان، دعوت از سفیران کشورهای خارجی، برگزاری همایشهای اقتصادی، برگزاری جلسات شورای گفتوگو برای حل مشکلات بین بخش خصوصی و دولت و برگزاری دورههای آموزشی علمی و کاربردی را از مهمترین اقدامات بخش خصوصی استان کهگیلویه و بویراحمد در سال گذشته عنوان کرد و گفت: امیدواریم این تلاشها در سال 96 هم ادامه یابد.
وی ابراز کرد: با وجود همه اقدامات انجام شده، با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری چارهای نداریم جز اینکه امسال رویکرد جدیدی داشته و پاسخگوی سیل بیکاران جامعه باشیم و با بهرهگیری از اندیشههای خلاقانه، کسب و کارهای دانشبنیان و نوینی را برای استان شروع کرده، کارآفرینیهای خرد را در دستورکار خود قرار داده، اشتغال را به درون خانوادهها برده و سازمانهای آموزش فنی و حرفهای را به انجام نهایت تلاش برای آموزش مهارتهای شغلی وادار کنیم.
رئیس اتاق بازرگانی یاسوج توجه، رصد کردن و راستی آزمایی در واحدهای تولیدی که در سال گذشته منابعی را دریافت کردند را از دیگر برنامههایی دانست که باید به طور جدی در دستور کار قرار گرفته و تصریح کرد: باید بررسی کنیم که این منابع به کجا رفتند و چه میزان اشتغال ایجاد کردند و اگر به انحراف رفتهاند، جلوی آن گرفته شود.
کیانی خاطرنشان کرد: تخصیص منابع به واحدهایی که احساس میکنیم رقابتپذیر بوده، دارای بازار مناسب است، از تکنولوژی نو برخوردار بوده و قیمت تمام شده پایینی دارد باید در دستورکار قرار گیرد.
وی با بیان اینکه تشکیل جلسات کارشناسی با بانکها از برنامههایی است که در ابتدای سال استارت آن زده شد، عنوان کرد: قبل از اینکه قرار باشد کارخانهای را به ستاد تسهیل ببریم حتما باید تلاش کنیم که میان بانکها و سرمایهگذاران جلسهای تشکیل و مشکلات موجود با توجه به منافع طرفین حل شود.
رئیس اتاق بازرگانی یاسوج ادامه داد: مشکل اساسی ما در استان این است که منابع سرشار استان به سمت صندوقهای قرضالحسنهای رفته که هیچ نقشی در توسعه استان ندارند و با بهرهگیری از سودهای با نرخ بالاتر، عملا حوزه فعالیتهای توسعهای بانکی ما را مختل کردهاند که باید تلاش کرد این منابع را به بانکهای خود برگردانیم.
کیانی اظهار کرد: توجه جدی به بازرگانی خارجی و همچنین تولیدات صادرات محور و تدوین استراتژی و راهبرد مسئولان استانی در هموار کردن مناسبات بینالمللی میتواند به بهبود فضای کسب و کار استان به میزان زیادی کمک کند.
وی خواستار الزام بانکها و بنگاههای اقتصادی و دستگاههای متولی حوزه اقتصادی و خدماترسان به مصوبات کارگروه تسهیل شد و گفت: موضوعی که سال گذشته شاهد آن بودیم و بخشی از خواستههای ما تحقق نیافت این بود که مصوبات ستاد تسهیل جدی گرفته نشد و تقاضای عاجل داریم که این مصوبات جدی گرفته شده و در جهت اجرای آنها اقدام شود.
رئیس اتاق بازرگانی یاسوج افزود: مطالعه بازار کار به منظور تعیین اطلاعات دقیق جهت برنامهریزی و سیاستگذاری متناسب با بازار و تقاضای بازار کار و منابع انسانی باید در دستورکار دستگاههای دولتی قرار گرفته و کار مطالعاتی آن هر چه سریعتر شروع شود.
کیانی ابراز کرد: تهاتر کردن بدهیهای دولت به بخش خصوصی و همچنین پرداخت مطالبات بخشهای تولیدی و پیمانکاری استان باید در دستور کار قرار گیرد زیرا، این مهم میتواند سهم زیادی در توسعه و حوزه اشتغال استان داشته باشد.
وی ادامه داد: تعامل بخش درآمدی دولت یعنی حوزههای مالیاتی با بخش خصوصی باید جدیتر شود و از قفل حسابهای سهامدارانی سهام شرکتهایی که از دولت مطالبه دارند و یا از بستن سامانه معاملاتی برای کسانی که از دولت مطالبات دارند جلوگیری شود، زیرا این اقدامات نه تنها کمکی به درآمدهای دولت نمیکند بلکه فضای کسب و کار را نیز دچار آسیب جدی میکند.
رئیس اتاق بازرگانی یاسوج بیان کرد: پنجره واحد موضوعی است که بارها استاندار بر آن تأکید داشته و تقاضا داریم در دستور کار قرار گیرد.
کیانی گفت: بروکراسی اخذ مجوزهای تولید مانند پروانههای بهرهبرداری باید برداشته شود، زیرا تعداد زیاد دستگاههایی که باید استعلام گرفته شود مانع اساسی برای حوزه سرمایهگذاری استان هستند، گاهی 6 ماه طول میکشد تا بتوانیم استعلامات را از این دستگاهها اخذ کنیم، این موضوع کمکی به تولید نمیکند و حتما باید پنجره واحد در این زمینه کار اساسی خود را انجام دهد.
وی با تأکید بر اینکه ضرورت مبارزه با فساد و رانت، نظارت دقیق همه جانبه بر بدنه دستگاههای اجرایی و شفافیت در معاملات دولتی و استفاده از ظرفیت همه بخشها باید جدی گرفته شود، گفت: من اینجا اعلام میکنم و این زنگ خطر را به صدا در میآورم که بخش خصوصی در حال از دست دادن اعتماد خود از بخشی از بدنه دستگاههای دولتی استان است بنابراین حتما باید این موضوع در دستورکار قرار گرفته و نظارت دقیق شود تا این اعتماد به جای خود برگردد.
رئیس اتاق بازرگانی یاسوج عنوان کرد: اگر معتقد هستیم بحران بیکاری مهمترین و خطرناکترین بحران اقتصادی، سیاسی و اجتماعی جامعه، استان و کشور است، باید در رتبهبندی اهداف ملی و برنامهریزیهای استانی حل چالش بیکاری به عنوان اولویت نخست نظام سیاسی برگزیده شود.
رئیس اتاق بازرگانی یاسوج گفت: در سال 96 تلاش میکنیم هر ماه یک رویداد اقتصادی را چه در سطح بینالمللی و چه در سطح داخلی در استان برنامهریزی کنیم.
انتهای پیام/