فشار، اعتراض و تخریب برای تایید سابقه‌داران و فتنه‌ای‌ها در استان مرکزی

به گزارش خبرگزاری تسنیم از اراک، با آغاز ثبت نام از کاندیداهای انتخابات شوراهای شهر و روستا در استان مرکزی صف طولانی از نامزدها در فرمانداری‌ها و بخشداری‌ها به راه افتاد و هرکس که به نوعی احساس تکلیفی احساس می‌کرد در این انتخابات ثبت نام کرد.

در این بین نیز بودند کسانی که به رغم آگاهی از مشکلات عدیده خود و مطمئن بودن از ردصلاحیت شدن اقدام به ثبت نام کردندف که در این بین چهره‌های مختلف سیاسی اصلاح‌طلب با اینکه حتی دارای سوابق متعددی در برنامه‌ها و ماجراهای سیاسی و فتنه بودند همچون همیشه و با رویکرد ثبت نام حداکثری و فشار مضاعف به سبب رد صلاحیت این افراد وارد گود ثبت نام شدند.

هرچند کارشناسان سیاسی در آن ابتدای کار هم حضور افرادی که دارای سوابق سیاسی و بعضا جرایمی بودند هشدارهایی درباره حضور پرحجم این افراد از طیف اصلاح طلب و بعضا زاویه دار از نظام در انتخابات را به سبب لیست‌های جهت‌دار برای فشار به نظام و هیئت نظارت داند اما با اعلام اسامی این نظر کارشناسان نیز تایید شد.

با این حال، حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی رئیس هیئت عالی نظارت بر انتخابات شوراهای استان مرکزی با اشاره به روند بررسی صلاحیت کاندیداهای پنجمین دوره انتخابات شوراهای شهر و روستا، اظهار داتش: انقلابی بودن و انقلابی عمل کردن از مهمترین شاخصه اعضای شورای شهر و روستا است.

وی با بیان اینکه یک عضو شورای شهر باید در حوزه کاری خود تخصص داشته باشد، افزود: متاسفانه در برخی از موارد مشاهده می‌شود که وجهه سیاسی عضو شورای شهر بر وجهه تخصصی غلبه پیدا می‌کند.

عضو هیئت نظارت بر انتخابات شورای شهر و روستای استان مرکزی، ادامه داد: غلبه پیدا کردن وجهه سیاسی عضو شورای شهر بر وجهه تخصصی آن خیانت به مردم و کشور است.

سلیمی با بیان اینکه عضو شورای شهر باید امین مردم باشد، تصریح کرد: التزام عملی به ولایت فقیه و قانون اساسی، کاردانی امانتداری و مدافع از حقوق مردم، از جمله شاخص‌های اعضای شورای شهر باید باشد.

وی با تاکید بر اینکه مرزبندی با فتنه سال 88 در تائید صلاحیت کاندیدای شورای شهر ملاک اصلی است، تصریح کرد: اعضای شوراهای شهر و روستا باید از روحیه انقلابی‌گری برخوردار باشند تا در شرایط حساس تصمیمات صحیحی اتخاذ کنند.

سلیمی با بیان اینکه هیئت‌های نظارت بر انتخابات شوراهای شهر و روستا هیچ فشار و توصیه‌ای را در انتخاب کاندیداها نمی‌پذیرند، گفت: قطعا هیئتهای نظارت بر انتخابات‌ها شوراها از ورود افراد مسئله‌دار به شوراها جلوگیری می‌کنند.

با این حال ماجرای بررسی صلاحیت‌ها در استان مرکزی درحالی روند خود را ادامه داد، که در خلال بررسی صلاحیت‌ها دولتی‌ها به انحاء مختلف در روند کار هیئت نظارت کارشکنی کردند به طوری که کار به جایی رسید که حرف‌هایی از استعفای دسته جمعی هیئت نظارت نیز شنیده شد.

حتی، این کارشکنی باعث شد تا حجت‌الاسلام سلیمی موضوع را به مجلس بکشاند و در نطق خود از عدم همکاری ستادهای انتخابات و فرمانداری‌ها با هیئت نظارت‌ها گلایه و انتقاد کند.

نماینده مردم محلات و دلیجان در مجلس در نشست علنی 27 فرودین مجلس شورای اسلامی با انتقاد از عدم ارسال مدارک و اسناد داوطلبان شوراها به هیأت های نظارت شهرستان ها توسط فرمانداری‌ها گفت: در برخی استان ها مدارک مربوط به داوطلبان عضویت شوراها توسط فرمانداری ها به هیأت های نظارت شهرستان ها داده نشده و این سبب شده تا کار روی زمین بماند.

وی افزود: امروز روز چهارمی بوده که تایید صلاحیت داوطلبان شوراها در حال بررسی است اما مدارک و اسناد توسط استانداری ها و فرمانداری ها به هیأت‌های نظارت تحویل داده نشده است.

عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: نظارت در این راستا بر عهده مجلس است بنابراین باید به این موضوع رسیدگی شود که رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به تذکر سلیمی گفت: وزارت کشور این موضوع را پیگیری کند تا مشکل برطرف شود.

برخی این رفتار را کارشکنی برای فشار به هیئت نظارت ارزیابی می کردند تا با ورود هیئت نظارت به حاشیه از رسیدگی به اصل ماجرای بررسی درست صلاحیت‌ها بازبماند هرچند عدم تایید صلاحیت هم برای جریان فتنه و صالاحات فرصتی برای مظلوم‌نمایی ایجاد می‌کرد.

با این حال، هیئت نظارت کار خود را با جدیت پیگیری کرد و همان طور که رئیس این هیئت تاکید کرد با نگاهی توام با حساسیت کار را پیش برد و برغم همه کارشکنی‌ها کار باجدیت اجرا شد.

با همه این کارشکنی‌ها و فرار روبه جلوها، هیئت نظارت کار خود را پیش برد هرچند بارها شاهد تذکرات جدی اعضای هیئت به ستاد انتخابات و دولتی‌ها برای پرهیز از کارشکنی در روند کار بودیم به طوری که علی‌اکبر کریمی سخنگوی هیئت عالی نظارت برانتخابات شوراهای استان مرکزی در تذکری جدی و قاطع گفت: وظایف هیات های اجرایی و نظارت بر انتخابات در ماده 62 قانون انتخابات شورا به خوبی مشخص و تعیین شده است و بر اساس قانون، هیات های اجرایی موظف هستند هیات های نظارت را در جریان تمام مراحل و امور انتخابات قرار دهند.

سخنگو و عضو هیئت نظارت بر انتخابات شورای اسلامی استان مرکزی بیان کرد: هیئت نظارت بر انتخابات استان از بدو تشکیل تاکنون تمام سعی و تلاش خود را برای تعامل هرچه بیشتر با ستاد انتخابات استان به کار گرفت و نهایت همکاری را با اعضای ستاد به عمل آورد به طوری که مشارکت جدی در تعیین اعضای هیئت اجرایی داشته و نهایت مساعدت و همکاری را با مسئولان هیات اجرایی در استان به عمل آورد.

کریمی ادامه داد: متاسفانه هیات اجرایی هیچگونه همکاری با هیئت نظارت استان به عمل نیاوردند، طبق روال انتخابات گذشته  هیئت اجرایی باید اعضای هیئت نظارت را در جلسات هیات اجرایی دعو ت کنند، اما هیچ دعوتی از هیات نظارت شهرستان ها برای حضور در هیات اجرایی به عمل نیامده است، به طوری که حتی دعوت نامه ای مبنی بر اطلاع‌رسانی جلسه به هیئت نظارت شهرستان‌ها ارسال نشده تا اعضای هیات در جریان قرار گیرند.

وی با بیان اینکه در روند استعلام از مراجع چهارگانه که هیئت اجرایی انجام داده است، هیچ اطلاعی به هیئت نظارت داده نشده است، خاطر نشان کرد: متاسفانه در پایان روند بررسی فعالیت صلاحیت ها شاهد بودیم تنها یک نامه صورت جلسه و اسامی افراد به هیائت نظارت ارسال شد، در حالی که هیات اجرایی مکلف است پرونده تشکیل شده برای تک تک ثبت‌نام کنندگان را با تمام مدارک و اسناد مربوطه اعم از مدرک تحصیلی، گواهی سوءپیشینه، سوابق شغلی و... به هیئت نظارت ارسال کنند.

سخنگو و عضو هیئت نظارت بر انتخابات شورای اسلامی استان مرکزی ادامه داد: روال  انتخابات بر این است که استعلام های انجام شده از سوی مراجع چهارگانه در قالب پرونده  تحویل هیات نظارت می شود، در این دوره از انتخابات شوراها شاهد کارشکنی جدی و شدید مسئولان انتخابات استان که تحت نظارت معاون سیاسی و امنیتی است، هستیم، بارها تذکرات مکرر به مسئولان ستاد و فرمانداران شهرستان‌ها ارسال کردیم، متاسفانه این رویه غلط را همچنان ادامه داده و در صدد اصلاح آن نیستند، به طوری که در چند نوبت قول حل مشکل را شنیدیم، اما عملی نشد.

وی ادامه داد: به نظر می رسد عده ای در ستاد انتخابات استان به دنبال ایجاد فضایی هستند که وقت کشی کرده و فرصت قانونی لازم هیئت نظارت در  بررسی صلاحیت نامزدها را از بین ببرند، که این گونه عمل کردند به منزله ایجاد اختلال در روند انتخابات است، با وجود تذکرات متعددی که اعضای هیات نظارت به مسئولان انتخابات و فرمانداران دادند این رویه اصلاح نشد با توجه به اینکه گزارش هایی مبنی بر چنین تخلفاتی در سایر استان ها وصول شده بود، مجبور شدیم امروز در مجلس شورای اسلامی این موضوع را مطرح کنیم، در نهایت رئیس مجلس شورای اسلامی به وزیر کشور تذکر دادند تا رویه غلط اصلاح شود.

سخنگو و عضو هیات نظارت بر انتخابات شورای اسلامی استان مرکزی افزود: به دلیل تداوم کارشکنی های هیات اجرایی، اعضای هیات نظارت استان تصمیم گرفتند تا استعفای دسته جمعی دهند که به منظور جلوگیری از اخلال در روند انتخابات از استعفای خود صرف نظر کردند، اعضای هیات اجرایی رفتاری لجاجت آمیز با قانون انتخابات و هیئت نظارت دارند که باید پاسخگوی رفتار خود باشند.

کریمی ادامه داد: بدون کارشکنی های انجام شده را با تمام مدارک و مستندات موجود به مراجع ذی ربط از جمله شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات قانونی انتخابات قوه قضائیه منعکس خواهیم کرد و منتظر تصمیم آنها خواهیم بود.

وی خاطرنشان کرد: هیات نظارت با وجود تمام کارشنکی ها  با قدرت به وظایف خود عمل خواهد کرد و اجازه نخواهد داد عده ای بخواهند فضای انتخابات را آلوده کرده و با رفتارهای خود هیات نظارت را تحت فشار قرار دهند.

همین موضوع سبب شد تا با آنکه چندین هفته از پایان ثبت نام نامزدها گذشته بود و در پایان هرروز ثبت نام هم گزارش تحلیلی و تجمیعی ثبت نامی‌ها از ستاد انتخابات اعلام می‌شد، ستاد انتخابات تصمیم به برگزاری نشست خبری گرفت که در ظاهر گزارش ثبت نام‌ها بود اما محتوای جلسه نشان داد که رئیس ستاد انتخابات به دنبال پاسخ دادن به نقدها و مقابله به مثل است و این گواهی بر سخنان کریمی و سلیمی از تقابل ستاد انتخابات با هیئت نظارت بود.

حسن بیگی افزود: وی ادامه داد: صحبت‌ها و انتقادات حجت‌الاسلام سلیمی مربوط به استان مرکزی نیست و کلی است و به دنبال این تذکر موارد لازم با فرماندارها مطرح شد و در هیچ موردی تذکر کتبی نداشتیم اما متهم شدن ستاد انتخابات استان به کارشکنی هم منطقی نیست و در واقع ستاد انتخابات مدرک یا موردی ندارد که پنهان باشد و بخواهد قایمش کند، سلیمی هم به عنوان رئیس عالی هیئت نظارت بر انتخابات شوراهای استان در دو تماس تلفنی از عملکرد این ستاد تشکر کرده است و مشکلی وجود ندارد.

رئیس ستاد انتخابات استان مرکزی عنوان کرد: می‌توانیم بگوییم این حرف‌ها با چه هدفی است اما به سبب جلوگیری از ایجاد فضای ناآرام پرهیز می‌کنیم از پرداختن به این موضوعات تا انتخابات در نهایت آرامش و سلامت برگزار شود.

این جلسه در حالی برگزار شد که با ذوق زدگی تمام رسانه های اصلاح طلب و اعتدالی همراه شد که با انتشار فیلم صخنرانی رئیس ستاد انتخابات هجمه گسترده ای به هیئت نظارت و سخنگوی این هیئت گسیل کردند و باز هم به گفته برخی سیاسیون و حتی در فضای مجازی، نشانی از رد یک سناریو در یک اتاق فکر مشترک داشت.

با این حال و برغم همه کارشکنی‌ها در روزهای گذشته اسامی نهایی تایید یا رد صلاحیت شدگان مشخص شد تا بار دیگر جریان ورشکسته سیاسی حامی فتنه که از ورود به انتخابات منع شدند در یک همراهی با پرونده‌داران دارای سوسابقه بلندگوهای تبلیغی خود را به کار انداخته و علیه هیئت نظارت جریان سازی رسانه ای به راه اندازند.

هرچند مصاحبه رئیس ستاد انتخابات تا شوراهای اصلاح طلبان نشان از یک همراهی مشخص در این عرصه می‌داد اما برخی اظهار نظرهای منتشره جای بسی تامل دارد.

نشریات اصلاح طلب در مطالب خود که از آن به عنوان طوفان اعتراض!!!! یاد می‌کنند در مصاحبه‌های خود سعی در موضوعی اثبات شده برای عدم صلاحیت داشتن دارند.

فرماندار محلات که به سبب نزدیکی با یکی از معاونان تماما سیاسی استاندار مرکزی که از وی به عنوان چهره در سایه حامی جریان خاصی در انتخابات مجلس یاد می‌شود پا به استان مرکزی گذاشت یکی از این معترضان است که با شائبه سیاسی دار بودن رد صلاحیت‌ها به جای طیفی سیاسی اعتراض کرده است.

این درحالی است که یکی از قانون های مصوب مجلس در خصوص انتخابات کشوری این است که هیچ کدام از افراد دولتی به هیچ عنوان حق دخالت یا تبلیغ یا همکاری با هیچ کاندیدایی را ندارند و این کار تخلف از قانون است و حال اینکه یک کارگزار دولتی به این صراحت اعتراض به نفع جریانی خاص دارد جای تامل دارد.

اما سخن محمدی رئیس انتخاباتی اصلاح طلبان نشان از یک رویه غیراصولی در روند کاری این جریان دارد که در مصاحبه خود اعلام کرد ردصلاحیت‌ها را در شورای اصلاحات بررسی و پیگیری می‌کند که بوی یک خط و نشان کشی داشته و از سویی نشان می‌دهد این طیف هیچ علقه ای با روند قانونی ندارد و بررسی ردصلاحتی در شورای اصلاحات هم در هیچ جای قانون درج نشده است.

با این حال باید دید اصلاح طلبان به چه چیزی و در چه قالبی اعتراض دارند و آیا فشار، تخریب و اعتراضات زنجیره‌ای راهکاری موثر برای تایید فتنه‌ای‌ها و یا سابقه داران در استان مرکزی است؟

انتهای پیام/