نظارت بر اصناف و اتحادیه‌ها در استان قزوین تشدید می‌شود
معاون سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قزوین گفت: نظارت بر اصناف و عملکرد اتحادیه‌ها یکی دیگر از مطالبات عمومی مردم در جامعه است که باید در اولویت قرار گیرد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از قزوین، علی اکبر کبیری ظهر امروز در نخستین نشست کمیسیون نظارت بر سازمان‌های صنفی استان که درمحل سالن جلسات سازمان صنعت، معدن و تجارت برگزار شد، با اشاره به وجود تعامل و همکاری دوسویه با اتاق اصناف اظهار داشت: اتاق اصناف استان قزوین همکاری خوبی در جهت ایجاد زیرساخت‌های لازم در برگزاری انتخابات الکترونیکی را با این سازمان داشته است و این امر سبب شد تا بتوانیم جایگاه دوم کشوری را بدست آوریم.
وی افزود: استان قزوین با برگزاری انتخابات 23 اتحادیه صنفی به صورت الکترونیک پس از استان فارس در جایگاه دوم کشور قرار گرفت.
کبیری با تاکید بر اهمیت و ضرورت برگزاری انتخابات الکترونیک اتحادیه‌ها، تسریع در شمارش آراء و بازنگری تعداد رای دهندگان و برگزاری انتخابات بدون حاشیه و دور از هر گونه دخالت را از مزایای انتخابات الکترونیکی اتحادیه‌های اعلام کرد.
معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قزوین ادامه داد: طبق مصوبه هیات عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور، اتحادیه‌های صنفی که فعالیت های صنفی مشابه و همگن دارند و فاقد توانمندی مالی کافی برای ایفای وظایف قانونی هستند و همچنین حداقل نصاب مقرر برای تشکیل اتحادیه را ندارند، باید نسبت به ادغام این اتحادیه اقدام شود.
وی بیان کرد: نظارت بر اصناف و عملکرد اتحادیه‌ها یکی دیگر از مطالبات عمومی مردم در جامعه بوده که تعدد اتحادیه‌های صنفی در استان سبب ایجاد محدودیت در نظارت بر عملکرد اصناف توسط مراجع قانونی خواهد شد.
کبیری فعالیت‌های صنفی مشابه و همگن، نداشتن بنیه مالی کافی برای ایفای وظایف قانونی و همچنین کمبود نصاب مقرر در قانون نظام صنفی برای تشکیل اتحادیه مستقل را از شروط اصلی ادغام اتحادیه‌های صنفی اعلام کرد.
معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قزوین عنوان کرد: اصناف با توجه به مزیت‌های این طرح و ضرورت‌های امروز اقتصاد کشور، بر اجرای این مصوبه اصرار داشته و مصمم هستند همگام و همراه با دولت و مجلس شرایطی را به وجود آورند تا شاکله اتحادیه‌های صنفی بازبینی و کارشناسی شده و چابک‌تر در حوزه اقتصاد ملی نقش آفرینی کنند.
کبیری تصریح کرد: اتمام اعتبار فعالیت اعضای هیات مدیره اتحادیه‌های صنفی و عدم برگزاری بموقع انتخابات آنها باعث بروز مشکلاتی نظیر بسته شدن سایت اصناف و ایجاد اخلال در صدور و تمدید پروانه کسب خواهد شد.
وی خاطر نشان کرد: برخی از اتحادیه‌های صنفی در حال حاضر به دلیل به حد نصاب نرسیدن تعداد اعضای کاندیداتوری جهت انتخاب هیئت مدیره اتحادیه علی‌رغم ابلاغ سه دوره فراخوان همچنان به حد نصاب لازم نرسیده که این اتحادیه‌ها نیز با اتحادیه همگن خود ادغام خواهند شد.
معاون امور بازرگانی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قزوین در ادامه با اعلام این خبر افزود: با توجه به اهمیت جایگاه فروشگاههای مجازی و همچنین استقبال مردم در خرید کالای مورد نیاز خود در این عرصه و لزوم نظارت جهت ایجاد فضای امن در خریدهای اینترنتی و همچنین ضرورت شناسنامه‌دار کردن این گونه فعالیت‌ها تمام فروشگاههای مجازی باید از اتحادیه مربوطه پروانه کسب دریافت کنند.
وی افزود: براساس آیین نامه اجرایی موضوع تبصره ماده 87 قانون نظام صنفی تا زمان تشکیل اتحادیه کشوری فروشگاههای مجازی، اتاق اصناف شهرستان محل استقرار و اقامتگاه قانونی متقاضی, مطابق تبصره 3 ماده 26 قانون موصوف برای فروشگاههای مجازی دارای نماد اعتماد الکترونیکی پروانه کسب صادر خواهد شد.
انتهای پیام/