بی‌تدبیری وزیر دولت تدبیر در اعلام جریمه ۱۸میلیارد دلاری/برخی رسانه‌ها از کرسنت پول گرفتند
در حالی که هنوز پرونده کرسنت در دادگاه لاهه در دست بررسی بود، وزیر صنعت خبر از جریمه ۱۸میلیارد دلاری ایران در دادگاه لاهه داد که این بی‌تدبیری وزیر دولت تدبیر، داد وزارت نفت و پایگاه اطلاع‌رسانی دولت را هم درآورد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، پرونده قرارداد فروش گاز به امارات معروف به "قرارداد کرسنت" با انتخاب «بیژن زنگنه» به‌عنوان گزینه پیشنهادی تصدی پست وزیر نفت از سوی روحانی در سال 92 وارد مرحله جدیدی شد.
در بخش نخست این گزارش از 16 مرداد 92 که پرونده کرسنت با آمدن زنگنه باز شد، تا 27 آبان 92 که طرح سؤال از زنگنه در مجلس مطرح شد و زنگ نخستین استیضاح را کرسنت به صدا درآورد، مورد بررسی قرار گرفت. برای خواندن گزارش نخست اینجا کلیک کنید.
در بخش دوم این گزارش از تاریخ 27 آبان 92 تا 8 دی 92 بازخوانی شد و مشاهده کردیم که پس از انتخاب زنگنه به‌عنوان وزیر نفت، در حالی که پرونده وی و برخی مسئولان امر در پرونده کرسنت باز بود، وزارت ارشاد دولت یازدهم در اقدامی عجیب، با ارسال ابلاغیه‌ای رسانه‌ها را از پرداختن به موضوع کرسنت منع کرد. برای خواندن گزارش دوم اینجا را کلیک کنید.
در بخش سوم این گزارش از تاریخ 27 آبان 92 تا 8 دی 92 رخدادهای پیرامون پرونده کرسنت بازخوانی شد. در این بازخوانی به ردپای انگلیس در ناپدید شدن شاهد ایران در پرونده کرسنت که قرار بود به‌نفع ایران شهادت دهد برخوردیم، همچنین خبرهایی حاکی از ملاقات دو نفر از اعضای دولت با دوست حمید جعفر اماراتی بوده است. برای خواندن گزارش سوم اینجا را کلیک کنید.
در بخش چهارم این گزارش، از تاریخ 18 اسفند 92 تا 19 اردیبهشت 93 رخدادهای پیرامون پرونده کرسنت بازخوانی شد. در این بازخوانی دیدیم دولت درخواست کرد که کرسنت در منظر مردم مطرح نشود و با ورود شورای عالی امنیت ملی به پرونده کرسنت، ورود مجلس به این پرونده منتفی شد و سؤال نمایندگان از وزیر نفت در خصوص جزئیات کرسنت، کان‌لم‌یکن شد. همچنین رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی بر لزوم رسیدگی به اتهام متهمان ایرانی کرسنت در داخل کشور تأکید کرد تا شاید رسیدگی به پرونده متهمان در داخل و محکومیت آنها، بتواند در جریان رسیدگی دادگاه لاهه و اثبات فساد در این قرارداد، به‌نفع ایران تأثیرگذار شود. برای خواندن گزارش چهارم اینجا را کلیک کنید.
اکنون در بخش پنجم این گزارش، از تاریخ 20 اردیبهشت 93 تا 4 تیر 93 رخدادهای پیرامون پرونده کرسنت بازخوانی میشود.
20 اردیبهشت 93 / دستگیری 3 نفر و متواریشدن 3 فرد دیگر در ارتباط با پرونده گم‌شدن عباس یزدانپناه یزدی
رویترز خبر داد: عصام الحمیدان، دادستان کل دبی مدعی شده که از شش متهم ایرانی، سه نفر بازداشت شده و سه نفر دیگر فراری هستند. بازداشت این متهمان مربوط به ناپدید شدن شاهد ایران در پرونده کرسنت است که قرار بود فردای روزی که ناپدید شد، در دادگاه لاهه به‌نفع ایران شهادت دهد.
11 خرداد 93 / خبر وزیر صنعت از جریمه 18میلیارد دلاری ایران در دادگاه لاهه
«محمدرضا نعمت‌زاده» وزیر صنعت، معدن و تجارت:با وجود اینکه بارها از طریق برخی کانال‌ها، برگزاری دادگاه کرسنت را که به‌ضرر ایران تمام می‌شد، عقب انداختم اما بالاخره دادگاه، ایران را به پرداخت جریمه محکوم کرد، برهمین اساس، نه‌تنها ایران عایدی از فروش گازش نداشت، بلکه محکوم به پرداخت جریمه هم شد. آن روزها به آقای نژادحسینیان که معاون وزیر نفت بود، دستور داده شد که قرارداد کرسنت را اصلاح کند، اما این کار انجام نشد، در حالی که بنده بارها و بارها درخواست کردم که کار اصلاح این قرارداد را به بنده بسپارند تا ایران از این قرارداد سود برد، اما این کار عملیاتی نشد، در حالی که بنده حاضر بودم به‌خاطر این قرارداد به زندان بروم اما کشور منفعت ببرد. معاون اول رییس‌جمهور قبلی فکر می‌کرد که در این قرارداد می‌خواهیم گاز را ارزان‌تر بفروشیم ولی در نهایت در دادگاه علیه ما شکایت شد و 18 میلیارد دلار جریمه برای کشور صادر شد. در حال حاضر هم گاز می‌سوزد، هم جریمه می‌دهیم در حالی که اگر این کار را به من می‌سپردند آن را انجام می‌دادم و بعد از آن اگر مشکلاتی در قرارداد وجود داشت آن را اصلاح می‌کردیم اما اشکالی ندارد من امضا می‌زنم، من را به زندان می‌انداختند ولی مملکت پیشرفت می‌کرد.
12 خرداد 93 / اظهار بی‌اطلاعی رئیس کمیسیون انرژی مجلس از جریمه 18میلیارد دلاری ایران
«مسعود میرکاظمی» رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با اظهار بی‌اطلاعی از خبر روز قبل وزیر صنعت مبنی بر جریمه 18 میلیارد دلاری ایران در پرونده کرسنت گفت: مجلس خواست موضوع کرسنت را گام به گام پیگیری کند اما کسانی که مانع شدند، حالا هم خودشان بیایند پاسخ دهند.
12 خرداد 93 / تکذیب معاون اسبق امور بین‌الملل وزیر نفت
«هادی نژادحسینیان» معاون اسبق امور بین الملل وزیر نفت در واکنش به اظهارات دیروز نعمت‌زاده درباره کرسنت گفت: هیچ دستوری برای اصلاح قرارداد کرسنت به من داده نشده بود و وزیر صنعت، معدن و تجارت به‌اشتباه از من به‌عنوان مسئول اصلاح قرارداد کرسنت نام برده است.
13 خرداد 93 / تلاش روابط عمومی وزارت صنعت در بلااثرکردن صحبت‌های نعمت‌زاده
روابط عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت توضیحاتی در خصوص سخنان نعمت‌زاده در مراسم تودیع و معارفه رییس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران درباره پرونده کرسنت ارائه کرد. روابط عمومی این وزارتخانه در این توضیحات تلاش کرد تا صحبت‌های وزیر صنعت را در خصوص کرسنت بلااثر کند. در این اطلاعیه آمده بود: "وزیر صنعت، معدن و تجارت در سخنان خود به‌دنبال ضرورت توسعه همکاری و سرمایه گذاری مشترک با کشورهای همسایه و تصمیمگیری به‌موقع بوده که به ذکر مثالی میپردازد. در این سخنان منظور نعمت‌زاده این بوده که اگر در زمان مقتضی تصمیم مدیریتی مناسب اتخاذ می‌شد شاهد بروز اختلافات قراردادی و توقف کار نمی‌شدیم. این وزارتخانه مسئولیتی در این پرونده ندارد و دستگاه‌های متولی پیگیر موضوع و در جریان آخرین تحولات این پرونده می‌باشند".
13 خرداد 93 / مدیر روابط عمومی وزارت نفت هم صحبت‌های نعمت‌زاده را رد کرد
«اکبر نعمت‌اللهی» مدیرکل روابط عمومی وزارت نفت با رد صدور حکم داوری لاهه مبنی بر محکوم شدن ایران در پرونده قرارداد کرسنت، اعلام کرد: وزارت نفت لایحه دفاع خود از کیان جمهوری اسلامی ایران را تهیه و به داوری ارسال کرده است. لایحه دفاعی ایران در پرونده قرارداد کرسنت با کمک و همکاری مسئولان نظام، نهادها، سازمان‌ها و ارگان‌های مرتبط آماده شد و این‌گونه نبود که تنها وزارت نفت در تهیه آن دخیل باشد. نمی‌دانم شورای امنیت ملی این لایحه را در اختیار مجلس قرار داده است یا نه، اما با توجه به اینکه شورای امنیت ملی اعلام کرده اطلاعات این لایحه محرمانه است وزارت نفت نمی‌تواند این لایحه را به نمایندگان مجلس بدهد، بهتر است که نمایندگان مجلس این لایحه را از طریق شورای امنیت ملی دریافت کنند.
14 خرداد 93 /وزارت نفت رسماً اظهارات وزیر صنعت را بی‌اساس خواند
پایگاه اطلاع رسانی دولت اقدام به انتشار اطلاعیه روابط عمومی وزارت نفت کرد. وزارت نفت در این اطلاعیه، اظهارات نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت مبنی بر محکومیت 18 میلیارد دلاری ایران در پرونده کرسنت نادرست خواند و از رسانه‌ها خواست از بیان "اعداد بی‌پایه و اساس و مغایر با منافع ملی" بپرهیزند.
متن کامل این اطلاعیه چنین است:
پیروی انتشار خبر مندرج در برخی رسانه‌ها با عنوان «وزیر صنعت دولت یازدهم افشاگری کرد/ محکومیت 18 میلیارد دلاری ایران در پرونده کرسنت»، که به بیان مطالبی به‌نقل از «محمدرضا نعمت‌زاده» وزیر صنعت، معدن و تجارت در مورد قرارداد با شرکت کرسنت پرداخته، ارایه توضیحاتی ضروری است.
1 ــ بنا بر اظهارات جناب آقای مهندس نعمت‌زاده، متن کامل و دقیق صحبت‌های ایشان در مورد قرارداد با شرکت کرسنت در روزنامه دنیای اقتصاد روز دوشنبه مورخ 93.3.12 منتشر شده است.
2 ــ همان‌گونه که روابط عمومی وزارت محترم صنعت، معدن و تجارت نیز اعلام کرده اشاره جناب آقای مهندس نعمت‌زاده به این موضوع که "دادگاه بالاخره ایران را به پرداخت جریمه محکوم کرد" نادرست بوده است.
3 ــ متأسفانه طی هشت ماه و نیم که از عمر دولت تدبیر و امید می‌گذرد، علی‌رغم درخواست‌های دوستانه و همچنین تذکرات مکرر، برخی از رسانه‌ها از جمله خبرگزاری مهر که از بودجه دولت استفاده می‌کند، به ذکر اعداد نجومی به‌عنوان جریمه و یا خسارت به شرکت کرسنت می‌پردازند. بیان این اعداد بی‌پایه و اساس، که آگاهانه و یا ناآگاهانه، خواسته یا ناخواسته مطرح میشود، در تضاد با منافع ملی جمهوری اسلامی ایران است و متأسفانه علی‌رغم بارها تذکر و درخواست باز هم از این اقدامات خلاف خود دست برنمی‌دارند.
4 تیر 93 / رابطه مالی کرسنت با برخی رسانه‌های داخلی برای تطهیر این قرارداد
علیرضا زاکانی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی از دیدار جمعی از نمایندگان مجلس با دبیر شورای عالی امنیت ملی درباره پرونده کرسنت خبر داد و گفت: یکی از بی‌اخلاقی‌هایی که در این پرونده صورت گرفته این بود که شرکت کرسنت با پرداخت هزینه، محتوایی را تنظیم و آن را به برخی رسانه‌ها برای انتشار ارائه می‌کرد و این رسانه‌ها نیز به‌صورت آگهی این مطالب را منتشر و در قبال انتشار آن پول دریافت می‌کردند، لذا شرکت کرسنت به‌دنبال ایجاد فضایی مثبت درباره شرکت خود در ایران و جمع‌آوری این مصاحبه‌ها و گزارش‌ها و ارائه آنها به‌عنوان اسناد به دیوان داوری لاهه بوده است. الحمدلله با رصد دستگاه‌های مربوطه در کشور اسناد مالی این موضوع به دست آمده و برخی مطالبی که کارگزاران شرکت کرسنت مستقیماً تنظیم می‌کردند به دست آمده است.
آنچه بعد از این تاریخ رخ داد در شماره‌های بعدی گزارش بررسی میشود.
انتهای پیام/*