واکنش معاون رئیس جمهور به گسترش شهرنشینی و افزایش سطح تحصیلات
معاون امور بانوان رئیس جمهور گفت: مسئله حیاتی این است که بتوانیم نوعی انطباق و سازگاری میان مولفه‌های توسعه پایدار با پایداری نهاد خانواده برقرار کنیم.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از مشهد مقدس، شهیندخت مولاوردی ظهر امروز در نشست تخصصی وزرای امور زنان کشورهای اسلامی اظهار داشت: اسلام و قرآن کریم اهمیت فراوانی برای نهاد خانواده قائل است و بارها در آیات متعدد قرآن آمده که نیکی به پدر و مادر تاکید شده و آن را در ردیف عبادت خداوند متعال قلمداد کرده است.
معاون امور زنان رئیس جمهور با بیان اینکه در تمامی جوامع، حرکت‌های اجتماعی از نهاد پایه خانواده آغاز می‌شود، افزود: امروز سیاستگذاری اجتماعی و فرهنگی درباره خانواده اهمیت روزافزون پیدا کرده و با توجه به منابع اسلامی که در اختیار داریم کشورهای اسلامی در این زمینه باید پیشگام و اثرگذار باشند.
مولاوردی تاکید کرد: با گسترش آزادی‌های فردی و اهمیتی که بر عنصر فرد در برخی از کشورها شده است شاهد هستیم که کم کم اهمیت نهاد خانواده کمرنگ شده و حتی بعضاً به سمت فروپاشی نهاد خانواده رفته‌اند.
وی با اشاره به اینکه امروز مسئله‌ای به نام توسعه پایدار در بسیاری از کشورهای اسلامی اهمیت روزافزون پیدا کرده است تاکید کرد: مسئله حیاتی این است که بتوانیم نوعی انطباق و سازگاری میان مولفه‌های توسعه پایدار با پایداری نهاد خانواده برقرار کنیم.
مولاوردی اظهار داشت: امروزه با توجه به گسترش شهرنشینی و همچنین افزایش سطح تحصیلات و تحرک اجتماعی، تغییراتی در نهاد خانواده ایجاد شده و توسعه انسانی با محوریت گسترش حق انتخاب فردی در دستور کار قرار گرفته است.
معاون امور زنان رئیس جمهور ادامه داد: امروز وضعیت ثبات و پایداری نهاد خانواده با مولفه‌های اجتماعی متعددی مثل گسترش شهرنشینی و افزایش مشارکت زنان در مسائل اجتماعی و مدنی گره خورده و باید میان این مولفه‌ها ارتباط برقرار کرد.
وی به مهم‌ترین چالش‌های زنان و خانواده در عصر جدید اشاره و گفت: نابرابری‌های جنسیتی در دسترسی به آموزش و بهداشت و تعارض کار و زندگی از جمله این موانع است.
مولاوردی تصریح کرد: امروزه اتخاذ سیاست‌های اجتماعی در بسیاری از کشورهای توسعه یافته در ارتباط با نهاد خانواده مدنظر قرار گرفته نکته اصلی این است که دیگر نمی‌توان سیاستگذاری مجزا بدون در نظر گرفتن مسائل فرهنگی و اجتماعی برای خانواده لحاظ کرد.
وی ادامه داد: سیاست‌های اجتماعی نهاد خانواده عمدتا افزایش سطح رفاه عمومی و گسترش عدالت اجتماعی را در اولویت قرار داده‌اند، اما در این میان نباید سهم نهادهای اقتصادی را پررنگ کرد و در مقابل از مولفه‌های فرهنگی و اجتماعی غفلت کرد.
انتهای پیام/