استمرار دولت فعلی رکود اقتصادی و بیکاری را تشدید می‌کند
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نهم گفت: در این دولت موضوع ازدواج و مسکن جوانان به فراموشی سپرده و در چهار سال گذشته اقدام مثبت جدی در این خصوص دیده نشده است
به گزارش گروه رسانه های خبرگزاری تسنیم، در گفتگو با موسی‌الرضا ثروتی عضو سابق کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ارزیابی وی از عملکرد دولت یازدهم در حوزه‌های مختلف اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و غیره را سوال کردیم در ادامه از منظرتان می‌گذرد.
دولت روحانی عزت ملی را خدشه‌دار کرد
از منظر سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی تکرار دولت یازدهم را برای کشور چگونه ارزیابی می‌کنید؟
ثروتی: در صورت تکرار دولت روحانی مشکلاتی بر جامعه تحمیل می‌شود که جبران آن بسیار سخت خواهد بود.
بعد اول موضوع سیاست‌خارجی است که با توجه به وادادگی دولت و مسائلی که در صحنه بین‌المللی و برجام پیش آمده، عزت ملی خدشه‌دار شده است و با اینکه ما صد در صد تعهدات خود را انجام دادیم ولی متاسفانه کمتر از 50 درصد از تعهدات طرف مقابل انجام شده است، دولت هم راهی را رفته است که الان نه راه پس دارد و نه راه پیش و مجبور است اقدامات خود را به ماه و آفتاب تابان، خورشید، ابر و مواردی از این دست تعبیر کند که این در میان مردم اعتباری ندارد.
همانطور که آقای معتضد تاریخ‌شناس گفته بود که مادربزرگ من هم می‌گوید چگونه شده است که یک دولت این همه تعهد را داده و هیچ تضمینی نگرفته است برای مردم هم این مساله باعث سرافکندگی و خدشه به عزت شده است که باید جبران شود و ادامه این دولت همانطور که رئیس جمهور گفتند برجام‌های دو و سه و چهار و پنج و خود فروشی به غرب را به همراه دارد؛ این همه وادادگی در برابر استکبار جهانی و در مقابل آن گرفتن کمترین نتیجه در تعهدات در دوران قاجار هم مرسوم نبوده است.
موضوعی بعدی این است که آنهایی که همه چیز را از آب و هوا و اشتغال گرفته تا رشد اقتصادی و غیره را به برجام نسبت می‌دادند اکنون باید بگویند بعد از برجام چه چیزی به دست آمده است؟ از 150 هیات خارجی که آمدند و قراردادهای آنچنانی و تفاهم نامه منعقد کردند کدام یک به نتیجه رسید؟ این یکی از مراحل تاسف‌بار برای جامعه ایران است که برای خارجی‌ها، چهره دیگر و یک نمایش کمدی از ایران در دنیا ترسیم شد که این کشور فقط محل واردات است از سوی دیگر با همه این قراردادها و هزینه‌های بیا و برو 150 هیات خارجی هیچ نتیجه‌ای به دست نیامد.
نکته سوم در خصوص میزان سرمایه‌گذاری است که رهبری هم در سخنرانی اخیر خود به آن اشاره داشتند، براساس گزارش مرکز آمار ایران در این دوره 4 ساله، نسبت به 8 سال قبل 24 درصد سرمایه‌گذاری‌ها کاهش پیدا کرده است و این نشان از نگاه به بیرون و امید به انجام کار توسط خارجی‌ها دارد، امید بسته بودند که بعد از برجام خارجی‌ها بیایند و تحولی در جامعه به وجود بیاید که این اتفاق نیفتاد.
بدهی ایجاد شد در دولت یازدهم بی‌سابقه است
موضوع بعدی بحث بدهی سنگین دولت است، در تاریخ صد ساله ایران این همه بدهی کشور به بانک‌ها سابقه نداشته، اگر همین اوراق مشارکت که منتشر شده را نگاه کنید می‌بینید که در صد سال اخیر بی‌سابقه است، این همه حجم بدهی و اینکه امسال 55 هزار میلیارد تومان اوراق قرضه مشارکت که در حقیقت بدهکاری است منتشر شده خطر خیلی تاسف‌باری است.
نکته بعدی موضوع کاهش ارزش پول ملی است؛ در دولت گذشته خیلی تلاش کردند از مجلس مجوز تسعیر دارای‌های بانک مرکزی را بگیرند که موفق نشدند ولی این دولت با پیشتیبانی مجلس دولتی موفق شد که 54 هزار میلیارد تومان دارای‌های بانک مرکزی که یک بار خرج شده بود را ضرب در دلار 3300 تومان کند و با یک عملیات صوری ضرب و تقسیم ارزش پول ملی را کاهش دهد که این هم در تاریخ صد سال اخیر کشور سابقه نداشته و این حجم از کاهش ارزش پول ملی بی‌سابقه بوده است.
موضوع بعدی مربوط به حوزه نفت و سرمایه‌گذاری‌ها نفتی است؛ با اینکه این دولت خیلی ادعا می‌کرد در نفت و گاز سرمایه‌گذاری‌های عظیمی اتفاق افتاده و پارس جنوبی شاهد افتتاح‌های آن چنانی هستند اما اگر به قانون بودجه نگاه کنید می‌بینید نه تنها یک دلار سرمایه‌گذاری خارجی محقق نشده است و بلکه میزان سرمایه‌گذاری نسبت به دولت‌های گذشته هم کاهش پیدا کرده است و به اندازه همان 14.5 درصد سهم وزارت از صادرات نفت، 14.5 درصد هزینه‌های آنها افزایش و سرمایه‌گذاری آنها کاهش پیدا کرده که این هم یکی از مصیبت‌های است که اتفاق افتاده است.
دولت یازدهم به همان شیوه مدیریتی که می‌گوید همه گناهان را به گردن قبلی بینداز عمل می‌کند
نکته دیگر موضوع رشد بیکاری در این دولت است که طبق آمار مرکز آمار 1.8 درصد افزایش یافته است آن هم در حالی که دولت مدعی است میانگین اشتغال در 8 سال گذشته صفر بوده است؛ اخیرا رئیس جمهور هم به این تناقض‌گویی از سوی دولت اعتراف کرده و آن را کم دانسته بود، بالاخره این میزان خیلی کمی که مدعی هستند با اینکه همه گناه‌ها را به گردن دولت‌های قبلی بیندازند فرق دارد و این سیاست بسیار نادرستی است که با توصیه مقام معظم رهبری که بارها فرمودنده بودند به دولت خودتان کار داشته باشند و بار گناهان را بر دوش دولت‌ها قبلی نیندازند متناقض است. با وجود این توصیه اما دولت یازدهم طبق همان شعاری که در بین مدیران وجود دارد که در چند سال اول مدیریت همه گناهان را به گردن قبلی بینداز، چند سال بعد فقط وعده بده و در چند سال آخر هم بگو که نگذاشتند من کار کنم عمل کرده و این هم یکی از دلایلی است که منجر شده دولت مرتب ناکارآمدی‌ها را به دولت‌ها قبل نسبت دهد.
نکته بعدی که وجود دارد عدم اجرای قانون است؛ این منکر عدم اجرای قانون شدیدا دولت را فراگرفته است، در حالی که در سال 94 در مجلس مبلغ 4000 میلیارد تومان برای اشتغال مصوب شد یک ریال در این زمینه اقدام نشد یا اینکه دولت اقدامی در خصوص 1500 میلیارد تومانی که در مجلس برای مسکن جوانان مصوب شده انجام نداد، در مورد اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها هم سهم تولید و طرح‌های عمرانی داده نشد، این مصیبتی در اجرای هدفمندی یارانه‌ها بود که در دولت قبلی هم وجود داشت و در این دولت هم علی‌رغم درآمد‌های بالایی که به دست آوردند تشدید شد و در نتیجه آن یارانه تولید و اشتغال داده نشد.
با استمرار دولت فعلی، ذلت کشور در برابر خارجی‌ها، بیکاری و رکود بیشتر خواهد شد
اگر این وضع ادامه پیدا کند وضعیت اقتصادی کشور به چه سمتی می‌‌رود؟
ثروتی: اگر این دولت ادامه پیدا کند هم در بعد سیاسی جامعه آسیب جدی می‌بینید، در بعد فرهنگی که شاهد رشد آمارهای جرم و جنایت، طلاق، مواد مخدر و مشکلات اجتماعی شدید هستیم و در بعد علمی فعالیت‌های علمی هسته‌ای، موشکی و پرتاب ماهواره به فضا راکد شده و حتی آن موشک ماهوار‌ه‌بری که قرار بود پرتاپ شود را هم بنا به توصیه خارجی‌ها برده‌اند به انبار که مقامات به این موضوع را معترف هستند.
وضعیت علمی کشور به جایی رسیده است که دانشمندان برتر علمی کشور یا به کشورهای دیگر می‌روند یا به نوعی از چرخه علم خارج می‌شوند و افت شدید علمی به وجود آماده است؛ کاملا قابل پیش‌بینی است که با استمرار دولت فعلی، ذلت کشور در برابر خارجی‌ها، بیکاری و رکود بیشتر خواهد شد و آن تصوری که داشتند با برجام رونق و رشد اقتصادی به وجود می‌آید هم اتفاق نخواهد افتاد.
موضوعاتی مانند بیکاری جوانان، عدم اجرای قوانین، عدم بهبود فضای کسب و کار، موانع تولید و بی‌انضباطی‌های قانونی در این دولت تشدید شده که خطر بالقوه‌ای برای جامعه است؛ دولت با شعار اجرای قانون آمد عملا اجرای قوانین را به حاشیه برده است، موضوع ازدواج و مسکن جوانان به فراموشی سپرده شده و در چهار سال گذشته اقدام مثبتی در ارتباط با مسکن، ازدواج جوانان و تسهیلات برای آنها دیده نشده است.
استمرار این دولت از بعد فرهنگی، علمی، اجتماعی و اقتصادی قطعا زیان‌بار خواهد و باید این روحیه اشرافی‌گری برداشته شود، باید روحیه ناکارآمد، مدیران پیرسالاری، تنبلی و وادادگی از بین برود و بایستی این دولت که به دولت تنبل شهرت پیدا کرده به نوعی جای خود را به نیروهای انقلابی، با روحیه، با انگیزه، درونگرا و عدم وابسته به خارج بدهد؛ ان‌شاءالله یک چنین تحولی در جامعه به وجود بیاید.
منبع:نسیم آنلاین
انتهای پیام/