انجمن‌های دوستی؛ بازوهای سیاست خارجی که از آنها غفلت شده است
انجمن‌های دوستی بازوهای سیاست خارجی هر کشوری هستند اما متاسفانه این موضوع مغفول واقع شده و حتی تاسیس یک سازمان مردم نهاد در بوروکراسی اداری سخت و پیچیده دولتی به سختی شکل می‌گیرد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، بیشتر کارشناسان حوزه روابط بین‌الملل، قرن 21 را قرن دیپلماسی عمومی در توسعه روابط بین‌الملل و روابط کشورها با سازمانهای مردم نهاد می‌دانند.
دیپلماسی عمومی تعاریف مختلفی دارد، اما مهمترین تعریفی که به زبان ساده می‌توان برای آن در نظر گرفت ارتباط مستقیم سازمانهای مردمی با سازمانهای همسوی خود در فرامرزها در راستای اهداف ملی کشورها می‌باشد. به این صورت که سازمانهای مردمی به عنوان بازوی اجرایی و مشورتی سازمانهای دولتی در عرصه بین‌المللی فعالیت می‌کنند و از این رو است که ما در دو دهه گذشته شاهد توسعه و ازدیاد سازمانهای مردم نهاد(NGO) در کشورهای جهان بخصوص کشورهای پیشرفته بوده‌ایم. برخلاف دهه‌های گذشته که روابط بین‌المللی براساس روابط دولت‌ها تعریف شده در شرایط فعلی این سازمانهای مردمی هستند که بسترسازی روابط دولت‌ها را ایجاد می‌کنند.
در حال حاضر نگاه به مطالبات مردمی کشورها در عرصه‌های بین‌المللی بسیار حائز اهمیت است.
با توجه به جایگاه تعریف شده‌ای که برای سازمانهای مردم نهاد در مجامع بین‌المللی به عنوان مقام مشورتی بخصوص در سازمان ملل در نظر گرفته شده است، اهمیت این سازمانها در تبیین سیاست‌های بین‌المللی و کنش و واکنش‌های ارتباط ملت‌ها با یکدیگر و در مجامع بین‌المللی را روشن می‌کند.
به همین منظور استفاده از پتانسیل‌های سازمانهای مردمی و به قولی سمن‌ها می‌تواند به عنوان کمکی در پیشبرد اهداف انقلاب اسلامی در توسعه دیپلماسی بین‌المللی کشور باشد، لذا بایستی به منظور حضور فعال در عرصه‌ها و مجامع بین‌المللی، جایگاه و نقش سازمانهای مردم نهاد ملی و بین‌المللی روشن شود و این سازمانها مورد حمایت قرار گیرند.
آیین نامه اجرایی سازمانهای مردم نهاد در سال 1384 در دولت هشتم مصوب شد و فعالیت این سازمانها در قالب انجمن‌های دوستی ایران با سایر کشورها و برخی سازمانهای مردمی که در عرصه و مجامع بین‌المللی فعال هستند به صورت قانونمند و در چارچوب قوانین جمهوری اسلامی ایران ساختارسازی شده‌اند و در این خصوص جهت روشن شدن وضعیت فعالیت سازمانهای مردمی از سوی هیئت وزیران در جلسه‌های 2/12/1394، 11/1/1395 و 27/5/1395 به پیشنهاد وزارت کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آیین نامه تشکل‌های مردم نهاد نیز ابلاغ شد.
در چنین شرایطی که ساختارهای قانونی و حقوقی جهت فعالیت اینگونه سازمانها، انجمن‌ها و کانون‌ها ایجاد شده است، چرا و به چه علتی ما نتوانستیم از این پتانسیل عظیم موجود در کشور در راستای منافع ملی استفاده کنیم و دلایل عدم تحقق این هدف بزرگ چه بوده است؟
آقای دکتر روحانی رئیس جمهور محترم در تاریخ 22 مرداد ماه 1393 در اجلاس سازمانهای مردم نهاد به صراحت اعلام کرد: "سازمانهای مردم نهاد باید با برخورداری از استقلال، یار دولت باشند. سمن‌ها فرصت هستند، نه تهدید".
وی بسترهای مناسب و قانونمند جهت فعالیت این سازمانها و جلوگیری از هرگونه کارشکنی از سوی سازمانهای دولتی در فعالیت آنها را به عنوان یک سیاست دولت تدبیر و امید اعلام و امیدی جهت استفاده از این بستر به منظور احقاق حقوق ملت ایران در مجامع بین‌المللی و تنظیم روابط با سایر کشورها ایجاد کرد که استفاده از این توانمندی می‌توانست بسیاری از مشکلات که در حال حاضر پیش روی دولت و کشور قراردارد را مرتفع و یا از شدت آن بکاهد.
تجربه سازمانهای مردم نهاد بعد از انقلاب اسلامی در کشور، بسیار شفاف و واضح مشاهده شد و نقشی که این سازمانهای مردمی در 8 سال دفاع مقدس داشتند کاملاً مشهود بود.
بزرگترین سازمان مردمی که دفاع از کشور را برعهده داشت بسیج مردمی بود و باید تشکیل بسیج را به عنوان اولین نهاد مردمی در ایران معرفی کرد که 8 سال جنگ تحمیلی را اداره کرد و تا کنون نیز فعالیت می‌کند. سازمانهای مردمی با پشتیبانی از جنگ و حمایت از رزمندگان که بصورت خودجوش در جبهه‌ها اقدام به تهیه تدارکات و ملزومات می‌کردند نیز به عنوان یک سازمان مردم نهاد تعریف می‌شوند.
از این نمونه فعالیت‌های مردمی در 39 سال گذشته بسیار دیده شده و خوشبختانه نتایج فعالیت این سازمانهای مردمی در عرصه‌های فرهنگی، علمی و اقتصادی برای همه مشخص است. همانطور که حضرت امام خمینی (ره) فرمودند: اگر بسیج و سپاه نبود کشور هم نبود. که این خود مدال موفقیتی بود که بنیان گذار جمهوری اسلامی ایران بر سینه اتحاد ملی و سازمانهای مردمی بسیج و کشور قرار دادند و این فعالیت مردمی در شرایط مختلف زمانی و مکانی با حفظ هویت ذاتی خود با اشکال مختلف در عرصه ملی و بین‌المللی بایستی فعالیت کند.
حمایت از فعالیت سازمانهای مردم نهاد همواره به عنوان یک شعار تبلیغاتی با سیاست‌های دولت‌های مختلف بیان شده، اما در عمل حمایت‌های لازم از آنها نشده و تنها چند سازمان مردم نهاد که نوعی وابستگی‌های خاص به برخی شخصیت‌ها یا مراکز قدرت داشته‌اند الباقی سازمانهای مردم نهاد مستقل در یک رکود فعالیتی به سر می‌برند .
در عرصه بین‌المللی که دشمن از هر فرصتی در مجامع بین‌المللی و در روابط ایران با سایر کشورها اخلال ایجاد می‌کند به جهت ضعف ساختاری دستگاه سیاسی و دیپلماسی کشور امکان بسیاری از فرصت‌های دفاع و احقاق حقوق کشور از بین می‌رود؛ در صورتیکه اگر سازمانهای مردمی فعال در عرصه بین‌المللی با گرایش‌های تخصصی خود قبل از بروز هرگونه بحران، ساختارسازی و حمایت می‌شدند شاید بسیاری از مشکلات فعلی برای کشور وجود نداشت چراکه متأسفانه علیرغم وجود ساختارها و قوانین برای فعالیت سازمانهای مردم نهاد بین‌المللی، این سازمانها به دلایل مختلف امکان فعالیت مطلوب را ندارند که در ذیل به برخی از این مشکلات اشاره می‌شود:
1. وزارت کشور به عنوان متولی پذیرش درخواست تأسیس سازمانهای مردم نهاد در قانون معرفی شده است. با توجه به روند تعیین شده درخواست و طی مراحل قانونی جهت ثبت و تأسیس سازمانهای مردمی و سمن‌ها، اداره کلی به نام سازمانهای مردم نهاد در وزارت کشور تشکیل شده است و براساس قوانین مصوب این اداره کل با توجه به اسناد و مدارک و نوع فعالیت سمن ملزم به ارائه خدمات به متقاضیان می‌باشد، اما در یک پروسه عملی وقتی اقدام به ثبت یک سازمان مردمی می‌شود متأسفانه بسیاری از مسائل حاشیه‌ای و غیرقانونی در روند تشکیل این سمن‌ها دخیل می‌شود و این موضوع موجب می‌شود که بسیاری از افرادی که با علاقه جهت ثبت و فعالیت در سازمانهای مردم نهاد اقدام می‌کنند، از بروکراسی اداری آن سرخورده شده و منصرف می‌شوند چرا که عدم اجرای دقیق قانون و اعمال نظرهای سلیقه‌ای حتی شخصی در روند بررسی و تأسیس یک سازمان مردم نهاد به عنوان یک معزل عظیم رخ می‌نماید و از جمله مشکلات آن عدم اجرای قانون است.
برای مثال با توجه اینکه طبق مصوبه هیأت دولت و قوانین جاری کشور جهت تأسیس سازمان مردمی ضمن استعلام از مراجع نظارتی و دستگاه تخصصی ناظر بایستی در مدت زمان معین یک ماه، آن دستگاه نظارتی جواب استعلام تأسیس سازمان یا صلاحیت اعضای موسس را به اداره کل سازمانهای مردم نهاد اعلام کند، در استعلامات صورت گرفته شاهد این موضوع هستیم که دستگاه‌های نظارتی یا تخصصی در موعد مقرر نظارت خود را اعلام نمی‌کنند که طبق قانون در صورت عدم اعلام نظر در زمان مقرر نظر آن سازمان مثبت تلقی خواهد شد و روند کار بایستی ادامه یابد که این موضوع متأسفانه در وزارت کشور رعایت نمی‌شود و گاهی ماه‌ها و سال‌ها اداره کل سازمانهای مردم نهاد منتظر جوابیه استعلام درخواستی می‌ماند که تخلف آشکار از اجرای قوانین است.
به همین جهت افراد مؤسس به دلیل اینکه هیچ اقدامی نمی‌توانند انجام دهند به مرور زمان انگیزه خود را از دست داده و به خاطر این اقدام پرونده راکد می‌ماند که این مهمترین معضل در راه تأسیس و یا نظارت در روند تأسیس سازمانهای مردم نهاد بخصوص در انجمن‌های دوستی بسیار شدید است.
وقتی قانونگذار شرایط قوانین و چارچوب تشکیل انجمن‌های دوستی را مشخص کرده مدیران و کارشناسان ملزم به اجرای قانون هستند و اعمال نظرات شخصی و مدیریتی خود آفتی است که این سازمان های مردمی را زمین گیر کرده است. برای نمونه سوالی که از وزارت کشور می‌توان کرد این است که از نظر اسمی چند انجمن دوستی تشکیل شده است؟ چند انجمن دوستی به معنی واقعی فعال هستند و دستاوردهای فعالیت آنها تأثیر مثبت داشته؟ مدیران و کارشناسان اداره کل سازمانهای مردم نهاد وزارت کشور چند بار به صورت دوره‌ای یا نشست جهت حل مشکلات این انجمن‌ها به دفاتر آنها مراجعه یا بازدید داشته‌اند؟ و تاکنون مشکل چند انجمن دوستی را حل کرده‌اند؟ چرا یک گزارش از عملکرد خود به مردم و روسای سازمانهای مردم نهاد نمی‌دهند؟
در فضای سیاسی و بین‌المللی که از نظر اقتصادی، سیاسی، علمی و رسانه‌ای کشور نیاز به دیپلماسی عمومی با کشورهای مختلف دارد این وظیفه وزارت کشور است که با رفع مشکلات و موانع بستر فعالیت داوطلبان علاقمند را مهیا کند در حالیکه چنین شرایطی موجود نیست و بیشتر انجمن‌های دوستی در یک وضعیت انفعالی و غیرمتمرکز فعالیت می‌کنند که نتیجه این فعالیت‌ها با توجه به عدم فعالیت مناسب غیرقابل تأثیر در منافع ملی کشور است.
به همین جهت اداره کل سازمانهای مردم نهاد وزارت کشور به عنوان متولی بایستی متعهد به اجرای قوانین و حمایت از سازمانهای مردم نهاد باشد، اما ما شاهد هستیم در برخورد با برخی از انجمن‌های دوستی تحت تأثیر برخی شرایط خاص بیرونی قرار گرفته و موجب توقف فعالیت یا انفعال یک انجمن دوستی می‌شوند و این در واقع برخلاف شعار رئیس جمهور محترم بوده و در واقع منافع ملی کشور فدای منافع سلیقه‌ای می‌شود.
با تغییر مدیریتی در اداره کل سازمانهای مردم نهاد متأسفانه شیوه‌ها نیز عوض می‌شود در واقع مدیران جدید با آزمایش و خطا برای خودشان کسب تجربه می‌کنند، اما آثار اینگونه اقدامات و تجربیات به صورت بلند مدت در ساختار سازمانهای مردمی تأثیرگذار است. وزارت کشور باید نسبت به اجرای قوانین و جلوگیری از اعمال سلیقه‌ای و تخلفات اقدام کند. اینگونه نباشد که یک مدیر یا کارشناس خارج از قانون در روند فعالیت یک انجمن دوستی یا سازمان مردم نهاد کارشکنی کند.
2. سازمانهای مردم نهاد در راستای نوع فعالیت جهت هماهنگی با ارگان‌ها و وزارتخانه‌های دولتی یک یا چند دستگاه تخصصی مشخص شده دارند که وظیفه احراز صلاحیت تخصصی حداقل 2 نفر از هیأت موسسین را برعهده دارند. همچنین در خصوص ساختار قانونی و حوزه‌های فعالیت سازمان جهت هماهنگی با سازمانهای دولتی همسو فعالیت کند. وزارت امور خارجه به عنوان دستگاه نظارتی و تخصصی انجمن‌های دوستی و بین‌المللی می‌باشد.
در خصوص نقش وزارت خارجه در توسعه انجمن‌های دوستی و حمایت از فعالیت این انجمن‌ها باید اذعان کنیم که وزارت خارجه در طول سال‌های گذشته به هیچ عنوان به وظایف خود عمل نکرده است. اداره کل دیپلماسی عمومی و رسانه‌ای وزارت خارجه که زیر نظر سخنگوی وزارت خارجه فعالیت می‌کند و تعدادی کارشناس بابت نظارت بر انجمن‌های دوستی مشغول به کار هستند، اما ساختار اجرایی و حمایتی لازم را از انجمن‌های دوستی ندارد و بیشتر جنبه تشریفاتی و اداری دارند و برای نمود واقعی این موضوع می‌توان به نقش اجرایی انجمن‌های دوستی در 5 سال گذشته در دیپلماسی عمومی اشاره کرد که اغلب متأسفانه انفعالی بوده است.
وقتی سخن از دستگاه تخصصی و نظارتی مطرح می‌شود مبحث حمایت و ایجاد راهکارهای مناسب و آموزش این انجمن‌های دوستی از سوی وزارت خارجه در راستای اهداف ملی کشور است. وزارت خارجه به عنوان بخش مهمی از دولت که وظیفه تنظیم روابط بین‌المللی را بر عهده دارد، از وجود این سازمانهای مردمی در راستای اهداف کلان کشور بایستی استفاده کند، اما متأسفانه علیرغم مشخص شدن جایگاه قانونی انجمن‌های دوستی خود وزارت خارجه به عنوان مانعی در مقابل فعالیت انجمن‌های دوستی و توسعه فعالیت‌های آنها شده است.
عدم قبول فعالیت انجمن‌های دوستی از سوی برخی سفرا و مدیران وزارت خارجه و کارشکنی در مراحل تأسیس و روند فعالیت این انجمن‌ها به صورت مشهود قابل مشاهده است و این در واقع از دست دادن فرصت‌ها و منافع ملی کشور است. چرا که در واقع انجمن‌های دوستی و سازمانهای بین‌المللی به عنوان بخش عظیمی از پتانسیل‌های جامع مردمی و تخصصی کشور هستند که بدون هیچگونه هزینه یا بار مالی در کنار دولت به فعالیت مشغول هستند و این انجمن‌ها در قالب قوانین جاری کشورها فعالیت می‌کنند. با چنین توانمندی که موجود است ما شاهد غفلت عمیق در بهره برداری از این پتانسیل‌ها هستیم و یک فرصت که می‌تواند موجب حل بسیاری از مشکلات شود به یک تهدید تبدیل می‌کنیم.
برای روشن شدن موضوع باید گفت، با توجه به قطعنامه‌های سازمانهای بین‌المللی علیه کشورمان به بهانه حقوق بشری و مسائل مربوط به تروریسم و یا پرونده هسته‌ای در صورتیکه سازمانهای مردم نهاد فعال بوده‌اند، در کنار سازمانهای رسمی دولتی از منافع کشور دفاع می‌کردند و یا مصادره کردن اموال و دارایی‌های ایران که متعلق به مردم کشور است در صورتیکه سازمانهای مردمی قوی تشکیل شده بود، شاید با ایجاد اتحاد در ایرانیان مقیم خارج با جامعه داخل ایران از تمام ظرفیت‌ها از منافع کشور دفاع می‌شد که نمونه بارز آن موضوع تغییر نام خلیج فارس از سوی برخی سایت‌های بین‌المللی همچون گوگل بود که کاربران ایرانی بدون هیچ حمایت دولتی به صورت خود جوش از اقصی نقاط جهان معترض شدند تا نام خلیج همیشه فارس به عنوان اسم واقعی این دریا مورد قبول واقع شد و فشارهای سیاسی و پوچ کشورهای عربی در مقابل اراده ملی مردم ایران سر تعظیم فرو آوردند.
حال چگونه وزارت امور خارجه با این همه بودجه و کارمند و کارشناس در خصوص مقابله با قطعنامه‌ها و مصادره اموال ملی کشور در خارج یک اتحاد ملی داخل و خارج را نتوانسته هماهنگ کند؟ وزارت خارجه بجای استفاده از پتانسیل‌های مردمی و کمک گرفتن از اراده ملی، تنها با اتکا به توان ضعیف خود درصدد حفظ منافع کشور بوده و این در واقع حیف و میل کردن اموال بیت المال و از دست دادن فرصت و منافع ملی است.
با توجه به اینکه وزارت خارجه به عنوان دستگاه نظارتی و تخصصی انجمن‌های دوستی و بین‌المللی است، در طول 4 سال گذشته چه اقدامات عملی جهت رشد و توسعه انجمن‌های دوستی انجام داده است؟ با توجه اینکه به فعالیت یک اداره کل برای نظارت بر انجمن‌های دوستی وجود دارد و تعداد زیادی کارشناس در این حوزه فعالیت می‌کنند، نتیجه عملکرد و خروجی این اداره کل در استفاده از پتانسیل انجمن‌های دوستی چه بوده است؟ در کدام جلسه یا نشست مشترک بین کشورها یا سازمانهای بین‌المللی و یا در سفر مقامات وزارت خارجه نماینده انجمن‌های دوستی در کشور هدف دعوت شده است؟ چه ارزش و بهایی به فعالیت انجمن‌ها داده شده است و یا امکاناتی جهت افزایش فعالیت آنها در نظر گرفته شده است؟
در حالیکه رئیس جمهور محترم حمایت از سازمانهای مردمی را به عنوان یک فرصت معرفی می‌کند، چرا وزارت خارجه در روند فعالیت انجمن‌های دوستی کارشکنی می‌کند؟ آیا گزارشی از عملکرد اداره دیپلماسی وزارت خارجه که ریاست آن سخنگوی وزارت خارجه است ارائه شده است؟ در کدام سایت سفارت جمهوری اسلامی ایران انجمن‌های دوستی کشور مرتبط معرفی شده است؟ واقعیت این است که وزارت خارجه که متولی بهره گیری از این انجمن‌ها است خود به عنوان رقیب و مانع بزرگی در فعالیت این انجمن ها تبدیل شده است.
متأسفانه به جهت عدم اطلاع رسانی و عدم آگاهی بسیاری از مسئولان و مردم از نقش سازمانهای مردمی در حمایت از منافع کشور و عدم معرفی این انجمن‌ها و سازمانهای مردم نهاد از سوی متولیان امر موجب شده بخشی از منافع کشور دچار صدمه شود. در حالیکه مقام معظم رهبری بر اقتصاد مقاومتی ـ تولید و اشتغال تأکید دارند؛ انجمن‌های دوستی به عنوان بخشی از جامعه کارشناسی و مدنی کشور می‌توانند در اجرایی کردن فرامین مقام ولایت و رهبری پیش قدم شوند؛ اما مشکل اساسی وجود مدیران نا آشنا با سازمانهای مردم نهاد در بخش‌های مرتبط با این سازمانها و اعمال نظرات سلیقه‌ای و غیر کارشناسی بزرگترین صدمه را به این انجمن‌ها وارد کرده و موجب یأس و ناامیدی افراد فعال شود. در چنین وضعیتی نگاه مجدد به سازمانهای مردم نهاد و تعریف جدید از ماهیت این سازمانهای مردمی می‌تواند مفید واقع شود.
با توجه به اینکه تعداد زیادی مدیر و کارشناس در وزارت امور خارجه و دستگاه نظارتی به عنوان متولی تأسیس نظارت بر انجمن‌های دوستی فعالیت می‌کنند و از بیت المال حقوق می‌گیرند، اما تعداد انجمن‌های دوستی فعال از تعداد کارکنان آنها کمتر است و در واقع ساختاری که تعریف شده و پست‌های سازمانی که وجود دارد از نظر اقتصادی مقرون به صرفه نیست چراکه انجمن‌های دوستی ایران با بسیاری از کشورها به دلیل بروکراسی اداری و سلیقه‌ای تأسیس نشده‌اند و آنهایی که تأسیس شده‌اند غیر فعال یا نیمه فعال هستند و نقش تأثیرگذاری ندارند، به همین جهت مثالی که می‌توان زد این است: "آفتابه لگن چند دست، شام و ناهار هیچی" و اگر بودجه یکسال یک سفارت ایران در خارج را به کل انجمن‌های دوستی اختصاص دهند، بهره وری و نتیجه مثبت آن خیلی بیشتر از وزارت خارجه در افکار عمومی و کشورها و سازمانهای بین‌المللی خواهد بود.
امید است دولت دوازدهم با تجربه از دولت‌های گذشته نسبت به تثبیت موقعیت انجمن‌های دوستی و سازمانهای مردم نهاد اقدام کند و استفاده از این پتانسیل ملی و اراده مردمی را به عنوان حامی دولت و منافع ملی کشور در نظر داشته باشند و از مدیرانی در مدیریت این بخش‌ها استفاده کنند که نه تنها دلسوز و متعهد به این موضوع باشند بلکه از نظر علمی و تجربی نسبت به این جایگاه مردمی تخصص لازم را داشته باشند، زیرا در حالیکه در اکثر کشورها از این پتانسیل به نحو احسنت استفاده می‌شود، در کشور ما این انجمن‌ها به فراموشی سپرده شدند.
نویسنده: میرقاسم مومنی مدیرعامل موسسه پژوهشی و مطالعات بین‌المللی چشم انداز ابرار نوین
انتهای پیام/
