احیا سازمان مدیریت، نمونه‌ای از وعده‌های معکوس دولت یازدهم

یکی از وعده‌های مهم دولت یازدهم درحوزه اقتصادی، احیا سازمان مدیریت وبرنامه ریزی بود. دولت در سال اول فعالیت خود به این موضوع پرداخت و وعده خود را عملی کرد. اما در کمال تعب چندی بعد بایک عقب گرد تاریخی مجددا سازمان مدیریت و برنامه ریزی منحل و دو معاونت برنامه ووبدجه و اداری و استخدامی ذیل نهاد ریاست جمهوری شکل گرفت.

 سوال مهمی که  دولت یازده در حوزه مدیریت سرمایه انسانی باید بدا پاسح دهد این است که آیا دوپاره شدن سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در برهه‌ای که چند ماهی تا پایان فعالیت دور اول باقی نمانده بود چه گونه قابل توجیه است؟ آیا این تصمیم دولت  یک سازمان را که مغز و اتاق فکر و محل سیاست گذاری و تصمیم گیر و برنامه ریز نظام اداری کشور است دچار چالش اساسی نمی‌کند؟
بنظر میرسد دولت برای اداره کشور برنامه مدونی ندارد و کارها بر اساس برنامه‌های خلق الساعه پیش می رود. از سویی سوال دیگر این استکه یک سازمان با آن بزرگی و آن اهمیت چند بار در طول حدود یک دهه باید ساختارش عوض بشود. با این شیوه کار چه انتظاری می‌شود از این سازمان با این وظایف بسیار حساس داشت.

کارشناسان سازمان وقتی نه امنیت شغلی و نه آرامش کاری داشته باشند چطور می‌توانند برای نظام اداری کشور برنامه ریزی کنند. ده سالیست کار کارشناسان این سازمان حمل میز و صندلی و پیدا کردن محلی برای نشستن شده است. توجه کنید که این کار چقدر هزینه مالی برای دولت دارد و مغایر با بحث چابک سازیست، البته شاید اشاره به این موضوع بد نباشد که حداقل پنجاه پست مدیریتی از محل این بی برنامه‌گیها ایجاد می‌شود.

در سنوات گذشته می‌بینیم که نظام اداری آسیب پذیر بوده و نقدهای فروانی به آن وارد شده است، چرا که برنامه‌ریزی مشخصی برای آن در نظر گرفته نشده بود.
امروز منابع انسانی در کشور مغفول واقع شده و توجه کافی به آن نمی‌شود، در حالی که بال پیش برنده و هدایتگر و ایجاد کننده فرصتهای مهم برای اقتصاد کشور در همین موضوع منابع انسانی نهفته است. در واقع در وضعیت فعلی یک نگاه دست چندم به موضوع می‌شود در حالی که بیشترین آسیبها به ساختارهای اقتصادی کشور از محل همین غفلتها به منابع انسانی وارد می شود.
متاسفانه یکی از آسیبهایی که در این چند سال و در پی تغییر و تحولات متعدد که در ساختار سازمان مدیریت و برنامه ریزی اعمال و تحمیل شد، خارج شدن بخشی از بدنه کارشناسی سازمان و جذب در وزارت خانه‌ها و سازمانهای دیگر بود. این سازمانها در حین ارتباطاتی که برای پیش بردن امور خود با سازمان مدیریت داشتند، متوجه کارکشتگی این نیروها می‌شدند و بلافاصله با ایجاد نقصان در ساختار سازمان این نیروها جذب می‌شدند. این درحالی بود این نیروهای متخصص با یک هدف ویژه‌ای جذب ساختار سازمان مدیریت و برنامه ریزی شدند. هدف این بود که این نیروهای متخصص برای اقتصاد کشوری به وسعت ایران باچالشها و فرصتهایی که می‌تواند از آن برخوردار باشد اقدام به برنامه ریزی و نظم دهی به نیروی انسانی و منابع مالی کنند.

امروز رویه به گونه‌ای شده است که باید اعتراف کنیم که کشور ما متخصص فراری دادن افراد نخبه است و این موضوع در همه زمینه‌ها مشاهده می‌شود و مشخص است که بیشترین آسیبها را نیز از همین محل دریافت کرده‌ایم. باید قبول کنیم ما نخبه پرور نیستیم و نمی‌توانیم از پتانسیل نیروی انسانی در کشور به نحو مطلوب استفاده و بهره وری لازم را ایجاد کنیم، کم کم این موضوع به رویه و فرهنگ عمومی تبدیل شده است. یعنی تبعات تصمیمات سیاسی در یک بخش به همه شئون نظامات اقتصادی کشور رسوخ می‌کند.

در سنوات گذشته که تغییرات متعددی بر سازمان تحمیل شد، نیروهای نخبه حتی به خارج از کشور مهاجرت کردند، چرا که می‌دانستند نظام اداری آغشته به تصمیمات سیاسیون شده و یک نیروی کارشناس نمی‌تواند در این فضا تنفس کند.

بر این اساس به نظر می‌رسد، باید سازمانهای تخصصی همانند سازمان مدیریت در راس خود یک مدیر غیر سیاسی را ببینند و البته در همه حوزه‌ها ما به این موضوع نیاز داریم. یک مدیر کاربلد با استفاده از مدیران برجسته و مشاوران نخبه می‌تواند به ساختار اقتصادی کشور در حوزه برنامه ریزی و تشکیلات کمک کند در غیر این صورت مشکلات بر روی هم انباشت می شود و ضایعات و صدمات بیشتری به بدنه وارد می‌شود. در نهایت انگیزه نیروهای متخصص از بین می رود و میل به از بین بردن مشکلات و بر طرف کردن چالشها را از دست می‌دهند.
مشکل نظام اداری کشور همیشه مشکل ساختاری نبوده، شاید در مقاطعی محدود مشکلات اداری ناشی از نوع رفتار افرادی بوده که برای آن مسئولیت به نوعی گنجانده و تحمیل می‌شوند. بر همین اساس باید اذعان کرد ما سازمان را به ابزاری برای رسیدن به اهداف خودمان استفاده می‌کنیم. در حالی که ساختار باید وسیله باشد برای رسیدن به اهداف عالی نظام اداری کشور.

از سوی دیگر نه در سازمان مدیریت بلکه در همه جای نظام اداری، آنطور که به نفع افرادی خاص است کار را جلو می برند برای همین در همه وجوه نظام اداری شاهد آسیب و نقصانهای جدی هستیم. هرمدیر بالادستی به اندازه خودش نظام اداری را تخریب کرده است و امروز با این وضعیت در نظام اداری مواجه شده‌ایم.

البته باید توجه کرد که عده‌ای موضوع فیش حقوقی را ناجوانمردانه به کوتاهی در سازمان مدیریت و برنامه ریزی ارتباط دادند در حالی که هیچ بندی از  قانون مدیریت خدمات کشوری  اشاره نشد که حوزه اداری سازمان اجازه نظارت بر بنگاهایی مثل بانکها و بیمه را دارد. این بنگاهها در مجامع خود برای مدیران ارشدشان حقوق و پاداش در نظر می‌گیرند، سوالی که هنوز بی جواب مانده این است که  تخلف در آن حوزه چه ارتباطی با ساختار اداری و استخدامی کشور دارد که تفکیک سازمان را به ماجرای فیشهای حقوقی نامتعارف ارتباط دادند. این موضوع در نامه آقای جهانگیری به رئیس جمهور هم به نوعی مطرح شده بود اما خود آقای نوبخت هم تاکید کردند که بالا بودن حجم وظایف در سازمان مدیریت دلیل اصلی این تفکیک بوده است.

*قادر میرزایی دمیرچی

انتهای پیام/