همه پرسی ترکیه؛ نتایج داخلی و تاثیرات بین‌المللی

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، ترکیه در محل تلاقی سه قاره آسیا و اروپا و آفریقا قرار گرفته است. این موقعیت استراتژیک از مدت‌ها پیش تاکنون شرایط ویژه‌ای به این کشور داده و بر عناصر سیاسی و اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی موجود در ترکیه تأثیر گذاشته است. اراضی ترکیه در دو قاره آسیا و اروپا قرار دارد. بخش آسیایی این کشور که در غرب این قاره قرار دارد، بالغ بر 97 درصد از مجموع مساحت ترکیه را تشکیل می‌دهد ، 3 درصد باقیمانده که بخش هایی از استانبول را نیز دربرمی‌گیرد، در جنوب شرقی اروپا قرار دارد.

ترکیه در منطقه موسوم به اوراسیا قرار گرفته است، این کشور همچنین درمنطقه ای قرار دارد که بر اساس نظریه ژئوپلیتیک هالفورد مکندر قلب دنیا خوانده می شود. مجموع این عوامل بعلاوه قدرت سیاسی و اقتصادی ترکیه باعث می‌شود این کشور به یکی از قدرت‌های تأثیرگذار و محوری در منطقه تبدیل شود.

ترکیه با هفت کشور مرز جغرافیایی ترکیه مشترک دارد. این کشورها عبارتند از: گرجستان در جنوب شرقی (252 کیلومتر) ارمنستان (268 کیلومتر)، آذربایجان (9 کیلومتر )، ایران در شرق ترکیه (499 کیلومتر ) ، یونان در غرب ترکیه (206 کیلومتر )، بلغارستان در شمال غرب ترکیه ( 240 کیلومتر) ، سوریه در جنوب ترکیه (822 کیلومتر) و عراق (352 کیلومتر). این کشور همچنین از سه جهت با مرزهای آبی مواجه شده است. دریای سیاه در شمال، دریای اژه در غرب و دریای مدیترانه در جنوب.

ترکیه همچنین دو گذرگاه مهم آبی را در اختیار دارد که از گذشته های دور محل منازعه امپراتوری‌ها و دولت‌های منطقه بوده است. این دو گذرگاه آبی تنگه بسفر و تنگه داردانل هستند. مجموع مساحت ترکیه بالغ بر 783562 کیلومتر مربع است که 769632 کیلومتر مربع آن خشکی و 13930 کیلومتر مربع آبی است. مرزهای زمینی ترکیه بالغ بر 2648 کیلومتر و نوار ساحلی آن 7200 کیلومتر است.

ترکیه کشوری کوهستانی و نسبتاً پرباران است. شکل این کشور مانند یک مستطیل است که از سوی شرق و غرب امتداد یافته ‌است. ترکیه با قرار گرفتن در یکی از حسّاس‌ترین مناطق جهان، دارای موقعیّت جغرافیایی راهبردی و بسیار خوبی است و گذرگاه جنوب غرب آسیا و اروپا به شمار می‌آید و کشورهای بسیاری، به ویژه ایران از خاک ترکیه برای ترانزیت کالا و انرژی استفاده می‌کنند. ترکیه از آب و هوای خوب و جلگه‌ای برخوردار است و مکان‌های جالب و دیدنی دارد به دلیل همین سالانه تعداد زیادی توریست به آنجا مسافرت می‌کنند.

بر اساس برآوردهای صورت گرفته در سال 2015 جمعیت ترکیه حدود 78 میلیون نفر بوده، که حدوداً 75 تا 85 درصد مردم آن سنی مذهب و 15 تا 25 درصد هم علوی هستند. همچنین در ترکیه حدود 70 تا 75 درصد مردم ترک، 18 درصد کرد و 7 تا 12 درصد را سایر جریان های قومی ترکیه تشکیل می‌دهند. زبان رسمی ترکیه، ترکی استانبولی است که در گذشته با خط عربی (عثمانی) نوشته می‌شد و از زمان تشکیل جمهوری ترکیه توسط آتاترک در سال 1302 هجری شمسی( 1923 میلادی) با خط لاتین نوشته می‌شود. در کنار زبان ترکی از زبانهای کردی، زازاها، ترکی آذربایجانی در میان گروه‌های قومی این کشور استفاده می‌شود. گروه‌های قومی کوچک‌تری چون لازها، ارمنی‌ها، عرب‌ها، گرجی‌ها و چرکس‌ها به تنوّع زبانی و فرهنگی این کشور افزوده‌اند.

ترکیه با نام امپراتوری عثمانی در چند سدهٔ گذشته، بخش‌های بزرگی از خاورمیانه و جنوب شرقی اروپا را در دست داشت. تا اینکه پس از جنگ جهانی اول و فروپاشی امپراتوری عثمانی، جمهوری ترکیه به رهبری مصطفی کمال پاشا آتاترک در سال 1302 (1923) تأسیس شد.

جدول بزرگترین شهرهای ترکیه

نخستین قانون اساسی جمهوری ترکیهکه در سال 1924 میلادی تهیه شد، دین رسمی ترکیه را اسلام تعیین کرد. اما در اصلاحات قانون اساسی سال 1928 این ماده حذف و با تأکید بر جدایی دین از سیاست، ترکیه کشوری با دولت و حکومت سکولار معرفی گردید. بنابر آخرین آمار موجود در ترکیه حدود 98 درصد جمعیت این کشور را مسلمانان و 2 درصد را مسیحیان و کلیمیان و پیروان دیگر ادیان تشکیل می‌دهند. مسلمانان ترکیه بیشتر پیرو مذهب تسنن می‌باشند که از میان آنها حنفی‌ها بزرگترین گروه به ‌شمار می‌آیند که عمدتاً در مرکز و غرب ترکیه ساکن هستند. شافعی‌ها با جمعیتی کمتر در مناطق شرقی ترکیه مستقرند و اکثراً کرد هستند. شمار پیروان مذاهب دیگر بسیار کم می‌باشد.

نظام سیاسی ترکیه

قانون اساسی ترکیه نظام سیاسی این کشور را جمهوری دموکراتیک پارلمانی و لائیک معرفی می‌کند، گرچه قید لائیک تاکنون از قانون اساسی این کشور حذف نشده است، اما با روی کار آمدن حزب عدالت و توسعه در سال 2002، این جریان به صورت عملی و خزنده سیاست های اسلامگرایانه خود را به حاکمیت ترکیه نزدیک کرد. این رویکرد در حالی است که کشورهای غربی تلاش دارند از ترکیه به عنوان الگویی از "دموکراسی اسلام معتدل" در خاورمیانه بسازند.

براساس قانون اساسی ترکیه نظام سیاسی حاکم بر این کشور که مبتنی بر جداسازی حاکمیت ها بوده، شامل الگوی زیر است:

الف: سیستم قانون‌گذاری: این سیستم متشکل از مجمع ملی پارلمان ترکیه است که اختیارات مربوط به قانونگذاری را بر اساس ماده 7 قانون اساسی این کشور بر عهده دارد. پارلمان بر اساس اصلاحات قانون اساسی صورت گرفته در سال 2007 متشکل از 550 عضو است که در صورت تصویب نهایی اصلاحات جدید این تعداد به 600 نفر افزایش پیدا می کند.

پارلمان ترکیه حق تصمیم‌گیری برای برگزاری انتخابات زودهنگام یا تعویق انتخابات به مدت یک سال به علت جنگ را دارد. برگزاری انتخابات جدید براساس شرایط مشخص شده در قانون اساسی با تصمیم رئیس‌جمهور از دیگر اختیارات پارلمان است. همچنین پارلمان می‌تواند در صورت بروز حوادثی مبنی بر خالی شدن برخی کرسی‌های پارلمانی ، انتخابات تکمیلی برگزار کند. انتخابات تکمیلی در هر دوره مجلس تنها یک بار صورت می‌گیرد.

از دیگر موارد وظایف و اختیارات پارلمان ترکیه می­ توان به موارد زیر اشاره کرد:

1ـ‌ تصویب اصلاح و لغو قوانین با رأی دو سوم اعضا

2ـ‌ نظارت بر عملکرد هیأت وزیران

3ـ‌ بررسی و تصویب لایحه بودجه

4ـ تصویب لایحه چاپ اسکناس

5ـ‌ موافقت و یا عدم موافقت با معاهدات بین­ المللی

6ـ اعلان جنگ

7ـ‌ تفویض اختیار به هیئت دولت در جهت صدور احکام حکومتی شهروندان بالای 30 سال طبق ماده 76 قانون اساسی حق کاندید شدن در قالب احزاب و یا مستقل را دارند.

ب:‌سیستم اجرایی که متشکل از اعضای زیر است:

1-ریاست جمهوری: در رأس دولت قرار دارد و نماینده جمهوری ترکیه و نماد وحدت ملت این کشور است. در اصلاحات صورت گرفته در قانون اساسی در اکتبر سال 2007 رئیس‌جمهور به صورت مستقیم از طریق انتخابات تعیین می‌شود. رئیس‌جمهور باید حداقل 40 سال سن داشته باشد و تحصیلات تکمیلی داشته باشد. دوره ریاست جمهوری پنج ساله است و این دوره برای یک بار دیگر قابل تمدید است. البته در قانون اساسی فعلی رئیس‌جمهور باید بعد از انتخاب ، از حزب خود کنار برود.

رئیس‌جمهور ترکیه مأموریت‌ها و اختیارات زیر را دارد: تعیین نخست وزیر و پیشنهاد برخی وزرا ، اعزام نمایندگان دیپلماتیک ترکیه و پذیرش همتایان خارجی آنها، تأیید توافق‌نامه‌های بین‌المللی و انتشار آنها ، ریاست شورای امنیت ملی و ریاست شورای وزیران در مواقع لزوم ، امضای دستورها و تصمیم‌گیری‌ها ، صدور دستور عفو برخی مجرمان در صورت تحقق شرایط لازم، انتخاب اعضا و رئیس شورای ملی بازرسی ، انتخاب اعضای شورای آموزش عالی و رؤسای دانشگاه‌ها ونظارت بر سلامت اجرای قانون اساسی و عملکرد سیستم‌های دولتی. همچنین در مواقع ضروری دعوت به تشکیل جلسات شورای ملی بزرگ ترکیه ، انتشار قوانین و بازگرداندن آنها به شورا برای بازبینی مجدد، ارائه اصلاحات قانون اساسی برای همه پرسی و اقامه دعوی در دادگاه قانون اساسی از دیگر موارد اختیارات رئیس جمهوری است. هماهنگی میان سازمان­ها و نهادهای دولتی، انتصاب رئیس بانک مرکزی، انتصاب اعضای سطوح بالای قوه قضاییه، انتصاب سرپرست رادیو و تلویزیون، تأیید مصوبات پارلمان و در صورت لزوم وتوی آنها و اعلام وضعیت فوق‌العاده و... از دیگر اختیارات رئیس جمهوری است.

2-نخست وزیر : نخست وزیر از سوی رئیس‌جمهور تعیین می‌شود و معمولاً حائز اکثریت پارلمانی است. نخست وزیر وزرای خود را از میان نمایندگان یا شخصیت‌هایی که شایسته انتخاب به عنوان نماینده هستند، برمی‌گزیند و آنها را به رئیس‌جمهور پیشنهاد می‌کند تا رئیس جمهور آنها را تأیید کند. رئیس‌جمهور می‌تواند بنا به پیشنهادات ارائه شده از سوی نخست وزیر، بی نیازی به برخی وزارتخانه ها را اعلام کند.

ج: سیستم قضایی: سیستم قضایی ترکیه شامل سه بخش است که سیستم قضایی جنایی، اداری و بخش خصوصی را در بر می‌گیرد. دادگاه‌های نظامی نیز در چارچوب سیستم قضایی نظامی قرار دارند. با لغو ماده 143 از قانون اساسی ترکیه در سال 2004 دادگاه های امنیت کشور منحل شد.

1-دادگاه قانون اساسی: این دادگاه بالاترین هیئت قضایی در کشور ترکیه به شمار می‌رود که 11 عضو اصلی و چهار عضو ذخیره دارد. مأموریت اساسی این دادگاه حمایت از حقوق بشر و آزادی‌های اساسی و تحقق کامل قانونی بودن مصوبات تصویب شده در دولت و پارلمان است. اعضای این دادگاه می‌توانند رئیس‌جمهور و اعضای شورای وزیران و رؤسا و اعضای این دادگاه‌های عالی قضات و دادستان‌ها و نمایندگان را به علت اتهامات مربوط به پست و تخصص هایشان محاکمه کنند. دادگاه قانون اساسی همچنین می‌تواند در دعاوی مربوط به انحلال احزاب سیاسی و هشدار دادن به این احزاب قبل از تحویل دادن آنها به محاکم و نظارت بر مسائل مالی احزاب سیاسی تصمیم‌گیری کند.

2-شورای امنیت ملی: این شورا یک مرکز قانونی است که شامل نخست وزیر و رئیس ستاد ارتش و وزرای دفاع و کشور و خارجی و فرمانده نیروهای زمینی و دریایی و هوایی ارتش و فرمانده نیروهای ژاندارمری می شود و تحت ریاست رئیس‌جمهور تشکیل جلسه می‌دهد. براساس اصلاحاتی که در اکتبر 2001 در قانون اساسی این کشور شکل گرفت تعداد سهمیه اعضای غیر نظامی این هیئت افزایش پیدا کرده و سه نفر از معاونان نخست وزیر و وزیر دادگستری نیز به این شورا راه پیدا کردند. شورای امنیت ملی مسئولیت اتخاذ تصمیم‌ها در رابطه با سیاست‌های امنیت ملی و اجرای آنها را برعهده دارد. شورای وزیران مأمور ارزیابی این تصمیمات است.

ساختار انتخاباتی و حزبی ترکیه

حیات سیاسی احزاب در ترکیه از زمان استقلال این کشور در سال 1923 شاهد تحولات زیادی بوده است، حزب خلق جمهوری به رهبری مصطفی کمال آتاتورک اولین حزبی بود که در ترکیه تأسیس شد و فعالیت‌های سیاسی خود را آغاز کرد. طی دهه های آینده تعداد زیادی از احزاب در داخل ترکیه به‌ وجود آمدند که می‌توان آنها را در سه بخش احزاب چپ گرا، احزاب راست‌گرا و احزاب اسلامی تقسیم‌بندی کرد. چپ‌گرایان تا چندین سال از طریق حزب خلق جمهوری موجودیت خود را حفظ کردند ، اما بعد از کودتای نظامی انجام شده در سال 1980 و ممنوعیت فعالیت‌های این حزب جای خود را به سایر احزاب چپ‌گرا نظیر حزب خلق سوسیالیست دموکرات ترکیه و حزب چپ گرای دموکراتیک و حزب خلق جمهوری دادند.

راست گرایان نیز حزب دموکراتیک را به رهبری "عدنان مندرس" تشکیل دادند که در ادامه موقعیت خود را به حزب عدالت به رهبری سلیمان دمیرل داد. بعد از آن حزب "مام وطن" به رهبری تورگوت اوزول در دهه هشتاد تشکیل شد و در دهه نود نیز حزب "مسیر مستحکم" شکل گرفت.

جنبش اسلام‌گرای سیاسی در ترکیه با رهبری نجم‌الدین اربکان در اوایل دهه 60 قرن گذشته میلادی آغاز شده و با احزابی نظیر حزب نظام ملی و حزب سلامت ملی و حزب رفاه اسلامی و حفظ فضیلت به راه خود ادامه داد. این روند در نهایت به تشکیل حزب عدالت و توسعه و حزب سعادت منتهی شد.

چهارمین بازیگر سیاسی در خط موازنه ها و معادله‌های ترکیه حزب جنبش ملی بود که بارها ممنوع اعلام شده و ساختارش درنتیجه کودتاهای نظامی به هم ریخته است. انتخابات سال 2002 پارلمانی در ترکیه نقطه عطفی در تاریخ معاصر این کشور به شمار می‌رود. در این انتخابات پیروزی بی‌سابقه‌ای از سوی حزب عدالت و توسعه به ‌دست ‌آمد که گرایش‌های اسلام‌گرا داشت. این حزب موفق شد 360 کرسی از مجموع 550 کرسی پارلمان را از آن خود کند. این اتفاق پیش از این هرگز در تاریخ ترکیه رخ نداده بود، اتفاقی که پیامدها و تأثیرات آن همچنان در عرصه سیاسی داخلی و منطقه‌ای ترکیه قابل ملاحظه است. در انتخابات سال 2007 حزب عدالت و توسعه گرچه تعدادی از کرسی‌های پارلمانی خود را از دست داد و تنها موفق به کسب 341 کرسی شد، اما همچنان با 66 درصد کرسی ها در اکثریت پارلمانی باقی ماند. این آمار در انتخابات سال 2011 به 311 کرسی تقلیل پیدا کرد.

در حال حاضر در ترکیه احزاب زیادی وجود دارند، اما بر اساس ماده ای که در قانون اساسی این کشور وجود دارد ، احزابی که کمتر از 10 درصد آراء مردمی را کسب نکنند، حق حضور در پارلمان را ندارند، این قانون به احزاب بزرگ از جمله حزب حاکم اجازه می دهد کرسی های به دست آمده از سوی احزاب کوچکتر که موفق به حضوردر پارلمان نشده اند را به نفع خود مصادره کنند. بنابر این تنها 4 حزب در پارلمان این کشور وجود دارد. این احزاب حزب عدالت و توسعه (AKP) ،  حزب جمهوری‌خواه خلق (CHP) ،  حزب دموکراتیک خلق‌ها (HDP)  و  حزب حرکت ملی (MHP)هستند که در ادامه به تشریح تک تک آنها خواهیم پرداخت.

سایر احزاب کوچک ترکیه که نقش چندانی در تحولات این کشور ندارند، عبارتند از: حزب کمونیست ترکیه (TKP) ، حزب دموکرات ترکیه (DP) ،  حزب دموکرات چپ (DSP) ،  حزب سعادت (FP) ،  حزب آزادی و همبستگی (ÖDP) ،  حزب مطالبه‌ آزاد (Hüda-Par) ،  حزب حق و آزادی (HAK) ،  حزب گزی (GP) ،  حزب همبستگی بزرگ (BBP) ،  حزب سبز و چپ آینده (YSGP) ،  حزب میهن ترکیه (YP) ، حزب استقلال ترکیه (BTP) ، حزب کار (EMEP) ،  حزب لیبرال دموکرات (LDP) ،  حزب ملت ترکیه (MP) ، حزب ملی ترکیه (UP) ، حزب ترقی خلق (HYP) ، حزب کارگران سوسیالیست انقلابی (DSİP) ، حزب حقوق و برابری (HEPAR) ، حزب دموکراسی سوسیالیستی (SDP) ، حزب کارگر ترکیه (İP) ، حزب جوان ترکیه (GP) ، حزب سرزمین مادری (ANAP)، حزب سوسیالیست ستمدیدگان ( (ESP.

الف: حزب عدالت و توسعه:

حزب اسلامگرای عدالت و توسعه در تاریخ 14 آگوست سال 2001 تاسیس شد. این حزب در انتخابات 2011 با کسب بیش از 49 درصد آراء 311 کرسی از مجموع 550 کرسی پارلمان ترکیه را به دست آورد. رهبر فعلی حزب بن علی ییلدریم و رهبر سابق آن احمد داووداوغلو نخست وزیر سابق این کشور است.

عدالت و توسعه از هنگام تأسیس، خود را به عنوان یک حزب طرفدار غرب و آمریکا در فضای سیاسی ترکیه مطرح کرده که از اقتصاد بازار آزاد لیبرالی و عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا حمایت می‌کند. بدنه اجتماعی این حزب طیف وسیعی از گرایش‌های راست‌گرا شامل اسلام‌گراها، اصلاح‌طلبان اسلام‌گرا، محافظه‌کاران، ملی‌گراها، راست‌های میانه و طرفداران تجارت را در بر می‌گیرد.مؤسسین و اعضای ارشد کنونی این حزب از شاگردان نجم‌الدین اربکان، رهبر حزب های اسلامگرای رفاه، فضیلت و سعادت هستند که در سال 2001 از آن منشعب شدند.

ب: حزب خلق جمهوری‌خواه:

حزب چپ گرای خلق جمهوری  در 9 سپتامبر سال 1923 به دست مصطفی کمال آتاتورک به ‌وجودآمد. این حزب اولین حزب سیاسی کشور بعد از اعلام جمهوری ترکیه است و پدر احزاب چپ گرای کشور به شمار می رود. خلق جمهوری گرایش‌های ملی‌گرایانه، سوسیال دمکرات و لائیک دارد و در انترناسیونال سوسیالیست و حزب سوسیالیست‌های اروپایی عضویت دارد. این حزب هم‌اکنون 132 کرسی پارلمان ترکیه را تصاحب کرده است و حزب اصلی اپوزیسیون ترکیه می‌باشد. رئیس این حزب کمال قلیچ دار اوغلو می باشد. این حزب در دهه 70 به تنهایی زمام امور ترکیه را عهده‌دار بود و در دهه‌های 80 و 90 در دولت‌های ائتلافی شرکت داشت.

این حزب مخالف ایده تغییر سیستم سیاسی بوده و اردوغان را متهم به دیکتاتوری می‌کند. حزب جمهوری خلق همچنین مخالف سیاست‌های دولت ترکیه در قبال سوریه بوده و خواستار پایان بخشیدن به دخالت ترکیه در امور سوریه است.

ج:‌حزب جنبش ملی:

حزب راست گرای افراطی جنبش ملی با لقب گرگ های خاکستری  در 9 فوریه سال 1969 به دست یک افسر ترک به نام آلپ ارسلان ترکیش تشکیل شد که کودتای سال 1960 در این کشور را رهبری کرد. رهبر کنونی این حزب دولت باغچه‌لی است. این حزب سومین حزب بزرگ سیاسی ترکیه است. جنبش ملی گرایش های افراطی بر ضد کرد ها داشته و ملی گرایی درمیان اعضای آن موج می زند.

د: حزب دموکراتیک خلق ها:

حزب چپ گرای دموکراتیک خلق ها در تاریخ 15 اکتبر 2012 از سوی کنگرهٔ دموکراتیک خلق‌ها و چپ گرایان کرد شکل گرفت. این حزب هدف خود را تأسیس یک دولت دموکراتیک مردمی عنوان کرده که می خواهد به مردم فرصت زندگی شرافتمندانه، بدون سرکوب، استثمار و تبعیض را بدهد. حزب دموکراتیک خلق‌ها دارای دو رهبر، یک زن و یک مرد است و قصد دارد تا این شکل از ریاست را ترویج کند. در کنفرانسی در تاریخ 27 اکتبر 2013 در آنکارا، ارطغرل کورکجو و صباحت تونجل به طور مشترک به ریاست حزب برگزیده شدند. اما از آنجا که در قانون احزاب ترکیه ریاست مشترک به رسمیت شناخته نشده است، تنها نام صباحت تونجل به نام رهبر حزب ثبت شده است. هم‌اکنون فیگن یوکسک ‌داغ و صلاح‌الدین دمیرتاش ریاست مشترک حزب دموکراتیک خلق‌ها را بر عهده دارند.

در کمیتهٔ رهبری حزب، همچنین نمایندگانی از جنبش همجنس گرایان، جنبش گزی پارک، جنبش مردم در زندگی اجتماعی و نیز نمایندگان گروه‌های مختلف قومی و مذهبی عضویت دارند. حزب دموکراتیک خلق‌ها هم اکنون به سبب عضویت صباحت تونجل، ارطغرل کورکجو، سری ثریا اوندر و لونت توزل در مجلس ملی کبیر ترکیه، ششمین حزب مجلس به شمار می‌آید.

اقتصاد و تجارت در ترکیه

اقتصاد ترکیه ترکیبی از صنایع بومی و نوین است که روز به روز بر دامنه‌اش افزوده می‌شود. تولیدات فراوان کشاورزی ترکیه درسال 2005 رتبه هفتم جهان را بدست آورد و در سال 2006 برای 11٫2٪ از مردم ترکیه اشتغال ایجاد کرد. بخش خصوصی اقتصاد ترکیه نیز قوی و به سرعت در حال رشد است و نقش مهمّی در بانکداری، حمل و نقل و ارتباطات دارد.

محبوبیتی که حزب عدالت و توسعه طی دو دهه اخیر به دست آورده است ، تا حد زیادی در نتیجه توسعه اقتصادی است که ترکیه در این مدت شاهد آن بوده است، به گونه‌ای که غیر از مواجهه با بحران اقتصادی جهانی در سال 2008 و 2009 و سالهای اخیر که شاهد اوضاع نابسامان اقتصادی در این کشور بوده‌ایم، اقتصاد ترکیه با رشد قابل ملاحظه‌ای مواجه بوده است، به گونه‌ای که شاخص تولید ناخالص ملی ترکیه بین سال‌های  2002 هم‌زمان با پیروزی حزب عدالت و توسعه در انتخابات این کشور و سال 2010 سه برابر شده است. با این وجود وابستگی ترکیه در اقتصاد خود به سرمایه‌گذاری‌های خارجی و صادرات ، باعث شده است این کشور طی سالهای اخیر در برابر چالش‌هایی قرار بگیرد که در نتیجه کندی فعالیت‌های اقتصادی اتحادیه اروپا ایجاد شده است. در همین راستا بر اساس آماری که مؤسسات رسمی ترکیه ارائه می‌دهند، نرخ رشد این کشور از 8.8 درصد در سال 2011 به 2.2 درصد در سال 2012 کاهش پیدا کرد.

از مهم‌ترین اهداف زیرساختی اقتصادی که ترکیه به دنبال تحقق آن است ، می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

1. تلاش برای افزایش فعالیت‌ها در زمینه توسعه و پژوهش و جهت تشویق ترک‌ها به ابداع تکنولوژیک و ایجاد روح رقابت در بین آنها در حوادث جهانی.
2. تحقق انسجام و همبستگی بین مؤسسات تعلیم و تربیت و نیازمندی‌های نیروی کار در آینده.
3. افزایش و متنوع‌سازی منابع انرژی در جهت تأمین نیازمندی‌های روزافزون مصرفی.

تصمیم‌سازان و سیاست‌گذاران اقتصادی و مالی ترکیه در همین راستا به دنبال توسعه دادن به سرمایه‌گذاری‌های خارجی و کاستن از هزینه استقراض های کوتاه مدت هستند، البته سرمایه‌گذاری‌های خارجی در این کشور همواره مبتنی بر انتقال تجارب و مهارت ها بوده، البته این موضوع نیازمند ایجاد فضای آرام و با ثبات امنیتی است که در سالهای اخیر به ندرت شاهد آن هستیم.

همانطور که گفته شد اقتصاد ترکیه در دهه پایانی قرن بیستم وضعیت نابسامانی داشت و دولت‌های ناپایدار باعث بدتر شدن اوضاع اقتصادی کشور شده بودند، اما پیروزی حزب عدالت و توسعه در انتخابات سال 2002 میلادی و ثبات سیاسی که بعد از این پیروزی به مدت یک و نیم دهه در این کشور به وجود آمد، موجب توجه جدی به مساله اقتصاد شد و ترکیه تا سال 2012 رشد اقتصادی بسیار خوبی داشت به گونه ای که برخی ترکیه را نه به عنوان کشور در حال توسعه بلکه به عنوان کشور تازه صنعتی شده تلقی کردند. حزب عدالت و توسعه ترکیه در سال 2002 با برنامه‌هایی که برای اصلاحات اقتصادی و ایجاد صلح در مناطق کردنشین ارائه کرد توانست نرخ تورم از 68 درصد در سال 2001 طی 10 سال به 4/ 7 درصد برساند و بعد از آن نیز این نرخ در سطح تک‌رقمی باقی ماند. همچنین در بازارهای مالی، بازدهی‌های فوق‌العاده نصیب سرمایه‌گذاران شد، از جمله بازدهی 700 درصدی در شاخص سهام این کشور طی 10 سال اول حکومت این حزب. حتی بحران مالی سال 2008 نیز نتوانست چندان اقتصاد این کشور را تحت تاثیر قرار دهد و تنها یک‌سال اثرات اقتصاد ترکیه را به عقب راند.

موقعیت ژئواسترتژیک ترکیه، فرصت ها و ظرفیت های زیادی برای رشد و توسعه اقتصادی افزایش داده و دسترسی به بازارهای بزرگ در منطقه و اصلاحات بنیادین در عرصه های گوناگونی اقتصاد ترکیه همراه با رشد اقتصادی و افزایش صادرات و درآمد سرانه بهبود اوضاع گردشگران خارجی در این کشور و سرمایه گذاری کلان خارجی شاخص های اقتصادی ترکیه را افزایش داد.

در این بین عوامل گوناگونی در تحقق رشد اقتصادی و تغییر راه اقتصاد ترکیه نقش داشت. چنانچه ثبات مدیریتی و پیش بینی پذیری اقتصاد و سیاست ترکیه، اصلاحات ساختاری و دمکراتیک مبتنی بر پیمان ماستریخت و پیمان های دیگر اتحادیه اروپایی، تلاش برای ادغام ترکیه در اقتصاد بین المللی، جذب بیشتر سرمایه خارجی، توجه بیشتر غرب به اقتصاد ترکیه، تلاش برای حل مساله کردها و اثرات مثبت در ایجاد امنیت و ثبات نسبی در کشور و رویکردهای منطقه ای و خارجی چون کاهش تنش و به حداقل رساندن تنش ها با همسایگان و گسترش مناسبات تجاری و.. هر یک به نوبه خود به شکوفایی اقتصاد ترکیه کمک کرد.

این روند تا سال 2012 ادامه داشت، اما بروز بر مشکلات امنیتی در نتیجه سیاست‌های غلط منطقه‌ای آنکارا ، اقتصاد این کشور را دستخوش تغییرات کرد. به گونه ای که رشد اقتصادی ترکیه از 8.8 درصد در سال 2011 به 2.9 درصد در سال 2014 و 4 درصد در سال 2015 رسید. در حالی که حجم بازرگانی خارجی ترکیه در 10 ماهه نخست سال 2015 میلادی برابر 293 میلیارد دلار بود، این رقم در 10 ماه نخست سال 2016 میلادی به 280 میلیارد دلار رسید. این افت در بازرگانی خارجی این کشور و کاهش صادرات از 120 میلیارد دلار به 117 میلیارد و کاهش واردات از 173 میلیارد دلار به 163 میلیارد دلار و سیر نوسانی در روابط بازرگانی خارجی با اتحادیه اروپا نشانگر شاخص های منفی در اقتصاد این کشور است.

علاوه بر ناامنی ها و کودتای نافرجام به عنوان محمل اصلی فرار سرمایه‌گذاری‌های خارجی و بالا رفتن ریسک حضور سرمایه گذاران داخلی در فضای تولید، روابط ترکیه با اتحادیه اروپا در ماههای اخیر پرتنش شده است، بدون اینکه مذاکرات و تلاش‌های صورت گرفته برای انضمام ترکیه به اتحادیه اروپا در نتیجه سیاست‌های خارجی دولت اردوغان متوقف شد.

در سال 2016، دولت ترکیه سیاست‌های مالی تحریکی‌ را برای فرار از رکود و رشد پایین اقتصادی اتخاذ کرد. افزایش مخارج دولت در زمینه‌هایی همچون افزایش سطح حداقل دستمزد، افزایش استخدام‌های بخش‌های آموزش و بهداشت و بالا بردن مخارج امنیتی مشاهده شد. همچنین سیاست‌گذاران برای اینکه بتوانند رشد اقتصادی این کشور را احیا کنند، معافیت‌ها و یا کاهش نرخ‌های مالیاتی و همچنین سیاست‌های بهبود فضای سرمایه‌گذاری را در دستور کار خود قرار دادند. از طرفی بانک مرکزی ترکیه با در پیش گرفتن سیاست‌های پولی انبساطی سعی کرد تا دولت را در تحریک رشد اقتصادی یاری کند.

در بعد دیگر گردشگری ترکیه (که از سال 2004 در ترکیه رونق گرفته) و مشارکت غیرمستقیم سفر و گردشگری در اقتصاد این کشور در سال 2015 به حدود 13 درصد از تولید ناخالص داخلی آن رسید، به دلایل تحریم های روسیه ، مسائل امنیتی و تهدیدات و عملیات تروریستی در این کشور، با کاهش چشمگیری روبرو شده است. چنانچه کاهش بی‌سابقه تعداد گردشگران داخلی و خارجی و احتمال ورشکستگی این بخش در سال 2017 و همچنین رشد منفی در تمام بخش ها از جمله صنعت، خدمات و.. چشم انداز اقتصاد ترکیه را تارتر نموده است.

مرکز مطالعات بین المللی صلح  در این رابطه می نویسد: در سالهای گذشته برخی اقتصاددانان از ترکیه به عنوان یکی از غول‌های اقتصادی آینده یاد می‌کردند و هدف 500 میلیارد دلاری ترکیه در صادرات برای سال 2023 میلادی مصادف با یکصدمین سال تاسیس جمهوری را آسان می یافتند. اکنون نیز هر چند مقامات ترکیه ای چالشها در افت صادرات این کشور را ناشی از کاهش مقدار و وزن صادرات ترکیه ندانسته و مدعی اند افت نرخ جهانی نفت و بالا رفتن ارزش دلار در بازارهای جهانی بر وضعیت کنونی تاثیر گذاشته است. اما کاهش ارزش لیر، وضعیت جذب سرمایه گذاری خارجی، افزایش میزان تنشها و بحران های سیاسی اقتصاد ترکیه را وارد دوره ای از چالش های نوین بیشتر کرده است. در این بین مخالفان ترکیه حزب عدالت و توسعه را مسئول چالشی شدن اوضاع اقتصادی معرفی می کنند و آن را نتیجه سیاست های داخلی و خارجی دولت می‌دانند. از این منظر برخی اکنون ترکیه را در شرایط پیشا بحران می دانند و کندی رشد در همه بخشهای اقتصاد، وضعیت نامناسب فروش مسکن و خودرو، کاهش اعتماد سیاسی و رتبه اعتباری از زمان کودتای 15 ژوییه، کشیده شدن بازداشت ها در بخش خصوصی اقتصاد ترکیه، پاکسازی طرفداران گولن در بخش ها و صنایع، ترس سرمایه گذاران از سرمایه گذاری ، سخت گیری‌ها بر شخصیتهای مخالف را زنگ های خطر میدانند.

سال 2017 نیز برای ترکیه با همین آهنگ آغاز شد، روزنامه  فایننشال‌تایمز در این رابطه نوشت که ترکیه در حال حاضر بیش از هر زمانی دیگر – از سال 2002 که حزب عدالت و توسعه قدرت را در ترکیه در دست گرفت – به بحران ارزی تمام عیار نزدیک است. در سه ماه اخیر، لیر حدود یک ‌پنجم از ارزش خود را در مقابل دلار آمریکا از دست داده است. این کاهش ارزش لیر بدترین عملکرد پول ملی کشورهایی با اقتصادهای نوظهور محسوب می‌شود، عملکردی حتی بدتر از بحران پزو مکزیک که ترامپ برای آنها به ارمغان آورد.

از طرفی سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی اعتماد خود را به ابعاد مختلف اقتصاد این کشور از دست داده‌اند. هر دو موسسه اعتبارسنجی «مودیز» و «استاندارد اند پورز» رتبه اعتباری ترکیه را در سال 2016، به «بی‌ارزش» کاهش دادند. همچنین موسسه اعتبارسنجی «فیچ» وضعیت سرمایه‌گذاری این کشور را بسیار شکننده و ضعیف پیش‌بینی کرد. در سال 2016، درگیری‌های سیاسی و حملات متعدد تروریستی در ترکیه، در صدر خبرگزاری‌های جهان قرار داشت. اما آنچه باعث نگرانی سرمایه‌گذاران شد، وضعیت اقتصادی این کشور بود. یکی دیگر از مشکلات اقتصادی این کشور افزایش روز‌افزون کسری حساب جاری آن است.

صندوق بین‌المللی پول به تازگی در گزارش جدید خود به ‌طور مفصل اقتصاد ترکیه را مورد ارزیابی قرار داد. بر اساس این گزارش در ژوئیه سال 2016، کودتای نافرجام نظامیان ترک، نااطمینانی قابل‌ملاحظه‌ای را بر بدنه سیاسی-اقتصادی این کشور تحمیل کرد، کودتایی که پس از آن حدود 40 هزار نفر بازداشت‌، بیش از 140 هزار نفر از کارکنان که بیش از یک‌سوم آنها در نهادهای نظارت بانکی و پست‌های اقتصادی مشغول بودند از کار برکنار شدند و بیش از 4 هزار شرکت و موسسه اقتصادی که در مجموع ارزشی بالغ بر 4 میلیارد دلار داشتند، به تعطیلی کشانده شدند. تحریم‌های روسیه و حملات تروریستی‌ متعدد از جمله عواملی دیگری بودند که شرایط را برای ایجاد نااطمینانی‌های بیشتر در اقتصاد این کشور فراهم کردند.

صندوق بین‌المللی پول در گزارش خود، "تقویت‌ نهادی" را پیش‌نیاز رسیدگی به چالش‌های اقتصاد ترکیه اعلام کرده است. بعد از آشفتگی‌هایی که بعد از کودتا ایجاد شد، این موضوع بسیار ضروری است که نهادهای مهم اقتصادی و مالی، مستحکم و معتبر باقی بمانند. تقویت سازوکار سیاست‌های پولی و بهبود مدیریت تعهدات از دیگر توصیه‌های صندوق برای سیاست‌گذاران ترکیه‌ای است. در کوتاه‌ مدت، مقابله با کاهش بیشتر سطح فعالیت‌های اقتصادی باید در دستور کار دولتمردان ترک قرار گیرد. بر این اساس، گرچه کاهش در فعالیت‌های اقتصادی می‌تواند به سود عدم‌توازن‌های خارجی باشد، اما این کاهش ممکن است به گرداب کاهش درآمد ملی منجر شود. اقتصاددانان صندوق بین‌المللی پول همچنین سیاست‌گذاران ترکیه را به تسریع در اجرای اصلاحات ساختاری تشویق کردند، تغییراتی که می‌تواند توازن اقتصادی را بهبود و نرخ بهره‌وری را افزایش دهد.

همه پرسی قانون اساسی ترکیه و معضلات فراروی حزب حاکم

دولت عدالت و توسعه در ترکیه سعی کرده در سایه حالت فوق‌العاده ایجاد شده در نتیجه کودتای ناکام اخیر ، شهروندان این کشور را به پای صندوق‌های رأی برای انتخابات همه پرسی اصلاحات قانون اساسی و تغییر نظام حاکمیتی ترکیه بفرستد تا بتواند بهترین نتیجه را از این انتخابات به دست آورد و آرمان‌گرایی های تمامیت‌خواهانه اردوغان رئیس‌جمهور این کشور را تحقق بخشد.

با این حال فضای موجود در عرصه داخلی و بین‌المللی تا حد زیادی برای رأی دادن افکار عمومی ترکیه به نفع جریان حاکم مساعد نیست ، همین موضوع است که باعث شده حزب عدالت و توسعه و دولت کنونی این کشور از تمامی پتانسیل خود برای جذب افکار عمومی و جلب نظر آنها جهت موافقت با اصلاحات قانون اساسی استفاده کند. آنها سعی دارند این تفکر را القا کند که ترکیه در سایه قانون اساسی جدید باثبات و قدرت بازدارندگی بیشتری بر ضد توطئه‌های داخلی و خارجی وارد عمل خواهد شد.

در حال حاضر بحث‌های مهمی نظیر کشمکش موجود در زمینه نقش دین در حیات اجتماعی و عمومی مردم ، اوضاع اقلیت‌های کرد و دیگر اقلیت های دینی و قومی دیگر، نگرانی‌های روزافزون در زمینه آزادی مطبوعات و آزادی‌های مختلف جامعه مدنی ، ترسیم سیاست‌های داخلی ترکیه و غیره در عرصه سیاسی ترکیه مطرح است. ناظران داخلی و بین‌المللی همواره نسبت به بی‌توجهی حزب عدالت و توسعه به آزادی‌های مدنی نگرانند. یکی از ابعاد این نگرانی را می توان در نقض آزادی مطبوعات مشاهده کرد که به عامل نگرانی عادی در ترکیه تبدیل شده است.

شکاف رویکردهای اسلام‌گرایانه با سکولاریستی در نتیجه تغییرات متوالی و اساسی نظام‌های ترکیه طی 100 سال گذشته به یکی از مهم‌ترین و تعیین‌کننده‌ترین عناصر تأثیرگذار بر فرهنگ سیاسی این کشور تبدیل شده است. در حال حاضر دو قطب مخالف یعنی رویکردهای سکولاریستی و اسلام‌گرا در جامعه ترکیه شکل گرفته است که خود عاملی برای تشنج روزافزون در جامعه ترکیه است.

شکاف طبقاتی میان جوامع ثروتمند و فقیر ترکیه یکی دیگر از مشکلات موجود در جامعه است که البته دولت سعی دارد از آن به نفع تبلیغات انتخاباتی خود بهره برداری کند. بر اساس نظر«کنفدراسیون اتحادیه‌های کارگری ترکیه»، میزان خط فقر مطلق یک خانواده چهار نفری در سال گذشته، حدود ‌1385 لیر و سطح خط فقر نیز حدود 4512 لیر اعلام شد. براساس استانداردهای اتحادیه اروپا، حدود دو سوم از کودکان ترکیه خانواده‌های فقیری دارند. یعنی بیش از 60 درصد از کودکان این کشور تا 15سالگی، از شرایط مالی خوبی برای زندگی برخوردار نیستند، اما وضعیت کودکان ساکن در استان‌های شرقی این کشور به مراتب وخیم‌تر است؛ در این استان‌ها نیز حدود 70 تا 75 درصد از کودکان، گرفتار مشکلات مالی شدید هستند. در منطقه «اژه» ترکیه، حدود 50 درصد از کودکان درخانواده‌هایی زندگی‌می‌کنند که والدین‌شان قادر به تأمین هزینه خوراک و پوشاک آنها نیستند. در «آناتولی» نیز حدود 80 درصد از کودکان در شرایط مشابهی قرار دارند.

یکی از مهم‌ترین معضلاتی که تا حد زیادی همه‌پرسی اصلاحات قانون اساسی را تحت‌الشعاع خود قرار داده ، اختلافات موجود بین دو رویکرد کردها و حاکمیت مرکزی ترکیه است. این موضوع حتی در تبلیغات  انتخاباتی اردوگاه حامی اصلاحات قانون اساسی نیز باعث بروز اختلافاتی شده است. در همین رابطه دولت باغچه لی رهبر حزب راست گرای جنبش ملی اخیرا با وجود تشویق رأی‌دهندگان به دادن رأی مثبت به اصلاحات قانون اساسی ، از نگرانی‌هایی در خصوص تبدیل شدن این انتخابات به مقدمه‌ای برای بحث فدرالیته در ترکیه خبر داد. بزرگ‌ترین نگرانی این حزب حامی رویکردهای پان ترکیسم استقلال‌طلبی جریان های کرد به عنوان مهم ترین دشمنان این حزب است که همین دشمنی با وجود اختلافات زیاد به عاملی برای وحدت وی با اردوغان تبدیل شده است. از سوی دیگر با ائتلاف اردوغان و باغچه لی به نظر می رسد اردوغان بخش عمده ای از آراء خود در میان محافل کرد را در جریان همه پرسی اخیر از دست خواهد داد.

کردها بزرگترین اقلیت ترکیه را تشکیل می‌دهد، کردها حدود 20 تا 25 درصد از جامعه ترکیه را تشکیل می‌دهند. کردها در مناطق شهری و مناطق جنوب شرقی کشور زندگی می‌کنند که تقریباً فقیرنشین است. درگیری‌ها بین کردها و دولت ترکیه به صورت مرحله‌ای و گاه‌ و بیگاه وجود داشته و سابقه این درگیری‌ها به تاریخ تأسیس جمهوری ترکیه در سال 1923 بازمی‌گردد. یکی از مهم‌ترین عوامل این درگیری‌ها این است که کردها حاکمیت دولت ترکیه را به رسمیت نمی‌شناسند. در مقابل، دولت ترکیه نیز اقدامات سخت گیرانه‌ ای را برای سرکوب هویت کردی در دستور کار قرار داده و ادعاها و مطالب زیادی در رابطه با حقوق بشر در این زمینه مطرح شده است.

سونر کاگابتای نویسنده کتاب " پادشاه جدید " که به زودی منتشر خواهد شد ، با اشاره به فضای دو قطبی موجود در ترکیه می‌نویسد که أردوغان احتمالاً پیروز همه‌پرسی خواهد بود. نیمی از مردم ترکیه او را دوست دارند و نیم دیگر از او متنفر هستند. این موضوع سر فصل بحران جدید ترکیه خواهد بود. با این وجود به نظر می‌رسد أردوغان از پراگماتیسم گسترده‌ای در ائتلاف‌های خود بهره‌مند است که این موضوع خود را در ائتلاف با ملی گراها نشان داد.

تناقض ارتش و دولتیکی از تأثیرگذارترین شکاف‌ها در فرهنگ سیاسی ترکیه است که البته با سرکوبگری های صورت گرفته پس از کودتای ناکام در این کشور تا حد زیادی ترمیم شده است، اما نگرانی‌های عمده ای در میان جریان حاکم نسبت به گروهک های خفته در مؤسسات نظامی و قضایی ترکیه وجود دارد، به همین علت است که یکی از اهداف عمده اردوغان از اصلاحات قانون اساسی این کشور در اختیارگرفتن ارتش و کاستن از اختیارات قوه قضائیه این کشور است. این موضوع طبعاً پیامدهای حقوقی را در کشور به دنبال دارد که یکی از مهم‌ترین آنها نگرانی‌های گسترده نسبت به استبداد حاکمیتی و تشکیل دولت شبه سلطنتی در این کشور است. همین موضوع به یکی از مهم ترین ابزارهای تبلیغاتی جریان مخالف با اصلاحات قانون اساسی ترکیه تبدیل شده است.

از سوی دیگر حضور علوی‌ها در ترکیه همواره به عنوان یکی از شکاف‌های اجتماعی و تاریخی در ترکیه مطرح بوده است، دولت ترکیه گرچه در اعمال سیاست‌های تبعیض‌آمیز و سرکوب این جریان دینی و مذهبی موفق عمل کرده ، اما بحران سوریه طی سال‌های اخیر باعث افزایش خطرات ناشی از این جریان منزوی شده و همین موضوع می‌تواند بر مؤلفه‌های انتخابات تاثیر گذار باشد، این خطر هنگامی بیشتر احساس می‌شود که می‌بینیم اکثریت علوی‌ها ، ترک هستند و تحولات سالهای اخیر موجبات جدایی افکار آنها از سیاست های دولت مرکزی را فراهم کرده است. علاوه بر این که اقلیت علوی عرب زبان نیز در ترکیه وجود دارد که آنها نیز مخالف سیاست‌های اردوغان هستند.

علاوه بر مؤلفه‌هایی که به آن اشاره شد سرکوب آزادی بیان و مطبوعات به ویژه پس از کودتای نافرجام ترکیه گرچه به صورت مقطعی فضایی همگون  و هم راستا با مطالبات دولت این کشور فراهم آورده، اما در دراز مدت باعث بروز نگرانی های عمیق در افکار عمومی ترکیه شده و محبوبیت و اعتبار دولت این کشور را زیر سوال می برد. بر اساس گزارش سازمان ملل متحد، بعد از کودتای نافرجام صورت گرفته در تابستان گذشته، حکومت ترکیه بیش از 134 هزار کارمند را از پست‌های خود برکنار کرده است. رؤسای دانشگاه‌ها و سیستم قضایی ترکیه بیشترین موارد برکنار شده را تشکیل می‌دهند. در اثر این اقدامات 2167 قاضی و دادستان دستگیر و روانه زندان شدند. 2745 نفر دیگر نیز از پست‌های خود برکنار شدند. حکم دستگیری 90 روزنامه نگار بعد از کودتای ناموفق ترکیه صادر شد و 3 آژانس خبری ، 16 کانال تلویزیونی، 23 ایستگاه رادیویی، 45 روزنامه ، 15 مجله و 29 شرکت توزیع نشریات مسدود شدند. این روند رویکرد تضعیف دموکراسی در ترکیه را تشدید کرده و هم‌زمان شکاف‌های داخلی در این کشور را افزایش داد. پس از کودتای ترکیه از مجموع 1280 خلبان ارتش ترکیه، 700 نفر برکنار شدند.

براساس گزارش سازمان حقوق بشری فریدوم هاوس (خانه آزادی) سال 2016 ، وضعیت آزادی رسانه‌ها در ترکیه در سال 2015 هشدار دهنده است. این گزارش تأکید می‌کند که حاکمیت اردوغان و حزب عدالت و توسعه به شکل فزاینده‌ای از قوانین مدنی و قوانین مبارزه با تروریسم در راستای مجازات کردن نویسندگان و منتقدان خود استفاده می‌کنند و روزنامه‌نگاران ترکیه در طول سال 2015 با خشونت‌های روز افزون و تهدید و ارعاب از سوی حاکمیت این کشور مواجه هستند. این گزارش انتخابات پارلمانی ، بحران سوریه و از سرگیری مناسبات با کارگران کرد را از عوامل مؤثر در روند قطبی شدن  سریع فضا و افزایش فشار بر رسانه ها اعلام کرد. این گزارش به دستگیری روزنامه‌نگاران روزنامه مشهور جمهوریت به اتهام مربوط به تروریسم به دلیل انتشار گزارشی در خصوص ارسال سلاح به سوریه از طریق اعضای سرویس‌های امنیتی ترکیه و حمله گروهی به روزنامه حریت در سپتامبر 2015 به عنوان نمونه‌هایی در این رابطه اشاره کرد.

گزارشگران بدون مرز نیز در ژانویه 2014 به زوال آزادی مطبوعات در ترکیه اشاره کرده و در گزارش خود نوشتند که ترکیه از نظر آزادی مطبوعات در سال 2003 ، در رتبه 116 قرار داشت ، اما در سال 2014 به رتبه 154 در میان 179 کشور سقوط کرد.

سازمان دیده‌بان حقوق بشر نیز با اشاره به آزادی‌های مطبوعاتی در ترکیه در گزارش جهانی خود در سال 2014 نوشت که حزب عدالت و توسعه سخت‌گیری زیادی نسبت به اپوزیسیون و سیاسیون و  اعتراضات عمومی و رسانه‌های منتقد از خود نشان داده است. ترکیه از طریق قانون به دنبال محدود کردن آزادی بیان پرداخته است.  در راستای همین سرکوبگری هاست که بالغ بر 108 هزار سایت در ترکیه مسدود شده اند که شامل سایت های کردی و انتقادی و سایت های وابسته به فتح الله گولن هستند.

محتوای تغییرات احتمالی در قانون اساسی

بر اساس طرح اصلاح شده قانون اساسی، حاکمیت دستگاه اجرایی کشور از نخست وزیر به رئیس‌جمهور منتقل می‌شود. همچنین رئیس‌جمهور کنونی که دوران ریاستش در سال 2019 به پایان می‌رسد، امکان کاندیداتوری برای دو دوره دیگر را نیز پیدا می‌کند. به این ترتیب اردوغان می‌تواند تا سال 2029 خود را در منصب ریاست جمهوری ترکیه حفظ کند.

تصویب اصلاحات قانون اساسی در همه پرسی مردمی که با رأی بیش از نیمی از مردم امکان پذیر می شود، باعث زیر سوال رفتن استقلال دستگاه قضایی ترکیه خواهد شد، چرا که طبق قانون جدید رییس‌جمهوری می‌تواند رییس عالی‌ترین‌ترین نهاد قضایی متشکل از قضات و دادستان‌ها را شخصا منصوب کند. همچنین رییس‌جمهوری قادر خواهد بود 12 نفر از 15 عضو دادگاه قانون اساسی بلندپایه‌ترین مرجع ارجاع قضایی کشور را تعیین کند . این در حالی است که این دادگاه مسئولیت نظارت بر عملکرد رئیس جمهور را بر عهده دارد.

همچنین ضعیف ‌بودن نهادهای نظارتی و پارلمان ترکیه آنجا مشخص می‌شود که برای ارجاع پرونده تخلف احتمالی رئیس‌جمهوری و نقض قانون توسط او از سوی پارلمان به دادگاه قانون اساسی، امضای دست کم 400 نماینده نیاز است، این در حالی است که رئیس جمهور در هر زمانی که بخواهد، می تواند پارلمان را منحل کند. تصویب نهایی همه پرسی قانون اساسی در ترکیه به روند دموکراتیک این کشور آسیب زده و ساختار سیاسی احزاب مختلف را با مشکل مواجه خواهد کرد، به این ترتیب اعتبار ترکیه به عنوان یک دولت دموکراتیک در عرصه بین الملل کاهش پیدا می کند.

مجموع بندهای موجود در اصلاحات قانون اساسی ترکیه شامل موارد زیر است:

اصل 9: قوه قضائیه باید بر مبنای بی‌طرفی عمل نماید.

اصل 75: شمار کرسی‌های مجلس ملی کبیر ترکیه از 550 به 600 افزایش خواهد یافت.

اصل 76: حد نصاب سنی برای نامزدی در انتخابات از 25 سال به 18 سال کاهش می‌یابد و شرط گذراندن خدمت وظیفه عمومی برای ایشان حذف می‌گردد. افرادی که با ارتش ارتباط دارند، صلاحیت نامزدی در انتخابات را نخواهند داشت.

اصل 78: نامزدهای انتخابات‌های پارلمانی که نتوانسته باشند وارد پارلمان شوند مشمول وضعیت «نماینده ذخیره» می‌شوند. اگر نماینده‌ای در حوزهٔ انتخابیهٔ آن‌ها بمیرد یا دوره‌اش فسخ گردد آنگاه نمایندهٔ ذخیره جای او را بنابر رتبه‌ای که در فهرست حزب دارد خواهد گرفت. همچنین همهٔ احزاب موظف هستند 5٪ نامزد بیشتر از تعداد کرسی‌های حوزه‌ی انتخابیه به میدان بیاورند تا در صورتی که همهٔ کرسی‌ها را به‌دست آوردند نامزد کافی برای ذخیره نگاه داشتن داشته باشند. نامزدهای مستقل باید یک نامزد مستقل به عنوان ذخیره معرفی کنند. نمایندگان ذخیره تا زمانی که جای نماینده‌ای را نگرفته باشند هیچ حق یا امتیاز اضافی نخواهند داشت. انتخابات‌های پارلمانی و ریاست‌جمهوری در صورت بروز جنگ تا یک سال امکان تعویق خواهند داشت.

اصل 84: حق پارلمان مبنی بر بازخواست وزرا و دولت، همچنین حق ایشان در مورد اعطای اختیارات ویژه به برخی از وزرا لغو می‌شود.

اصل 98: الزام وزرا به ارائهٔ توضیحات شفاهی در پارلمان حذف می‌شود.

اصل 101: افراد تنها زمانی می‌توانند نامزد ریاست‌جمهوری شوند که توسط یک یا چند حزبی که دستکم 5٪ آرای مردمی را در انتخابات پارلمانی پیشین به‌دست آورده باشند و 100 هزار رای داشته باشند حمایت شوند. رئیس‌جمهور منتخب دیگر الزامی به لغو عضویت خود در حزب متبوعش نخواهد داشت.

اصل 104: رئیس‌جمهور، رئیس کشور و رئیس دولت خواهد بود و اختیار تعیین و اخراج وزرا و معاونین خود را خواهد داشت. رئیس‌جمهور می‌تواند همه‌پرسی برگزار کرده و فرمان‌های حکومتی صادر کند. با این حال این فرمان‌ها تنها زمانی قابلیت اجرایی دارند که با بخش‌های خاصی از قانون اساسی مغایرت نداشته باشند و توسط قوانین پارلمان باطل نشوند.

اصل 105: تحقیق و تفحص توسط پارلمان در مورد اتهامات مربوط به رئیس‌جمهور را می‌توان با رأی سه پنجم نمایندگان آغاز کرد. پارلمان می‌تواند پس از اعلام نتایج تحقیق و تفحص، با رأی دو سوم نمایندگان، علیه رئیس‌جمهور اعلام جرم کند.

اصل 106: رئیس‌جمهور می‌تواند یک یا چند معاون انتخاب کند. در صورت خالی ماندن مقام ریاست‌جمهوری، باید ظرف 45 روز انتخابات برگزار شود. در صورتی که انتخابات پارلمانی کمتر از یک سال با انتخابات ریاست‌جمهوری فاصله داشته باشد، هر دو در یک روز برگزار خواهند شد. این مسأله ربطی به محدویت دو دوره‌ای رئیس‌جمهور نخواهد داشت. انجام تحقیق و تفحص در مورد اتهامات معاونین رئیس‌جمهور و وزرا با سه پنجم آرای نمایندگان شدنی خواهد بود. پارلمان می‌تواند پس از اعلام نتایج تحقیق و تفحص، با رأی دو سوم نمایندگان، علیه ایشان اعلام جرم کند. در صورت اثبات اتهام، معاون یا وزیر خاطی تنها در صورتی محکوم به کنارگذاری از مقام خود خواهند شد که جرم صورت گرفته به درجه‌ای باشد که آن‌ها را از نامزدی در انتخابات‌ها منع نماید. در صورتی که یک نمایندهٔ پارلمان به عنوان وزیر یا معاون رئیس‌جمهور انتخاب شود عضویت وی در پارلمان لغو و نمایندهٔ ذخیره جای او را خواهد گرفت.

اصل 119: اختیار اعلام وضعیت اضطراری به رئیس‌جمهور داده می‌شود که پس از موافقت پارلمان اجرایی خواهد شد. وضعیت اضطراری تا چهار ماه قابلیت تمدید دارد مگر در شرایط جنگی که این وضعیت بدون محدودیت زمانی باقی خواهد ماند.

اصل 120: رئیس‌جمهور اختیار تعیین مقام‌های اداری ارشد و تعریف شرح وظایف ایشان را خواهد داشت.

اصل 126: شرح وظایف، ساختار، اختیارات و وظایف نیروهای خدمات شهری با فرمان رئیس‌جمهور تعیین می‌شود اما پارلمان اختیار دارد با قانون‌گذاری آن را تغییر دهد.

اصل 142: دادگاه‌های نظامی لغو می‌شوند مگر در شرایط جنگی برای بررسی جرائم سربازان.

تبلیغات نابرابر در قربانگاه آزادی بیان و مطبوعات

حامیان أردوغان با استفاده از فضای متشنج منطقه و اوضاع نابسامان امنیتی در داخل این کشور سعی دارند افکار عمومی به این نکته اقناع کنند که أردوغان می‌تواند کشور را به سمت وحدت و قدرت و ثبات بیشتر پیش برود. آنها در تبلیغات انتخاباتی خود این‌گونه وانمود می‌کند که وی برنامه‌های توسعه و راهکارهای متعددی برای بهبود شرایط آموزش و پرورش و بهداشت و خدمات اجتماعی دارد که تنها در سایه نظام حاکمیتی جدید امکان تحقق آنها وجود خواهد داشت. شرایط فوق‌العاده به وجود آمده در نتیجه ناامنی‌های اخیر در ترکیه از جمله کودتای نافرجام، باعث کانالیزه تر شدن رسانه های ترکیه به عنوان یکی از قربانگاه های آزادی مطبوعات در منطقه و جهان شده و این فضا باعث شده صدا و آرای مخالف در این کشور به خوبی شنیده نشود.

سِرِف آیسلر خبرنگار شبکه بی بی سی در این رابطه می گوید: هنگامی که شما به نقاط مختلف استانبول و بسیاری دیگر از شهرهای ترکیه سرمی‌زنید، می‌بینید که تبلیغات گروه «نه» بسیار کم است. علت آن این است که بسیاری از گردهم آیی‌ها و راهپیمایی‌های گروه «نه» به دلایل امنیتی لغو می‌شود یا در برخی از موارد، از همان ابتدا به آنان اجازه تجمع، تظاهرات یا تبلیغات داده نمی‌شود. اعضای اردوگاه «نه» احساس می‌کنند که در رابطه با تبلیغات انتخاباتی، از رقیبِ خود عقب نگه داشته شده‌اند و فرصت اظهار نظرِ آزادانه و بیان نقطه نظرات‌شان به آنان داده نشده است.

همه پرسی امروز ترکیه در شرایطی صورت می‌گیرد که جریان نابرابر تبلیغات انتخاباتی در این کشور بیداد می کند، در حالی که مخالفان همه پرسی از کمترین تریبون‌های تبلیغاتی برای خود برخوردار هستند و بالغ بر 16 شبکه تلویزیونی ، 3 سایت خبری ، 23 شبکه رادیویی ، 47 روزنامه و 15 نشریه آنها به بهانه کودتای نافرجام ترکیه تعطیل شده و بسیاری از خبرنگاران بازداشت یا از کار معلق شده اند، در و دیوار شهر ها مملو از بنرهای بزرگ در تایید اصلاحات قانون اساسی است و تمامی امکانات دولت در اختیار تبلیغات رأی مثبت به اصلاحات است.

رقابت فشرده مخالفان و موافقان و ناکارآمدی نظرسنجی‌ها

روزنامه گاردین همه پرسی امروز ترکیه را یکی از مهم‌ترین تحولات تاریخ ترکیه از زمان سقوط امپراتوری عثمانی توصیف و تأکید کرد که این همه‌پرسی در پایان دو ماه تبلیغات انتخاباتی گسترده صورت گرفته که باعث افزایش فضای دو قطبی و شکاف موجود در جامعه شده است. گاردین می‌افزاید که تبلیغات انتخاباتی باعث طرح اتهامات متقابل بین مخالفان و موافقان شده و اختلافات موجود در جامعه ناهمگون ترکیه را تقویت کرده است. حامیان دولت سعی دارند مخالفان اصلاحات قانون اساسی را به گروه‌های تروریستی مرتبط کنند و مخالفان نیز تلاش دارند حامیان دولت را بقایای فاشیسم و هواداران دیکتاتوری بنامند.

حامیان اصلاحات قانون اساسی معتقدند که این اصلاحات باعث ایجاد ترکیه ای قوی می‌شود و دولت های ائتلافی مانعی در روند توسعه اقتصادی این کشور ایجاد نمی‌کند و حتی موقعیت کشور را در مقابله با رویکردهای تروریستی تقویت خواهد کرد و ثبات و رفاه بیشتر را برای جامعه به دنبال خواهد داشت. در طرف مقابل، مخالفان اصلاحات نیز اعتقاد دارند که این همه پرسی به حاکمیت استبدادی و فردی اردوغان منجر خواهد شد. این در حالی است که به اعتقاد آنها حضور یک و نیم دهه ای حزب عدالت و توسعه در حاکمیت کشور در تحقق ثبات ناکام مانده و بسیاری از حملات تروریستی در این مدت به وقوع پیوسته و اختلافات با جدایی‌طلبان کرد افزایش پیدا کرده است.

بیش از 55 میلیون نفر واجد شرایط هستند که آراء خود را در 167 هزار صندوق رای در سراسر کشور خواهند ریخت. نزدیک به 3 میلیون شهروند ترک در 57 کشور خارجی نیز بین 27 مارس تا 9 آوریل واجد شرایط رای دهی بودند. آراء رای دهی به دو بخش «بله» و «نه» تقسیم شده است. هیچ سوالی بر روی برگه نوشته نشده و فرض بر این است که مردم همه می دانند به چه چیزی رای می دهند.

گرچه نظرسنجی‌های متناقضی در رابطه با میزان اقبال مردم در همه پرسی اصلاحات قانون اساسی این کشور وجود دارد ، اما نقطه مشترک تمامی نظرسنجی‌ها نزدیک بودن آراء دو اردوگاه است. سایت اینترنتی شبکه خبری الجزیره نوشت در حالی که مجموعه "کوندا" میزان حامیان و اصلاحات قانون اساسی را بالغ بر 51.5 درصد توصیف می کند، اما گروه "سونار" مخالفان همه پرسی را 51.2 درصد بر می شمارد. این موضوع نشان دهنده مشکل بودن پیش‌بینی نتیجه همه پرسی است. البته برخی تحلیلگران نسبت به اقدامات دولت ترکیه در مهندسی نرم‌افزاری و سخت‌افزاری آراء و شمارش آن ابراز نگرانی کرده اند که می تواند در سایه نزدیک بودن تعداد آراء، نتیجه انتخابات را تغییر دهد.

خبرنگار شبکه تلویزیونی بی بی سی در این رابطه گفت: نظرسنجی‌های اخیر حاکی از آن است که تعداد آراء «آری» و «نه» در ترکیه بسیار به یکدیگر نزدیک است و از این رو، پیش بینی نتیجه همه‌پرسی بسیار دشوار است. سِرِف آیسلر، خبرنگار اعزامی این شبکه به ترکیه گفت که علت این که بسیاری از سازمان‌ها نتایج نظرسنجی‌های خود را دیگر منتشر نمی‌کنند، این است که اختلاف میان آراءِ «آری» و «نه» آنقدر ناچیز است، که از حاشیه خطای آماریِ نظرسنجی‌ها نیز کمتر است و از این رو، با استفاده از این نوع نظرسنجی‌ها نمی‌توان به طور قاطعانه پیروز همه‌پرسی را پیش‌بینی کرد.

به هر صورت تبلیغات انتخاباتی از ساعت 6 عصر دیروز شنبه متوقف شده و درهای شعب انتخابات از ساعت 7  صبح امروز در مناطق شرقی و ساعت 8 در مناطق دیگر باز شده است تا مردم در پای صندوق های رأی نظر خود را نسبت به بزرگترین تحول سالهای اخیر عرصه سیاسی ترکیه بدهند.

تأثیرات همه پرسی بر آینده ترکیه

پاسخ مثبت مردم ترکیه به اصلاحات قانون اساسی این کشور باعث افزایش اختیارات گسترده رئیس‌جمهور شده و تأثیرات قابل ملاحظه‌ای بر آینده کشور در تمامی سطوح و عرصه‌ها خواهد داشت. این موضوع می‌تواند مناسبات ترکیه با غرب و نحوه تعامل با کردها و سایر پرونده‌های داخلی را تحت تأثیر قرار دهد.

در صورت پیروزی اردوغان در این همه‌پرسی ، پایه‌های قدرت وی تقویت شده و او می‌تواند آزادی عمل بیشتری به اعمال قدرت و اصلاحات کابینه و ایجاد بروکراسی کامل و متمرکز در کاخ ریاست جمهوری خود بپردازد. نظام جدید ترکیه در صورت پیروز شدن در همه پرسی از نوامبر سال 2019 به اجرا گذاشته می‌شود. در آن سال انتخابات ریاست جمهوری و پارلمان به صورت هم‌زمان برگزار می‌شود و اردوغان بعد از تغییر حاکمیت این کشور می تواند به مدت دو دوره دیگر یعنی تا سال 2029 قدرت را در دست داشته باشد.  آلان ماکوفسکی از مرکز توسعه آمریکا می گوید که نظام ریاست جمهوری جدید در ترکیه تمامی اختیارات را به صورت بی‌سابقه‌ای در دست یک نفر قرار می‌دهد.

• تشدید سیاست های خصمانه در قبال اتحادیه اروپا

نتایج همه پرسی امروز در اقدامات و سیاست‌های آینده آنکارا در قبال پیوستن به اتحادیه اروپا تأثیرگذار خواهد بود. شور و حماسه أردوغان در جریان تبلیغات انتخاباتی نشان می‌دهد که در صورت پیروزی وی در اصلاحات قانون اساسی ، رویکردهای تنش‌آفرین آنکارا در قبال اتحادیه اروپا افزایش پیدا خواهد کرد. او اروپایی‌ها را نازیسم خوانده و معتقد است که نژادپرستی باعث هلاکت اروپا می شود. وی از پیری و فرسودگی اقتصاد اروپا صحبت کرده و اروپا را شبیه به یک فرد بیمار توصیف می کند. به نظر می‌رسد این اظهارات واکنش اردوغان در فرار رو به جلو در قبال بیانیه هایی است که اروپایی‌ها و محافل بین‌المللی در رابطه با دیکتاتوری و سرکوبگری اردوغان در این کشور صادر می کنند. واقعیت این است که وی در صورتی که از این همه پرسی پیروز خارج شود ، برگه فشار بیشتری بر اتحادیه اروپا جهت همراهی با برنامه های خود خواهد داشت. در صورتی که اردوغان با اختلاف بالای آراء در این همه‌پرسی پیروز شود اعتمادبه‌نفس بیشتری برای آزادی عمل بیشتری از اتحادیه اروپا خواهد داشت و می‌تواند ائتلاف استراتژیک جایگزین را با طرف‌های دیگر از جمله روسیه داشته باشد. البته رویکرد اردوغان در سایه تبلیغات انتخاباتی که وی در پیش گرفته، همچنان شفاف و مشخص نیست.

• همه پرسی ترکیه و روند سازش با کردها

نتایج این همه‌پرسی همچنین می‌تواند روند مذاکرات سازش یا سرکوب حزب کارگران کردستان را نیز مشخص کند. در زمان لغو توافق و سازش میان دولت ترکیه با حزب کارگران کردستان در سال 2015 و کودتای نافرجام صورت گرفته در این کشور ، هجمه گسترده جریان حاکم به مؤسسات کرد افزایش پیدا کرده و حتی نمایندگان پارلمان نیز از این حملات مصون نمانده اند. در صورتی که رادوغان با اختلاف اندک آراء در این همه‌پرسی پیروز شود، احتمالاً سیاست‌هایی را برای دلجویی و روند آشتی جویانه با کردها در پیش خواهد گرفت. اما در صورتی که بتواند با اختلاف بالای آراء پیروزی همه پرسی شود احتمال اتخاذ رویکردهای سخت گیرانه تر نسبت به کردها وجود دارد.

"اصلی ایدنتاسباس" تحلیلگر شورای اروپا در مناسبات خارجی معتقد است که در صورتی که أردوغان با اختلاف اندک آنها در این همه‌پرسی به پیروزی برسد، مجبور به اتخاذ مواضعی آشتی‌جویانه خواهد بود و احتمالا روند سازش را به ترکیه باز خواهد گرداند. این در حالی است که روزنامه ترکی ینی شفق در این رابطه می‌نویسد که دولت ترکیه قرار است جبهه جدیدی از طریق عملیات مرزی بر ضد کارگران کردستان در سنجار واقع در شمال عراق سامان‌دهی کند.

• تاثیرات منفی بازارهای ترکیه از همه پرسی و نتایج آن

همچنین بازارهای ترکیه و شاخص‌های سهام این کشور منتظر مشخص کردن نتیجه همه پرسی هستند تا بتوانند به ثبات برسند. کارشناسان اقتصادی معتقدند که کاهش دموکراسی در ترکیه و افزایش کادربندی ها در جامعه ترکیه از یک سو و افول شورا اشتیاق دولت این کشور برای اجرای اصلاحات می‌تواند تأثیرات منفی به شاخص‌های توسعه این کشور در درازمدت داشته باشد. به این ترتیب می‌توان پیش‌بینی کرد که بعد از ساعات اولیه به وجود آمده در نتیجه مشخص شدن نتایج انتخابات ، در صورت پیروز هر یک از اردوگاه ها، دست کم ‌طی دو سال آینده شاخص های توسعه در این کشور حال و روز خوبی نخواهند داشت.

در همین راستا کارشناسان اقتصادی گروه بی جی سی پارتنرز در استانبول اعتقاد دارند که با وجودی که بازارها از پاسخ مثبت به اصلاحات قانون اساسی در کوتاه‌مدت استقبال می‌کند، اما این روند می‌تواند باعث بالا رفتن شاخص‌های اقتصادی ترکیه شود، آنهم در شرایطی که این کشور با افول شاخص های رشد مواجه شده و پیامدهای نظام ریاست جمهوری در بلند مدت بر مولفه های اقتصادی به درستی مشخص نیست.

• تلاش برای احیای مناسبات اقتصادی و تجاری با ایران

بسیاری از کارشناسان تاخت‌وتاز کنونی اردوغان بر ضد ایران و محور مقاومت منطقه‌ای را ناشی از مصرف تبلیغاتی و انتخاباتی می دانند و تاکید دارند اردوغان برای جلب نظر آمریکا به عنوان حامی سیاسی خود و عربستان به عنوان حامی مالی و اقتصادی خود به موضع‌گیری‌های خصمانه خود بر ضد ایران ادامه می دهد. اگر این دیدگاه درست باشد، طبعا بعد از رفراندوم این حملات تقلیل پیدا خواهد کرد و آنکارا سعی خواهد کرد با وجود اختلاف دیدگاه های منطقه ای با تهران، شرکات اقتصادی خود با ایران را گسترش دهد. البته به علت تضادهای بنیادین در سیاست های منطقه ای ایران و ترکیه به نظر نمی رسد در کوتاه مدت اتحادی راهبردی بین دو کشور به وجود آید.

• ارتقاء روابط ترکیه با رژیم صهیونیستی

به اعتقاد کارشناسان مسایل بین الملل آزادی عمل بیشتر اردوغان در نتیجه تصویب اصلاحات قانون اساسی در همه پرسی آینده، روند مناسبات ترکیه با رژیم صهیونیستی را تا حد زیادی ارتقا خواهد بخشد. این موضوع را از هم‌اکنون می‌توان در مناسبات گسترده سرویس‌های اطلاعاتی ترکیه و رژیم صهیونیستی در کنترل فعالیت‌های نیروهای مقاومت اسلامی فلسطین در ترکیه با جاسوسی بر ضد برخی طرف های منطقه ای از جمله ایران مشاهده کرد. طبیعی است که احیای مناسبات امنیتی و دیپلماتیک به افزایش مناسبات تجاری و اقتصادی میان دو طرف منجر خواهد شد. از جمله این موارد می‌توان به صدور گاز طبیعی رژیم صهیونیستی از سوی ترکیه درمدیترانه شرقی و خریداری گاز اسرائیل از سوی آنکارا اشاره کرد.

• ادامه سیاست های آنکارا در قبال سوریه

گرچه سیاست ترکیه در قبال سوریه تابعی از وضعیت داخلی و خارجی ترکیه است، اما به نظر نمی رسد این رفراندوم تاثیر قابل توجهی در رویکرد ترکیه نسبت به بحران سوریه ایجاد کند. با توجه به اینها صرف نظر از عقب نشینی نظامی ترکیه از سوریه، اقدامات خصمانه ترکیه علیه سوریه تداوم پیدا خواهد کرد. ترکیه همچنان تلاش دارد یک منطقه خودگردان در سوریه ایجاد کند تا بتواند ارتش آزاد سوریه را در آنجا مشروعیت بخشد و بتواند آوارگان سوری را در آن اسکان دهد، به این ترتیب می تواند هم بحران سیاسی و اجتماعی داخلی ناشی از حضور پناهندگان سوری را التیام ببخشد و هم در برابر جناح های سلفی داخلی عرض اندام کند. وی به این ترتیب می تواند خطر ایجاد کریکدور بین المللی از سوی کردها را نیز از بین ببرد.

انتهای پیام/