رسانه‌ها و دستگاه‌های دولتی پیشقراول تبلیغات انتخاباتی زودهنگام
«تبلیغات زودهنگام انتخاباتی» از جمله تخلفاتی است که در آستانه هر انتخاباتی از سوی نامزدهای انتخاباتی یا حامیان آنها در اشکال مختلف می‌تواند انجام گیرد و حقوق سایر نامزدها و جریانات سیاسی را تضییع کند.
به گزارش گروه رسانه های خبرگزاری تسنیم، «تبلیغات زودهنگام انتخاباتی» از جمله تخلفاتی است که در آستانه هر انتخاباتی از سوی نامزدهای انتخاباتی یا حامیان آنها در اشکال مختلف می‌تواند انجام گیرد و نه تنها حقوق سایر نامزدها و جریانات سیاسی را تضییع کند بلکه می‌تواند زمینه جابه‌جایی آرای مردمی را به‌وجود آورد.
«تبلیغات زودهنگام انتخاباتی» از جمله تخلفاتی است که در آستانه هر انتخاباتی از سوی نامزدهای انتخاباتی یا حامیان آنها در اشکال مختلف می‌تواند انجام گیرد و نه تنها حقوق سایر نامزدها و جریانات سیاسی را تضییع کند بلکه می‌تواند زمینه جابه‌جایی آرای مردمی را به‌وجود آورد.
تبلیغات زودهنگام انتخاباتی در ابعاد مختلفی می‌تواند به‌وجود آید که بدترین حالت آن تبلیغات از منابع دولتی یا بیت‌المال است که نه تنها حقوق سایر نامزدهای انتخاباتی را خدشه‌دار می‌کند بلکه به حقوق عامه جامعه نیز دست اندازی کرده و به نوعی دهن کجی به کلیت یک جامعه است.
چه بسا تبلیغات زودهنگام انتخاباتی با به‌کارگیری اموال عمومی می‌تواند پیامدهای منفی فراوانی نیز داشته باشد چراکه حداقل بخشی از جامعه چنین سوء‌استفاده‌ای را تشخیص می‌دهد و چنین جهت‌گیری‌ای را خلاف قانون و اخلاق می‌پندارد و نسبت به نامزد تحت حمایت رویگردان می‌شود.
تبلیغات زودهنگام انتخاباتی چند گام از فعالیت‌های انتخاباتی جلوتر است به این معنا که گاهی نمایندگان مجلس یا رؤسای جمهور برای تکرار موفقیت گذشته خود ودر آستانه یک انتخابات جدید رو به سوی فعالیت‌هایی می‌آورند که اهداف انتخاباتی آن کاملاً مشهود است و نسبتی با دوره سپری شده نداشته به عنوان نمونه یک رئیس‌جمهور در هفته‌های منتهی به روز برگزاری انتخابات «شخصاً» اقدام به افتتاح طرح‌هایی در مراکز استان‌ها یا شهرستان‌ها می‌کند که آن طرح یا در گذشته افتتاح شده یا آنکه عملیات عمرانی آن طرح به پایان نرسیده و زمان افتتاح آن هنوز فرا نرسیده است.
در حالت دیگر، حداقل طرح‌هایی توسط شخص رئیس‌جمهور افتتاح می‌شود که می‌تواند توسط معاون وزیر یک وزارتخانه نیز افتتاح شود و حتی نیازی به حضور شخص نخست قوه مجریه ندارد یا نمایندگان مجلس ماه‌ها قبل از روز برگزاری انتخابات با مردم حوزه استانی خود جلسات به اصطلاح مردمی برگزار می‌کنند و از مشکلات و معضلات آنها (پس از گذشت چند ماه بی‌خبری)، خبردار شده و قول مساعد می‌دهند که نسبت به مرتفع کردن آنها تلاش ویژه‌ای را انجام دهند.
اموال عمومی در خدمت نامزد انتخابات
در حالت دیگر دستگاه‌های وابسته به دولت قبل از شروع رسمی تبلیغات انتخاباتی، پوسترهای بزرگ انتخاباتی از رئیس‌جمهور مستقر را در معرض دید قرار داده و به دهها بهانه، لزوم رأی آوری آن را مورد تأکید قرار می‌دهند، به عنوان نمونه روزنامه ایران که از اموال عمومی اداره می‌شود و طبق قانون نباید از جناح یا فرد خاصی در انتخابات حمایت کند، روز گذشته صفحه نخست خود را کاملاً انتخاباتی تزئین کرد؛رویکردی که کاملاً با مفاد قانون انتخابات مغایرت دارد. از سوی دیگر روزنامه‌های زنجیره‌ای حامی دولت مانند اعتماد و شرق نیز بدون توجه به مفاد قانون انتخابات اقدام مشابهی را صورت دادند و با درج تصاویر صرفاً تبلیغاتی از رئیس‌جمهور رویه خلاف قانون را از هم اکنون در پیش گرفتند، آن هم در حالی که تاکنون رئیس‌جمهور به عنوان پاسدار و مجری قانون اساسی طی روزهای اخیر بارها از لزوم پایبندی نامزدها و حامیان آنها به اخلاق و قانون سخن به میان آورده‌اند.
محمدحسین مقیمی قائم مقام وزارت کشور یکی از مسئولان دولتی است که بارها درباره تبلیغات زودهنگام انتخاباتی از سوی برخی از رسانه‌های جمعی در کشور هشدار داده و دریکی از موضع گیری‌های خود بیان می‌کند: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است بر تبلیغات زود هنگام برخی از رسانه‌های جمعی از جمله روزنامه‌ها نظارت کند. این موضع‌گیری در شرایطی است که همانگونه که اشاره شد برخی‌از رسانه‌ها تبلیغات زود هنگام انتخاباتی را آغاز کرده‌اند و این در حالی است که جامعه همچنان منتظر برخورد مجریان قانون با رفتار خلاف قانون اینگونه رسانه‌هاست. محدوده زمانی تبلیغات انتخاباتی که قانون انتخابات مقرر کرده آن است که تبلیغات داوطلبان باید در فاصله هشت روز قبل از اخذ رأی تا 42 ساعت قبل از آغاز فرآیند رأی‌گیری صورت پذیرد. تبلیغات در زمان انتخابات یک زمان مشخص دارد که نامزدها ملزم به رعایت آن هستند. به هر روی آنچه مبرهن است این مسئله است که تیترها و تصاویری که مختصراً به برخی از آن اشاره شد مصداق تبلیغات زودهنگام است. با توجه به اینکه این رسانه‌ها با اموال عمومی اداره می‌شوند، تخلف استفاده از امکانات عمومی نیز محرز است و شورای نگهبان باید به این تخلفات رسیدگی کند.
قانون انتخابات چه می‌گوید؟
ماده 68 قانون انتخابات در همین باره اشعار می‌دارد: «انجام هر گونه فعالیت تبلیغاتی از تاریخ اعلام رسمی اسامی نامزدها له یا علیه نامزدهای ریاست جمهوری از میز خطابه نماز جمعه یا هر وسیله دیگری که جنبه رسمی و دولتی دارد و فعالیت کارمندان در ساعات اداری و همچنین استفاده از وسایل و سایر امکانات وزارتخانه‌ها و ادارات، شرکت‌های دولتی و مؤسسات وابسته به دولت و نهادها و مؤسساتی که از بودجه عمومی (به هر مقدار) استفاده می‌کنند و همچنین در اختیار گذاشتن وسایل و امکانات مزبور ممنوع بوده و مرتکب، مجرم شناخته می‌شود.»
همچنین در تبصره یک این ماده واحده می‌آید: «مؤسسات و نهادهایی که دارایی آنان از اموال عمومی است، همانند بنیاد مستضعفان، مشمول ماده فوق می‌باشند» و در تبصره 2 آن می‌آید: «ادارات و سازمان‌ها و ارگان‌های دولتی و نهادها و اعضای آنها با ذکر سمت خود حق ندارند له یا علیه هیچ‌یک از نامزدهای انتخاباتی اعلامیه، اطلاعیه، پلاکارد بدهند.»
حال در شرایطی به گفته بسیاری از حقوقدانان، قانون انتخابات فعلی، شفافیت لازم برای جلوگیری و برخورد با تبلیغات زودهنگام را ندارد و تلاش‌ها برای تهیه قانون جامع انتخابات و اصلاح نواقص موجود در قانون به انتخابات آینده نمی‌رسد که وزارت فرهنگ و ارشاد نیز علی‌الظاهر قصد حداقل تذکر به روزنامه‌های مورداشاره را ندارد، به همین دلیل است که عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان با بیان اینکه تا جایی که امکانات شورای نگهبان اجازه می‌دهد، تبلیغات زودهنگام را رصد می‌کنیم، افزود: «ما نیازمند قانون جامعی در مورد تبلیغات انتخاباتی هستیم که به روز باشد. خوشحال می‌شویم که هرچه زودتر دوستان ما در مجلس، قانونی را درخصوص تبلیغات انتخاباتی ارائه کنند تا امکانات شورای نگهبان و اختیارات ما متناسب با شرایط جدید باشد.» از سوی دیگر به نظر می‌رسد چنانچه اراده قاطع در برخورد با متخلفان انتخاباتی حداقل در سطح رسانه‌ها باشد می‌توان با قانون فعلی نیز مانع تحرکات غیرقانونی برخی از روزنامه‌ها که با پول بیت‌المال ارتزاق می‌شوند، شد. پس از کش‌و‌قوس‌های فراوان برآمده از درخواست وزارت کشور جهت تفسیر قانونی این ماده در مجلس چهارم، ماده 56 قانون انتخابات مصوب سال 62 توسط قانون انتخابات 78 مجدداً احیا شد آن هم در حالی که ممنوعیت تبلیغات تنها محدود به شرایط خاصی مورد توجه قرار گرفته است، به عنوان مثال قانونگذار عیناً ماده 56 را در قانون انتخابات سال 78 وارد کرده که این برداشت را به همراه دارد که مقصود قانونگذار عیناً همان نظر قانونگذار پیشین بوده و این به معنای لزوم توجه بیشتر مجری انتخابات (به ویژه وزارت فرهنگ و ارشاد در بحث مورد اشاره) به قانون فوق است.
تحدید زمان تبلیغات به 20 روز نشان می‌دهد روزنامه‌ها و شخصیت‌های حامی یک رئیس‌جمهور سی‌و‌چند روز مانده به انتخابات تصویر تبلیغاتی- انتخاباتی رئیس‌جمهور را در ابعاد خاص به عنوان تصویر یک خود آن هم از پول بیت‌المال انتخاب نکنند و چنانچه مبادرت به این کار کنند باید ضمن دریافت تذکر از وزارت فرهنگ و ارشاد، دریافتی یارانه سالانه آنها کاهش پیدا کند. بنابراین چنانچه تب و تاب انتخاباتی نامزدها و حامیان آنها که طی همان 20 روز به اوج خود می‌رسد 35روز مانده به روز برگزاری انتخابات آن هم با اقدامات ضد‌قانونی ارگان مطبوعاتی دولت آغاز شود، امنیت و آسایش روانی جامعه مختل می‌شود و چه بسا اداره صحیح امور نیز با مشکل مواجه می‌شود چراکه زمانی رأی مردم حق‌الناس است، وسیله کسب رأی نیز حق‌الناس بوده و باید وزارت کشور و وزارت فرهنگ و ارشاد به این مسئله توجه داشته و نسبت به اجرای آن احساس دغدغه کنند. از مهم‌ترین شیوه‌های صحیح کسب رأی، اقناع عقلی و شرعی جامعه است که نیازمند ارائه برنامه مدون و ارتباط با مردم می‌باشد که مطمئناً این مهم در همان زمان قانونی تبلیغات به‌دست می‌آید.
منبع: جوان
انتهای پیام/