آوار واردات و بخشنامههای بیثمر، تولید را به کام رکود برد
بر اساس گفته برخی تولیدکنندگان و کارشناسان بخشنامههای بیثمر دولت و آوار واردات صنایع را به کام رکود برد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران پویا؛ سیاستهای اقتصادی دولت برای خارج کردن واحدهای تولیدی از رکود با محوریت وزارت صنعت بهعنوان مجری تزریق 16 هزار میلیارد تومان وام تنها به واحدهای کوچک و متوسط در سال 95 به اجرا گذاشته شد. همچنین در گامی دیگر بانک مرکزی از واگذاری تسهیلات 550 هزار میلیارد تومانی به صنایع مختلف از جمله کشاورزی، ساختمان، صنعت و... در سال گذشته خبر داده بود، این درحالی است که تولید کشور علاوه بر بحران تقاضا و رکود افسارگسیخته ناشی از بهرههای بالای بانکی، واردات 43 میلیارد دلاری و قاچاق 15 تا 20 میلیارد دلاری را نیز در یک رقابت نابرابر تجربه کرده است.
حالا تولیدکنندگان کشور با مشکلات عدیدهای روبهرو شدهاند، تعطیلی پیاپی برندهای باسابقهای مثل آزمایش، پارس الکتریک، ارج و... میتواند دلیل روشنی برای این ادعای آنها باشد، در همین حال صاحبان سرمایه و تولید کنندگان برای وضعیت موجود دلایل مختلفی را مطرح میکنند، از بالا رفتن نرخ دستمزدها گرفته تا بیثمر بودن بخشنامههای دولتی!
مدیر یک کارخانه تولید پوشاک در گفتگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران پویا در این خصوص معتقد است، در سال جاری تعداد کارگران کارخانه از 350 به 100 نفر کاهش یافته، عمده دلایل این موضوع واردات و قاچاق بوده و از طرف دیگر امکان استفاده از وامهای بانکی بهراحتی وجود ندارد. پیش از این نرخ سودهای بانکی 18 درصد بود اما امروز این نرخ به 28 درصد افزایش یافته که در طول 10 ماه باید بازپرداخت شود. از طرف دیگر منابع دولتی 1000 میلیاردی در اختیار دیگران قرار میگیرد اما این امکان برای تولید کنندگان واقعی وجود ندارد.
بهگفته وی، در 12 سال اخیر رکود اقتصادی گستردهای بر بدنه کشور تحمیل شده و رسانههای اصلی به تولید کنندگان واقعی که زخمخوردگان این شرایط هستند توجه نکرده و برای پرسشهای خود بهدنبال رؤسای اتحادیههای مختلف میروند که معمولاً با کمترین مشکل مواجه هستند.
امروز تولیدکننده واقعی بابت معوقات وامهای خود دچار مشکل شده و در لیست سیاه قرار گرفته است، از سوی دیگر مصوبات دولت تأکید میکند که باید به تولید کنندهای که دچار مشکل شده وامهای 5 میلیاردی داده شود این درحالی است که بهخاطر معوق شدن وامهای قبلی عملاً سند وثیقه خاصی در دست تولید کننده بدهکار باقی نمانده، پس امکان استفاده از وامهای مصوب دولتی بهدلیل نیاز به ضمانت، سند و تضمین کافی وجود ندارد.
این تولید کننده با اشاره به اینکه دولت با توجه به سروصداهایی که اخیراً در جامعه کارگری ایجاد شد، افزایش حقوق 14درصدی را در دستور کار قرار داده، گفت: این موضوع فقط باعث شد تعدیل نیرو افزایش یابد، بهعنوان مثال در همین کارخانه اخیراً عذر 200 نفر از کارگران خواسته شد.
بخشنامههای بیحاصل گره از کار تولید باز نمیکند
مدیر این کارخانه با بیان اینکه عمده فعالیتهای دولت در حوزه بخشنامهها محدود مانده، گفت: بهعنوان مثال روز گذشته در بخشنامهای تأکید شد که ایرانکد روی کالاها درج شود این درحالی بود که آخرین بار آبان ماه سال گذشته باید این اتفاق میافتد، حالا با چند ماه تأخیر اجرای آن برای مبارزه با قاچاق کالا به اردیبهشت موکول شده است.
بهره سنگین، بازپرداخت وام یکمیلیاردی را 40برابر کرد
وی به موضوع انباشت بدهیها اشاره کرد و گفت: بنده وام یکمیلیاردی را با دوره بازپرداخت 15ساله دریافت کردهام، حالا بایستی بهجای یک میلیارد 40 برابر آن یعنی 40 میلیارد تومان پرداخت کنم، چراکه برای بازپرداخت بدهی اولیه مجبور شدیم از بیرون و سیستم غیربانکی استقراض کنیم که با روی هم آمدن بهرهها این رقم نجومی شکل گرفته است.
امروز کسی از ما نمیپرسد، "چطور بدهیها افزایش یافته، مگر ما دستگاه جدیدی به سیستم تولیدی خود افزودهایم که اینگونه میزان بدهی بالا رفته؟" به هیچ عنوان این اتفاق نیفتاده. البته این انباشت بدهی باعث شد تعداد نیروهای کارخانه از 740 به 100 نفر کاهش یابد.
بهگفته او، مشکل اصلی رکود به موضوع واردات بازنمیگردد، بلکه عمده معضلات فعلی از نبود مدیریت نشئت گرفته، خصوصاً در حوزه افزایش حقوق کارگران تصمیمات درستی اتخاذ نشده است، در واقع این نوع افزایش حقوق، نوعی باجدادن به مردم است تا مشکلات مشخص نشود.
کولهبران برای برندهای ترک قاچاق لباس میکنند
این تولیدکننده حوزه پوشاک با انتقاد از قاچاق کالا از طریق مناطق آزاد و کولهبران گفت: متأسفانه درخواست بیمه شدن کوله مطرح میشود این درحالی است که این افراد تنها کالای قاچاق برندهای مشهور ترک را بهصورت گسترده به کشور وارد میکنند و به همین دلیل برندی مثل L در تمام فصول مشتری دارد ولی تولیدات داخلی با رکود بزرگ مواجه شده است.
انتهای پیام/*