لاپوشانی واردات میلیاردی کالاهای مصرفی در بیانیه انتخاباتی گمرک

به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران پویا؛ تقسیم بندی واردات به خوب و بد در نگاه اول منطقی به نظر نمی‌رسد، اما واقعیت این است که واردات شر مطلق نیست و نباید فکر کرد واردات الزاماً به‌زیان اقتصاد کشور است. در مقابل نباید فکر کرد که گشودن دروازه‌های اقتصادی کشور به‌ بهانه عدم امکان فیزیکی مقابله با قاچاق کالا و یا لزوم رقابتی کردن تولیدات داخل نیز با واقعیات مسلم حاکم بر اقتصاد بین الملل همخوانی ندارد و دولت‌ها سیاستی مدیریت شده اتخاذ می‌کنند تا هدف افزایش قدرت اقتصاد ملی با تنظیم ترکیب واردات برآورده شود.
بررسی‌های آماری نشان می‌دهد که میزان واردات به کشور در دو سال گذشته روندی افزایش داشته است، با این حال مقامات مسئول معتقدند که ترکیب واردات در خدمت تولید است. محمدرضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت در توجیه افزایش واردات؛ از تولیدمحور بودن واردات سخن می‌گوید و اینکه در عمل میزان بالایی از این واردات در خدمت تولید است.
با نگاه کلان به اقتصاد کشور و با توجه به وضعیت فعلی رکود اقتصادی که به‌استناد آمارهای مرکز آمار ایران افزایش 2 درصدی بیکاری را نشان می‌دهد، می‌توان ادعا کرد صنایع کشور همچنان در رکود به سر می‌برند و چرخه تولید حرکت لازم و مد نظر کارشناسان و تولید کنندگان را ندارد.

واردات کالای مصرفی تنها 10 درصد کل حجم واردات؟
روز گذشته گمرک ایران در بیانیه‌‌ای مفصل تاکید کرد که در دولت یازدهم تنها 10 درصد واردات کالاها، جنبه مصرفی داشته است و یا در یکی از اظهار نظرهای مسئولان مرتبط با امر واردات، اشاره به آمار 70درصدی کالاهای وارداتی در خدمت تولید شده است. این گمانه‌زنی خوشبینانه در فضای علمی از یک تعریف در حوزه مبادلات  گمرکی  نشئت گرفته است که در ادامه به نقد و بررسی آن می‌پردازیم. در واقع اگر تعاریف منطبق بر واقعیت باشند تا حدود زیادی، اظهارات دور از واقعیت امکان مطرح شدن پیدا نمی‌کنند.

طبق آمارها، واردات سال 1395 حدوداً 5500 قلم کالا به‌ارزش بیش از 42 میلیارد دلار تنها از مرزهای قانونی کشور بوده است. لازم به ذکر است با احتساب گمانه زنی‌های حداقلی13 تا 20 میلیارد دلار کالا هم به‌صورت قاچاق وارد کشور می شود، یعنی سالیانه شاهد ورود حداقل 60 میلیارد دلار کالا به کشور هستیم، نکته حائز اهمیت ان است که قاچاقچی اقدام به واردات کالای سرمایه ای نمی‌کند چرا که انواع و اقسام تسهیلات برای واردات کالاهای تولیدی در نظر گرفته شده است، پس 13 تا 20 میلیارد دلار کالای تماما مصرفی بازار کشور هدف گرفته که مشخص نیست چه تدبیر ویژه‌ای برای کنترل و محدود کردن آن در نظر گرفته شده است. اما در اینجا با محدود کردن دامنه بحث و بررسی واردات از مرزهای قانونی و آمارهای رسمی، متأسفانه واردات کشور یک رشد مثبت داشته است، هرچند به عقیده گمرک سهم کالای مصرفی در این بین محدود به 10 درصد بوده است.

از سوی دیگر وزیر صنعت، معدن و تجارت با استفاده از تعریف کالای واسطه‌ای و برداشت‌های دوگانه‌ای که از آن می‌شود، عمده کالاهایی را که عملاً نقشی مصرفی دارند در زمره کالاهای سرمایه‌ای قرار داده و از افزایش واردات دفاع می‌کند، به این ترتیب این اظهار نظر که عمده واردات ایران در خدمت صنایع زیربنایی است، توجیه علمی پیدا می‌کند. هرچند وی اخیرا و بعد از سنگین شدن انتقادها نسبت به واردات گسترده خبر از ممنوعیت واردات 880 قلم کالا داده است!
سعی می‌شود در ادامه با کنار گذاشتن حواشی و با بازتعریف انواع کالاهای وارداتی (سرمایه‌ای ــ واسطه‌ای ــ مصرفی) و آوردن مثال‌هایی از آمار واردات گمرک تا حدودی بحث را روشن‌تر کنیم.
الف) کالاهای سرمایه‌ای معمولاً دارایی‌های ثابت هستند و عمدتاً شامل دستگاه‌ها و ماشین‌آلاتی می‌شوند که برای ساخت کالاهای دیگر مورد استفاده قرار می‌گیرند.در واقع سرمایه‌ای‌ها کالاهایی هستند که معمولاً عمر اقتصادی آنها بیش از یک سال است و برای تولید کالاها و خدمات جدید به کار می‌روند، در نتیجه کالاهایی که هدف استفاده از آنها ایجاد تولید اضافی باشد کالای سرمایه‌ای نامیده می‌شود.
ب) کالا ممکن است غیر از سرمایه‌ای بودن واجد جنبه‌های دیگر نیز باشد، مثلاً اتومبیل آنجا که برای استفادۀ شخصی خریداری و استفاده می‌شود کالای مصرف بادوام است و تا آنجا که جهت حمل مسافر با کرایه یا فروش خدمات حاصل از آن خریداری و استفاده می‌شود، کالای سرمایه‌ای است. در تعریف عام‌تر، کالا و خدمات واسطه‌ای کالاها و خدماتی است که در فرایند تولید قرار می‌گیرند و تبدیل به کالا و خدمات نهایی می‌شوند و مورد استفاده قرار می‌گیرند، به‌اعتبار فوق، برخی از کالاها تا درصد معینی سرمایه‌ای و با درصدهای دیگر مصرفی هستند، این دست کالاها را واسطه‌ای نامیده‌اند. با نگاهی به آمار واردات سالهای گذشته می‌توان ادعا کرد عمده کالاها در این رده قرار می‌گیرند.
طبق آمار گمرک ایران، در سال 95 شش میلیون و 458هزار تن دانه درت دامی   به‌ارزش یک میلیارد و 400 میلیون دلار به کشور وارد شد و این محصول در صدر کالاهای وارداتی قرار گرفت.

60هزار وسلیه نقلیه با حجم سیلندر 2500 ــ 1500 cc سومین کالای وارداتی در سال 95 می‌باشد که حدود 1600 میلیون دلار صرف واردات آن شد.
کالای وارداتی بعدی در سال 95 برنج است که 840هزار تن از این کالا به‌ارزش 690میلیون دلار به کشور وارد شد. موز نیز با واردات 600 هزار تنی در نهم جدول 15 قلم اول کالای وارداتی قرار گرفته است.

در جدول بالا علاوه بر کالاهای کاملا مصرفی مانند برنج، موز و خودرو نام کالاهایی مانند ماژول تلویزیون و قطعات خودرو با درصد مشخص ساخت داخل نیز دیده میشود. به نظر میرسد بررسی دقیق تر این دست کالاها نیز کارشناسان را به سمت تایید مصرفی بودن آنها هدایت کرده است. 

از سوی دیگر گمرک ایران سال گذشته دو شرکت شناخته شده خارجی را به دلیل اینکه به جای قطعات، کالای کامل و یا کالای با درصد بالای ساخت خارج را وارد کشور می‌کرده اند حدود 4500 میلیارد تومان جریمه کرد. همین موضوع نشان می‌دهد عمده وارداتی که به اسم مونتاژ کاری در کشور انجام شده است و عنوان سرمایه ای یا واسطه ای را به خود میگرد می‌تواند در نهایت مصرفی طبقه بندی شود.
 

معیار تشخیص کالای در خدمت تولید چیست؟

از سوی دیگر در رده کالاهایی که با ارزش‌های متوسط وارد شده‌اند می‌توان به سیگار حاوی توتون با ارزش بیش از 121 میلیون دلار اشاره کرد که این دست کالاها هم با توجیهاتی می‌توانند غیرمصرفی معرفی شوند. در واقع در دسته بندی تعرفه‌ای کالاهایی نظیر زعفران، زنجبیل و فلفل و زردچوبه که با ارقامی چند ده هزار دلاری تا چند میلیون دلاری وارد شده‌اند می‌توانند به‌عنوان کالای واسطه‌ای تعریف شوند. به این فهرست می‌توان روغن‌های خوراکی، ادویه‌جات و امثالهم را افزود. به عنوان مثال 126 هزار دلار چای کیسه‌ای به کشور وارد شده که می‌توان آن را با این فرضیه که برای فروش استفاده می‌شود و نوعی خدمات است در زمره کالاهای واسطه‌ای و غیرمصرفی دسته بندی کرد. از آنجا که شاید نتوان ادعا کرد که روی کالایی مثل خون انسان هم می‌شود با اعمال تغییراتی، آن را غیرمصرفی و واسطه‌ای نامید این کالا با 10 میلیون دلار واردات در سال 93 جزو کالاهای مصرفی دسته بندی می‌شود.  در یک جمع بندی کلی میتوان نتیجه گرفت با توجه به سهم 60 درصدی واردات کالای واسطه‌ای در سال رقم بالغ بر 30 میلیارد دلار واردات کالای غیر سرمایه‌ای صورت میگرد.

کالاهای وارداتی که به‌ معنای واقعی می‌توانند در حوزه تولید بلاخص تولیدات صنعتی مفید واقع شوند، طبیعتاً دستگاه‌ها و ماشین آلات صنعتی هستند. هر چقدر آمار نسبی واردات این دست کالاها نسبت به کالاهای مصرفی (واسطه‌ای) بالاتر باشد، نقش مفیدتر و ملموس‌تری را در تولید ایفا می‌کند.

بانک اطلاعات ره‌گیری سرنوشت کالای وارداتی وجود ندارد

شرکتهای بزرگ تولیدی مانند کروز یا ایران خودرو روزانه حجم بالایی از واردات بندر شهید رجایی را به خود اختصاص داده‌اند. به عنوان مثال ایران خودرو روزانه تا 100 کانتینر واردات را به نام خود ثبت میکند، در این بین مشخص نیست کالای وارداتی این دست شرکتها تماما در خطوط تولید به مصرف میرسد(کالای واسطه‌ای) یا به عنوان قطعات یدکی در نمایندگی‌ها به صورت کالای مصرفی به فروش میرسد. نبود یک بانک اطلاعاتی که سرنوشت کالای وارداتی را ره گیری کند، مسئولان بالادستی را از ارائه یک آمار دقیق و کاربردی در این حوزه  محروم می‌کند. از آنجا که ملاک تولیدی بودن نوع پروانه بهره برداری‌های صادر شده است عملا نمیتوان انتظار داشت که آمارهای مبادی رسمی مثل گمرک بتواند در این زمینه فضای تاریک  و مبهم فعلی را روشن کند.
به‌عنوان مثالی از کالاهای کاملا سرمایه‌ای می‌توان به  دستگاهایی که در خطوط تولید بار اصلی را به دوش می‌کشند اشاره کرد. در سال 93 بیش از 15 میلیون دلار دیگهای آب گرم، همچنین حدود 130 میلیون دلار انواع توربین و قطعات همراه وارد کشور شده است. این دست کالاها مشخص برای رونق تولید به روزرسانی کارخانه ها نقش اساسی ایفا کند، به همین دلیل بهتر است  گمرک یا وزارت صنعت به عنوان متولیان اصلی  اعلام امار تجارت به صورت دقیق و مشخص ارقام کالای مصرفی و  واسطه ای را به همراه جزییات اعلام کنند. ذکر این نکته در سال 95 تنها 4 میلیارد دلار کالا مصرفی به کشور وارد شده است، برای کارشناسان باور پذیر نیست. انتشار اخبار متعدد از آمار  و نوع کالاهای وارداتی  سال گذشته و اعتراض مردم می‌تواند تا حدودی فضای قضاوت عمومی از آمارهای کلی ارائه شده را مشخص کند.

انتهای پیام/