بی‌توجهی دولت یازدهم آینده حیات ایران را به خطر انداخت
علی‌رغم تلاش وزارت نیرو، هیئت دولت و سازمان برنامه و بودجه به اهمیت طرح احیاء و تعادل‌بخشی منابع آب زیرزمینی کشور که از آن می‌توان به‌عنوان بزرگترین طرح تاریخ آب ایران یاد کرد، توجهی نکرده و با عدم‌تخصیص بودجه این طرح، اهداف آن به‌طور کامل محقق نشد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در حالی که بیش از 50 درصد آب کشاورزی، بیش از 60 درصد آب شرب و بیش از 60 درصد آب صنعت از منابع زیرزمینی برداشت می‌شود، وضعیت سفره‌های زیرزمینی آب کشور بسیار بحرانی است.
از مجموع 609 دشت کشور، حدود 300 دشت در وضعیت قرمز کاهش شدید سطح سفره‌های آب زیرزمینی قرار دارند، با این حال سالانه 5 تا 6 میلیارد مترمکعب بیش از ظرفیت موجود از منابع زیرزمینی، برداشت آب داریم.
ادامه این وضعیت با توجه به سهمی که منابع آب زیرزمینی در تأمین نیاز شرب، صنعت و کشاورزی ایران دارد، منجر به خطر افتادن زندگی و معیشت مردم کشورمان خواهد شد. این مهم موجب شد تا با پیگیری‌ها و تلاش‌های وزارت نیرو در سال 1384 طرح تعادل‌بخشی آبهای زیرزمینی کشور تعریف شده و دارای ردیف اعتباری شود؛ ولی این اعتبار از سال 1385 تا سال 1393 بدون تناسب و انطباق با شرایط تورمی و نیز بسترسازی‌های انجام شده، از رشد لازم برخوردار نشد و حتی سیر نزولی به خود گرفت، در نتیجه شاهد توقف و توسعه بسیار کُند پروژه‌های تعریف‌شده در قالب این طرح در سال 1393 بودیم.
روند نزولی تخصیص اعتبار به طرحهای تعادل‌بخشی پیامدهای ناشی از افت و کسری مخزن را تشدید کرد تا اینکه مطالعات وزارت نیرو در سال 93 نشان داد که وضعیت منابع زیرزمینی آب به‌شدت بحرانی شده و نیاز است توجه به احیای منابع زیرزمینی آب در دستور کار فوری دولت قرار گیرد. با طرح این موضوع در جلسات هیئت دولت، وزارت نیرو موفق شد تا طرح احیاء و تعادل‌بخشی منابع آب زیرزمینی کشور را با بازنگری‌های جدید در پانزدهمین جلسه شورای عالی آب مطرح کرده و به تصویب برساند. هدف این طرح، کنترل کسری مخزن در برنامه‌ای 20ساله و کنترل کسری متوسط سالانه 5.4 میلیارد مترمکعب آبخوانهای کشور در دوره 6ساله (سال آخر برنامه پنجم و 5ساله برنامه ششم) بود. بر اساس مصوبه شورای عالی آب مقرر شد حداکثر 75 درصد آب تجدیدپذیر و آب برگشتی به دشت‌ها محاسبه و سهم آب کشاورزی، شرب و صنعت توسط وزارت نیرو تعیین شده و به ارگان‌های ذی‌ربط ارسال شود، بر این اساس مقرر شد سالیانه حدود 10 میلیارد مترمکعب از برداشت چاه‌های کشوری کاهش یافته و در نهایت طی دوره اجرای طرح کسری مخزن 10 میلیارد مترمکعبی جبران شود.
وزارت نیرو در سال گذشته سهم آب کشاورزی، شرب و صنعت را به‌تفکیک دشت‌ها و حوضه های آبریز کشور تعیین و به تمامی دستگاههای ذی‌ربط ارسال کرد. همچنین از سال 94 اجرای طرح تعادل‌بخشی در دستور کار وزارت نیرو قرار گرفت و اقداماتی نیز در این خصوص انجام شد اما اقدامات انجام‌گرفته اغلب نیمی از اهداف و یا کمتر از آن را محقق کرد و عمده پروژه‌های تعادل‌بخشی در نقاط مختلف کشور از اهداف از پیش تعیین‌شده عقب مانده‌اند.
وزارت نیرو با استفاده از منابع داخلی و همچنین ایجاد بدهی‌های جدید به بخش پیمانکاری، تلاش کرد تا پروژه‌های تعریف‌شده ذیل طرح احیای منابع زیرزمینی آب متوقف نشوند و این پروژه‌ها با کندی در اجرا مواجه نشوند؛ اما عدم تخصیص بودجه‌های مصوب در این بخش، موجب شد تا اهداف از پیش تعیین‌شده محقق نشده و پروژه‌ها در این بخش با کندی در اجرا مواجه شوند.
به‌عبارتی علی‌رغم تلاش وزارت نیرو، هیئت دولت و سازمان برنامه و بودجه به اهمیت این طرح که از آن می‌توان به‌عنوان بزرگترین طرح تاریخ آب ایران یاد کرد، توجهی نکرده و بودجه این طرح، تخصیص نیافت.
«حمید چیت‌چیان» وزیر نیرو در سال 94 نسبت به عدم اجرای این طرح هشدار داده بود. این عضو کابینه دولت دی ماه سال 94 گفت: "اگر در احیای منابع زیرزمینی آب موفق شویم آینده تمدن ایران را نجات داده‌ایم وگرنه عمده دشت‌ها خشک شده و ادامه حیات در دشت‌ها دیگر وجود نخواهد داشت".
انتهای پیام/*